بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 شهريور 1394      12:28

واکنش فعالان اقتصادی به ابلاغیه روحانی

بانک مرکزی اعلام کرده که اجازه ورود سازمان مالیاتی به حساب سپرده‌ها را نمی‌دهد اما ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور کافی بود تا واکنش فعالان اقتصادی را برانگیزد. آنها می گویند که اقتصاد زیرزمینی پا می‌گیرد.

اقتصاد ایرانی: ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از سوی رئیس جمهور در واپسین روزهای هفته گذشته، کافی بود تا موجی از نگرانی ها در عرصه اقتصادی کشور و میان فعالان اقتصادی بروز کند.

به گزارش مهر، در واقع، بر اساس قانونی که حسن روحانی به تازگی برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظف شده اند تا اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

بیم فعالان اقتصادی از جورکشی فراریان مالیاتی

همین امر منجر به بروز نگرانی هایی در عرصه های مختلف اقتصادی شد و البته جنس آن اندکی با آنچه همه از فعالان اقتصادی شناسنامه دار و غیر شناسنامه دار انتظار داشتند، متفاوت بود.

در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی که کارهای رسمی انجام داده و به نوعی شفافیت در عملکرد خود را داشتند، از این ناراحت نبودند که چرا دولت دارد به حساب های بانکی آنها ورود پیدا می کند و به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است که برای اخذ مالیات و آنچه که از آن به عنوان شفاف سازی یاد شده است، به حسابهایشان ورود کند، بلکه آنها نگران از افزایش فشارهای مالیاتی بر روی خود هستند و بر این باورند که این قانون هم، ابزاری برای اعمال فشار بیشتر سازمان امور مالیاتی بر آنهایی خواهد شد که با شفافیت کار کرده، اظهارنامه مالیاتی دارند و به نوعی تامین کنندگان اصلی مالیات کشور هستند.

از جنبه دیگر، آنها نگران بیشتر شدن فرار مالیاتی افرادی هستند که به صورت زیرزمینی کار می کنند و دولت هم هیچ ردپایی را برای اخذ مالیات از آنها نمی بینند و از آن خبری ندارند؛ بنابراین بیم آن را دارند که باز هم اقتصاد زیرزمینی و پولشویی رونق گیرد و بخواهند، جور افرادی را در تامین منابع مالیاتی بکشند که فرار مالیاتی دارند.

آنگونه که فعالان اقتصادی می گویند، دولت باید زمینه ای را فراهم کند که زیرساخت های اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم در کشور فراهم شود و در بخش های مختلف، به گونه ای برای اخذ مالیات حرکت کند که به نفع کل بدنه اقتصاد باشد نه اینکه فرارهای مالیاتی را بیشتر کرده و زمینه ساز حرکت پول های شفاف به بخش های زیرزمینی و غیرشفاف شود.

واکنش فعالان اقتصادی به تصمیم جدید مالی

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در رابطه با اجرای قانون جدید مالیات های مستقیم معتقد است: شفافیت اقتصادی در هر کشوری باعث توسعه عدالت اجتماعی می شود؛ به این معنا که وقتی مالیات حقه و عادلانه از تمام افراد حاضر در حوزه اقتصادی اخذ شود، باعث خواهد شد که شرایط اقتصاد کشور هم متناسب تر شود و هر فردی به هر میزان درآمد دارد، متناسب با آن، مالیات پرداخت کند.

وی می افزاید: در ایران طی یک قرن گذشته که بحث مالیات و پرداخت آن مطرح شده، هیچ زمانی به مالیات به درستی اخذ نشده و از جایی زیادتر و از جایی کمتر، مالیات دریافت شده است؛ لذا شفاف شدن شرایط اقتصادی کشور برای اخذ عادلانه مالیات ها مورد نیاز است و البته باید زیرساخت های آن نیز فراهم شود، چراکه هم اکنون هنوز هم صندوق های یکپارچه و مکانیزه در واحدهای صنفی کشور که بخش عمده معاملات بازار را انجام می دهند، وجود ندارد در حالی که صنوف گردش مالی بالایی دارند ولی این گردش مالی بالا قابل شناسایی نیست.

به گفته لاهوتی، تا زمانی که تمام زیرساخت های متناسب با این قانون فراهم نشود، نمی توانیم با صدور یک بخشنامه و دستورالعمل، به هدف وصول عادلانه مالیات ها دست یافت. از سوی دیگر، این بخشنامه با توجه به اینکه موضوع مودیان مالیاتی را مدنظر قرار می دهد و به حساب های بانکی افرادی که شناسنامه دار بوده و دارای هویت هستند، ورود پیدا می کند، به نظر می رسد که بیشتر حساب این افراد شفاف را مورد رسیدگی واقع کند و بخش دیگری از اقتصاد پنهان و زیرزمینی را که مالیات هم نمی پردازند، از این شرایط به وجود آمده باز هم فرار مالیاتی خواهند داشت.

وی در خصوص بیم برخی فعالان اقتصادی مبنی بر خروج سرمایه ها از بانک ها و رفتن به سمت فعالیت های غیرشفاف می گوید: در این میان بخشی از جامعه همچون کارمندان دولت که حقوق مشخصی دارند، هیچگاه نمی توانند به سمتی حرکت کنند که مالیات ندهند و یا یک تولیدکننده ای که واحد تولیدی دارد و دارای پروانه بهره برداری است و مجبور است از کارت بازرگانی خود برای خرید و واردات استفاده کند، چاره ای ندارد که مالیات خود را بپردازد.

به اعتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، بیشترین بخش اقتصاد ایران، در شرایط اقتصاد زیرزمینی و غیرشناسایی شده به سر می برد؛ بنابراین با بخشنامه و دستورالعمل نمی توان انتظار داشت که جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت، این در حالی است که هنوز فاکتورهای رسمی در کشور جا نیفتاده است در حالی که مصرف کنندگان مالیات بر ارزش افزوده می پردازند؛ بنابراین این اشکالات ساختاری است و تا زمانی که بسترهای لازم برای آن فراهم نشود، نمی توان انتظار داشت که قانون کارساز باشد.

همچنین حسین سلیمی، برخی بخش های قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تیغ دو لبه دانست و گفت: سال های سال این مساله در ایران مورد بحث واقع شده که آیا دولت باید بر حساب های افراد به منظور اخذ مالیات، سرکشی کند یا اینکه روش دیگری را برگزیند اما به هرحال، حضور هر مرجعی در بررسی حساب های بانکی افراد، یک تنش ایجاد می کند و البته این تنش، در کشورهایی که همه چیز شفاف است و اظهارنامه مالیاتی از سوی افراد ارایه شده و تمام عملیات مالی، در قالب گردش حساب ها به ثبت می رسد، به اندازه ایران شکل نمی گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: البته سپرده ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما ممکن است فردی مبالغ هنگفتی سپرده دارد و در مقابل، گردش حسابش به میزانی نیست که مالیات بالایی به آن تعلق گیرد، بنابراین ورود به حساب های افراد به منظور تعیین میزان مالیات آنها، تنش زا می شود و به نوعی مردم دلشان نمی خواهد که این اتفاق رخ دهد.

وی تصریح کرد: البته برخی بیم این را دارند که پول ها به سمت اقتصاد غیرشفاف و غیرمولد پیش رود در حالی که لزوما این اتفاق رخ نمی دهدریال چراکه در کارهای غیرمولد هم که شفاف باشد، فرد باید مالیات خود را بپردازد، این در حالی است که یک فرد ممکن است که گردش ۲۰۰ میلیارد ریالی در حساب خود داشته باشد ولی اظهارنامه مالیاتی را هم پر نمی کند و تحویل نمی دهد؛ بنابراین به نظر من به عنوان یک فعال اقتصادی اینجا وزارت دارایی موظف است که از فردی که درآمد دارد و مالیات پرداخت نمی کند، بخواهد که مالیاتش را پرداخت کند.

سلیمی معتقد است: اگر شفافیت در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، دسترسی به حساب افراد، به درد سازمان امور مالیاتی نمی خورد، البته روی دیگر داستان هم این است که برخی افراد، به دلیل برخوردهای غیرعادلانه ماموران مالیاتی، بسیاری از حساب های خود را پنهان کرده یا در اظهارنامه های خود ثبت نمی کنند، چراکه معتقدند ماموران مالیاتی، بی توجه به اسناد و مدارک، مالیات را تعیین می کنند و بنابراین بیم آن را دارند که به صورت غیرعادلانه، مالیات بستانند.

وی بر این باور است که بیش از سختگیری های این چنینی، باید ایستگاه های فرهنگی مالیات را تقویت کرد نه اینکه چکش مالیات را بر سر فعالان اقتصادی بکوبیم و انتظار داشته باشیم که برخورد شفاف از آنها ببینیم؛ بنابراین اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به افراد در عدم پرداخت مالیاتشان، مظنون است، می تواند اطلاعات بانکی آنها را از مراجع قانون خود درخواست کند؛ نه اینکه از ابزار اطلاعات بانکی و حسابهای افراد حقیقی و حقوقی، استفاده کند چراکه این تنش زا است.

عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران معتقد است که برخی افراد گردش های مالی میلیاردی دارند و مالیات نمی دهند؛ منتفع و برخی دیگر که کارشان شفاف است و مالیات می دهند، در قانون جدید باز هم متضرر می شوند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir