لزوم ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور
اقتصاد ایرانی: در دوران تحریم ها وضعیت بازار کار ایران بدتر شد. با توجه به تخمین ها، سالانه ٨٠٠ هزار تا ۹۰۰ هزار ایرانی وارد بازار کار می شوند، حتی پیش از سال ٢٠١٢ که تحریم ها شدت یافت، اقتصاد ایران تنها قادر بود سالانه ٢٠٠ هزار شغل ایجاد کند که از آن زمان تاکنون آن میزان به طور قابل ملاحظه یی کاهش هم یافته است.
به گزارش تعادل، بانک جهانی به تازگی در گزارشی به بررسی «اثرات اقتصادی بعد از لغو تحریم های ایران و چشم انداز بازار کار ایران» پرداخته است، همچنین با اشاره به ورود سالانه ۹۰۰ هزار ایرانی به بازار کار اعلام کرد: برای نگه داشتن نرخ بیکاری در رقم ۱۰ درصد طی ۵ سال آینده باید رشد اقتصادی این کشور ۵.۵ درصد باشد و در این مدت ۵ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود.
نخستین تاثیرات برداشتن تحریم ها، افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانیان را به خود اختصاص داده؛ از این رو بعید است بعد از برداشته شدن تحریم ها تقاضای بازار کار به طور مستقیم تحت تاثیر قرار گیرد.
با این حال به واسطه تاثیرات افزایش درآمدهای نفتی و رشد بخش های متمرکز بر نیروی کار نظیر اتومبیل، دارو، ساخت وساز، گردشگری، بانکداری و ارتباطات تقاضا برای نیروی کار افزایش می یابد.
براساس تخمین های بانک جهانی، اقتصاد ایران باید با فرض رشد ۵.۵ درصدی نرخ تولید ناخالص داخلی، طی پنج سال آینده پنج میلیون شغل ایجاد کند تا بتواند نرخ بیکاری را روی ۱۰ درصد ثابت نگه دارد؛ این به این معنی است که ایران باید سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند؛ حال آنکه تا پیش از این، سالانه کمتر از یک پنجم این مقدار اشتغالزایی داشته است.
افزایش دستمزد کارکنان تا ۲ درصد
براساس اعلام بانک جهانی، هنگامی که بخش های وابسته به نیروی کار رشد می کنند، نرخ بیکاری باید کاهش و دستمزدها افزایش یابد. شبیه سازی با مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نشان می دهد در میان مدت، دستمزد کارکنان دارای مهارت تا ۲ درصد در شرایط واقعی و کارکنان بدون مهارت تا ۰.۵ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین حذف تحریم ها به طرق مختلف بر توزیع درآمد در بازار کار تاثیرگذار خواهد بود. استقرار مجدد اقتصاد ایران در بازارهای جهانی، درآمد کارکنان دارای مهارت و استعداد را افزایش می دهد و به این ترتیب شکاف درآمدی به وجود خواهد آمد. این امکان وجود دارد که احیای سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی به طور کلی تقاضای نیروی کار را افزایش دهد و به افزایش نرخ دستمزد نسبت به بازدهی سرمایه کمک کند. یکی از موارد قابل توجه حیاتی بازار کار، موقعیت نسبی زنان در مقایسه با مردان است. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران طی سال های گذشته روند نزولی داشته و نرخ بیکاری آنها به شدت با افزایش رو به رو شده است.
رشد نرخ ارز توسط سود بعد از تحریم ها
شدت یافتن تحریم ها در اواسط سال ٢٠١٢، ظاهرا وضعیت بد بازار کار زنان را تشدید کرد، این درحالی است که نرخ بیکاری مردان کاهش یافت. این واگرایی به عوامل متعددی وابسته است. انعطاف پذیری بیشتر مردان نسبت به زنان احتمالا نقش اصلی در این مساله را ایفا کرده است. تحریم ها باعث شد بسیاری از شغل ها تعطیل شوند اما از سوی دیگر باعث شد فرصت هایی پیش روی شغل های بخش تجارت قرار گیرد که مشارکت مردان در آن حوزه سریع تر از زنان است. در مقابل زنان به فرصت های شغلی بخش خدمات روی آوردند و تا حدی این اتفاق به خاطر تکنولوژی های جدیدی است که به بازار کار وارد شده و امکان یافتن شغل متناسب با زنان تحصیلکرده را هموار می کند.
سود اقتصادی که بعد از برداشتن تحریم ها به دست می آید، احتمالا باعث ترقی نرخ واقعی ارز می شود که ممکن است بر بخش های کشاورزی و صنعتی فشار آورد و بخش خدماتی را تقویت کند. این امر برای مردانی که بیشترین وابستگی را به بخش تجارت دارند مخرب خواهد بود، حال آنکه زنان وابسته به بخش خدمات می توانند شغل های مناسب تری بیابند. به این ترتیب دستمزد مشارکت نیروی کار زنان بالاتر خواهد رفت؛ چراکه موقعیت های شغلی افزایش یافته و به واسطه آن دستمزد بسیاری از زنان افزایش می یابد و در نتیجه تاثیر مثبتی بر درآمد خانوار در تمام طبقات حاصل خواهد آمد.
به علاوه شغل هایی که ممکن است از طریق ارتباط مجدد اقتصادی با بازار جهانی به وجود آیند به مهارت های بیشتری از قبیل مهارت در زبان های خارجی، آشنایی با تکنولوژی های جدید و شیوه های کسب و کار نیاز خواهند داشت. در این حالت درآمد افرادی که در دهک های بالای توزیع درآمد هستند سریع افزایش می یابد. در واقع این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تنها راهی که کارکنان ایرانی قادرند از رقیبان خود پیشی بگیرند آن است که درآمدهای خارجی خود را به سرمایه های انسانی تبدیل کنند تا به این ترتیب بتوانند مزیت بهره وری کافی را به دست آورند.
درآمد بالا منجر به افزایش فقر نمی شود
به گزارش بانک جهانی، انتظار می رود تاثیر کلی حذف تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده در کاهش فقر پیش رود. پیش بینی نمی شود که افزایش درآمد افراد دارای مهارت منجر به افزایش فقر شود. با در نظر داشتن این موضوع با بهبود اقتصاد تمام درآمدها افزایش می یابند. به علاوه ایران شبکه های اجتماعی و همچنین موسساتی برای مبارزه با فقر ایجاد کرده که اگر سیاست های صحیحی برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش به کار گرفته شود و دستیابی به مهارت های جدید و اطلاعات برای افراد در نظر گرفته شود، این امر تاثیر مثبتی بر توزیع درآمد و کاهش فقر خواهد داشت.
برهمین اساس، تعداد زنان شاغل در ایران ۳.۱ میلیون نفر و مردان شاغل ۱۸.۲ میلیون نفر است که ۰.۸ میلیون نفر زن متقاضی کار در ایران بیکار هستند و تعداد مردان بیکار نیز ۱.۸ میلیون نفر است. همچنین نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴۰.۱ درصد برآورد شده و این رقم برای مردان در این محدوده سنی ۱۷.۸ درصد تخمین زده شده است.
