کشورهای برتر در نظام مالی اسلامی

اقتصاد ایرانی: نظام مالی اسلامی، ارائه خدمات مالی مطابق با قوانین شریعت اسلامی است. براساس تعریف صندوق بین المللی پول (IMF)، شریعت اجازه پرداخت و دریافت ربا، قمار و عدم قطعیت در پیش بینی سود را نمی دهد. در عمل این بدان معناست که روش های سرمایه گذاری مشترک مانند فروش کوتاه مدت ممنوع بوده و تمام معاملات باید دارای هدف واقعی اقتصادی باشند.

دو بخش مهم دنیای مالی اسلامی، خدمات بانکداری و بازار صکوک – معادل اسلامی بازار اوراق قرضه – است که حدود ۹۵ درصد ارزش ۱.۸ تریلیون دلاری دارایی های مالی اسلامی (تا پایان ۲۰۱۳) را تشکیل می دهد.

برخلاف بانک های سنتی، بودجه بانک های اسلامی از سپرده ها (که بهره ای به آنها تعلق نمی گیرد) و حساب های سرمایه گذاری با تقسیم سود تأمین می شود. درحالیکه اوراق قرضه متعارف، منعکس کننده تعهد وام گیرنده به بازپرداخت اصل وام به همراه نرخ بهره است، صکوک با بازده دارایی زمینه ای مرتبط است.

کشورهای کلیدی در نظام مالی اسلامی

بازیگران اصلی این حوزه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) هستند که بیشترین دارایی را به خود اختصاص داده اند. مدل پیشرفته ای از بانکداری اسلامی در کشورهای مالزی، اندونزی، ترکیه و پاکستان دیده می شود.

درواقع، برخی کشورهای خارج از شورای همکاری خلیج فارس، سریعترین رشد را در این بخش تجربه می کنند. در گزارش سازمان ارنست و یانگ (Ernest & Young) در گزارشی، فهرستی از کشورهای برتر در نظام مالی اسلامی را ارائه می کند.

براساس گزارش ارنست و یانگ، دارایی کل بانک های تجاری نظام مالی اسلامی بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ میلادی ۱۷ درصد افزایش یافته و به ۷۷۸ میلیارد دلار رسیده است. از این مبلغ، ۵۱۷ میلیارد دلار متعلق به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)،۱۶۰ میلیارد دلار متعلق به کشورهای آ سه آن (ASEAN) و ۲۳ میلیارد دلار متعلق به کشورهای جنوب آسیا است. سهم سایر کشورهای جهان (بویژه ترکیه) نیز ۷۸ میلیارد دلار است.

اگرچه سرعت رشد این بخش چشمگیر بوده است، اما سهم دارایی های مالی اسلامی تنها بخش کوچکی از دارایی های مالی جهانی (کمتر از یک درصد) است. با این حال رشد دو رقمی و افزایش صدور صکوک، از سبقت گرفتن نظام مالی اسلامی در آفریقا، جنوب آسیا و اروپا حکایت دارد. 

میانگین بازده صاحبان سهام در بانک های پیشرو در نظام مالی اسلامی بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ میلادی ۱۱.۹ درصد بود که این میزان در بانک های سنتی ۱۴.۵ درصد گزارش شده است.

صندوق بین المللی پول (IMF) درخصوص نیاز به یک نظام نظارتی مناسب باتوجه به خطرات پیش روی مدل های کسب و کار از جمله مدیریت ریسک نقدینگی، پیچیدگی معاملات و ساختارهای مورد نیاز برای شرکت های صادرکننده صکوک هشدار می دهد.

درصورت دستیابی به این اهداف، نظام مالی اسلامی می تواند به رشد خود در سال های آتی ادامه داده و شکاف سود بین بانکداری سنتی را برطرف کند.