پایه‌گذاری استراتژی نو برای مدیریت اقتصاد کشور
اقتصاد ایرانی: حصول توافق هسته ای ایران و غرب حاصل تلاش شبانه روزی دیپلمات های کشور و در کنار آن، اعتماد مردم به آنها بود. در این مذاکرات توان اقتصادی کشور به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های امنیتی در دستور کار قرار گرفت. در واقع می توان گفت که بسیاری از امتیازات اخذ شده از غرب به حوزه اقتصادی کشور باز می گشت و این خود گویای این است که یک گام بزرگ در بازتعریف امنیت ملی و پررنگ شدن نقش اقتصاد در آن برداشته شده است.
به گزارش خبرآنلاین، براساس پیش بینی ها چنانچه روند اجرایی تعهدات طرفین به خوبی پیش برود، ما در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تحریم های اقتصادی خواهیم بود. بنابراین این امیدواری وجود دارد که اقتصادمان سال ۹۵ را با روزهای بدون تحریم آغاز کند.
امروز ما دوران انتقال را شروع کرده ایم و چگونگی مراودات و روابط مان با اقتصاد جهانی بسیار جایز اهمیت است. در این دوران سیگنال هایی که به طرف مقابل مخابره می کنیم، باید نشان دهنده تغییرات رفتاری ما باشد. در دوره جدید پایبندی به تعهدات باید برای ما به یک اصل تبدیل شود.
موضوع مهم دیگر، گذر از مرحله پنهان کاری به شفافیت است. باید بپذیریم که شفافیت در اقتصاد یکی از فاکتورهای اصلی حضور ما در اقتصاد جهانی است. مقررات و قوانین بین المللی در تمامی شاخه های اقتصاد از جمله حوزه بانکی، بازار سرمایه و... به زودی برای ما الزام آور خواهد شد و ما چاره ای به جز تمکین از آنها نداریم.
دولتمردان ما برای جذب هر چه سریع تر سرمایه های خارجی باید سیاست هایشان را رونمایی کنند. سیاست های صنعتی، بانکی، مالی، ارزی، انرژی و... باید به صورت شفاف پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار بگیرد. در کنار آن، باید آداب و رفتار مراودات و مذاکرات بین المللی را هم به خوبی یاد بگیریم. باید بیاموزیم که تعامل با سازمان ها و نهادهای بین المللی دوسویه است. ما باید تعهدات مان را عمل کنیم که بتوانیم به حقوق مان دست پیدا کنیم.
برنامه ریزی های دولتمردان و بخش خصوصی باید در راستای یکدیگر و به گونه ای باشد که بتواند منافع اقتصاد کشور را در آن سوی مرزها تضمین کند.
اگر هدف و جهت گیری کلی اقتصاد را این چنین تعریف کنیم، باید یک استراتژی نو برای مدیریت اقتصاد کشور پایه گذاری کنیم. محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید، تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، شکل گیری بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشور نیازمند طرح بازی جدید در چارچوب یک اقتصاد باز است.
تعاملات دوسویه میان ایران با اقتصاد و سیاست بین الملل، شرط اساسی تحقق چنین سیاست هایی است. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و همچنین گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، همگی نیازمند وارد شدن ایران به بازی با بازیگران بین المللی عرصه اقتصاد و سیاست است.
فرض این است که در جهان همه کشورها به دنبال حداکثر کردن منافع ملی خود هستند. میزان اثرگذاری ما بر تصمیمات دیگران بستگی به ظرفیت و توانمندی کشور و چگونگی اقدام ما بستگی به پیش بینی از اقدامات دیگران دارد. در این مسیر مجبوریم براساس میزان توانمندی های خود در برابر دیگران بازی کنیم، زیرا حاضر به باخت نیستیم. هیچ کشوری بازی با جمع صفر به نفع طرف مقابل خود را نمی پسندد، بنابراین راه ارتقای قدرت اقتصادی و به دنبال آن، قدرت سیاسی، بازی با جمع غیرصفر است.
از این رهگذر می توان به تدریج بنیه های اقتصاد را در تعامل استراتژیک با دنیا تحکیم بخشید و در این تعامل به میزان افزایش قدرت، براساس منافع و آرمان های ملی بر دیگران اثرگذار بود و به دلیل پیوند خوردن منافع سایر بازیگران با ایران، قدرت چانه زنی پیدا کرد. در این مسیر است که به تدریج فرصتی برای شنیده شدن آرمان های اصولی و ارزشی کشور ایجاد شده و ایران را در صحنه بین المللی، کشوری فرهنگ ساز می کند.
