بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 مرداد 1394      12:40

تسریع اصلاحات ساختاری و سیاست انبساط پولی

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول با هشدار نسبت به توصیه تشدید نگرانی ها نسبت به بحران یونان، نرخ بالای بیکاری، مشکلات ساختاری و رشد شکننده بخش بانکی، خواستار اصلاحات و اقدامات فوری در منطقه یورو شده است. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال جاری ۱.۵ درصد و در سال آینده (۲۰۱۶) ۱.۷ درصد خواهد بود. صندوق بین المللی پول همچنین رشد اقتصادی امسال منطقه یورو ۱.۵ درصد و رشد اقتصادی سال آینده این منطقه ۱.۷ درصد پیش بینی کرده است.
به گزارش تعادل به نوشته روزنامه گاردین، صندوق بین المللی پول در گزارش سالانه خود از وضعیت اقتصادی منطقه یورو با توصیه بر ادامه سیاست نرمش پولی بانک مرکزی اروپا پیش بینی کرده که رشد اقتصادی منطقه یورو همچنان ضعیف خواهد بود. در این گزارش با درخواست از تمامی رهبران منطقه یورو برای سرعت بخشیدن به اصلاحات آمده است: «رشد اقتصادی این منطقه به مدد قیمت بسیار پایین نفت و سیاست بانک مرکزی اروپا برای باز خرید اوراق قرضه، تقویت می شود اما چشم انداز آن در میان مدت ضعیف خواهد ماند.»
صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده که بانک مرکزی اروپا با گسترش سیاست های انبساط پولی خود، اسکناس بیشتری چاپ و به بازار تزریق کند. این گزارش در مورد یونان خاطرنشان کرده توافق درباره طرح جدید کمک به آتن در مجموع با استقبال بازارها مواجه شده، اما نمی توان تردیدها و عدم قطعیت های مهم و نوسانات ناشی از این وضعیت را از نظر دور داشت.
محمود پرادهان، رییس بخش منطقه یورو، صندوق بین المللی پول گفته است: «اگر قرار باشد شرایط مالی به صورتی مشخص تلطیف شود، بانک مرکزی اروپا باید از طریق گسترش برنامه باز خرید اوراق قرضه، در سیاست پولی خود نرمش بیشتری به خرج دهد... اروپا در بخش هایی نظیر بهبود بازارهای کار و افزایش بهره وری، نیازمند تلاش های بیشتری است و مقامات اروپایی باید نسبت به ایجاد و راه اندازی بازارهای واحد خدماتی، حمل ونقل، انرژی و اقتصادی دیجیتال اقدام کنند.» به گفته وی در حوزه یورو، مهم ترین بخش، اصلاحات ساختاری است که این حوزه از این جنبه در مقایسه با کشورهای عضو پیمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) عقب است، لذا باید به دنبال راهی باشند تا کشورهای عضو یورو را ترغیب کند تا سریع تر اقدام کنند.

نگرانی از رکود
گاردین نوشته است، گزارش صندوق بین المللی پول در فاصله زمانی ۱۸ مه تا سوم ژوئن تهیه شده، به عبارتی پیش از توافق رهبران منطقه یورو و یونان بر سر بدهی ها. با این حال گزارش های جدیدی که درباره شرایط یونان منتشر می شود همچنان از عدم قطعیت راهکارهای ارائه شده برای حل این بحران خبر می دهند. به عنوان مثال، صندوق منطقه یورو با ارائه گزارشی درباره شرایط اقتصادی ـ سیاسی یونان اعلام کرده است: «راهکارهای ارائه شده هنوز قطعیت لازم را ندارند و سیاست گذاران برای مدیریت سرایت احتمالی ریسک ها به سایر کشورهای منطقه یورو، باید آماده مقابله با این بحران باشند و در صورت لزوم با تدوین راهکارهای لازم خود را به اهرم های کارآمد مجهز کنند: به ویژه بانک مرکزی اروپا باید اطمینان یابد که دسترسی بانک ها به نقدینگی ادامه خواهد داشت و شرایط منظم بازارهای اوراق قرضه ادامه خواهد یافت. رییس بخش منطقه یورو، صندوق بین المللی پول در این باره گفته است: «بحران نسبی اعتماد، ناشی از کاهش زودهنگام رشد اقتصادی یا تشدید تنش های ژئوپولیتیکی، می تواند منطقه یورو را در رکودی طولانی مدت فرو ببرد.»

نرخ بالای بیکاری
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده نرخ تورم در حوزه یورو سال آینده از صفر به ۱.۱ درصد افزایش می یابد. کارشناسان این نهاد با ارائه چشم اندازی تیره از تقویت اقتصادی منطقه یورو، درباره نرخ بالای بیکاری در این منطقه ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش آمده که نرخ بیکاری در تمام منطقه یورو بالاتر از ۱۱ درصد خواهد بود و در کشورهای مانند یونان و اسپانیا به ۲۵ درصد هم خواهد رسید.
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: «ادامه روند افزایش نرخ بیکاری در منطقه یورو، خطرات ناشی از فرسایش مهارت و تثبیت نرخ بیکاری را افزایش می دهد. نرخ بالای بیکاری در جوانان همچنین می تواند به سرمایه های بالقوه انسانی آسیب زده و یک نسل سوخته برجای بگذارد. در شرایطی که تقاضای ضعیف یک نقش کلیدی در این میان بازی می کند، صرف سرمایه بیشتر در سیاست های فعال بازار کار می تواند به افزایش فرصت های شغلی، به ویژه برای جوانان کمک کند. محمود پرادهان، رییس بخش منطقه یورو صندوق بین المللی پول، در این باره گفته است: «چند عامل روی رشد اقتصادی این منطقه در 5سال آینده تاثیرگذار خواهند بود که مهم ترین آنها نرخ بالای بیکاری، به ویژه در بین جوانان و همچنین بدهی سنگین شرکت ها و افزایش مطالبات پرداخت نشده بخش بانکی است.»
صندوق بین المللی پول همچنین از مقام های حوزه یورو خواسته است تا راه هایی را برای ترغیب به اصلاحات در عرصه های ساختاری و اندازه گیری بهتر روند پیشرفت این اصلاحات بیابند. به عنوان مثال، راه هایی را برای ارزیابی زمان لازم برای راه اندازی یک تجارت یا روزهای لازم برای اجرایی شدن قراردادهای تجاری بیابد.
صندوق بین المللی پول پیش تر با انتقاد از سیاست های منطقه یورو در قبال یونان تاکید کرده بود بدون بخشودن بخشی از بدهی های این کشور، کاهش میزان بهره و طولانی تر کردن زمان بازپرداخت آن، یونان شانسی برای خروج از بحران ندارد. با این همه، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت با وادارکردن دولت و مردم یونان به گسترش خصوصی سازی، ریاضت اقتصادی بیشتر و رفاه کمتر، با این بحران روبه رو شود. اکنون برخی کارشناسان با بعید دانستن حل بحران یونان با راهکارهای فعلی، معتقدند دولت یونان نمی تواند سیاست های ریاضتی را در متن اعتراض داخلی به این توافقنامه تمام و کمال به اجرا درآورد و از آنجایی که بحران بدهی مالی یونان بیش از همه نشانگر ناهمگونی کشورهای اتحادیه اروپاست، با ادامه این بحران آینده منطقه یورو در هاله یی از ابهام قرار گرفته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir