بازار ایران به روی کالاهای خارجی باز نمی‌شود
اقتصاد ایرانی: گروه اقتصادی این روزها ترافیک سنگینی از هیأت های اقتصادی کشورهای خارجی برای ورود یا بازگشت به اقتصاد ایران شکل گرفته است. امضای توافق هسته ای تاریخی و لغو تحریم ها شرایطی را فراهم کرده است که شرکت های خارجی سال ها منتظر آن بودند. بنابرگفته مسئولان ایرانی درداخل کشورنیز برنامه ریزی وسیعی برای دوران پس از تحریم ها انجام شده است، به طوری که نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری از مطالعه و برنامه ریزی برای پساتحریم از دو سال قبل تاکنون خبرداده است.
به گزارش ایران، اما فراهم شدن شرایط برای بازگشت شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی به ایران به هیچ عنوان به معنای بازگشت به وضعیت قبل از تحریم ها نیست، چراکه دولت یازدهم شرایط جدیدی برای همکاری با کشورهای خارجی درنظرگرفته است. براین اساس درهای اقتصاد ایران تنها به روی کشورهایی بازاست که قصد سرمایه گذاری های مشترک و انتقال تکنولوژی به کشورمان را داشته باشند و باید صادرات محض کالای ساخته شده را فراموش کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز بارها براین موضوع تأکید کرده است که تنها اجازه واردات سرمایه و تکنولوژی را می دهیم.
به ۱۰ سال قبل باز نمی گردیم
در همین زمینه روز گذشته وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران ضمن تشریح شرایط اقتصادی و صنایع کشور پیام روشنی به متقاضیان خارجی ورود به ایران داد و اظهار کرد: بازار ایران را به شرطی به روی خارجی ها باز می کنیم که با خود تکنولوژی و فناوری بیاورند و بازارهای چند صدمیلیونی خود را در اختیار ما بگذارند.
محمدرضا نعمت زاده گفت: صحبت با کشورهای دیگر به معنای آغاز مراوده های ۱۰ سال پیش نیست چرا که امروز یاد گرفتیم روی پای خود بایستیم و بسیاری از بازارها را شناخته و به آنها نفوذ کرده ایم. نعمت زاده با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست های خود را به ریاست جمهوری تقدیم کرده است، گفت: هدف ما باز کردن بازار ایران به روی کشورهای خارجی نیست چنانچه در مذاکرات اخیر با ۴ وزیر خارجی تأکید کردیم در صورتی که می خواهید با ما سهیم باشید ما هم باید با شما سهیم باشیم و بخش عمده کالاهای داخلی باید به خارج صادر شود. وی گفت: اگر کشورهای خارجی می خواهند تولیدمان را با تکنولوژی آنان توسعه دهیم باید تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین در اختیارمان بگذارند تا توان فنی کشور توسعه پیدا کند. باتوجه تأکید مقامات ایران، شرایط ورود خارجی ها مشخص است و آنها این مسأله را متوجه شده اند. وی گفت: مردم اطمینان داشته باشند قرار نیست بازار داخلی در اختیار تولیدات شرکت های خارجی قرار گیرد.
نعمت زاده، با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی که محور اصلی برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار داشت: استفاده از کالای تولید داخل، افزایش بهره روی، کاهش مصرف انرژی، رفع موانع صادرات، تشویق و حمایت صادرات، خودداری از خام فروشی از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
هدف گذاری ۱۰ ساله برای رسیدن به سطح کشورهای صنعتی
وی با بیان اینکه این وزارتخانه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی مصوباتی را به شورای اقتصاد ارائه داده که به تصویب رسیدند و برخی هم در راستای اهداف ۱۰ ساله ترسیم شده است، گفت: برای اجرایی کردن این سیاست ها نیازمند حمایت های مالی و قانونی هستیم.
نعمت زاده ادامه داد: توسعه صنعت کشور یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی است و در دنیا کشورها را بر اساس توسعه صنعتی طبقه بندی می کنند و ما به دنبال آن هستیم که ظرف ۱۰ سال کشور را به مرز کشورهای صنعتی برسانیم. در این چارچوب، هم اشتغال حل خواهد شد و هم تولید و صادرات افزایش می یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حدود ۸۰ درصد صنعت کشور در اختیار بخش خصوصی و ۲۰ درصد متعلق به دولت است که آن هم بر اساس قانون اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار می شود و همچنین در بخش معدن سهم دولت ۲۵ درصد است که بتدریج طبق قانون واگذار خواهد شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش تولید در ۲ سال گذشته اظهار داشت: با وجود تورم بالا دولت توانست این شاخص را به ۱۵ درصد برساند، همچنین در تولید لوازم خانگی ۳۰ درصد، خودرو ۵۰ درصد و در بخش های خودروهای سنگین ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش تولید داشته ایم.
سهم ۷.۱ درصدی صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳ درصدی اقتصاد
نعمت زاده ادامه داد: بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۳ رشد بخش صنعت ۷.۶ درصد، بخش معدن ۸.۹ درصد و تجارت ۷.۳ درصد بوده است. سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال گذشته ۷.۱ درصد بوده است، بنابراین رشد منفی سال های قبل به مثبت تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی صادرات در سال گذشته افزود: امیدواریم این حرکت با سرعت بیشتری تداوم یابد. وی اضافه کرد: با وجود محدودیت های زیاد، نیمی از واحدهای تولیدی تعطیل شده مجدداً احیا شدند. امیدواریم با کمک نظام بانکی و با توجه به دستور رئیس جمهوری به معاون اول برای اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی شاهد بهبود روند پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و معدن باشیم.
کاهش واردات خودروی لوکس از ۳۰ هزار به ۱۶۰ دستگاه
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در ۴ ماهه نخست سال گفت: واردات خودرو در پی افزایش تولید نصف شده است ؛ همچنین واردات خودروهای لوکس و گرانقیمت را که سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه بود در سال ۹۲ به چهار هزار دستگاه و در سال ۹۳ به ۱۶۰ دستگاه رسانده ایم و در کل ورود این خودروها را به داخل کشور ممنوع کردیم. بنابراین تنها سفارتخانه ها و چند دستگاه دولتی برای مصارف خود چنین خودروهایی وارد می کنند. همچنین مقرر شد ایثارگرانی که از قبل مجوز واردات خودروهای لوکس را داشته اند، ماشین های معمولی وارد کنند.
لایحه مبارزه با قاچاق در راه مجلس است
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از قاچاق و واردات غیررسمی حمایت مردم را نیازمندیم، گفت: یکی از امراض اقتصادی و اجتماعی واردات قاچاق است که در دوران تحریم تشدید شد. وظیفه دولت تشدید نظارت و کنترل است در هفته گذشته لایحه مبارزه با قاچاق به تصویب هیأت رسید و بزودی به مجلس ارائه خواهد شد. این قانون می تواند به بحث مبارزه با قاچاق کمک کند.
