اقتصاد ایرانی: بررسی شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد دولت یازدهم طی دو سال فعالیت خود توانسته است اقتصاد کشور را از شرایط رکودی خارج کرده و چشم انداز روشنی نیز پیش روی فعالیت اقتصادی ترسیم کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت که پیش از آن بسیاری از ناظران، بیان هر وعده ای را با دیده تردید می نگریستند و بازگشت به وضعیت سال های ابتدایی دهه ۸۰ را دور از دسترس می انگاشتند. افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقه ای و بین المللی به واسطه سیاست ها و مواضع تنش زا، تورم بالای ۴۰ درصد، رشد اقتصادی منفی، افزایش بدهی های دولت، افت بی سابقه ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های تولیدی در کنار گسترش بدبینی به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسئولان اجرایی کشور از ویژگی های ماه های پایانی سال ۱۳۹۱ و آغازین ۱۳۹۲ بود. تورم بالا به همراه رشد اقتصادی منفی باعث شد که کشور پدیده ای جدید با عنوان رکود تورمی را تجربه نماید.
این روند تا روی کار آمدن دولت یازدهم ادامه داشت اما بعد از شروع به کار دولت یازدهم شرایط تغییر کرد و دیپلماسی خارجی این دولت مسیر توسعه روابط و تجارت خارجی کشور را طی کرد و اکنون با گذشت دو سال از شروع کار دولت می توان نشانه های بهبود نسبی اقتصاد کشور را شاهد بود.