ارسال پرونده در جریان رسیدگی معوقات بانکی به آیت‌الله لاریجانی

به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای به رؤسای دادگستری استان ها اعلام کرد: ارسال مشخصات پرونده های معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، به رئیس قوه قضائیه الزامی شد.

درنامه دبیرخانه قوه قضائیه به محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور آمده است:

تصویر بخشنامه شماره 100/42578/9000 ـ 7/11/1391 ریاست قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می شود.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

این نامه خطاب به رؤسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور صادر شده است.

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کرده اند، مقتضی است نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام شود:

1ـ اعلام مشخصات پرونده های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاهها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان،

نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا در بازداشت بودن متهم. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن باشد.

2ـ اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی