آخرین تحولات متغیرهای پولی در بهار ۹۴

اقتصاد ایرانی: براساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در این مدت، متاثر از رشد ۳.۹ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی و ۰.۴ درصدی پایه پولی بوده که نمایانگر استمرار بهبود ترکیب رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ است.

به گزارش خبرآنلاین، رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲.۷ درصد بوده است.

رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۳ به صورت غیرهمگن معادل ۴۰.۷ درصد بوده که ۱۳.۵ واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این رو، پس از همگن کردن رقم مزبور، رشد همگن نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۳ معادل ۲۷.۲ درصد بوده است.

در گزارش بانک مرکزی آمده است؛ حجم پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ نیز با رشدی معادل ۰.۴ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۵.۷ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳.۶ درصد بوده است.

در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۶.۱ واحد درصد، مهم ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که مطابق روال سال های قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد.

افزون بر این، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل ۵.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. البته جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده ای معادل ۷.۵ درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است.

در این گزارش آمده است: مضاف بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با سهمی کاهنده معادل ۳.۴ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است. حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل ۵.۲ درصد (۴.۴ هزار میلیارد تومان) کاهش داشته است.

بررسی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در گروه های بانکی نشان می دهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانک ها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانک های غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است. مانده بدهی بانک های غیردولتی (به غیر از بانک های خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک های مذکور بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط گرایانه و برخورد نظارتی با بانک ها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.