نگرانی های اقتصاددانان برای ایران پس از تحریم

اقتصاد ایرانی: دلارهای بلوکه شده در راه ایران است و اگرچه هنوز میزان دقیق این منابع و سهم دولت از آن مشخص نشده است، اما دغدغه بسیاری از کارشناسان معطوف به همین منابع می شود. نحوه ورود این منابع و چگونگی تزریق آن به اقتصاد یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی است. در کنار آن برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند با رفع تحریم ها هیچ گره ای از اقتصاد باز نمی شود و مشکلات بر جای خود باقی می ماند. به این ترتیب نگرانی از این موضوع هم وجود دارد.
به گزارش اقتصاد ایران، یکی از اقتصاددانانی که ابراز نگرانی کرده دکتر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور است. وی گفته در بهترین حالت چنانچه همه موارد به خوبی پیش برود و در روند اجرایی تعهدات هیچ خللی ایجاد نشود، ما در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریم های اقتصادی زیر چهار سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوشبینانه، سال ۹۵ را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد، بنابراین می توان امیدوار بود که نتایج عملی لغو تحریم ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان دهد.»
اما نگرانی این اقتصاددانان مربوط به سال ۹۴ است که وی از آن به عنوان سخت ترین سال مالی کشور نام می برد. چون به گفته وی «آنچه در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می شود، بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بانک های کشور در شرایط نامساعدی به سر می برند و تراز مالی آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی شده است. هم چنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.» شرایطی که سبب شده استمرار کاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی به دو چالش اصلی سال ۹۴ دولت تبدیل شده است. بر این اساس بزرگترین دغدغه نیلی چگونگی حفظ رشد اقتصادی و استمرار تورم کاهشی در سال مالی سخت ۹۴ است.

رویابافی نکنیم سال سختی در پیش است
سعید لیلاز، تحلیل گر مسائل اقتصادی هم مانند نیلی معتقد است که سال سخت اقتصادی در پیش است. اما وی تاکید می کند که خیال بافی نکنیم که با رفع تحریم ها اوضاع اقتصاد درست می شود. چون «بیش از آنکه کشور به رویابافی برای روزهای پس از تحریم نیاز داشته باشد نیاز دارد کارشناسان و صاحب نظران این موضوع را بررسی کنند که تحریم واقعا تا چه حد باعث مشکلات اقتصادی ایران بوده است.
لیلاز خودش پاسخ می دهد که مشکلات ناشی از تحریم ها نیست. چون کاهش شاخص های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و افزایش تورم به سال ها قبل باز می گردد و اگر بخواهیم اوضاع اقتصاد ایران را به حالت عادی باز گردانیم به چیزی فراتر از لغو تحریم ها احتیاج داریم.
همچنین وی از دیگر دغدغه های خود می گوید و تاکید می کند: طبق برآوردهای انجام شده تمام پولی که از تحریم ها به شکل مستقیم به ایران آمده و در تصاحب دولت در می آید ۳۰ میلیارد دلار است. این در شرایطی است که ما تنها برای تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۵ به ۱۵۰ میلیارد دلار احتیاج داریم و کسری سرمایه گذاری بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نیز حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود. این به معنای آن است که ما تنها برای آغاز کار خود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه می خواهیم و از طریق تحریم ها پولی بسیار ناچیزتر از آن در اختیار ما قرار می گیرد. هر چند با لغو تحریم ها سرمایه گذاری خارجی که البته حجم قابل توجهی از آن از طریق فاینانس خواهد بود به ایران سرازیر می شود اما قطعا نمی توان انتظار داشت در فاصله ای کوتاه مدت تمام این ارقام و کسری ها جبران شود و اقتصاد ایران به سال هایی مانند ۱۳۵۵ باز گردد. ما حتی برای برگشتن به سال ۱۳۸۴ و درآمد سرانه سال های قبل نیز فاصله طولانی در پیش داریم.
لیلاز با اشاره به کاهش قابل توجه قیمت نفت در ماه های گذشته، اظهار کرد: حتی اگر ما بتوانیم بار دیگر روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشیم که البته با توجه به ساختار بازار نفتی در جهان امری بسیار سخت و زمان بر خواهد بود، درآمد حاصل از آن در حدود ۵۰ میلیارد دلار ارزیابی می شود و این یعنی رقم درآمدی ما حتی به سال ۱۳۹۰ نزدیک هم نخواهد شد. این بدان معناست که در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی از بدترین سال تحریم ها نیز سخت تر خواهد شد.
جامعه دیگر کشش تصمیمات تورم زای اقتصادی را ندارد و از این رو تنها باید تلاش کنیم با استفاده از فضایی که پس از تحریم ها به وجود آمده از امکان رشد اقتصادی آن استفاده کرده و البته برای بازگشت به روزهای اوج برنامه ریزی کنیم. ایام ضیافت اقتصادی به پایان رسیده و حالا وقت تصمیمات دشوار است.

آزادسازی منابع بلوکه شده تورم زاست
در همین حال، محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خطر آزادسازی دلارهای بلوکه شده را هشدار می دهد و از احتمال بروز تورم در صورتی که این دلارها وارد بخش واردات شوند خبر می دهد. به گفته وی درآمدهای ارزی امکان سرمایه گذاری در بخش تولید را به ما می دهد و این درآمدها باید در بخش تولید و نه در واردات مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند. به عبارت دیگر، این منابع ارزی باید برای واردات کالاهای واسطه ای و تکنولوژی های روز دنیا برای بکارگیری در بخش تولید استفاده شوند. واردات تکنولوژی هایی که بتواند اصلاح منابع آب و کمک به عرضه بهتر منابع آب در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد، نه اینکه به سمت واردات کالاهای مصرفی هدایت شود و تجار و واسطه ها از این وضعیت سوء استفاده کنند.
یوسفی اما در ادامه تاکید می کند: نباید انتظار داشته باشیم بدون کار و تلاش میلیاردر و پولدار شویم و پیشرفت کنیم. بیشتر درآمدهای کشور وابسته به نفت و از خارج کشور است، بنابراین باید از درآمدهای حاصل از آزادسازی صیانت و پاسداری شود و نباید به راحتی این منابع مورد استفاده قرار گیرد و خرج شود و اثرات این منابع آزادسازی شده در اقتصاد کشورمان، بستگی به تصمیمات ما دارد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی هم مانند یوسفی از مخاطرات اقتصادی پس از تحریم و تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران در صورت عدم استفاده صحیح آنها و تاثیر آن بر تورم می گوید. به گفته وی اگر یک برنامه ریزی صحیح برای امکانات فراهم شده پس از تحریم ها و همچنین دلارهای آزادسازی شده، صورت نگیرد؛ اولویت ها و برنامه ها مشخص نشود؛ زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری ها با ظرفیت ها و پتانسیل های بالا فراهم و معرفی نشود واهداف هم مشخص نباشد امکان تورم وجود دارد.
قنبری با اشاره به تورم ۴۹ درصدی که در اقتصاد ایران پس از جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد، نسبت به این موضوع در شرایط پس از رفع تحریم ها هشدار داد و افزود: باید نسبت به این موضوع درس بگیریم و مراقب باشیم تا همان وضعیت در اقتصادمان رخ ندهد و اولویت ها و زمینه های سرمایه گذاری را از هم اکنون مشخص کنیم.