بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 24 مرداد 1394      12:28

تخریب اشتغال با ارز و بهره ارزان

اقتصاد ایرانی: اشتغال ـ در کنار تولید و تورم ـ از مهم ترین متغیرهای کلان است که خلاصه کننده سعادتمندی ساکنان هر اقتصادی است. افزایش حجم تولیدات در اقتصاد از مسیر اشتغال منجر به توزیع درآمد و افزایش رفاه عمومی می شود. بنابراین رشد اقتصادی که منجر به ایجاد مشاغل جدید نشود، نمی تواند معیاری مناسب برای بهبود استاندارد زندگی شهروندان باشد. رشد اقتصادی بدون اشتغال مشکل کشورهایی است که در ساختار اقتصاد ی شان اختلال وجود دارد. برای نمونه، افزایش قیمت مواد صادراتی در بازارهای بین المللی برای اقتصادهای صادرکننده مواد اولیه رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما به دلیل کوتاه بودن زنجیره ارزش افزوده در این اقتصادها، رشد ایجاد شده تنها رفاه فعالان بخش صادراتی را ارتقا می دهد و رشد تنها در این بخش محدود می شود. در کشورهای صادرکننده نفت مساله رشد اقتصادی و اشتغال پیچیده تر است؛ چرا که صنعت نفت به شدت نیازمند سرمایه فیزیکی است و میزان سرمایه به ازای هر شاغل در این صنعت بالا است. بنابراین صعود قیمت نفت، می تواند بدون ایجاد مشاغل جدید باعث افزایش تولید شود.

از طرف دیگر، فرآیند تولید ـ علاوه بر نیروی کار ـ نیازمند سرمایه فیزیکی است و این دو نهاده می توانند تا حدودی با یکدیگر جانشین شوند. در اقتصاد ایران سه عامل وجود دارد که تمایل برای استفاده از فناوری های سرمایه بر را به شدت تقویت می کند. اول ـ پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای دوره ای طولانی باعث شده تقاضا برای اخذ تسهیلات جهت خرید کالاهای سرمایه ای افزایش یابد. دوم ـ وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات مواد اولیه (عموماً نفت)، نرخ واقعی ارز را کاهش داده و واردات کالاهای سرمایه ای خارجی را ـ با توجه به وجود معافیت های تعرفه ای روی این کالاها ـ تشویق می کند. سوم ـ سختگیرانه بودن قانون کار و حمایت شدید از مشاغل موجود باعث افزایش هزینه واقعی به کارگیری نیروی کار شده است. همه این موارد باعث می شود هزینه به کارگیری سرمایه در مقابل نیروی کار کاهش یابد و در نتیجه استفاده از فناوری های سرمایه بر مقرون به صرفه باشد.

با توجه به اینکه در ایران به کارگیری فناوری های سرمایه بر صرفه اقتصادی دارد، در فرآیند تولید سرمایه جانشین نیروی کار شده است. البته به کارگیری فناوری های سرمایه بر تاثیری ناهمگن بر بخش های مختلف بازار کار دارد. بازار کار را می توان با توجه به مهارت نیروی کار به بازار نیروی کار ماهر و بازار نیروی کار غیرماهر تفکیک کرد. کارگران غیرماهر تنها نیروی فیزیکی ارائه می کنند. اما کارگران ماهر علاوه بر عرضه نیروی فیزیکی، خدمات تخصصی نیز ارائه می کنند. انباشت سرمایه فیزیکی نیازمند به کارگیری کارگران ماهر است و استفاده از کالای سرمایه ای خارجی منجر به کاهش فرصت های شغلی برای این کارگران می شود. به عبارت دیگر، با توجه به ارزان بودن سرمایه، بنگاه اقتصادی تشویق می شود به جای استفاده از نیروی کار متخصص از ماشین آلات پیشرفته ـ که از انباشت سرمایه انسانی به دست آمده ـ در فرآیند تولید استفاده کند.

اگر این تحلیل پذیرفته شود، به راحتی می توان سیاست واردات کالاهای سرمایه ای با هدف ایجاد اشتغال برای نیروی کار ماهر و تحصیلکرده را رد کرد. بنابراین این تحلیل بر اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی به عنوان چارچوب اساسی در طراحی سیاست های اشتغال زایی تاکید می کند. اصلاح ناترازی در نرخ ارز و نرخ سود بانکی می تواند تقاضای لازم برای به کارگیری نیروی کار ماهر و تحصیلکرده را ایجاد کند و به محرک اقتصاد برای رشد بلندمدت، درون زا و فراگیر منجر شود. بیکاری نیرو های تحصیلکرده نه تنها اتلاف منابع تولیدی است، بلکه انگیزه دانش اندوزی، کسب مهارت های تخصیص و انباشت سرمایه انسانی را تحلیل می برد و به طور قطع رشد بلندمدت را محدود می سازد. بنابراین اصلاح نرخ ارز و نرخ سود بانکی یک الزام برای رشد بلندمدت است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir