پازل سه‌گانه حساب‌های مجهول
اقتصاد ایرانی: مسوولان بانک مرکزی «ساماندهی موسسات غیرمجاز و جمع آوری حساب ها موجود در آنها»، «وجود حساب های راکد، غیرفعال» و «حساب های موجود افرادی که خارج رفته یا فوت کردند» را به عنوان سه دلیل برای ایجاد حساب های مجهول فاقد شماره یا شناسه ملی دانستند. به گفته مسوولان، از میان ۳۸ میلیون حساب فاقد شماره شناسه حدود ۲ میلیون حساب فعال بوده که بانک مرکزی در حال ساماندهی به این حساب ها است. اخیرا برخی از نمایندگان از وجود ۳۰ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف خبر داده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان این موضوع که نداشتن شماره یا شناسه ملی در حساب» معادل «انجام عملیات پولشویی» نیست، سه دلیل وجود این حساب ها را بیان کرد. به گفته او، «ساماندهی موسسات غیرمجاز و جمع آوری حساب های موجود در آنها»، «وجود حساب های راکد و غیرفعال و افتتاح حساب قبل از الزام به اخذ شناسه ملی» و «وجود حساب های موجود افرادی که خارج رفته یا فوت کردند» سه دلیل برای آمارهای حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی است. ارجمندنژاد درخصوص آمارهای حساب بانکی گفت: در حال حاضر حدود ۴۱۰ میلیون حساب بانکی شامل «حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی» کشور است که از میان حدود ۳۷۲ میلیون حساب دارای شماره ملی، شناسنامه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند که کل حساب های فاقد شماره مشخص حدود ۳۸ میلیون خواهد شد. او افزود که از میان ۳۸ میلیون حساب فاقد شماره نیز حدود ۲ میلیون حساب فعال هستند، که بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب مسدود کردن آنها است.
این گفت وگو در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در حالی منتشر شد که اخیرا یکی از نمایندگان مجلس، در مصاحبه ای به آمار و ارقام متعدد و متفاوتی در رابطه با حساب های بانکی موجود که فاقد شماره یا شناسه ملی هستند، استناد کرده و اتکای این آمار، نتیجه گیری کرده است که از طریق این حساب ها «پولشویی» انجام می شود. به گفته این نماینده مجلس، ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر به معنای این است که از تمامی ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پولشویی و کلاهبرداری استفاده می شود. به منظور روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در این زمینه، توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه آن را از نظر می گذرانید.
اخیرا مصاحبه هایی از سوی برخی اشخاص در رسانه های جمعی بازتاب یافته است که در آنها به وجود ۳۸ میلیون حساب بانکی بدون شماره ملی در کشور اشاره و در برخی موارد حتی ادعا شده است از این حساب ها برای مقاصد پولشویی استفاده می شود.آیا شما این آمار و ارقام را تایید می کنید؟
سوالی که شما مطرح کردید دارای دو بخش است: بخش نخست، تعداد حساب های فاقد شماره ملی است و بخش دوم این ادعا که از این حساب ها برای مقاصد پولشویی استفاده می شود.
پیش از ارائه پاسخ صحیح و دقیق به هرکدام از این دو بخش، لازم است به چند نکته اشاره شود. همان گونه که اطلاع دارید اشخاص، به دو گروه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی ایرانی باید دارای شماره ملی باشند که این شماره، یا روی کارت ملی آنها درج شده است یا در مورد متولدین سال های اخیر، در شناسنامه. برابر قانون، ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی ایرانی مستلزم احراز هویت وی توسط بانک یا موسسه اعتباری و از جمله درج شماره ملی شخص در سوابق مربوط است. گروه دوم، یعنی اشخاص حقوقی ایرانی نیز باید هر یک دارای شناسه ملی اختصاصی باشند که به موجب آیین نامه های متعدد هیات وزیران، ارائه آنها به بانک و موسسه اعتباری برای دریافت خدمات بانکی ضروری است. چنانچه شخص، از اتباع بیگانه باشد ـ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ـ باید برای دریافت خدمات بانکی، شماره فراگیر اتباع خارجی را به بانک و موسسه اعتباری ارائه کند. اجازه بدهید که با ذکر این مقدمه، هر دو بخش سوال شما را پاسخ دهم.
برابر آخرین آمار اخذ شده از بانک ها و موسسات اعتباری در پایان تیر ماه سال جاری، کل حساب های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. بنابراین، تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶ حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره فعال هستند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب ها است و ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.
در این رابطه، اشاره به این نکته نیز ضروری است که تعداد کل حساب های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد،۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده است تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است. به عبارت دیگر، از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰ هزار حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است، البته با توجه به پیگیری های بانک مرکزی، این حساب ها به سرعت در حال کاهش هستند و امیدواریم در آینده نزدیک، این تعداد به صفر برسد.
درخصوص بخش دوم سوال که به اظهارات غیرمسوولانه برخی افراد اشاره کردید مبنی بر اینکه از حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی برای اهداف یا مقاصد پولشویی استفاده می شود، ذکر این نکته ضروری است که نداشتن شماره یا شناسه ملی نباید به معنای انجام عملیات پولشویی از طریق آن حساب ها تلقی شود. این نتیجه گیری، بسیار اشتباه است و علاوه بر اینکه موجب تشویش اذهان عمومی می شود، می تواند تبعات منفی برای کشور و اقتصاد آن در پی داشته باشد. پولشویی ممکن است حتی از طریق حساب هایی که دارای شماره یا شناسه ملی هستند نیز انجام شود. بنابراین، درخواست بنده از برخی اشخاصی که دارای اطلاعات کافی و دقیق نیستند این است که از این گونه اظهارنظر های جنجالی که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکی کشور آسیب بزند، پرهیز کنند.
چرا برخی حساب ها فاقد شماره یا شناسه ملی هستند؟ اساسا چرا باید حساب های بانکی در کشور وجود داشته باشد که فاقد شماره یا شناسه ملی باشند؟
این امر، علل مختلف و متعددی دارد. به عنوان مثال، برخی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز که در راستای ساماندهی موسسات غیرمجاز، اقدام به جمع آوری آنها کرده اند، حساب های فاقد شماره یا شناسه ملی آنها را نیز به ارث برده اند که در بسیاری از موارد، دارندگان حساب های فاقد شماره هنوز برای تکمیل اطلاعات پرونده های خود به موسسات ادغام کننده رجوع نکرده اند. حدود نیمی از حساب های متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی که فاقد شماره ملی هستند یعنی بیش از دویست هزار حساب، در همین گروه قرار دارند.
علت مهم دیگر این است که بسیاری از این حساب ها، راکد و غیرفعال هستند و دارندگان آنها مدت ها است که به آن رجوع نکرده اند و گرنه بانک ها و موسسات موظفند در اولین مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب شخص را براساس مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی تکمیل کنند. به عنوان مثال، برخی اشخاص دارای حساب های متعددی هستند که قبل از الزام به اخذ شماره یا شناسه ملی در کشور افتتاح کرده اند ولی شخص یا اشخاص مذکور طی این مدت به بانک مراجعه نکرده اند تا اطلاعات خود را کامل کنند و با دیگر حساب های خود کار می کنند. این حساب ها که از یکسو فاقد شماره یا شناسه ملی هستند و از سوی دیگر، دارای فعالیت نیستند هم در آماری که ارائه می شود، احصا می شود؛ لیکن مهم آن است که این حساب ها فعال نباشند و بانک ها و موسسات اعتباری، نقص مدارک و اطلاعات مشتریان را در اولین مراجعه آنها درخواست کنند و ارائه خدمات بانکی را منوط به اخذ این اطلاعات از مشتریان بنمایند. دلیل دیگر، مربوط به اشخاصی است که سال ها است در کشور حضور ندارند. همچنین، برخی از این حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصی باشند که فوت کرده اند لیکن وراث شخص، مراجعه ای به بانک نداشته اند.
بانک مرکزی تا کنون چه اقداماتی را در زمینه الزام شبکه بانکی کشور به اخذ شماره و شناسه ملی از مشتریان انجام داده است؟
در این رابطه، بانک مرکزی هم در زمینه سیاست گذاری یا همان تهیه مقررات مبارزه با پولشویی اقدامات زیادی انجام داده است و هم در زمینه ابلاغ و اجرای این مقررات و انجام بازرسی های متعدد و گسترده در این زمینه. بخشنامه های متعددی خطاب به شبکه بانکی کشور صادر شده است که همگی بر لزوم احراز هویت دقیق مشتریان تاکید دارند. همچنین در دوره های آموزشی تربیت مدرس مبارزه با پولشویی که برای آموزش مدرسان مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شده است و تاکنون نزدیک به ۳۶۰ مدرس آموزش داده شده تا به ترویج این مقوله در شبکه بانکی گمارده شوند؛ علاوه بر تبیین اهمیت موضوع احراز هویت مشتریان، بر لزوم رعایت دقیق مقررات مربوط توسط کارکنان بانک ها تاکید مضاعف شده و می شود. همچنین اسناد، مقالات و کتب مختلفی که در بانک مرکزی ترجمه یا تالیف شده است، برای شبکه بانکی کشور ارسال می شود تا عموم کارکنان شبکه بانکی کشور از مطالب آن استفاده کنند. این مطالب در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی نیز قرار دارد تا عموم شهروندان نیز بتوانند از مطالب آنها بهره گیرند.
