استقبال بخش‌خصوصی از محدودیت واردات کالا
اقتصاد ایرانی: سرانجام انتظارها به پایان رسید و پس از سال ها تحریم ها و محدودیت هایی که اقتصاد ایران را آزار می داد، یکی پس از دیگری لغو می شود. البته با وجود تمام این محدودیت ها برنامه ریزی های دولت یازدهم در دو سال اخیر اقتصاد را به رشد مثبت رساند و جبران بخش عمده ای از کاستی های قبل را کرد.
با این حال براساس برنامه ریزی های صورت گرفته برای دوران پساتحریم در دولت که سابقه آن به دو سال قبل برمی گردد، بازشدن درهای اقتصاد ایران به روی کشورها و شرکت های خارجی به هیچ عنوان به معنای ازسرگیری شرایط گذشته نیست. دراین زمینه تأکید مسئولان ارشد دولتی اعم از رئیس جمهوری براین که درهای بازار ایران به روی کالاهای خارجی بازنمی شود و بازار ایران تنها پذیرای سرمایه و تکنولوژی آنهاست، چراغ راه مدیران مذاکره کننده بخش خصوصی و دولتی با هیأت های خارجی است.
به گزارش ایران، درواقع تأکید دولت براین موضوع یکی از دغدغه های اساسی فعالان بخش خصوصی را نیز برطرف کرد. چراکه آنها نگران این بودند که با تغییر شرایط اقتصاد ایران و حضور برندهای معتبر خارجی بخش عمده ای از بازار مصرف در اختیار خارجی ها قرار گیرد. اما اکنون بخش خصوصی با استقبال از رویکرد منطقی دولت همان راهی را در پیش گرفته که دولت در دستور کار دارد.
موضع گیری درست دولت در پسا تحریم
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بحث ها در مورد سیاست ها و برنامه های دولت برای دوران پسا تحریم گفت: دولت تاکنون تلاش کرده برنامه ها و سیاست های دوران پسا تحریم را منطبق با شرایط کشور تدوین کند و موضع گیری دولت در این خصوص موضع گیری درستی است.
وی تمایل بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی برای ورود به ایران و سرمایه گذاری در کشور را مانند تیغ دولبه ای دانست و افزود: اگر مدیریت درستی برای دوران پسا تحریم و افزایش سرمایه گذاری ها در کشور داشته باشیم، می توانیم از منابع استفاده بهینه ای داشته باشیم.
آل اسحاق رفع عقب ماندگی در حوزه های تکنولوژی و فناوری را در حال حاضر مهمترین نیاز اقتصادی نام برد و گفت: دولت هم بدرستی اعلام کرده که همکاری با کشورهای دیگر بیشتر در جهت واردات تکنولوژی و توسعه و تجهیز واحدهای تولیدی و صنعتی و حوزه های زیرساختی مانند حمل و نقل و کشاورزی خواهد بود. وی اضافه کرد: خطوطی که دولت ترسیم کرده درست است، فقط باید زمینه های اجرای برنامه ها و بسترهای لازم برای همکاری میان بخش های داخلی و خارجی در حوزه های مختلف فراهم شود.
وی تولید مشترک با شرکت های خارجی را یکی از راهکارها برای ارتقای صنعت و تولید و همزمان به روز شدن تجهیزات داخلی برشمرد و تأکید کرد: سرمایه گذاری مشترک اعتماد و امید را در بخش خصوصی داخلی افزایش می دهد.
آل اسحاق جهت دهی سرمایه های خارجی را یکی از وظیفه های مهم دولت در دوران پسا تحریم ارزیابی کرد و افزود: موضوعاتی که تاکنون دولت در این خصوص مطرح کرده مثبت بوده است و نباید از این به بعد واردات کالا را به حساب بی برنامگی گذاشت بلکه نیاز داریم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را همچنان وارد کنیم.
وی گفت: پیش از آغاز توافق هسته ای جوی علیه ایران به وجود آمده بود که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دنیا را نسبت به هرگونه فعالیت در کشورمان بر حذر می داشت و آنان مایل نبودند در این اقتصاد حضور فعالی داشته باشند. اما اکنون با توجه به مثبت شدن نگاه ها، سرمایه گذاران و شرکای خارجی با خیالی آسوده راهی ایران شده اند تا فعالیت خود را آغاز کنند.
برنامه ریزی برای بلند مدت
همچنین علاء میرمحمد صادقی نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران با ارزیابی دوران پسا تحریم به ایران گفت: شرایط ایران اکنون با ۱۵ سال پیش بسیار متفاوت است و ما دیگر مصرف کننده و وارد کننده صرف نیستیم.
وی افزود: اگر سرمایه گذاران خارجی بخواهند فقط به قصد فروش محصولات خود وارد ایران شوند شاید در مدت کوتاهی به خواست خود برسند اما در بلند مدت این سیاست به نفع آنها نیز نخواهد بود. وی گفت: اکنون که شرایط برای ورود سرمایه های خارجی به کشور مهیا شده است باید با استفاده از این شرایط برای تولید بیشتر و صادرات کالاهای خود برنامه ریزی کنیم.
به گفته میرمحمد صادقی اگر فضایی برای بخش خصوصی فراهم شود تا با سرمایه گذاران خارجی به صورت مشترک کار کنند، بهتر است و به رشد بخش خصوصی کمک می کند.
وی ادامه داد: سطح روابط اقتصادی و مبادلات تجاری برخی از این کشور ها با ایران نسبت به گذشته به یک دهم تقلیل پیدا کرد و بخش خصوصی آنها دولت هایشان را زیر فشار گذاشتند تا بتوانند روابط تجاری خود با ایران را افزایش دهند. به همین دلیل آنان در رقابت با هم برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی می کنند.
نایب رئیس اتاق تهران تأکید کرد: ارتباط با این کشور ها می تواند باعث امید دربخش خصوصی کشور شود و اعتماد در سرمایه گذاران داخلی را نیز افزایش دهد. چراکه علاوه بر خارجی ها که در دوران تحریم از سرمایه گذاری در ایران محروم بودند، سرمایه گذاران ایرانی نیز به دلیل تحریم های بانکی قادر نبودند فعالیت چندانی انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: دولت برنامه هایی برای آمادگی بخش خصوصی در دوران پسا تحریم تدارک دیده است و این بخش با استفاده از فضایی که به وجود آمده می تواند از شرایط پس از تحریم استفاده کند. بخش خصوصی این آمادگی را دارد که با بخش خصوصی کشور های دیگر ارتباط برقرار کند و فعالیت مشترک انجام دهد.
دولت قصد واردات کالاهای مصرفی ندارد
مجیدرضا حریری، فعال بخش خصوصی نیز درگفت و گو با ایران در خصوص توافق هسته ای و سیاست های پسا تحریم گفت: سرمایه گذاران و هیأت های تجاری از کشورهای مختلف در حال ورود به کشور هستند که این نشان از اهمیت اقتصادی ایران در در منطقه و جهان دارد.
وی افزود: برای هدایت سرمایه گذاران خارجی مطمئناً دولت برنامه هایی در نظر دارد که متناسب با شرایط اقتصادی کشور است. البته باید گفت که واردات کالاهایی که برای تولید ضروری است باید ادامه یابد بنابراین نمی توان از واردات هرنوع کالایی جلوگیری کرد.
حریری خاطرنشان کرد: بخش های زیرساختی اقتصاد مانند حمل و نقل و صنایع تولیدی اکنون به نقدینگی نیاز دارند تا کمبودهای چند سال گذشته به خاطر تحریم ها را جبران کنند.
به گفته حریری نیازی نیست که تمام سرمایه های جدید را مستقیماً وارد بخش زیرساختی کنیم بلکه سرمایه گذاری در این حوزه همان طور که دولت مد نظر قرار دارد با مشارکت داخلی و بین المللی، فاینانس و توان بخش خصوصی امکانپذیر است.
حریری گفت: بهبود فضای کسب و کار، شفافیت و ارتقای امکانات نرم افزاری به دولت کمک می کند تا بعد از رفع تحریم ها سرمایه ها را در بخش های مورد نیاز استفاده کند. ایجاد شفافیت، رقابت و آزادسازی اقتصادی کمک می کند تا از افزایش سرمایه های خارجی بهره بیشتری بگیریم.
فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دولت قصد واردات یا افزایش واردات کالاهای مصرفی یا کالاهایی را که در داخل نیز تولید می شود، ندارد و سیاست دولت در جهت واردات کالاهای سرمایه ای، کالاهای واسطه ای و تجهیزات و تکنولوژی جدید است.
حریری جلوگیری از قاچاق کالا را راهکار مهم دیگری دانست که می تواند از افزایش کالاهای مصرفی در بازار بکاهد. به گفته وی واردات کالاهای مصرفی که به صورت قاچاق به کشور می آید ضربه بزرگی به تجارت کشور می زند و موجب به حاشیه رانده شدن کالاهای داخلی می شود. وی درپایان تصریح کرد: بنگاه های اقتصادی توان خرید تجهیزات جدید را ندارند و همچنان با تکنولوژی سال های پیش فعالیت می کنند که رفع تحریم ها می تواند به ورود تجهیزات روز دنیا به کشور کمک کند. دولت نیز قصد دارد تا حد امکان سرمایه ها را در تولید و طرح های عمرانی صرف کند.
واردات مواد اولیه تولید ضروری است
ازسوی دیگر سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در خصوص برنامه های اقتصادی در پسا تحریم اظهار کرد: حمایت از تولید و اشتغالزایی با اجرای سیاست های درست در دوران بعد از تحریم امکان پذیر است.
مقیمی افزود: مطمئناً دولت برنامه هایی برای مدیریت اقتصادی بعد از تحریم دارد و نباید از اکنون به این برنامه ها که هنوز اجرا نشده است ایراد بگیریم. وی خاطرنشان کرد: برای مثال موضوعی که بعد از توافق هسته ای زیاد مطرح می شود بحث چگونگی مراودات با کشورهای دیگر است و بیشتر نگرانی ها به کنترل واردات مربوط می شود. به گفته مقیمی واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه کاملاً مجزا از واردات کالاهای مصرفی است. ما ناچاریم برخی کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه را وارد کنیم و این موضوع بعد از توافق با هزینه کمتری خواهد بود.
وی با بیان اینکه نباید به واردات هر نوع کالایی اعتراض کنیم گفت: واردات کالاهای ساخته شده مشکل آفرین است و این نوع واردات بیکاری کشورهای دیگر را به کشور ما منتقل می کند، اما دولت تأکید کرده قصد باز کردن دروازه های کشور به روی هر نوع وارداتی را نخواهد داشت و واردات تکنولوژی و دانش روز مورد نظر است.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران گفت: با اتخاذ برنامه های درست در دوران پساتحریم در حوزه اقتصاد تغییرات مثبتی ایجاد می شود که جذب سرمایه ها و حمایت از بخش خصوصی برای پیشبرد برنامه ها به دولت کمک می کند. در صورت نهایی شدن توافق و اجرایی شدن برنامه ها، شرایط برای پیوستن ایران به بازارهای جهانی فراهم خواهد شد.
