چرا چین دراقتصاد پیش رفت و در سیاست بازماند
اقتصاد ایرانی: در دسامبر 2003، نخست وزیر ون جیابائو در سخنرانی خود در دانشگاه هاوارد، مفهوم خیزش مسالمت آمیز چین را به شنوندگان آمریکایی معرفی کرد. نخست وزیر ون به این نکته اشاره کرد که چین از منظر درآمد سرانه کشوری فقیر و در بسیاری از جنبه ها اقتصادی عقب مانده محسوب میشود که به محیطی باثبات برای پیشرفت نیاز دارد. اشاره مهم او به پیشرفت چین در داخل نظام لیبرال اقتصاد جهان بود و انتخاب مشارکت در آن به جای تخاصم دوران مائو زدونگ. بعد از آن، تغییر نام تئوری "خیزش مسالمت آمیز" به "توسعه مسالمت آمیز"، بار دیگر گفته همیشگی کارشناسان را تایید کرد: اگرچه نظم اقتصادی لیبرال در غرب طراحی و تهیه شده است اما نظمی باز است که دولت های غیر غربی در حال پیشرفت نیز میتوانند از این فضای رقابتی بهره ببرند، بدون اینکه مجبور باشند قوانین پایه ای و اصول آن را زیر سوال ببرند.
این ادعا که چین نه تمایل دارد و نه توانش در حدی است که نظم لیبرال بین المللی را تضعیف کند یا تغییر دهد، متقاعد کننده است. چین طی دو دهه گذشته، از نظم فعلی بیشترین بهره را برده و به دلایلی کاربردی، تا آینده ای قابل پیش بینی نیز به این روند ادامه خواهد داد. اکنون چین بزرگترین شریک تجاری ژاپن، کره جنوبی، ویتنام، سنگاپور و استرالیا و همچنین بزرگترین شریک تجاری آسیایی آمریکا و هند محسوب میشود. چین نمیتواند از پس هزینه های خروج از رژیم تجارت جهانی بربیاید. مهم تر اینکه، شاید، چین جایگزینی برای نظم موجود را ارایه نکرده است که کشورهای دیگر هم اندک تمایلی داشته باشند تا آن را دنبال و یا تکرار کنند. حتی بعید است که چین بتواند نظم نوینی را به همسایه های آسیایی اش تحمیل کند. آمریکا، همچنان قدرت برجسته نظامی حاضر در آسیا باقی خواهد ماند و همچنین هر کشور مهمی در منطقه نیز ترجیح خواهد داد که شریک امنیتی آمریکا باشد. از منظر استراتژیک، چین به رغم افزایش توانمندی نظامی، همچنان قدرتی منزوی و در حال رشد باقی خواهد ماند.
با این وجود، اعتقاد به اینکه چین بیش از پیش به سوی ادغام در نظم لیبرال اقتصاد جهان سوق پیدا خواهد کرد و یا متقاعد خواهد شد که باید به آن تن دهد، اعتقادی سست است. آن هایی که روند ادغام چین در نظم لیبرال اقتصاد جهان را اجتناب ناپذیر تصور میکنند، درک نادرستی از جهان بینی و اولویت های حزب کمونیست چین دارند و پیام اصلی شیوه ای که چین اکنون اداره میشود را درنیافته اند. آن ها همچنین فشار ساختاری بر روی حزب کمونیست چین برای کسب حاصل اقتصادی مشخص از شرکت های دولتی را نادیده گرفته و توجهی به حقایق چگونگی روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در کشوری که رهبری و اختیار اقتصاد سیاسی آن در اختیار دولت است، ندارند.
در واقع مشکل اصلی اینست: یک نظام قانون محور که اشخاص در آن از طریق فعالیت های تجاری با یکدیگر به رقابت میپردازند به دنبال محدود کردن نقش و ظرفیت دولت (و احزاب سیاسی) برای دخالت در امور اقتصادی خواهد بود و چنین امری به اقتصاد اجازه خواهد داد تا بیش از سیاست به نقش آفرینی بپردازد. اما آنچه حزب کمونیست چین دنبال میکند، در نقطه مقابل قرار دارد.
برای اطمینان باید گفت که اگرچه دولت های لیبرال دموکرات نیز از دستاوردهای وجود رقابت در اقتصاد، سهمی سیاسی بدست میآورد اما مهندسی موفق نتایج از پیش تعیین شده اقتصادی (از طریق تامین فرصت های گسترده برای شرکت های دولتی و تضمین منابع جهت سرمایه گذاری در اقتصاد) برای مقامات رژیم چین از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در نتیجه یکپارچگی بیشتر با نظم لیبرال جهانی نیازمند اصلاحاتی اساسی در اقتصاد سیاسی چین و شیوه اداره آن خواهد بود که میتواند جایگاه حزب کمونیست چین را تضعیف کرده و توافق موجود میان این حزب و نخبگان اقتصادی و اجتماعی چین را تهدید کند. از آنجا که حفظ قدرت، برترین اولویت حزب کمونیست چین است، بازیگران صحنه اقتصاد چین، به خصوص آن هایی که مستقیما با دولت سروکار دارند، به عنوان ابزاری پنهان نه تنها برای کشورداری بلکه برای امنیت رژیم در نسخه اصلاح شده "جهان بینی لنینیسم" باقی خواهند ماند.
ارکان نظم لیبرال جهانی
هنگام بحث در مورد ارکان نظم لیبرال جهانی معمولا از نظامی دارای رقابتی قانون محور، فرآیند حل اختلاف و نظام اقتصادی و تجاری باز نام برده میشود و قوانین لیبرال در مورد نقش دولت ها، توزیع قدرت و سیاست داخلی و بین المللی کمتر مورد بحث قرار گرفته و کمتر فهمیده میشوند.
در یک نظم لیبرال، دولت ها باید به حمایت از قوانین اقتصاد جهانی بپردازند که توافقی است بر سر چارچوبی برای همکاری و رقابت اقتصادی و فرآیندهای حل اختلاف که قرار نیست ار طریق آن ها برندگان و بازندگان نهایی اقتصاد از پیش تعیین شده باشند. برای مثال، مسوولیت های امنیتی ناوگان دریایی هفتم آمریکا در اقیانوس آرام و هند تاثیری بر عملکرد و دستاوردهای فعالیت های اقتصادی منطقه ندارد. واشنگتن میتواند به طور کلی قدرت خود را برای حفاظت از شهروندان آمریکایی که در خارج هستند به کار ببندد و نمیتواند از نیروی نظامی خود برای به نتیجه رساندن خواسته های اقتصادی آمریکا توسط دولت ها و شرکت های خارجی بهره ببرد. ما از نظام جنگ های مرکانتیلیستی فراتر رفته ایم، که در واقع این یکی از ارکان اصلی انقلاب آمریکا بود. حفاظت از قوانین به جای وارد شدن در رقابت های اقتصادی و تجاری باعث میشود تا اگر دولت ها قصد تاثیرگذاری بر دستاوردهای اقتصادی را داشته باشند، بخش قابل توجهی از ظرفیت خود را به هدر دهند. به بیان دیگر، یک نظم بین المللی لیبرال بر مرزبندی شفاف میان عوامل و نهادهای اقتصادی و سیاسی تاکید دارد.
جدایی دستگاه های سیاسی، اقتصاد، حقوقی و دولتی و انکسار قدرتی که ایجاد میکند، از ویژگی های اساسی صحنه سیاسی داخلی در یک نظام لیبرال دموکرات به حساب میآید. افراد میتوانند از طریق دستگاه قضایی و دادگاه های مستقل علیه دولت اقامه دعوا کنند. اما اصلی ترین دستاور حکومت قانون در اداره کشور را میتوان کنار رفتن صلح آمیز دولت مستقر پس از شکست در انتخابات دانست که نشان دهنده ترک گفتن کلیه ظرفیت های دولتی جهت به زور بر سر قدرت ماندن است. چنین عملکردهایی جزو ساختارها و رفتارهای حیاتی یک نظم لیبرال داخلی و بین المللی به حساب میآیند. که در بعد بین المللی، تحقق چنین نظمینیازمند ورود داوطلبانه دولت ها به چنین سازوکار و نهادهای مربوط به آن مانند سازمان تجارت جهانی است. این تصادفی نیست که کشورهای غربی که در صحنه سیاست داخلی، نظمی لیبرال را بنا نهاده اند، چنین انتظاری را برای عضویت در نظم لیبرال جاهنی نیز مطرح میسازند. البته غربی ها شاید به اهمیت چنین رکنی پی نبرند، چرا که برای آن ها امری طبیعی به نظر میرسد، اما رهبران حزب کمونیست چین به خوبی به پیامدهای برقراری نظم لیبرال در صحنه داخلی واقفند.
البته برای اطمینان باید متذکر شد که رژیم های استبدادی میتوانند در یک نظم جهانی لیبرال شرکت کنند آن هم بدون اینکه با عواقب آشکاری مواجه شوند. ژاپن در اواخر دهه 1940 و کره جنوبی و تایوان در دهه 1980، رژیم هایی استبدادی بودند که در درون نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم توسعه یافتند. اما همه این کشورها در آغوش متحدان غربی قرار داشتند و به چتر امنیتی آمریکا تکیه داده بودند و به همین خاطر بسیار بیشتر از چین امروز، نسبت به هرگونه فشار آمریکا برای ایجاد اصلاحات سیاسی و اقتصادی حساس بودند. در نتیجه تا اواخر دهه 1970، حکومت قانون، حقوق شرکت ها و حقوق مالکیت در بسیاری از چنین کشورهای استبدادی به مراتب عمیق تر از آنچه بود که امروز در چین مشاهده میشود. هنگامی که دموکراسی واقعی در این کشورها برقرار شد، آن ها به راستی در نظم لیبرال ادغام شده و حتی قهرمانان آن نیز لقب گرفتند. هیچ کدام از این شرایط و توسعه ها در مورد چین کاربرد ندارند.
در آخر، نجوایی که اغلب شنیده میشود در این مورد که چین مدرن در حال دنبال کردن الگوی توسعه آسیایی شرقی است، گمراه کننده است. تکامل مدل اقتصادی دیگر کشورهای آسیای شرقی باعث تضعیف موانعی شد که بر سر راه ادغام این کشورها با نظم لیبرال وجود داشت. اما با در نظر گرفتن ساختار نخستین اقتصاد سیاسی چین، میتوان گفت که چین بیش از پیش نسبت به عناصری که یک نظم لیبرال آن ها را شامل میشود، موضع خصمانه میگیرد. اگرچه چین به مشارکت در نظم لیبرال ادامه خواهد داد اما بعید است که حزب کمونیست چین به دنبال یکپارچگی و ادغام واقعی در آن باشد چرا که نگران است که چنین امری به تضعیف استراتژی داخلی این حزب برای حفظ قدرت بیانجامد.
دو دوره اصلاحات چینی
زمانی میتوانیم رابطه میان سیاست داخلی و گرایش جهانی چین را بهتر دریابیم که ماهیت اصلاحات چین در دوران پس از مائو را از نزدیک بررسی کنیم. این اصلاحات را میتوان به دو دوران مشخص تقسیم کرد: دوران پیش از تیانانمن از سال 1978 تا 1989 و دوران پس از تیانانمن از سال 1991 تاکنون.
نخستین دوره اصلاحات از دوران دنگ ژیائوپینگ در دسامبر 1987 آغاز شد. تا پیش از سال 1989، رشد خودبخودی نوآوری های بخش خصوصی در مناطق روستایی چین، که به خاطر اصلاحات ارضی رخ داده بود، مورد تشویق مقامات قرار میگرفت و حتی از طریق سیاست های دولتی نیز حمایت میشد. کشاورزان تشویق میشدند که خود در مورد نحوه کشت زمین های کشاورزی تصمیم گیری کنند. (حتی اگر مالکیت آن ها همچنان در اختیار دولت بود) و اجازه یافته بودند که پس از برآورده ساختن سهمیه تعیین شده، مازاد محصول را به قیمت بازار به فروش برسانند. یکی از نتایج فرخنده ای که اصلاحات ارضی محدود به همراه داشت، ظهور خودبخودی کسب و کارهای کوچک، به خصوص در مناطق روستایی بود که به بنگاه های شهرستانی و روستایی مشهور شد. این بنگاه ها نتیجه سازش میان مقامات محلی و کارگران روستایی بود. از آنجا که بنگاه های شهرستانی و روستایی بخشی از بودجه محلی را تامین میکردند، مقامات محلی انگیزه یافتند که موانع اداری پیش روی آن ها را حذف کنند. همانطور که دنگ در سال 1987 اعتراف کرد: "نتایج حاصل شده، آن چیزی نبود که من یا هیچ یک از رفقایم پیش بینی کرده بودیم؛ حاصل کار از ناکجا سربرآورد." در سال 1980 کمتر از 30 میلیون نفر در بنگاه های شهرستانی و روستایی مشغول به کار بودند در حالیکه تعداد افراد شاغل در این بخش در دهه 1990 به 140 میلیون نفر رسید.
همچنین بنگاه های شهرستانی و روستایی به طور قابل ملاحظه ای به چین یاری رساندند تا به سوی صنعتی شدن گام بردارد. طی این دهه، حداقل دستمزد و درآمد خانوارها همگام و حتی سریع تر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) رشد کرد. یک طبقه متوسط مستقل در حال ظهور بود. در واقع، 80 درصد تقریبا 400 میلیون نفری که از سال 1979 به بعد از فقر رهایی یافتند، در نخستین دهه اصلاحات یعنی بین سال های 1978 تا 1989 موفق به انجام آن شدند.
با توجه به ظهور چین به عنوان یک قطب تجاری منطقه ای و جهانی، بسیاری از آمریکایی ها اهمیت ویژه ای را برای سفر معروف دنگ به جنوب چین در سال 1992 و پس از حوادث تیانانمن و بازدید از مناطق موفق اقتصادی مانند گوانگژو و شنژن متصورند. برای اطمینان باید گفت که سفر دنگ باعث شتاب گرفتن رشد اقتصادی در منطقه پیرل ریور دلتا به عنوان قطب تولید چین، به خصوص در بخش صادرات، شد. علاوه بر این بسیاری معتقدند که سفر دنگ به جنوب کشور، که با اظهارنظر مشهور او مبنی بر "ثروتمند شدن باشکوه است" به یاد آورده میشود، برای اطمینان از ادامه روند آزادسازی اقتصاد توسط چین به جای بازگشت به اندیشه های مائو و استبداد اقتصادی، حیاتی بود. اما این تفسیرها ناقص هستند. حتی زمانی که کمونیسم مائو به طرز قاطعانه ای رها شد، بازهم میراث پراهمیت و ماندگار ناآرامیهای 1989 در سطح کشور، ظهور "کورپراتیسم دولتی" در چین بود؛ شیوه ای از توسعه که فراتر از تمام آنچه بود که تا آن زمان در اقتصادهای آسیای شرقی رخ داده بود.
خیزش های 1989 بسیار گسترده تر از آن چیزی بود که بیشتر آمریکایی ها و دیگر خارجی ها گمان میکنند. بیشتر ناظران خارجی تنها رخدادهای پکن را میبینند در حالی که هزاران تظاهرات در 350 شهر دیگر نیز برگزار شد که میلیون ها نفر را در بر میگرفت. پس از یک دوره بازنگری سیاسی، حزب کمونیست چین مشی خود را کاملا تغییر داد. سقوط دیوار برلین و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاثیر بسزایی بر شیوه نگرش حزب داشتند. رهبران و خبرگان چینی با تحلیل شرایط خود دریافتند که علاوه بر لزوم حفظ تسلط حزب بر کشور، کامیابی آینده طبقه متوسط شهری باید به طور پیچیده ای با نظام تک حزبی کمونیست چین گره بخورد. رهبران حزب دریافتند که در یک فرآیند صنعتی شدن سریع، این نخبگان شهری هستند که سرنوشت دولت استبدادی را تعیین میکنند. درس بزرگی که انقلاب های اروپای شرقی و شوروی به پکن آموخت این بود که رژیم های استبدادی با نخبگان طبقه شهری خود بیگانه میشوند، روندی که برای ادامه حیات آن ها خطرناک است.
برنامه حزب کمونیست چین برای بدست گرفتن اهرم های قدرت اقتصادی و ترکیب آن با امتیازهای اقتصادی خاص از اواسط دهه 1990 به این سو عملی شد که در اصل شامل گسترش بیشتر بخش خصوصی و کاهش چشمگیر تعداد شرکت های تحت مالکیت دولت بود اما همچنین ده ها بخش مهم و پرمنفعت اقتصاد را برای شرکت های دولتی محفوظ نگه میداشت. این بخش ها شامل بانکداری و بخش مالی، بیمه، ساخت و ساز، زیرساخت ها، شیمیایی، رسانه، تکتولوژی اطلاعات و مخابرات میشد. اگرچه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های تولیدی صادراتی مورد حمایت قرار میگرفتند اما آن نیز از چنین بخش های مرکزی و حساس به نظر سیاسی دور نگه داشته میشد. حتی شرکت های خصوصی چینی فعال در این بخش ها نیز به طور عمد از مزایایی مانند دسترسی به بازارها، سرمایه و زمین محروم میماندند. در اینجا دولت قصد داشت کنترل سیاسی خود را بر شرکت های دولتی حفظ کند؛ شرکت هایی که در مقابل، وفاداری نخبگان اقتصادی و همچنین منابع درآمدی را برای حزب تضمین میکرند.
امروز تقریبا 150 شرکت با مدیریت متمرکز دولتی و 120 هزار شرکت با مدیریت استانی و محلی در چین وجود دارند که با در نظر گرفتن شرکت های تابعه شرکت های دولتی، تعداد آن ها احتمالا دو برابر خواهد شد. مقایسه این میزان با تقریبا 4 میلیون شرکت خصوصی و ده ها میلیون بنگاه کوچک و غیر رسمی، ممکن است اینطور نشان دهد که چین داستانی است از موفقیت اقتصادی بوسیله کسب و کارهای خصوصی. اما در نگاهی دقیق تر و از طریق مشاهده و بررسی های مختلف، بازگشت دولت به اقتصاد سیاسی چین مشهود است.
یک شیوه مناسب برای پی بردن به نقش دولت در اقتصاد چین، دنبال کردن جریان سرمایه است به خصوص که نشان میدهد که سرمایه گذاری ثابت داخلی (به طور خاص در بخش عمرانی) اصلی ترین عامل رشد تولید ناخالص داخلی چین است. سهم آن از رشد بین سال های 2001 تا 2008، به 40 درصد میرسد. در سال 2009، و به خاطر برنامه گسترده محرک اقتصادی که توسط دولت به کار گرفته شد، 80 تا 90 درصد رشد نتیجه سرمایه گذاری دولت بود و اکنون نیز سهم این سرمایه گذاری ها در رشد به 50 تا 55 درصد رسیده است.
چین در بخش وام های دولتی وضعیت غیر معمولی دارد. وام هایی که از سپرده های شهروندان بدست آمده و به بانک های دولتی سرازیر شده نزدیک به 80 درصد تمام فعالیت های سرمایه گذاری چین را تشکیل میدهند. چین نسبت به بزرگی اقتصادش، از بازار سهام توسعه یافته ای برخوردار نیست. بانک های دولتی بر بخش مالی رسمی احاطه دارند در حالی که بانک های خصوصی و خارجی تنها 2 تا 5 درصد از آن را در اختیار دارند. انحراف شدید به سوی بخش دولتی را میتوان به وضوح در رابطه میان بانک های دولتی و شرکت های دولتی مشاهده کرد.
30 تا 50 درصد محصولات کشور توسط بنگاه های دولتی تولید میشوند در حالیکه آن ها بیش از 75 درصد سرمایه کشور را دریافت میکنند، که البته این میزان نیز رو به افزایش است. بیش از 95 درصد مبالغی که در برنامه محرک اقتصادی در سال های 2008 و 2009 پرداخت شد، به شرکت های دولتی رسید و میزان آن برای سال 2010 نیز 85 درصد برآورد شده است. کمیسیون نظارت و اجرای دارایی های دولتی اعلام کرده که ارزش دارایی های شرکت های دولتی از 60 درصد کل دارایی ها کشور در سال 2003 به 66 رسیده است. این معکوس آن روندی است که در ده سال نخست اصلاحات رخ داد، یعنی زمانی که اکثریت دارایی های ثابت جدید توسط شرکت های نوظهور خصوصی کنترل میشدند. حتی اگر گفته شود که آن ها رسما شرکت های تعاونی بودند، بازهم حقیقت اینست که در آن دوران بخش خصوصی بیش از 70 درصد سرمایه کشور را دریافت کرد.
در واقع، بنابر اعلام دفتر ملی آمار چین، تحلیل بخش های مختلف اقتصاد چین نشان میدهد که شرکت های دولتی در شهرهای چین تقریبا در تمامیبخش ها بیش از بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده اند. تنها بخشی که در آن بخش خصوصی دست بالا را دارد، بخش تولید است؛ بخشی که شرکت های خارجی و یا شرکت های تولیدی صادرات محور با سرمایه گذاری خارجی بر آن احاطه دارند.
به علاوه معمولا برای شرکت های دولتی، غلبه بر بخش های نوظهور که برای مدرن شدن چین اهمیت مییابند، اهمیت استراتژیک پیدا میکند. برای مثال، کمیسیون نظارت و اجرای دارایی های دولتی در سال 2006 نقشه راهی را برای ارتقای تنظیم سرمایه شرکت های دولتی و دوباره سازمان دادن بنگاه های دولتی ارایه داد که در آن بخش های استراتژیک گسترش یافته و بخش هایی مانند سفرهای هوایی، صنایع خودروسازی و حمل و نقل به ده ها بخشی که پیشتر در فهرست بخش های حیاتی قرار داشتند، افزوده شده بود. طبق این برنامه راهنما، دولت باید در تمام بخش های حیاتی نیمی از مالکیت هر شرکت مهمی را در اختیار داشته باشد. اگرچه این طرح به طور رسمی توسط شورای دولت تصویب نشد اما به چارچوبی برای رفتار در مورد بخش های نوظهور تبدیل شد. در واقع در دوازدهمین برنامه پنج ساله (2011 تا 2015) که در ماه مارس سال 2011 منتشر شد به طور واضح ذکر شده که قهرمان های ملی باید رهبری بخش های استراتژیک نوظهور مانند انرژی های تجدید پذیر، سلامت، بیوتکنولوژی، تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، بهره وری انرژی وسایل نقلیه و تکنولوژی اطلاعات را در اختیار بگیرد. بدون شک برنامه ای که دولت برای هدایت سرمایه های دولتی به بخش های مربوط به امنیت ملی و اقتصادی تدارک دیده، شامل منابع مالی ناشی از بودجه دولت و مهم تر از آن، تسهیلات بانک های دولتی می شود.
دیگر داده ها نیز تا همین حد گویای حقیقت هستند. برای مثال یک آمار سالیانه چین در سال 2009 نشان میدهد که شرکت های دولتی بیش از نیمی از مجموع دستمزدهای پرداختی به کارمندان شهری را پرداخت کرده اند. پس جای تعجبی نیست که در همین آمار ذکر شده باشد که تقریبا نیمی از تمام درآمدهای مالیاتی دولت نیز از شرکت های دولتی بدست آمده است.
در آخر اینکه تقریبا همه غول های تجاری برآمده از چین، تحت کنترل دولت قرار دارند. تقریبا سهام 100 شرکت از 2037 شرکت چینی که در دو بازار سهام این کشور حضور دارند، در اختیار دولت قرار دارد. 10 شرکت بزرگ چین از نظر درآمد و یا سود، همگی دولتی هستند. در سال 2009، دو شرکت بزرگ چینی یعنی شرکت ملی نفت و چین موبایل بیش از مجموع سود 500 شرکت خصوصی برتر چین، سودآوری داشتند. در واقع درآمد 20 شرکت بزرگ دولتی چین معادل بیش از نیمی از تولید ناخالص چین در سال است.
سیاست برگ برنده است
اندازه و نقش شرکت های دولتی در چین بسیار فراتر از آن چیزی است که در دوران پس از جنگ جهانی در توسعه آمرانه در آسیا دیده شده. نکته کلیدی برای فهم تفاوت میان برای مثال سیاست دولتی MITI در ژاپن و روند فعلی در چین اینست که دیگر دولت های آسیایی از سودهای تجاری برای استحکام بخشیدن به جایگاه نظام تک حزبی بهره نبردند؛ در آن جوامع ظهور یک طبقه واقعی و مستقل از نخبگان اقتصادی توسط فرآیند صنعتی شدن رخ داد، اما در چین عکس آن به وقوع پیوسته است.
نشان دادن غلبه دولت در اقتصاد چین، شرح این نکته را باقی میگذارد که چگونه شبکه ای استادانه از روابط سیاسی و اقتصاد، حزب کمونیست چین را به بنگاه های دولتی پیوند میزند. در واقع، ساختار فعلی اقتصاد سیاسی چین به خصوص برای اطمینان از باقی ماندن حزب کمونیست به عنوان بازیگر اصلی صحنه تجارت، کسب و کار و حتی فرصت های اجتماعی طراحی شده است. هدف آن نیز پیوند زدن همه فرصت ها و امتیازات موجود برای نخبگان اقتصادی چین به اراده حزب است. در حالی که نظم لیبرال جهانی برای تضعیف و یا حداقل محدود کردن رابطه میان منافع و اهداف سیاسی دولت از یک سو و فعالیت اقتصادی از سوی دیگر است، کورپوراتیسم شرکتی در چین برای دستیابی به نقطه مقابل آن شکل گرفته. حزب کمونیست چین از ایده اساسی در نگرش لنینیسم را به کار برده اند که بازیگران و فعالیت های اقتصادی باید در جهت راستای تاثیر اقتصادی و در نتیجه قدرت سیاسی رژیم باشد. چنین فعالان و فعالیت هایی نباید به هیچ وجه از مخالفان سیاسی حمایت کنند.
حزب کمونیست چین یک بار با الهام گرفتن از کارل مارکس و ولادیمیر لنین، ایدئولوژی خود را بر پایه نفرت از سرمایه داری بنا نهاد. مارکسیسم پرهیاهو مدت ها است که در کنار مائو و همپیمانان خونریزش دفن شده اما لنینیسم باقی مانده، تنظیم رابطه حمایتی میان حزب کمونیست و شرکت های دولتی که پس از وقایع تیانانمن توسعه یافت اکنون بی شباهت به ویژگی های ساختاری اقتصاد سیاسی رژیم هایی مانند موسولینی ایتالیا، کمالیست ترکیه و فرانکوی اسپانیا نیست.
به چندین شیوه میتوان نشان داد که اگرچه شرکت های دولتی چینی در ظاهر به گونه ای رفتار میکنند که گویا به دنبال سودآوری هستند اما در نهایت آن ها به عنوان ابزار رژیم نمایان میشوند. چنین امری از ساختار قدرت در نظام چین قابل مشاهده است. سهام و در نتیجه دارایی های شرکت های دولتی چین در اختیار کمیسیون نظارت و اجرای دارایی های دولتی قرار دارند که از وزارتخانه های مربوط دستور میگیرد. در بالای این زنجیر، کمیسیون نظارت و اجرای دارایی های دولتی توسط شورای دولتی کنگره ملی، بالاترین نهاد بدنه قانونگذاری و اجرای چین، کنترل میشود و به آن پاسخگو است. چنین ساختاری برای شرکت های دولتی استانی و محلی نیز تکرار میشود. به همین خاطر، حزب کمونیست چین بر شرکت های دولتی این کشور احاطه دارد.
اینکه شرکت های دولتی چینی به صورت ابزار برای قدرت حزب کمونیست چین باقی مانده اند را میتوان از طریق روابط میان مدیران شرکت های دولتی و حزب نشان داد. تحقیقی موشکافانه مینژین پن نشان داده که تقریبا همه مدیران رده بالا شرکت های دولتی مرکزی چین، اعضای رده بالای حزب کمونیست چین نیز محسوب میشوند. سه مقام برتر پنجاه شرکت دولتی مرکزی چین، به طور مستقیم توسط دپارتمان سازمان مرکزی حزب تعیین میشوند که رئیس فعلی آن، لی یوآنشو، یکی از اعضای دفتر سیاسی حزب (شامل 19 تا 25 عضو که بر عملکرد حزب کمونیست چین نظارت دارند) است. تقریبا همه منصوبین این نهاد، از اعضای حزب هستند و یا در بسیاری موارد یک فرد به طور همزمان مدیر اجرایی شرکت و منشی حزب در درون آن شرکت است. بیشتر منصوبین در این سطح پیشتر مقامات سطح بالای استانی بوده اند. دیگر انتصاب های مقامات شرکت ها نیز توسط کمیسیون نظارت و اجرای دارایی های دولتی صورت میپذیرد که البته در این امر دپارتمان سازمان مرکزی حزب نیز مورد مشاوره قرار میگیرد. همین فرآیند، بار دیگر برای انتصاب های رده بالا در شرکت های دولتی محلی و استانی نیز تکرار میشود. این فرآیند بهترین مثال در مورد مدیره های بهم پیوسته است.
این یافته ها همراه شده با گزارش اخیر موسسه مشاوره اقتصادی آسیانومیکس (Asianomics) که دفتر آن در هنگ کنگ قرار دارد؛ گزارشی با نام "درون شرکت های چینی" که در سپتامبر 2011 منتشر شد و در آن بررسی پیشینه مدیران رده بالای ده شرکت بزرگ چین (9 شرکت از 10 شرکت، دولتی هستند) و شرکت های تابعه آن ها نشان داد که مدیران رده بالای همه این شرکت ها از اعضای حزب کمونیست هستند و بسیاری از آن ها در دفاتر سیاسی استانی حزب حضور داشته اند. دنبال کردن مدیران رده بالای 20 شرکت بزرگ بعدی و شرکت های تابعه آن ها نشان میدهد که مدیران و سرپرست های این شرکت ها نیز زمانی را در دپارتمان سازمان مرکزی حزب گذارنده اند. همانطور که گزارش فوق نتیجه گیری میکند، مدیران شرکت های دولتی چین رابطه تنگاتنگی با حزب کمونیست این کشور دارند.
حتی اگر شرکت های دولتی با یکدیگر بر سر سهم بازار و سود رقابت شدیدی داشته باشند، بازهم در ارزیابی کمیته های ارزیابی عملکرد توسط مقامات حزبی این نکته مورد توجه قرار میگیرد که کدام مدیران استراتژی های دولت و اهداف تجاری آن را با موفقیت به انجام رسانده اند. کمیته های دولتی به طور منظم عملکرد شرکت های دولتی را به دقت بررسی میکنند تا دریابند که هر کدام تا چه حد خواسته ها و جهت گیری های دولت را اجرا کرده اند. بنابراین، اگرچه رقابت میان مدیران شرکت های دولتی شدید است و افزایش درآمد و سود معیار مهمی برای سنجش عملکرد آن ها به حساب میآید اما در نهایت منافع سیاسی، سنگ محکی است که عملکرد آن ها توسط آن سنجیده میشود.
برای معنی بخشیدن به آنچه ساختار لنینیست شرکتی چین واقعا معنی میدهد، میتوانیم به نوشته ریچارد مکگرگور روزنامه نگار در فایننشال تایمز اعتماد کنیم:
بهترین راه برای درک عملکرد دپارتمان سازمان مرکزی حزب کمونیست چین، تصور کردن نهادی مشابه آن در آمریکا است. نهادی که در آمریکا بر انتصاب کلیه اعضای کابینه دولت، فرماندهان ایالت ها و جانشین های آن ها، شهرداران شهرهای مهم، آژانس های دولتی مسوول وضع مقررات، مدیران جنرال موتور، اکسون موبیل، وام مارت و 50 شرکت بزرگ دیگر آمریکا، قضات دادگاه عالی، سردبیران نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و واشنگتن پست، روسای شبکه های تلویزیونی، روسای دانشگاه های ییل و هاروارد و دیگر دانشگاه های بزرگ و روسای موسسانی مانند بروکینگ و بنیاد هریتیج نظارت کند.
در آخر اینکه ترکیب 80 تا 85 میلیون عضو حزب کمونیست چین حرف های زیادی برای گفتن دارد. کارگران و کشاورزان اکنون تنها کمتر از یک چهارم اعضای حزب را تشکیل میدهند. در دوران مدرن، بیش از سه چهارم اعضای حزب شامل فعالان اقتصادی موفق، اساتید و دانشجویانی که مدرک عالیه دارند، میشود. برای دانش آموختگان دانشگاهی که عضو حزب هستند، شماره عضویت در حزب یکی از نخستین مواردی است که در رزومه خود ذکر میکنند. از میان 80 تا 100 میلیون نفر دیگری که برای ملحق شدن به حزب درخواست داده اند، بیشتر افراد به طبقه متوسط و نخبگان اقتصادی تعلق دارند. آن ها به روشنی امیدوارند که عضویت در حزب، به پیشرفت آن ها در شغل و یا کسب و کار بیانجامد. چنین حقایقی این نکته را تقویت میکند که اقتصاد سیاسی چین برای اطمینان از تداوم احاطه داشتن بر فرصت ها توسط حزب کمونیست چین طراحی شده است. به این معنی که آینده طبقه نخبگان چینی، حداقل در آینده نزدیک، به سختی به آینده حزب گره خورده است.
لنینیسم شرکتی و نظم لیبرال
در سال 1997، بیل کلینتون در صحبتی عمومی اشاره کرد که آزادسازی اقتصادی در چین بدون تردید "روح آزادی خواهی را در طول زمان افزایش خواهد داد... همانقدر اجتناب ناپذیر که سقوط دیوار برلین غیرقابل اجتناب بود." و در اظهار نظر گستاخانه دیگری در یک کنفرانس مطبوعاتی به رئیس جمهور چین، جیانگ زمین، گفت که "شما در سمت نادرست تاریخ قرار دارید." دو سال بعد، جرج بوش، کاندیدای ریاست جمهوری که بعدها به این مقام دست یافت، در مورد تجارت با چین گفت که "آزادی اقتصادی، عادت به آزادی را ایجاد میکند. و عادت به آزادی، خواست دموکراسی را شکل میدهد." رئیس جمهور بوش، منطق مشابهی را در سال 2005 به کار برد زمانی که گفت "نغمه آزادی در بازار (در چین) باعث تقاضای بیشتر دموکراسی خواهد شد." پس از این دو، رئیس جمهور باراک اوباما نیز در اشاره ای به چین گفت که "کامیابی اقتصادی بدون آزادی تنها شکل دیگری از فقر است" و همچنین اینکه شیوه های غیر دموکراتیک حکومت سقوط خواهند کرد چرا که "آن ها منبع اصلی قدرت و مشروعیت یعنی خواست مردم را نادیده میگیرند."
پس از جنگ سرد، روسای جمهور آمریکا (و کسانی که سخنرانی هایشان را مینویسند) در اعتقاد به چنین باوری تنها نبودند. از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی، در میان بسیاری از آمریکایی ها این باور وجود داشته که حضور چین در نظم لیبرال جهانی در نهایت به ادغام و حل شدن چین در این نظم و ضرورتا برچیده شدن ساختار استبدادی داخلی این کشور منجر خواهد شد. چنین برهانی، واگرایی میان منافع، علایق و عملکرد سازوکار سیاسی و اقتصادی چین را اجتناب ناپذیر میداند. همچنین فرض میکند که در پایان ناتوانی (و شاید اجازه دادن ناخواسته) حزب کمونیست چین نسبت به پیشگیری از ظهور یک طبقه اقتصادی قدرتمند و مستقل اقتصادی به افزایش بیشتر شکاف میان قدرت سیاسی و اقتصادی در چین منجر خواهد شد. چندگانگی میان قدرت ها و گروه های ذینفع جدا شده از حزب، طبق باور موجود، ساختار سیاسی استبدادی را دچار فروپاشی خواهد کرد.
این استنباط بر پایه درکی به شدت اندک از ترتیبات سیاسی-اقتصادی قرار دارد که یکی از ویژگی های طرز تفکری است که گمان میکند شیوه توسعه غرب از آسمان فروافتاده و تنها احتمال منطقی است. به همین شکل، طرز تفکر ساده انگارانه تری وجود دارد که معتقد است دموکراسی و بازار آزاد، بدون توجه به تجربه تاریخی هر جامعه، پیش فرض هایی جهانی برای تمام جوامعه بشری هستند. چنین نگرشی چشم خود را به روی این حقیقت بسته که اقتصاد سیاسی چین امروز به طرز آگاهانه ای جهت استحاله تاثیرات مشارکت و در نهایت ادغام در نظم لیبرال طراحی شده است.
به اعتقاد حزب کمونیست چین، مشارکت در نظم لیبرال موجود برای توسعه مداوم چین ضروری است اما همچنین اسب تروایی است که لیبرال دموکراسی ها برای تضعیف حزب و تسریع در ظهور یک طبقه متوسط مستقل و پلورالیسم و به همین ترتیب ترویج دموکراسی در چین، از آن بهره میبرند و حفظ و تقویت اقتصاد سیاسی دولت محور به عنوان موثرترین سپر در مقابل آن به کار گرفته شده است.
سه مفهوم حیاتی از چنین تحلیلی بدست میآید. اگر پیش بینی های مبتنی بر این تحلیل ها، دقیق از کار در بیایند، به عنوان تاییدی بر این تحلیل عمل خواهند کرد.
نخست اینکه چین به جلوگیری از دسترسی شرکت های خارجی به بخش های اقتصادی حیاتی از منظر استراتژیک این کشور، ادامه خواهد داد. از آنجا که حزب کمونیست چین از نگرشی سیاسی و اقتصادی برخوردار است، بخش های اقتصادی "حیاتی از منظر استراتژیک" قابل تعمیم به هر بخش پراهمیت برای توسعه اقتصاد چین مدرن است.
علاوه بر آن، تلفیق عمیق خواسته های اقتصادی و سیاسی به این معنی است که حزب کمونیست چین صحنه اقتصاد را از منظر رقابت سیاسی مینگرد: فضای بیشتر برای شرکت های خارجی (به خصوص غربی) در بخش های حیاتی از منظر استراتژیک در بازار چین ضرورتا به معنی تضعیف قدرت حزب در اقتصاد داخلی و به تبع آن سیاست است. و به همین خاطر پیش بردن "نوآوری درونزا"، که هدف آن کاستن از تکیه بر نوآوری های شرکت های خارجی است، تقریبا به طور کامل از طریق شرکت های دولتی چین انجام میشود. چین همچنان تنها به این خاطر به شرکت های خارجی اجازه فعالیت در بخش های "حیاتی از منظر استراتژیک" اقتصاد را میدهد تا باعث تسریع در انتقال تکنولوژی و فوت و فن کار با آن به چین شود که هر دوی آن ها نیز توسط پروژه هایی که به صورت شراکتی چین با کشورهای خارجی است، صورت میپذیرد.
دوم اینکه سیاست خارجی چین در راستای منابع مورد نیاز شرکت های دولتی کلیدی شکل خواهد گرفت. اگرچه حتی دولت آمریکا نیز در رقابت های بین المللی به برخی از بخش های اقتصادی این کشور یا برخی شرکت ها از طریق مزایای مالیاتی، یارانه و دیگر راه ها یاری میرساند اما اینگونه کمک های هرگز آنقدر با سیاست خارجی پیوند نداشته اند که سیاست خارجی برندگان مالی و صنعتی کشور را برگزیند. طی یک دهه گذشته، "استراتژی جهانی شدن" پکن در راستای تضمین دسترسی به منابع، بدست آوردن تکنولوژی های جدید و ایجاد و گسترش بازارها برای شرکت های چینی طراحی شده است.
این نگرش به خوبی از پس توضیح سیاست خارجی چین در افغانستان، سودان، صحرای آفریقا و دیگر نقاط برمیآید. داده های سال 2006 نشان میدهند که شرکت های دولتی پشت چهار پنجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی که چین در دیگر کشورها انجام داده، حضور دارند. همچنین شرکت های مرکزی دولتی به تنهایی دو سوم کل سرمایه گذاری مستقیم چین در دیگر کشورها را برعهده داشته اند. و به طور کلی شرکت های دولتی پشت بیش از 90 درصد کل سرمایه گذاری های خارجی چین قرار دارند. همه سرمایه گذاری های بزرگ شرکت های دولتی چین برای مبالغ بیش از 300 میلیون دلار در بخش منابع و بیش از 100 میلیون دلار در دیگر بخش ها، نیازمند تایید صریح دولت است. هنگامی که یک شرکت چینی دولتی، فرصت بالقوه ای را تشخیص میدهد، مدیران شرکت تلاش میکنند تا نظر مثبت مقامات سیاسی را جلب کنند. اگر این موافقت جلب شود، سپس شرکت های دولتی به همه منابع مورد نیاز برای تکمیل قرارداد و کمک های مورد نیاز را به وزارت خارجه چین اطلاع میدهند.
و بالاخره سوم اینکه حزب کمونیست چین همچنان به تخصیص غیربهینه منابع برای اهداف سیاسی ادامه خواهد داد. شرکت های بزرگ چینی از منظر ساختار شرکتی، ضعیف و متزلزل هستند. آن ها به اعتبارات ارزان و حتی رایگان و فعالیت در بازارهای حفاظت شده نیاز دارند و اغلب توسط افراد بی کفایت اما برخوردار از روابط سیاسی، اداره میشوند. آن ها در فرهنگی سازمانی رشد میکنند که در آن موفقیت اقتصادی بیشتر برپایه روابط سیاسی قرار دارد تا کارایی اقتصادی و نوآوری.
به همین خاطر است که به رغم مزایایی که شرکت های دولتی بابت بزرگ بودن از آن ها بهره مند هستند، بازهم بزرگترین و کاراترین شرکت های دولتی مرکزی نیز در رقابت با رقبای جهانی و شرکت های خصوصی داخلی، متحمل سختی میشوند. مطالعات متعددی نشان میدهند که حتی بزرگترین شرکت های دولتی چین نیز از منظر سودآوری، بازده دارایی، بازده سهام، بازده فروش و عوامل کلی مربوط به بهره وری، نسبت به شرکت های داخلی خصوصی، دو تا سه برابر وضعیت بدتری دارند.
این عملکرد ضعیف شرکت های دولتی چین هنگامی بیشتر به چشم میآید که پای مقایسه با شرکت های خارجی در میان باشد. بازده سهام 500 شرکت بزرگ چینی (که بیشتر آن ها توسط دولت اداره میشوند) تقریبا 40 درصد ضعیف تر از بازده سهام 500 شرکت برتر جهان بر اساس فهرست مجله فورچن است. حتی با وجود اینکه اقتصاد چین رشد قابل توجهی را نشان میدهد، این کمبودها پابرجا خواهند بود. کیفیت اقتصاد چین از منظر مدیریت شرکتی پای به پای داده های کلان اقتصادی پیش نخواهد رفت.
برای برخی از غربی ها فریبنده خواهد بود که گمان کنند اصول جهانی اقتصاد سیاسی میتواند حقایق چین را توضیح دهد. از سوی دیگر، برای آن هایی که به دیدگاه های فلسفی، تاریخی و اجتماعی تمایل بیشتری دارند، تفاوت چینی ها با دیگران ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد. این نگاه تا زمانی میتواند مفید باشد که گمان نکند ضرورتا همه چینی ها یکسان میاندیشند.
حتی نظریاتی که معتقدند فرهنگ تاثیرپذیرفته چین از مکتب کنفوسیوس با فضای لیبرال داخلی و ادغام در نظم بین المللی ناسازگار است نیز اگرچه از برخی جنبه ها به اثبات رسیده اند اما ضرورتا صحیح نیستند. جوامعی با ویژگی های سنتی مشابه در تایوان، ژاپن، کره جنوبی و حتی سنگاپور، خلاف این نظریه را ثابت میکنند. در واقع، لنین با شیوه چین سازگاری بیشتری دارد تا کنفوسیوس. فارغ از اینکه کدام نظریه تفاوت های چینی را شرح میدهد، آمریکایی ها و دیگران باید این حقیقت را بپذیرند که چین مهمتر از آنست که نادیده گرفته شود، بزرگتر از آنست که سرراست با آن برخورد نشود و نیرومندتر از آنست که بتوان به آن عتاب کرد. تنها به این خاطر که ناظران غربی از نظر فکری، تنبل و از نظر فرهنگی، کوته بین هستند باعث نمیشود که بتوان گفت چین در مسیری که بسیاری پیموده اند و به سوی مقصدی اجتناب ناپذیر سیر خواهد کرد.
نویسنده: جان لی
منبع: The American Interest
