بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 2 شهريور 1394      11:6

رشد مثبت ۵درصدی پس از ۲سال رشد منفی

اقتصاد ایرانی: وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته، گزارش عملکرد ۲ ساله دولت در این بخش را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کل کشور در سال ۹۱ رقم منفی ۸.۶ درصد ثبت شده که این رقم در سال نخست دولت یازدهم به منفی ۹.۱ درصد افزایش یافته و در سال ۹۳، مثبت ۳ درصد شده است. نکته قابل تامل، رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن است که در سال ۹۱، به میزان ۴.۶-درصد ثبت شده و این رقم در سال ابتدایی فعالیت دولت روحانی به ۹.۲- درصد و در نهایت در سال ۹۳، پس از ۲ سال رشد منفی، به مثبت ۵ درصد رسیده است. در این میان، رشد اقتصادی بخش صنعت در سال ۹۳، رقم ۷.۶ درصد عنوان شده است. بخش معدن نیز توانست در سال گذشته رشد ۸.۹ درصدی را از آن خود کند. در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری نیز رشد اقتصادی پس از ۲ سال پیاپی رشد منفی، سال گذشته رشد مثبت ۷.۳ درصدی به ثبت رسیده است.
به گزارش تعادل، همچنین عملکرد ۲ ساله دولت یازدهم در حوزه صنعت و معدن نشان می دهد ارزش صادرات غیرنفتی در دولت روحانی در مقایسه با ۲ سال پایانی دولت احمدی نژاد به میزان ۴.۳ درصد افزایش یافته است. همچنین عملکرد ۲ ساله دولت حاکی از کاهش ۶.۲ درصدی ارزش واردات در این مدت در مقایسه با ۲ سال پایانی دولت دهم است. نکته قابل توجه در این میان، افزایش سهم کالاهای سرمایه یی در سبد وارداتی و کاهش سهم کالاهای مصرفی در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ است. به گونه یی که ارزش واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۳ در مقایسه با سال قبل از آن ۴.۵ درصد کاهش یافته و ارزش واردات کالاهای سرمایه یی با رشد ۴.۲۸ درصدی همراه شده است. البته متاسفانه عملکرد ۴ ماهه نخست سال جاری در حوزه صادرات و واردات ارقام منفی را نشان می دهد. به گونه یی که صادرات در گروه های صنعت، معدن، کشاورزی، فرش و صنایع دستی رشد منفی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسانده است. کل صادرات کشور نیز در مدت یاد شده کاهش ۲.۱۵ درصدی را در ارزش کالاهای صادراتی نشان می دهد. در این میان بخش معدن با افت ۶.۵۵ درصدی ارزش صادرات در ۴ ماهه نخست سال جاری، بیشترین افت صادرات را نشان می دهد. در بخش واردات نیز واردات انواع اقلام اعم از مواد اولیه و واسطه یی، سرمایه یی، مصرفی و سایر کالاها رشد منفی را در ۴ ماهه نخست سال جاری تجربه کرده اند. در این میان بیشترین افت ارزش واردات در کالاهای مصرفی رخ داده است.

آمار ۲ ساله صادرات و واردات
این گزارش نشان می دهد، در مدت دو سال ابتدایی فعالیت دولت یازدهم به میزان ۱۵۲ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۶۵ میلیارد و ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰  هزار دلار صادرات صورت گرفته است که این میزان در مقایسه با دو سال پایانی دولت دهم از لحاظ ارزشی ۴.۳ درصد و از نظر وزنی ۷.۱۲ درصد رشد یافته است. میزان صادرات کالا در دو سال پایانی دولت دهم ۱۳۵ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۸۰۰ تن به ارزش ۶۳ میلیارد و ۲۰۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار بوده است. همچنین میزان واردات کالا در دو سال نخست دولت یازدهم  ۷۴ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۹۰۰ تن و به ارزش ۹۹ میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده که این میزان در مقایسه با دو سال پایانی دولت دهم از لحاظ وزنی ۵ درصد افزایش یافته است. همچنین ارزش کالاهای وارداتی در دو سال ابتدایی دولت یازدهم در مقایسه با دو سال پایانی دولت دهم  ۶.۲ درصد کاهش یافته است. ارزش کالاهای وارداتی در دو ساله پایانی دولت دهم ۱۰۲ میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار بوده است.
در این میان ترکیب ارزشی صادرات در سال ۹۲ حاکی از سهم ۱۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلاری بخش صنعت در سبد صادراتی است که این میزان در سال ۹۳ با ۴.۰ درصد افزایش به ۱۵ میلیارد و ۴ میلیون دلار رسیده است. همچنین سهم بخش پتروشیمی در صادرات سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار بوده است که این میزان در مقایسه با سال ۹۲ کاهش ۱.۲۴ درصدی را نشان می دهد. سهم بخش معدن در سبد صادراتی دولت در سال ۹۳، به میزان یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۹۲، به میزان ۳.۳۱ درصد افزایش یافته است. سهم بخش کشاورزی در صادرات سال ۹۳ به میزان ۳ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اعلام شده است. این در حالی است که صادرات حوزه کشاورزی در سال ۹۲، سهم ۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیون دلاری را از مجموع صادرات کشور به خود اختصاص داده بود. بر این اساس صادرات محصولات کشاورزی در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۹۲ به میزان ۲۷ درصد کاهش یافته است.
صادرات فرش و صنایع دستی در سال ۹۳، سهم ۳۶۰ میلیون دلاری را از مجموع صادرات کشور به خود اختصاص داده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۲افت ۸  درصدی را نشان می دهد. همچنین سهم بازارچه های مرزی در صادرات طی سال ۹۳، به میزان ۲۱۰ میلیون دلار بوده است که این رقم افت ۹.۴۷ درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن نشان می دهد. ارزش مجموع صادرات صورت گرفته طی سال  ۹۳، ۴۹ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار بوده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ رشد ۹.۱۸ درصدی را نشان می دهد. ارزش کالاهای صادراتی کشور در سال ۹۲ به میزان ۴۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار به ثبت رسیده است.

افت صادرات و واردات در ۴ ماهه ۹۴
همچنین در ۴ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۱۴ میلیارد و ۱۰میلیون دلار کالا صادر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۲.۱۵ درصدی را نشان می دهد. در این مدت در بخش صنعت به میزان ۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار صادرات صورت گرفته است که این رقم در مقایسه با ۴ ماهه نخست سال گذشته افت ۴.۰ درصدی را نشان می دهد. در بخش پتروشیمی، طی ۴ ماهه نخست سال جاری به میزان ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا صادر شده است که این رقم رشد ۲.۰ درصدی را در مقایسه با سال ۹۲ نشان می دهد. در بخش معدن طی ۴ ماهه نخست سال جاری به میزان ۲۳۰ میلیون دلار کالا صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افت ۶.۵۵ درصدی را نشان می دهد. در حوزه کشاورزی نیز میزان صادرات در ۴ ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۸ درصد کاهش یافته و از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار به یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار رسیده است. صادرات فرش و صنایع دستی نیز در چهار ماهه نخست سال جاری افت صادرات را تجربه کرده است. صادرات این اقلام با ۶.۲۳ درصد کاهش در ۴ ماهه نخست سال جاری به ۷۰ میلیون دلار رسیده، این در حالی است که صادرات این اقلام در ۴ ماهه نخست سال ۹۳، به میزان ۹۰ میلیون دلار بوده است.

افزایش سهم کالاهای سرمایه ای در سبد وارداتی
مقایسه ترکیب ارزشی واردات طی سال های ۹۲ و ۹۳ حاکی از افزایش ۴.۲۸ درصدی سهم کالاهای سرمایه یی در سبد وارداتی دولت است. بر این اساس میزان واردات کالاهای سرمایه یی طی سال ۹۳ به میزان ۹ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار اعلام شده، درحالی که سهم این اقلام در سبد وارداتی سال ۹۲ به میزان ۷ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار بوده است. همچنین واردات کالاهای مصرفی طی سال ۹۳ به میزان ۴.۵ درصد کاهش یافته و از ۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار به ۶ میلیارد و  ۹۷۰ میلیون دلار رسیده است. میزان واردات مواد اولیه و واسطه یی طی سال ۹۳ به میزان ۳۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار ثبت شده که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ به میزان ۶.۳ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش ارزش مجموع واردات طی سال ۹۳ به میزان ۵۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار اعلام شده که این رقم در مقایسه با سال ۹۲ از لحاظ ارزشی ۶.۵ درصد افزایش یافته است. در همین حال عملکرد چهار ماهه نخست دولت یازدهم، حاکی از افت ۲.۲۰ درصدی ارزش واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. در مدت یاد شده ارزش واردات در مجموع ۱۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار اعلام شده درحالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار بوده است. بر این اساس ارزش واردات کالاهای سرمایه یی با افت ۴.۱۵ درصدی در چهار ماهه نخست سال جاری همراه شده است. همچنین ارزش واردات کالاهای مصرفی در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۲۹ درصد کاهش یافته است.

سهم صنعت و معدن در تسهیلات پرداختی
طی سال گذشته مجموع تسهیلات پرداختی توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به حوزه صنعت و معدن ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم ۳۱ درصد از مجموع تسهیلات ارائه شده را شامل می شود. در سال ۹۲ سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانک ها و موسسات مالی ۷۱ هزار میلیارد تومان و به میزان ۳۰ درصد از مجموع تسهیلات ارائه شده، بوده است. همچنین طی سه ماهه نخست سال جاری در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن ارائه شده که این رقم ۳۱ درصد از کل تسهیلات ارائه شده را شامل می شود. در سه ماهه نخست سال جاری در سه بخش صنعت و معدن، خدمات و بازرگانی در مجموع به میزان ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که در این میان سهم خدمات ۴۰ درصد و سهم بازرگانی ۱۳ درصد بوده است. طی سال های ۹۰ تا ۹۳ در مجموع به میزان ۳۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ارائه شده است. در این مدت، بخش خدمات ۳۳۸ هزار میلیارد تومان و بخش بازرگانی ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

عملکرد دولت در حوزه تولید
گزارش عملکرد دولت یازدهم حاکی از افزایش ۷۵.۱۸ درصدی تعداد پروانه های صادر شده در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم در مقایسه با دو سال پایانی دولت دهم است. در دو سال ابتدایی فعالیت دولت روحانی در مجموع ۹ هزار و ۷۲۸ پروانه بهره برداری با پیش بینی سرمایه ۲۸۴ هزار و ۶۳۱ میلیارد ریال صادر شده است. درحالی که در دو سال پایانی دولت دهم به تعداد ۸ هزار و ۱۹۲ پروانه بهره برداری با پیش بینی سرمایه ۲۴۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال صادر شده بود.
همچنین در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم به تعداد ۳۵ هزار و ۴۰۰ جواز تاسیس صادر شده که این رقم در مقایسه با دو سال پایانی دولت دهم رشد ۳.۱۶ درصدی را نشان می دهد. همچنین پیش بینی سرمایه جوازهای تاسیس صادر شده در دو سال ابتدایی دولت روحانی ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم در مقایسه با دو سال پایانی فعالیت دولت احمدی نژاد رشد ۸.۷۵ درصدی را نشان می دهد.
در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم به تعداد ۲ میلیون و ۴ هزار و ۹۰۰ دستگاه انواع خودرو تولید شده است. همچنین در این مدت به تعداد ۱۹۲ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع لوازم خانگی تولید شده است. میزان تولید فولاد و محصولات فولادی در دو سال نخست فعالیت دولت روحانی ۶۳ میلیون و ۱۵۴ هزار تن بوده است. این درحالی است که در دو سال پایانی فعالیت دولت احمدی نژاد میزان تولید فولاد و محصولات فولادی در مجموع رقم ۶۱ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۶۰۰ تن به ثبت رسیده است.

مهم ترین اقدامات دولت یازدهم تاکنون
تامین مالی (سرمایه در گردش و سرمایه ثابت) و رشد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ با رشد حدود ۵۰ درصدی جزو مهم ترین اقدامات دولت یازدهم قلمداد می شود. همچنین فعال سازی منابع فاینانس چین برای راه اندازی طرح های ملی و مهم نظیر طرح های فولادی و آلومینیومی به میزان ۳.۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از دیگر اقدامات دولت روحانی تاکنون است. پیگیری تصویب بازپرداخت ۷۰ درصد از محل فروش اموال، سهام و دارایی های سازمان های توسعه یی برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های صنعتی از دیگر اقدامات در حوزه تولید است. همچنین دولت مدعی است اقدامات خاصی را در حوزه خروج از رکود و پشتیبانی از تولید از طریق اصلاح شرایط گشایش اعتبار واحدهای تولیدی از ۱۳۰ درصد به حداکثر ۳۰ درصد و صنایع دارویی به ۱۵ درصد، اعمال قیمت های واقعی کالاهای وارداتی از طریق مکانیسم ثبت سفارش و اعلام به گمرک، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی نظیر مواد پتروشیمی، آلومینیوم و فولاد از طریق صنایع بالادست و واردات همچنین پیشنهاد و به تصویب رساندن عوارض صادراتی برای مواد خام از قبیل پوست، چرم، پتروشیمی، آخال و انواع قراضه ترتیب داده است. تکمیل و راه اندازی طرح های صنعتی، تکمیل و به بهره برداری رساندن بیش از ۸ هزار طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی، رفع موانع و مشکلات طرح های نیمه تمام و فعال سازی آنها از دیگر اقدامات دولت یازدهم است. همچنین پیگیری اصلاح قوانین در جهت امکان سرمایه گذاری سازمان های توسعه یی و پیگیری ویژه برای راه اندازی طرح های مهم و ملی (۸۰ طرح فولادی و ۱۵۰ طرح ملی) از دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه تولید است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir