بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 12 مرداد 1394      11:25

پایان اثرگذاری تحریم‌ها بر قیمت مسکن

نتایج یک مطالعه علمی نشان می‌دهد که شوک‌های نرخ ارز و همچنین شوک‌های درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر باعث ایجادسیکل تجاری در قیمت مسکن شده‌اند.

اقتصاد ایرانی: نتایج یک مطالعه علمی نشان می دهد که شوک های نرخ ارز و همچنین شوک های درآمدهای نفتی طی سال های اخیر باعث«ایجادسیکل تجاری در قیمت مسکن» شده اند. در همین حال، این پژوهش حاکی است که سیکل های ایجاد شده در قیمت مسکن ناشی از تحریم های اقتصای ماندگار و بادوام نیستند. اثرگذاری کانال های تحریم های اقتصادی (درآمد نفتی، نرخ ارز و نرخ تورم) بر قیمت مسکن همواره مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده است و با وجود ارائه نظرات مختلف دراین زمینه تاکنون نتیجه مشخصی منتشرنشده بود، اما با تحقیق صورت گرفته ازسوی فصلنامه اقتصاد مسکن این اثرگذاری طی سال ۷۱ تا ۹۲ بررسی شد.
بر اساس نتایج این پژوهش، شوک های نرخ ارز ناشی از تحریم اقتصادی یکی از عوامل ایجاد سیکل تجاری در قیمت مسکن ایران است. این اثرات در یک دوره ۱.۵ ساله منفی بوده و بعد از آن در یک دوره ۲ ساله مثبت و دوباره اثرات منفی آغاز می شود. ضمن اینکه شوک های درآمدهای نفتی ناشی از تحریم اقتصادی نیزازعوامل ایجاد سیکل های تجاری درقیمت مسکن ایران است. این اثرات از فصل دوم به صورت مثبت آغاز شده و از فصل چهارم به بعد منفی می شود، این اثرات تا دوره پانزدهم به صورت پایدار باقی می ماند و سپس ازبین می رود.
این تحقیق که توسط پروانه اصلانی، آویده اسداللهی و به سفارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی انجام شده است، اثرگذاری کانال های تحریم های اقتصادی (درآمد نفتی، نرخ ارز و نرخ تورم) بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داده است.
براساس این گزارش فعالیت هایی در بخش مسکن از پیامدهای تحریم تاثیرپذیرفته است. از تظاهرات شرایط رکودی در بخش مسکن می توان به عدم تمایل ورود سرمایه های بخش خصوصی به فعالیت های بخش مسکن در قالب سرمایه گذاری های شروع شده مسکن، قفل شدن منابع قابل ملاحظه یی ازسرمایه های خصوصی در سرمایه گذاری نیمه تمام و تمام شده مسکن کاهش معاملات و خدمات صورت گرفته دراین بخش برقراری ثبات نسبی و دربرخی از دوره ها کاهش درقیمت های مسکن به ویژه درقیاس با نوسانات مثبت قابل ملاحظه صورت گرفته درقیمت سایر دارایی ها اشاره کرد.
باتوجه به آنکه اعمال تحریم ها منجربه کاهش درآمدهای نفتی، کاهش ارزهای خارجی هم از بابت کاهش صادرات نفتی و هم از بابت موانع و محدودیت های ایجاد شده در ورود ارز به کشور شد. ازسوی دیگر موانع ایجاد شده در روابط تجاری کشور با سایر کشورها مستقیما نیز قیمت کالاهای وارداتی، سرمایه یی و مصرفی را افزایش داده است. هردو این عوامل منجر به افزایش سطح قیمت های عمومی درداخل کشور و خراب تر شدن رابطه مبادله و قوت نرخ ارز درقیاس با ریال شده است.
درشرایط تورمی، رفتار منطقی عموم جامعه برای پوشش ارزش دارایی های خود، تبدیل آنها به دارایی هایی است که اولا قابلیت حفظ ارزش خود را داشته باشند و ثانیا به دلیل نوسانات قابل ملاحظه نرخ تورم، دارایی هایی که قابلیت نقدشوندگی بالاتری را دارند برهمین اساس تقاضا برای مسکن به عنوان یک دارایی بادوام درابتدای تحریم ها افزایش یافت که این امر به همراه وجود تقاضای انباشته مصرفی مسکن منجربه افزایش قیمت مسکن درکشور شد. لیکن به دلیل نوسانات قابل ملاحظه تورم، هجوم نقدینگی به سمت بازارهای نقدشونده و بادوام مانند ارز و طلا شدت یافت که این به معنای کاهش جذابیت سوداگرانه بازار مسکن است، بلافاصله پس ازیک فصل شاهد کاهش قیمت های مسکن در کشور بوده ایم که این روند کاهشی همچنان ادامه یافته است. درصورتی که شرایط حاکم بر بازار مسکن اعم از شرایط اعتباری، نرخ تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط تغییری نکنند، براساس نتایج این مطالعه تداوم کاهش قیمت مسکن تا ۲۰ فصل (ازآغاز تحریم) پیش بینی می شود.  براساس نتایج این مطالعه، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی درمسکن به طورکلی دامنه تاثیرکوچکی برقیمت های مسکن داشته است باتوجه به اینکه براساس مطالعات صورت گرفته تعیین قیمت مسکن درایران عمدتا منشا تقاضا دارد، تغییرات عرضه ازطریق افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی درساختمان های جدید در مناطق شهری اثرچندانی بربازار مسکن و سطح قیمت های معامله شده دراین بازار نداشته است.
باتوجه به کاهش قیمت های معامله شده مسکن درکشور که براساس نتایج این مطالعه می تواند ناشی از تحریم های اقتصادی باشد و از آنجا که رشد قیمت ها دربازارهای دارایی خود عامل مهمی درحفظ وجذب سرمایه های بخش خصوصی درآن بازار هاست کاهش قیمت های مسکن و تداوم آن منجربه کاهش سرمایه به این بخش و کاهش سرمایه گذاری برای ساخت مسکن است.
البته با توجه به حجم نیاز سالانه بالغ بر یک میلیون واحد مسکونی کاهش قیمت های مسکن می تواند نقش موثری درتعمیق فاصله میان عرضه و تقاضا دربازار مسکن شود. این امر خطر افزایش یک باره و شدید قیمت مسکن ناشی از تقاضای مصرفی نامتناسب با عرضه را با رفع پیامدهای تحریم محتمل می سازد. لذاسیاست های حمایت از تقاضای مسکن می تواند درشرایط کنونی انباشت تقاضای مصرفی را کاهش داده و اختلاف بزرگ مولفه های بازار مسکن را درمیان مدت بکاهد.

اثر شوک نرخ بهره جهانی

نتایج یک تحقیق داخلی در مورد تاثیر شوک های نفتی بر نوسانات بخش مسکن ایران حاکی از ایجاد شوک در تمامی متغیرهای بخش مسکن به واسطه بروز یک تکانه نفتی است اما این شوک ها با وجود بزرگ بودن و شدید بودن ماندگار نبوده و پس از طی ۸ فصل مستهلک می شوند. در تحقیق دیگری نیز که اثرات متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد نقدینگی، نرخ واقعی ارز، تولید و شاخص قیمت سهام روی نوسانات قیمت مسکن دراقتصاد ایران را از سال ۷۱ تا ۸۴ بررسی کرده است، براساس نتایج این تحقیق دربلندمدت، حجم واقعی پول، تولید واقعی، شاخص واقعی سهام و عدم تعادل ایجاد شده دررابطه بلندمدت قیمت واقعی مسکن تعیین کننده رفتار قیمت مسکن است.
درحالی که براساس تحقیقات داخلی نوسانات نرخ ارز و شوک های نفتی بر قیمت مسکن اثرگذار هستند، در یک تحقیق خارجی اثر مثبت شوک نرخ بهره جهانی بر قیمت جهانی مسکن به اثبات رسیده است. ضمن اینکه در تحقیقی دیگر که شرایط بازار مسکن کانادا سال های ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۴ را مورد مطالعه قرار می دهد تغییرات قیمت واقعی نفت، نرخ ارز، نرخ اشتغال و نرخ بهره حدود ۹۸ درصد از تغییرات قیمت مسکن را موجب می شوند.

منتشر شده در روزنامه تعادل


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir