لغزش اقتصاد برزیل به دوره کسادی

اقتصاد ایرانی: اقتصاد برزیل در سه ماهه دوم سال به دلیل نرخ تورم بالا، کاهش شدید اعتماد مصرف کنندگان و نیز اخبار وحشتناک از فساد در دستگاه دولت و اقتصاد، که باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم 1.9درصد نسبت به فصل قبل کاهش داشته باشد، رسما وارد کسادی شد.

به گزارش تعادل به نقل از فایننشال تایمز، برزیل هفتمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود. براساس گزارش موسسه جغرافیا و آمار برزیل نشان داد که اقتصاد این کشور در مقایسه با سال قبل 2.6 درصد کاهش داشته است. بنابراین پس از دو فصل پیاپی کاهش رشد اقتصادی، مقامات این موسسه می گویند که اقتصاد این کشور رسما به کسادی لغزیده است. این موسسه میزان کاهش رشد اقتصادی برزیل را در سه ماهه نخست سال از 0.2 درصد که پیش از این اعلام شده بود به 0.7 درصد کاهش داد.

برزیل روزگاری به دلیل اقتصاد پویای نوظهورش، الگوی کشورهایی بود که در پی رشد اقتصادی کشورهایشان بودند. در سال 2010 رشد اقتصاد برزیل 3 برابر سریع تر از رشد اقتصادی ایالات متحده بود. اما درحال حاضر رشد آن از یونان هم بدتر شده است.

در این میان بخش های حیاتی اقتصاد برزیل بیشترین سقوط را در سه ماهه دوم متحمل شدند. صنایع به میزان منفی 4.3 درصد، تجارت منفی 3.3 درصد، کشاورزی و دامپروری منفی 2.7 درصد و خدمات منفی 0.7 درصد سقوط کرده است.

اقتصاد برزیل به مجموعه یی از مشکلات به هم مرتبط گرفتار شده که نشانه یی از بهبود یا کاهش از خود نشان نمی دهد. رسوایی های مالی چند شرکت دولتی که مهم ترین آنها شرکت نفتی پتروبراس باشد روی میزان سرمایه گذاری ها تاثیر زیادی گذاشه است. همچنین تورم بالا باعث نرخ بهره بالا شده که این هم خود روی تقاضای مصرف کنندگان تاثیر گذاشته و باعث کاهش تقاضای آنها شده و محبوبیت پایین دولت، توانایی آن را برای کنترل کسری بودجه کاهش داده است.

به گزارش بلومبرگ، رسوایی فساد در شرکت های بزرگ دولتی که شرکت نفتی پتروبراس بزرگ ترین آنها بود تاثیر بسزایی در نحوه سرمایه گذاری این کشور داشته است. قضیه رشوه خواری بزرگ در شرکت پتروبراس در عین اینکه تمامی جنبه های مهم سیاست و اقتصاد برزیل را فرا گرفته به دلیل آنکه این شرکت یکی از بزرگ ترین پایه های اقتصادی کشور بود آن را به ورطه سقوط کشانده است.

اخبار فساد مالی مربوط به ماه مارس در تشدید این شرایط بی تاثیر نبوده است. در هر پرونده یی که فاش می شود نام یکی از نزدیکان دیلما روسف، رییس جمهور برزیل در حزب کارگری کشف می شود که ضربه سختی به محبوبیت روسف وارد می کند.

چین هم کمک نمی کند

شرایط به گونه یی است که حتی چین هم در این میان کمکی به برزیل نخواهد کرد. این کشور بزرگ ترین شریک تجاری برزیل است و کندی اقتصاد آن باعث می شود تا روند ساخت کالاها در برزیل که سوخت موتور اقتصادی آن محسوب می شود، کاهش قابل توجهی پیدا کند.

به گزارش سی ان ان، این موضوع نیز می تواند از تغییراتی که در اقتصاد چین اتفاق افتاده نیز نشات بگیرد. در کنار کم شدن صادرات برزیل به چین به عنوان بزرگ ترین شریک تجاری اقتصاد خود، چین این روزها به دلیل کاهش ارزش یوآن موجب یک سری تغییرات شده که اتفاقات امروز برزیل نیز می تواند ناشی از همین موضوع باشد.

همچنین افزایش تورم و بالارفتن نرخ بهره مستقیما بر تقاضای داخلی کشورها تاثیر داشته است. در کنار همه اینها باید به محبوبیت کم دولت اشاره کرد که باعث شده نتواند در این چرخه بحرانی کسری بودجه اش را کنترل کند. کنترل بودجه درحال حاضر تنها راه نجات برزیل برای دست یابی به رشد کمتر از حد انتظار است که احتمالا دولت از پس آن بر نخواهد آمد.

شاخص مصرف خانواده های برزیلی نیز دومین دوره سه ماهه متوالی با کاهش 2.1 درصدی رو به رو شد. در میان کشورهای امریکای لاتین اقتصاد برزیل در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2014 با کاهش 2.6 درصدی روبه رو شده است. علاوه بر این نرخ بیکاری در برزیل به 8.3 درصد در سه ماهه دوم سال 2015 رسیده است. این نرخ سال گذشته 6.8 درصد بود. با فرا رسیدن زمان سر رسید پرداخت بهره ها همچنان با کسری بودجه دست به گریبان است. این میزان کمبود پرداخت به چیزی حدود 0.27 درصد در مقایسه با سال گذشته رسیده است.

زنجیره بدبیاری در اقتصاد

«الکس آگوستینی» اقتصاددان برجسته آژانس ملی برزیل به خبرگزاری فرانسه گفت: «تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که برزیل در شرایط ناآرام سیاسی، تورم و نرخ بهره بالا و متمم بودجه ضروری که تامین نشد، رکود شدید را تجربه می کند.» این وضع اعتماد سرمایه گذاران، شرکت ها و مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داده است.

میزان بیکاری نیز افزایش یافت و رئال واحد پول برزیل از ابتدای سال 25 درصد کاهش یافته است. شرایط اقتصادی در این کشور طی ماه های گذشته تشدید شده به گونه یی که دولت این کشور مالیات ها را افزایش و هزینه کردهای خود ازجمله مستمری بیکاری در این کشور را کاهش داده است. از سوی دیگر نرخ بالای سود بانکی در برزیل 14.25درصد، هزینه کرد مصرف کنندگان برزیلی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

به عقیده ناظران، نارضایتی از روسف آن قدر بزرگ نیست که رییس جمهور را بترساند با این حال این مساله موقتی است و می تواند شرایط بدتر شود. تازه ترین تلاش کابینه برزیل در به تصویب رساندن لایحه یی است که می تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد اما اگر در اثر تغییرات جهانی این لایحه نیز به موفقیت دست پیدا نکند احتمال خداحافظی روسف با اریکه قدرتش هر لحظه بیشتر از پیش می شود.