بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394      12:32

بن‌بست اشتغال با رشد سنتی

اقتصاد ایرانی: بررسی های انجام شده به منظور پیش بینی آینده بازار کار نشان می دهد در صورت تداوم سناریوهای «سنتی» رشد اقتصادی در کشور، نرخ بیکاری به صورت مداوم افزایش خواهد داشت. مطابق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، در صورتی که قرار باشد نرخ های رشد اقتصادی ایران در سال های آینده در محدوده معمول دهه های اخیر نرخ های (یک تا پنج درصد) باقی بماند و اقتصاد کشور به سمت «رشد اشتغال زا» متمایل نشود، نرخ بیکاری از سطح تقریبا ۱۱ درصد کنونی به میزانی قابل توجه بالاتر می رود. به طوری که در سال ۱۴۰۰ در سناریوی خوش بینانه، به حدود ۱۶ درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود ۲۶ درصد می رسد. کارشناسان معتقدند در سال های اخیر رشد اقتصادی ایران به دلیل «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» به جای «نیروی کار» بر «سرمایه» متکی شده است و تداوم این موضوع، به تشدید معضلات بازار کار می انجامد. به همین دلیل، لازم است سیاست های کلان با تاکید بر تغییر نسل رشد اقتصادی به سمت «رشدهای اشتغال زا» اتخاذ شود. در این زمینه، برخی از کارشناسان به تجربه اقتصادی چین هنگام مواجهه با موج بزرگ عرضه نیروی کار اشاره می کنند؛ سیاستی که بر طراحی سیاست هایی برای رسیدن به نرخ های رشد دورقمی و کاربر با هدف ایجاد اشتغال متمرکز شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها با استفاده از آمارهای اشتغال مرکز آمار ایران و گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد حتی در صورت بهبود رشد اقتصادی هم نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. طبق پیش بینی های کارشناسی، نرخ بیکاری در ایران در پایان دهه نود در یک سناریوی خوش بینانه به ۱۵.۹ درصد و در یک سناریوی بدبینانه به حدود ۲۵.۶ درصد می رسد.

این نرخ طبق آخرین آمار معادل ۱۰.۸ درصد گزارش شده است. نکته هشداردهنده در این پیش بینی این است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در سال های پیش رو بالاتر از نرخ بیکاری کل خواهد بود و در سناریوی خوش بینانه هم، در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری برای این گروه معادل ۳۶.۰ درصد پیش بینی شده است. حال آنکه در سناریوی بدبینانه، این نرخ ممکن است تا حدود ۴۸.۹ درصد هم برسد. مطابق آمارها، طی ۱۰ سال گذشته «قله» مربوط به شوک متولدین دهه شصت سال های جوانی خود را پشت سر گذاشته است، حال آنکه طی این سال ها میزان شغل های جدید اضافه شده به اقتصاد ایران بسیار محدود بوده است. در نتیجه، بخشی از این گروه به دانشگاه وارد شد و فارغ التحصیل شدن آنها نیز به تدریج طی سال های اخیر آغاز شده است. به طوری که مطابق برخی گزارش ها، در سال گذشته حدود ۶.۷ میلیون نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی «غیرشاغل» (یک میلیون نفر بیکار و ۵.۷ میلیون نفر در زمره جمعیت غیرفعال) بوده اند. تحلیلی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، علت اصلی این معضل را «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» دانسته است. امری که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی نفتی کشور از سال ۱۳۸۴ به بعد تشدید شد و با «افزایش نرخ تشکیل سرمایه»، به «افزایش بهره وری نیروی کار» و در نتیجه، تقاضای کمتر برای نیروی کار از سوی تولید منجر شد.

سه تحرک جالب در عرضه کار

بنا بر نتایج این مطالعه، بررسی وضعیت «عرضه نیروی کار» نشان می دهد که طی دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ تعداد جمعیت ایران تقریبا چهار برابر شده و از حدود ۱۹ میلیون نفر به حدود ۷۵ میلیون نفر رسیده است، اما نرخ رشد متوسط سالانه جمعیت تقریبا در این دوره نزولی است که نشان می دهد افزایش جمعیت با نرخی کاهنده همراه بوده است. یعنی به تدریج از سرعت افزایش جمعیت و به تبع آن، نرخ رشد جمعیت نیروی کار کاسته شده است. این تغییر منجر به این شده که جمعیت در رده های سنی پایین تر با مسیر کاهشی مواجه شود. به طوری که مطابق آمارها، از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ جمعیت جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشور با کاهش مواجه شد و از حدود ۱۷ میلیون به حدود ۱۳ میلیون نفر رسید. موضوع قابل توجه دیگر درخصوص آمارهای جمعیتی این است که در همین دوره، تعداد «جمعیت جوان تحصیلکرده» دو برابر شده و به ۱۱.۲ میلیون نفر رسیده است.

این آمارها را می توان بیانگر سه ویژگی در عرضه نیروی کار کشور به شمار آورد. نخست اینکه، جریان افزایشی عرضه نیروی کار در سال های اخیر همچنان ادامه داشته است و هنوز تعداد ورودی ها به جمعیت نیروی کار، از تعداد خروجی های آن کمتر است. موضوع دوم اینکه، رشد جمعیت جوانان متوقف و معکوس شده است؛ یعنی قله مربوط به «شوک متولدین دهه ۶۰» (از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شد) تقریبا دوره جوانی خود را تمام کرده و وارد سنین میانسالی شده است. در نهایت نیز این نکته جلب توجه می کند که موج بزرگ ورود به دانشگاه ها، طی سال های گذشته فارغ التحصیل شدن را آغاز کرده و فشار افزایش عرضه نیروی کار از سوی این گروه، به تدریج در حال اثرگذاری بر بازار کار است. طی یک دهه گذشته تعداد نیروی کار جوان با تحصیلات دانشگاهی، حدود ۶ میلیون نفر افزایش یافته است و به جمعیت «فعال» اقتصادی خواهان «مشارکت» در بازار کار و اقتصاد، پیوسته است. در نتیجه، نرخ مشارکت نیروی کار جوان در مقایسه با کل نیروی کار در سطح بالاتری بوده که حاوی این پیام هشدارآمیز است که با توجه به تحولات جدید بازار کار، از این به بعد گزاره هایی با این مضمون که «جوانان برای فرار از بیکاری به دانشگاه پناه می برند» (مثل کاهش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱ درصد به ۳۷ درصد و افزایش تعداد دانشجوها در هشت سال دولت پیشین) دیگر حاوی نکات تازه ای نیستند و باید در نظر داشت که ورود مجدد این افراد در قالب «فارغ التحصیل دانشگاهی» به بازار کار، چند سال است که آغاز شده است.

اثر واردات بر شکاف بازار کار

گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش ها با استناد به گزارش های مرکز آمار، با اشاره به سطح رشد پایین اشتغال طی ۱۰ سال اخیر که با افزایش ناچیزی به میزان ۶۸۰ هزار شغل در کل دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ همراه بود، همزمانی این موضوع با روند «نزولی» رخ مشارکت نیروی کار (تعداد افراد قادر و مایل به کار در مقایسه با کل جمعیت کشور) را مورد توجه قرار داده است. همچنین، با مقایسه نرخ های رشد اقتصادی با نرخ های رشد اشتغال در کشور از سال ۱۳۸۰ به بعد، نتیجه گرفته است که نرخ افزایش اشتغال در تناسب با نرخ رشد اقتصادی نبوده است. به عنوان مثال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، هر یک واحد درصد رشد اقتصادی تنها برای ۲۳.۸ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. این در حالی است که در محاسبه این رقم برای جلوگیری از منفی شدن شاخص گفته شده، عملکرد سال ۱۳۸۷ با اشتغال زایی منفی ۵۹۰ هزار نفری از دوره مزبور کنار گذاشته شده است.

این گزارش با توصیف این شرایط با عنوان «اشتغال زایی پایین رشد اقتصادی» یکی از دلایل مهم آن را «تغییر تکنولوژی تولید با اتکا به درآمدهای نفتی و واردات» دانسته است. امری که به دلیل افزایش درآمدهای ارزی نفتی کشور از سال ۱۳۸۴ به بعد تشدید شده و با «افزایش نرخ تشکیل سرمایه»، منجر به «افزایش بهره وری نیروی کار» شده است. با توجه به این موضوع نیز می توان گفت تولید مقادیر قبلی با تعداد نیروی کار کمتری ممکن بوده و در نتیجه، کاهش تقاضا برای نیروی کار، تشدید شده است. به همین دلیل، با وجود رشد اقتصادی و شوک بزرگ عرضه نیروی کار در کشور، اقتصاد ایران به شغل های کمتری نیاز داشته است.

یک نکته عجیب و ظاهرا تناقض آمیز روند اشتغال این است که عمده شغل های ایجاد شده در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۴ به بعد، در سال های اوج رکود یعنی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رخ داده است. یعنی با وجود کاهش تقریبا ۱۰ درصدی ابعاد اقتصاد طی این دو سال، به تعداد شاغلان ایران تقریبا ۸۳۷ هزار نفر اضافه شد. گزارش مرکز پژوهش ها در توضیح این پدیده، به دو نکته اشاره کرده است: نخست اینکه قوانین کار ایران سختگیرانه است و به سادگی اجازه تعدیل نیروی کار در مواقع کاهش تولید را به کارفرما نمی دهد. نکته دوم این که رشد اقتصادی منفی سال های ابتدایی دهه ۹۰، تا حد زیادی ناشی از افول چشمگیر بخش نفت در نتیجه تحریم ها بوده است که موجب شد ارزش افزوده این بخش طی دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تقریبا نصف شود. اما به دلیل اینکه بخش نفت سهم بسیار نازلی از اشتغال کل در کشور دارد، افت شدید آن به کاهش متناسبی در تعداد شاغلان منجر نمی شود.

بیکاری ۱۶ درصدی در بهترین سناریو

مطابق آمارها، در سال ۱۳۹۲ از کل جمعیت تقریبا ۷۶ میلیون نفری کشور، حدود ۶۳ میلیون نفر در سن کار قرار داشته و از این تعداد، تقریبا ۲۳.۸ میلیون نفر «فعال» و حدود ۳۹.۶ میلیون نفر «غیرفعال» بوده اند. یعنی تقریبا ۴۰ میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور، به دلایلی مثل تحصیل در مقاطع مختلف، خانه داری یا ناامیدی از پیدا کردن شغل و ... متقاضی ورود به بازار کار نیستند. از حدود ۲۴ میلیون فعال هم، نزدیک به ۲.۵ میلیون نفر «بیکار» و مابقی «شاغل» بوده اند.

یک نکته قابل تامل در تصویر وضعیت موجود این گزارش این است که حدود ۲۱ درصد جمعیت شاغل کشور دارای تحصیلات عالی هستند؛ حال آنکه در بین بیکاران سهم افراد دارای تحصیلات عالی، حدود ۴۱ درصد است. این امر نشان می دهد حتی تلاش برای فارغ التحصیل شدن از دانشگاه ها نیز، به بهبود شغل موج بیکاران دهه ۶۰ نشده است.

یک آمار بسیار جالب جمعیتی کشور که در این گزارش نیز به مقدار آن در سال ۱۳۹۲ اشاره شده، این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی حدود ۱۴.۴ درصد (۵.۷ میلیون نفر) از «جمعیت غیرفعال» کشور را نیز به خود اختصاص داده اند. یعنی با وجود فراغت از تحصیلات دانشگاهی، وارد بازار کار و جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) نشده اند. به عبارت دیگر، این گروه با وجود نداشتن اشتغال طبق این آمارها حتی «در جست و جوی شغل» هم نبوده و به همین دلیل، جزو جمعیت فعال «بیکار» محسوب نمی شود. مطابق استانداردهای آماری، افرادی که شغل نداشته باشند و طی هفته های منتهی به آمارگیری، در جست وجوی شغل نیز نبوده باشند، در زمره افراد «غیرفعال» وارد می شوند و بر خلاف تصور رایج، این گروه در آمارهای «بیکاران» وارد نمی شود. به همین دلیل، با توجه به این آمارها می توان گفت فقط حدود ۵.۷ میلیون نفر «بیکار پنهان» با تحصیلات دانشگاهی در جمعیت غیرفعال کشور وجود دارد. واضح است که در صورت ورود این گروه به بازار کار در سال های آتی و عدم اشتغا ل زایی متناسب با آنها، جهش چشمگیری در «نرخ بیکاری» و «تعداد بیکاران» به ویژه «بیکاران با تحصیلات عالی» رخ خواهد داد.

بخش قابل توجه این گزارش، سناریوسازی برای آینده نرخ بیکاری در ایران است؛ یعنی آنجا که با استفاده از مجموعه فروضی برای «نرخ رشد جمعیت» (برآورد رشد ۱.۱۸ درصدی جمعیت)، «سهم جمعیت در سن کار از کل جمعیت» (۸۳.۴ درصد) و «میزان اشتغال زایی هر یک درصد رشد اقتصادی» (۲۳.۸ هزار نفر)، پیش بینی هایی را برای آینده بیکاری و اشتغال در کشور با توجه به سناریوهای مختلف «نرخ رشد اقتصادی» (از یک تا ۵ درصد) و «نرخ مشارکت اقتصادی» (در محدوده نوسانی این نرخ طی یک دهه گذشته) ارائه داده است.خوش بینانه ترین این سناریوها متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی تا سال ۱۴۰۰ را معادل ۵ درصد درنظر گرفته و در سناریوی بدبینانه، فرض شده که متوسط این نرخ یک درصد باشد. این نکته قابل توجه است که در صورت ورود بخشی از جمعیت غیرفعال به بازار کار، اتفاق واقعی در بازار کار نمی افتد و با افزایش «نرخ مشارکت اقتصادی»، فقط به «آمار» تعداد بیکاران و نرخ بیکاری افزوده می شود چراکه درصورت عدم وقوع این قضیه هم، بیکاری به شکل «پنهان» در جمعیت غیرفعال، به مسیر خود ادامه می دهد.

نکته نگران کننده در سناریوهای درنظر گرفته شده برای آینده اقتصادی کشور این موضوع است که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، در همه سناریوها نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت، به طوری که در خوش بینانه ترین حالت، نرخ ۱۰.۸ درصدی فعلی بیکاری (بهار سال جاری) در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶ درصد می رسد و در یک سناریوی نسبتا بعید و بدبینانه، این نرخ به حدود ۲۵.۶ درصد در پایان دهه ۹۰ می رسد. مطابق این برآوردها تا سال ۱۴۰۰ در خوش بینانه ترین سناریوی در نظرگرفته شده، نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۵.۹ درصد خواهد بود و تعداد بیکاران حدود ۴.۲ میلیون نفر می شود. این سناریوی خوش بینانه که بر مبنای متوسط ۵ درصدی نرخ رشد اقتصادی طی سال های پیش رو ارائه شده، این فرض را نیز در خود دارد که نرخ مشارکت اقتصادی تا پایان دوره مذکور در سطح سال گذشته (۳۷.۳ درصد) باقی بماند ولی اگر قرار باشد که نرخ مشارکت به سطح خود در یک دهه گذشته (۴۱.۰ درصد) بازگردد، نرخ بیکاری حتی در این سناریوی خوش بینانه نیز بسیار بالاتر از سطوح فعلی خواهد بود و به ۲۳.۵ درصد می رسد که به معنای تعداد ۶.۸ میلیون نفری بیکاران در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

این پیش بینی سناریوهای دیگری را نیز برای نرخ های رشد پایین تر مطرح کرده است که بدبینانه ترین این سناریوها، فرض کرده است که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران از امسال تا پایان دهه جاری، حدود یک درصد باشد. در این صورت و با فرض تحقق این سناریوی نسبتا دور از ذهن و بدبینانه، اگر نرخ مشارکت اقتصادی در سطح فعلی بماند، نرخ بیکاری کشور به ۱۸.۲ درصد می رسد و در صورتی که نرخ مشارکت نیروی کار مربوط به ۱۰ سال پیش در سال ۱۴۰۰ وجود داشته باشد، در این سال نرخ بیکاری حدود ۲۵.۶ درصد خواهد بود. حالت اول با تعداد بیکاران ۴.۸ میلیون نفری و حالت دوم با تعداد بیکاران ۷.۴ میلیون نفری همراه خواهد بود.دست آخر، هشداردهنده ترین بخش این آمارها جایی است که به پیش بینی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور بر حسب سناریوهای گفته شده پرداخته است. مطابق این آمارها، در یک سناریوی خوش بینانه در سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران دارای مدرک دانشگاهی در کشور حدود ۳.۱ میلیون نفر خواهد بود که به معنای نرخ بیکاری ۳۶ درصدی در این بخش از نیروی کار کشور است. با این حال، در یک سناریوی بدبینانه و نسبتا بعید (متوسط نرخ رشد اقتصادی یک درصدی در سال های آتی) نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ در کشور در بین جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی به میزان ۴۸.۹ درصد خواهد بود و بیانگر بیکار بودن ۴.۲ میلیون نفر از این فارغ التحصیلان، در افق زمانی گفته شده است.برای درک بهتر این سناریوها، توجه به وضعیت کنونی می تواند مفید باشد؛ یعنی شرایطی که مطابق آمار، تعداد کل بیکاران حدود ۲.۵ میلیون نفر است و از بین آنها، تنها حدود یک میلیون نفر تحصیلات عالی دارند. هرچند در همین شرایط فعلی نیز حدود ۵.۷ میلیون «بیکار پنهان» با مدارک تحصیلی دانشگاهی در کشور وجود دارد که به جای قرار گرفتن در فهرست بیکاران، به دلیل شیوه های آماری (که البته تعاریف آن مطابق استانداردهای جهانی است) در ردیف «جمعیت غیرفعال» وارد شده اند و اصلا در آمارهای مربوط به نرخ بیکاری و اشتغال وارد نمی شوند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir