پایان حالت فوق‌العاده اقتصادی

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران در حال ورود به شرایط جدیدی است که به اعتقاد دولتمردان از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده و مناقشه هسته ای و تحریم ها را پشت سر می گذارد. در این شرایط، نخستین اقدام با پایان حالت فوق العاده اقتصادی، لغو تمامی تصمیماتی است که در دوران تحریم در کشور اتخاذ شده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن در دوره پساتحریم، گفت: در این دوره دولت و بخش خصوصی باید با همدلی و همکاری شرایط جدیدی را تجربه کنند. همچنین ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی با اعلام برنامه راه اندازی بورس ارز و پایان کار مرکز مبادلات ارزی، از تهیه لایحه ای از سوی دولت برای تاسیس بانک خارجی در ایران با ۱۰۰  درصد سهام خبر داد. نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی نیز از دیگر اخبار دولتمردان به فعالان اقتصادی بود. در مقابل فعالان بخش خصوصی نیز ابراز امیدواری کردند همان طور که برای سرمایه گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه گذاران داخلی نیز بتوان توسعه کسب و کار را پیگیری کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، با پایان حالت فوق العاده اقتصادی معاون اول رئیس جمهور از انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مصوبات آن به عنوان نخستین گام در دوره پساتحریم خبر داد. اسحاق جهانگیری با اعلام اینکه مقطع کنونی برای اقتصاد ایران همچون شرایطی است که از یک بیم و هراس بزرگ عبور کرده ایم و مناقشه هسته ای و تحریم ها را پشت سر گذاشته ایم، در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تمام تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است، باید لغو شوند.

وی در حالی از انحلال ستاد تدابیر ویژه اقتصادی خبر داد که این ستاد در دولت گذشته با هدف تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی استراتژیک با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور و صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دورزدن تحریم ها تشکیل شد که در مجموع در دولت دهم ۱۱۸ جلسه داشت.

گذری بر تاریخچه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی

در سال ۱۳۸۹ دولت دهم اقدام به تشکیل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف رفع و تعدیل اثرات تحریم کرد.

آن گونه که شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت گذشته به هفته نامه تجارت فردا گفته بود: اتخاذ مهم ترین تصمیمات در موضوعات مربوط به کنترل بازار، اشتغال، تولید، هدفمندی یارانه ها، صادرات غیرنفتی، ترانزیت، صنعت نفت، صنعت هوایی و دریایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اهدافی بود که دولت دهم برای مدیریت ویژه آن چنین مصوبه ای را تصویب کرد. در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر شده است اعضای این ستاد را مسوولان اقتصادی دولت، روسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و نمایندگانی از ارگان های دیگر معرفی کرد. ماموریت این گروه اتخاذ تصمیمات به موقع با هدف افزایش امنیت اقتصادی بود اما در ادامه این ستاد به مرکزی تبدیل شد تا در مواقع خاص به جای طی مسیر قانونی و اداری پیش بینی شده، از طریق مصوبات ویژه اقدام به اتخاد تصمیم های ضربتی کند. محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم در گزارشی که ۲۴ تیرماه ۹۲ ارائه شد تامین و ذخیره سازی کالاهای اساسی با حجم مناسب، جلوگیری از اخلال در سیستم مالی کشور، صیانت از ذخایر ارزی و طلای کشور و راهکارهای ابتکاری مداوم برای دور زدن تحریم ها را از اقدامات این ستاد عنوان کرد. به گفته وی، ستاد تدابیر در دوران تشکیل خود در دولت دهم ۱۱۸ جلسه برگزار کرد. اختیارات این ستاد و نحوه عملکرد آن در برهه ای موجب اعتراض برخی نهادهای نظارتی شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات از جمله چهره هایی بود که نسبت به رویه ها و مصوبات ستاد تدابیر اعتراض داشت. منتقدان اعتقاد داشتند که مصوبات ستاد تدابیر قاعدتا باید برای مقابله با تحریم ها باشد؛ اما برخی از این مصوبات ارتباطی با تحریم ها ندارد. در نهایت در سال ۹۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ را بررسی کردند که براساس آن ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که دارای آثار اقتصادی، مالی و تجاری در ارتباط با قانون بودجه است طی ۲۴ ساعت پس از تصویب کتبا برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال کنند. هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند، می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند. در این صورت مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود و در صورت تصویب با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی قابل اجرا است. چنانچه هیچ عضوی طی ۵ روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر تقاضای لغو آن را نکند، مصوبه قابل اجرا است.

مصوبات پر سر و صدا

ستاد تدابیر در دوره فعالیت خود مصوبات زیادی داشته؛ اما یکی از جنجالی ترین مصوبات در دوره گذشته مجوز فروش نفت از سوی بخش خصوصی بود. براساس این مصوبه شرکت نیکو که یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی نفت است و دفتر مرکزی آن در شهر لوزان سوئیس قرار دارد اختیار یافت که نفت ایران را به افراد و شرکت های خصوصی نیز بفروشد؛ مصوبه ای که موجب ظهور پدیده ای به نام بابک زنجانی شد. در دولت فعلی نیز گفته شدمصوبه برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی با مصوبه این ستاد بوده است.

آثار و پیامدها

ستاد تدابیر اقتصادی محصول دوران اضطرار بود و به گفته کارشناسان، عمده تصمیم های چنین مرکزی واکنشی و برای خنثی کردن تهدیدات اقتصادی بوده است. در صورتی که تصمیم گیری های اقتصادی نیازمند طی فرآیند های کارشناسی است.

بنابراین در دوره ای که اقتصاد از حالت اضطرار عبور می کند، سیاست های واکنشی و مقطعی باید جای خود را به سیاست های آینده نگر و با ثبات بدهد. به همین دلیل به جای سیاست های «صلاحدیدی» و «استصوابی» به سوی رویکردهای «قاعده مندی» و «شفافیت» حرکت کند؛ «توسعه بازار» و «بازارسازی» «تمرکزبخشی» و «اجماع سازی» از دیگر ویژگی های سیاست گذاری در دوران عبور از وضعیت اضطراری است. با توجه به آنکه ماهیت ستاد تدابیر در دولت محصول دوران اضطرار بوده کمتر امکان داشته در تصمیمی به این جوانب نیز توجه شود. عمده تصمیم های ستاد تدابیر جنس کنترل ریسک و افزایش درجه امنیت در برابر تهدیدات بوده است. در وضعیت پسا تحریم گرچه مدیریت ریسک در دستور کار قرار دارد، اما سیاست گذاری اقتصادی می تواند آینده نگر و بر مبنای اطلاعات و داده ها با هدف توسعه بازار ها باشد.

فراخوان به بخش خصوصی

مدیریت سرمایه گذاران خارجی، شناسایی و حذف مقررات زائد، تعیین تکلیف بدهکاران ارزی و نقش بخش خصوصی در دوره پساتحریم از خواسته های بخش خصوصی از دولتمردان موضوعاتی بود که همزمان با دومین سالروز دولت یازدهم در اتاق بازرگانی تهران مطرح شد. روز گذشته چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که سه عضو کابینه دولت میهمان فعالان بخش خصوصی بودند و شرایط اقتصادی ایران را در دوره پساتحریم تشریح کردند. در این جلسه، معاون اول رئیس جمهوری بر اصلاح مقرراتی که در دوره تحریم ها وضع شده بود تاکید کرده و طی فراخوانی از بخش خصوصی خواست در این باره به دولت کمک کند. همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب آیین نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و دستورالعمل نحوه تسویه وام های ارزی اشاره کرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بخش خصوصی را ناجی اقتصاد ایران دانست و از دولت خواست زمینه های سرمایه گذاری داخلی را نیز در دوره پساتحریم فراهم آورد. معاون اول رئیس جمهوری در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تمامی تصمیماتی که در دوران تحریم اتخاذ شده است باید لغو شود، چراکه در آن دوره ستاد تدابیر اقتصادی بعضا به دلیل شرایط تحریم برخی قوانین و مقررات کشور را دور می زد که در شرایط پساتحریم از جمله اولین اقداماتی که باید صورت گیرد، این است که این ستاد و سیاست های دوران تحریم ملغی اعلام شود. بنابراین از بخش خصوصی می خواهیم در شناسایی این مقررات به ما کمک کند. وی تصریح کرد: باید شرایطی دنبال شود که از این فرصت ها بهترین بهره برداری صورت گیرد. در دوران پساتحریم باید به تک تک فرصت ها توجه داشت و بخش خصوصی را که واقعیت اقتصاد ایران است، به خوبی در تصمیم گیری ها لحاظ کرد.

وی با بیان اینکه دولتی ها نباید جای شرکت های بخش خصوصی را تنگ کنند، خاطرنشان کرد: اگر دولت می تواند با ساز و کار رقابتی در یک مزایده یا مناقصه برنده شود، نباید سدی برای حرکت بخش خصوصی به واسطه دولتی بودنش شود، چراکه قرار است اقتصاد ایران بیش از ۸ درصد رشد داشته باشد. معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درخصوص عملیاتی نشدن قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار گفت: در سه جلسه دولت، وزیر اقتصاد درخصوص بهبود مستمر فضای کسب وکار توضیحاتی را ارائه و اعلام کرده است، بنابراین تعداد قابل توجهی از مجوزهای زاید در دولت باید لغو شود که فورا به کابینه اقتصادی دستور داده شد تا با تشکیل کمیته هایی به ریاست وزیران تمام مقررات مزاحم آن وزارتخانه لغو شود.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه های اجتماعی عنوان کرد: یکی از عواملی که سرمایه های اجتماعی را به باد می دهد، گسترش فساد است، البته مبارزه با فساد هزینه زیادی دارد. فسادهای جزئی هم مهم هستند که به همین دلیل دولت تصمیم به راه اندازی سامانه ها در بخش های حساس اقتصادی کرده است.

وی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده مبنی بر ضرورت توجه به سرمایه گذاران داخلی بیش از سرمایه گذاران خارجی خاطرنشان کرد: ایران آنقدر نیاز به سرمایه گذاری دارد که جا برای کسی تنگ نشده است، چراکه زمانی ایران سهم ۹ درصدی از تولید نفت دنیا داشت که هم اکنون بسیار کاهش یافته است، ضمن اینکه در برخی صنایع نیز اوضاع به همین روال است و در میادین مشترک نفتی متاسفانه ایران اجازه داده کشور همسایه به راحتی برداشت های زیادی از میدان مشترک داشته باشد و سهم ایران را به راحتی برداشت کند.

معاون اول رئیس جمهوری درخصوص یکسان سازی نرخ ارز نیز گفت: دولت به شدت یکسان سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن تورم را دنبال می کند و اگرچه مدیریت پساتحریم بسیار دشوار است و اگر دقت کامل در آن نشود، فرصت ها به تهدید تبدیل می شوند، اما باز هم دولت مصمم به رعایت شاخص های اقتصادی است. جهانگیری درخصوص ارزهای بلوکه شده نیز توضیح داد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع بانک مرکزی را ندارد و هرچه هست، متعلق به بانک مرکزی است؛ اگرچه بخشی از آنها به ریال تبدیل شده، اما این بانک مرکزی است که باید مدیریت ارزهای بلوکه شده را صورت دهد و در بخش های مولد اقتصادی به کار گیرد. وی افزود: در دوران مذاکرات هسته ای تا رسیدن به توافق تمام مذاکرات به صورت آنلاین یا با کمترین تاخیر زمانی به محضر رهبر معظم انقلاب گزارش داده می شد. رئیس جمهوری نیز به صورت ویژه شرایط را مدیریت می کرد، ضمن اینکه انصافا رئیس جمهوری نشان داد که مرد مذاکره و یک مذاکره کننده بسیار دقیق است که شناخت دقیقی از تحولات بین المللی و سیاسی دارد.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه سینه من دردهای زیادی از فساد را در خود جای داده است، اظهار کرد: به مرور این حرف ها را بازگو خواهم کرد، ضمن اینکه دولت شروع به مکاتباتی با برخی افراد کرده است که در دوران تحریم ارز را برای خرید برخی کالاها دریافت کرده و کالایی هم وارد نکرده اند و اکنون که دولت از آنها پیگیری می کند، قادر به پاسخگویی نیستند و در نهایت جسارت، ارز دولت را برنمی گردانند. البته ما سعی می کنیم که این مسائل را تا جایی که نیاز نباشد، بازگو نکنیم تا مردم نگران نشوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه از اقدامات شبانه برای تعیین تکلیف نهایی وام‎های ارزی خبر داد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی به صورت شبانه دستور ابلاغ این موضوع را به بانک ها صادر کرد که امیدواریم بخشی از مشکلات حل شود. وی افزود: در حال حاضر تنها ۵ درصد از توزیع کالاها، از طریق فروشگاه های زنجیره ای صورت می گیرد، در حالی که در دنیا این رقم به ۵۰ درصد می رسد و حتی در آمریکا، این رقم به ۸۰ درصد هم می رسد.

به گفته نعمت زاده، برای پساتحریم برنامه هایی داریم؛ کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند،انتظار دارد که ما نیز در بازار او سهیم باشیم، چراکه تجارت، جاده ای دوطرفه است و نمی شود یکطرفه باشد. بنابراین باید سرمایه گذاری های مشترک را تعریف کنیم و بخشی از تولیدات را روانه بازارهای بین المللی کرده و متعهد به صادرات باشیم. در چنین حالتی، دولت متوسط ۳۰ درصدی را برای صادرات تولیدات در نظر گرفته است. وی ضمن تاکید بر برندسازی گفت: ضرورت دارد تا برندسازی نیز صورت داده و در بازارهای داخلی و خارجی کار را پیش بریم. این عضو کابینه یازدهم از انجام مذاکراتی در زمینه اکتشافات معدنی با خارجی ها خبرداد و خاطرنشان کرد: امکانات و تجهیزات در این میان مورد نیاز است و در طراحی و ساخت ماشین آلات نیز برخی شرکت ها وارد مذاکره شده اند و قرار است سرمایه گذاری های مشترک صورت گیرد. رئیس اتاق تهر ان در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: ناجیان اقتصاد ایران نه در آن سوی مرزها، بلکه در داخل کشور و میان فعالان اقتصادی هستند.امیدواریم همان طور که برای سرمایه گذاران خارجی آغوش باز از سوی دولت وجود دارد، برای سرمایه گذاران داخلی نیز بتوانیم توسعه کسب وکار را پیگیری کنیم. به گفته مسعود خوانساری، اقتصاد ایران هیچ گاه سرمایه گذار مستقیم خارجی بدون حضور شرکای داخلی را به چشم ندیده است. سرمایه گذاران خارجی زمانی که به اقتصاد پر از دست انداز ایران می آیند، در مقابل موانع کسب وکار کمر خم می کنند، بنابراین نباید رویای مردم برای ایجاد اشتغال را با دلخوش کردن به سرمایه گذاری های خارجی نقش بر آب کرد و از دولت انتظار می رود به جای میزبانی شرکت های خارجی، مقدمات همکاری مشترک بین بخش های خصوصی با سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند، نه اینکه سرمایه گذاران خارجی را به شرکای جدید شرکت های شبه دولتی تبدیل کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: مقررات بی شمار اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پایش است تا بتوان سد مستحکم مقابل سرمایه گذاری ها را از میان برداشت و امید داریم دولت اولویت خود را یکسان سازی و پایش مقررات زاید قرار دهد. وی افزود: دولت نه تنها در سال های گذشته کوچک تر نشده است، بلکه شرکت های دولتی به حاکمان مطلق اقتصاد ایران تبدیل شده اند و انتظار می رود که شعار واگذاری به بخش خصوصی را به عرصه عمل بیاورند و یادگار ماندگار دیگری از خود به جای بگذارند. خوانساری خواستار اجرای ارز تک نرخی توسط بانک مرکزی شد و تصریح کرد: چندنرخی بودن ارز امروز باید با تصمیم قاطع دولت کنار گذاشته شده و به سیاست ارز تک نرخی توجه بیشتری شود. وی همچنین از دولت به خاطر عدم مشارکت بخش خصوصی در تدوین آئین نامه های قانون رفع موانع تولید گلایه کرد. رئیس اتاق تهران منفعت بنگاه ها، منزلت اتاق و مصلحت ملی را سه شعار مهم در دوره پساتحریم دانست.

همچنین محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این جلسه، گفت: اقتصاد دولتی دوای درد نیست و اگر قرار بود اقتصاد متکی به نفت به خوبی جواب بدهد، عربستان با ۹۰۰ میلیارد دلار ذخایر نفتی باید یکی از کشورهای پیشرو در اقتصاد دنیا بود. پس از تحریم بخش خصوصی آنقدر تکامل یافته است که می تواند گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش خصوصی باید هموارتر شود. جلال پور خاطرنشان کرد: رفت و آمد هیات های اقتصادی در زمانی می تواند پاسخ مثبت به اقتصاد ایران ارائه دهد که خصوصی سازی به شکل واقعی صورت گرفته باشد. در غیر این صورت، باز هم خارجی ها با دولت وارد شراکت می شوند که این موضوع نمی تواند به تکامل اقتصاد ایران بینجامد.

وی عنوان کرد: قول می دهیم برای کوچک ساختن دولت در اقتصاد همکاری های لازم را به عمل آوریم.

تاکید بر مبارزه با فساد اداری

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به فساد عنوان کرد: فساد اداری هم اکنون تهدیدی برای ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد شده است.پایه های بزرگ فساد، دولت بزرگ و اقتصاد ضعیف است که دولت باید مشخص کند چه اقداماتی برای کوچک کردن دولت انجام داده است.دولت باید پاسخ دهد که چه تعداد شاغل دولتی دارد و چقدر برنامه های دولت الکترونیک را پیاده سازی کرده؟ این در شرایطی است که به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از فساد، زمینه قوانین و مقررات دست وپاگیر را باید از میان بردارد و در این راستا به ازای صدور هر یک بخشنامه، دو بخشنامه گذشته را از رده خارج کند.وی از راه اندازی کمیسیون سلامت اداری در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز خبر داد. انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: فساد در اقتصاد کشور مانند موریانه ای است که زیر پای دولت و فعالان بخش خصوصی را خالی می کند، به همین منظور لازم است که توجهات بیشتری به فساد اقتصادی شود.

نایب رئیس اتاق تهران نیز در این جلسه با هشدار نسبت به وضعیت پساتحریم و تسلط رفتارهای هیجانی بر عقلانیت گفت: قانون سرمایه گذاری خارجی باید در دوران جدید مورد بازنگری قرار گیرد. مهدی جهانگیری از تشکیل ستاد اقتصادی پساتحریم با حضور اقتصاددانان و فعالان اقتصادی خبر داد و افزود: مهم ترین تقاضای بخش خصوصی امروز این است که سکان اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی باشد و در فضای پساتحریم، اتاق بتواند نقش آفرین باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف اقتصاد ایران بود که متاسفانه به بدترین شکل اجرا شد و انتظار می رود دولت با پایش واگذاری ها، بخش های واقعی دولتی را به فعالان اقتصادی بسپارد. وی افزود: امروز تهدید جدی فعالان اقتصادی، بازار ایران است که می تواند تبدیل به یک بازار جذاب برای واردات شود. از سوی دیگر، اقتصاد ما نیز بانک محور است و در قانون نظام پولی و مالی، تاسیس هر گونه بانک خارجی ممنوع شده است، بنابراین انتظار می رود با اصلاح قانون نظام پولی و مالی در شرایط رقابتی قرار گیرد. در بخش قوانین و مقررات انتظار داریم با تشکیل کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی یک بار دیگر قانون سرمایه گذاری خارجی مورد بازنگری قرار گیرد تا فضا رقابتی تر شود. وی با اشاره به رشد ۴ درصدی گردشگری در ایران گفت: باید نهضت ملی گردشگری در ایران را نهادینه کنیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی گفت: برای جلوگیری از موازی کاری و یکپارچه سازی حضور هیات های تجاری مسوولیت دعوت و پذیرایی از هیات های تجاری به اتاق بازرگانی واگذار شود.

محسن بهرامی ارض اقدس همچنین درباره موانع استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: تسهیلات این صندوق برای همه فعالان بخش بازرگانی یکسان نیست که برای جلوگیری از تبعیض باید تجدیدنظر صورت گیرد. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر اقتصاد گفت: میزان فروش بنگاه ها به شدت کاهش یافته و انبار واحدها سرشار از کالا است. پروانه ساخت وساز مسکن کاهش یافته و این موضوع خود صنایع وابسته به این امر را تحت تاثیر قرار داده است.

در ادامه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، طی سخنانی وضعیت دو کشور با شرایط مشابه اقلیمی بیابانی را ترسیم کرد و گفت: با توجه به وعده وزیر جهاد کشاورزی در مورد لغو عوارض ۱۵۰ تومانی بر واردات گندم که به منزله ورود ۲۵۰۰ متر مکعب آب مجازی به کشور است، ضرورت دارد دولت از هم اکنون برای سیاست های مربوط به واردات غلات در سال آینده زراعی تدابیری بیندیشد. وی به ناکارآمدی نظام مالیاتی به ویژه عدم نصب صندوق در خرده فروشی ها اشاره کرد و گفت: اجرای ناقص نظام مالیات بر ارزش افزوده موجب رکود صنایع شده و نیازمند چاره اندیشی اساسی است. وی همچنین خواستار تعیین تکلیف طرح انتزاع یا تفکیک وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.