دوران پساتحریم به روایت اقتصاددانان لیبرال
اقتصاد ایرانی: محمد طبیبیان در نشست اقتصاد ایران، اقتصاد جهان، آماده سازی برای دوران انتقال در تهران به تشریح مشکلات نظام مالی ایران در مجامع بین المللی و ارائه راهکارها برای برطرف شدن این مشکلات پرداخت و گفت: بحث اصلی این است که آمریکا با ابزارهایی که در اختیار داشت و ضعف های قانونی سیستم مالی ایران تحریم ها را بر کشور تحمیل کرد.
وی درباره دلایل موثر بودن تحریم های اقتصادی علیه ایران اظهارداشت: ناکارآیی استفاده از درآمدهای ارزی یکی از دلایلی بود که موجب شد تحریم ها هزینه های زیادی بر ما تحمیل کنند، همچنین دومین موضوع این بود که آمریکا شناسایی هویت مشتریان و افرادی که قصد همکاری با ایران را داشتند به بانک ها واگذار کرد و با استفاده از سیستم های نظارتی به جریمه بانک ها و نهادهای متخلف در این فرآیند پرداخت.
به گزارش مهر، طبیبیان با بیان اینکه ضعف بزرگی که موفقیت آمریکا را در تحریم ها بالا برد ضعف اساسی نظام مالی ایران بود، گفت: این موضوع باعث شد آسیب های فراوانی به اقتصاد کشور وارد شود و باید از این موضوع درس بزرگی بگیریم و به فکر برطرف کردن این مشکلات باشیم. باید نظام مالی به نحوی باشد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با هم وارد قرارداد اقتصادی شوند. بر همین اساس باید نظامی طراحی شود که این قراردادها با کمترین هزینه طراحی و تدوین شوند.
وی افزود: این مشکل به سیستم حقوقی مربوط می شود و هم اکنون باید در جریان تدوین قانون برنامه ششم توسعه این موضوع باید در نظر گرفته شود و باید اصلاح و ارتقای بخش قضایی، حقوقی و قانونی کشور در دستور کار قرار بگیرد.
به گفته طبیبیان، علاوه بر مسائل حقوقی نکته دیگری که باید در شرایط کنونی به آن توجه کرد، اینکه قرار است تحریم هایی که در جریان پرونده هسته ای ایران در دستور کار آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته بود، باید لغو شود و این موضوع در حالی محقق می شود که فعالیت دیپلماتیک، حقوقی و لابی گری ایران در عرصه های بین المللی باید تقویت شود.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه با شرایط موجود نمی توان کشور را اداره کرد، چراکه اقتصاد در اختیار دولت است و بخش خصوصی که توان بالایی برای برطرف کردن مشکلات دارد و می تواند اقتصاد کشور را از جای خود بلند کند، فعال نیست.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی همچنین تاکید کرد: برای این منظور دولت باید فضا را برای ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصاد فراهم کند و در شرایطی که این اتفاق رخ بدهد، سرمایه و کارآفرینی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که هم اکنون در داخل کشور داریم به بحث مشکلات حقوقی اقتصادی مربوط می شو؛ به نحوی که در دنیا بیش از ۹۰ درصد دعواهای حقوقی، خارج از دادگاه حل می شود و باید مکانیزمی در داخل کشور طراحی شود که دعواهای اقتصادی تا اندازه ممکن بیرون از دادگاه و در کمترین زمان زیر نظر سیستم قضایی برطرف شود
ورود دولت به قیمت گذاری اشتباه است
همچنین موسی غنی نژاد، اقتصاددان نیز مشکل عمده اقتصاد ایران را ساختار دولتی آن دانست و گفت: آزاد سازی اقتصاد از ۲۵ سال گذشته مطرح بوده و در دستور کار قرار گرفته و سیاست های کلی اصل ۴۴ نمونه ای از تلاش هایی است که در این راستا، صورت پذیرفته است. در این بین، خصوصی سازی هایی در ظاهر طی این چند سال صورت گرفت که البته به طور کامل انجام نشد. این گونه خصوصی سازی موجب شد که بخش هایی از دولت به عنوان شرکت های شبه دولتی در اقتصاد کشور شکل بگیرند.
وی افزود: در اولین منظر باید ببینیم دولت چه تصوری از خود و جایگاه خود در اقتصاد کشور دارد؛ اوایل دهه ۱۳۵۰ تصوری در دولتمردان پیدا شد که دولت متولی زندگی عمومی، خصوصی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم و همه جا حاضر و قادر مطلق امور کشور است. طرز فکری مبنی بر مالکیت همه امور توسط دولت که در حال حاضر در کشور حاکم است نیز ناشی از چنین پیشینه ای است.
به اعتقاد غنی نژاد، ورود به تمامی بازارها و تصدی گری اقتصادی کار دولت نیست و اینکه دولت، خود را قادر مطلق می داند موضوع جدیدی به شمار نمی رود. در عین حال، با بالارفتن درآمدهای نفتی و با ایجاد نگرش مالکانه در دولت، پول های نفتی، لطمه بزرگی به تولید وارد کرد. این موضوع، میراثی است که پس از انقلاب نیز در اقتصاد کشور حفظ شد.
وی در ادامه به اقتصاد ایران از منظر دوم اشاره کرد و گفت: اینکه بخش خصوصی چه تصوری از جایگاه دولت در اقتصاد دارد، به عنوان منظر دوم مطرح است و بخش خصوصی دولت را سیاست گذار امور می داند؛ یعنی دولت باید رژیم تجاری را تعیین، سیاست های اقتصاد کلان را تدوین و نظام مالی را به گونه ای تعریف کند که بخش خصوصی بتواند در آن فضا فعالیت کند؛ بنابراین توقع بخش خصوصی، توقعی کاملا درست است.
به اعتقاد غنی نژاد، از دیدگاه این بخش، دولت مالک منابع و توزیع کننده آن است. توقعی که مردم از دولت دارند، مشابه تصوری است که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد. بنابراین باید چنین طرز تفکری در بین جامعه اصلاح شود. در غیر این صورت خطر بازگشت به تخریب هایی که در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد، وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه برای تغییر چنین نگرشی، دولت باید ابتدا ساختار خود را اصلاح کند، گفت: باید تصویری که دولت از جایگاه خود در اقتصاد دارد، تغییر کند. دولت باید وظایف خود را بشناسد و تعریف درستی از آن ارائه دهد. وی ضمن انتقاد از قیمت گذاری کالا گفت: چنانچه قیمت گذاری توسط دولت صورت گیرد و این ساختار اصلاح نشود، نمی توان توقعی از بخش خصوصی داشت. ورود دولت به قیمت گذاری کالا اشتباه است..
ایران سریع ترین کشور در زمینه خرج کردن دارایی های ارزی
فرهاد نیلی نیز در این نشست گفت: اگرچه طی سال های گذشته، تحریم ها شرایط بسیار ناگواری را برای اقتصاد ایران رقم زده است اما نباید تمام مشکلات را به گردن تحریم انداخت، چراکه شرایط موجود اقتصاد کشور حاصل تحریم ها و سوءتدبیرهایی است که در اثر تحریم ها تشدید شده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: چکیده وضعیت اقتصادی کشور را می توان در روند حرکتی شاخص تولید و تورم کشور مشاهده کرد، به این معنا که تولید در دوران بحران تحریم، افت کرد و پس از آن در سال های اخیر به تدریج بازیابی شد اما هنوز این بازیابی کامل نشده است. در مقابل در دوران تحریم، تورم به اوج رسید و هم اکنون در مسیر نزول قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: ممکن است تولید به تحریم ها ارتباط داشته باشد؛ اما تورم ارتباطی به تحریم ندارد و بیشتر متاثر از سوءتدبیر است. البته در این میان نکته بارز در مذاکرات هسته ای این است که توان اقتصادی کشور به عنوان مهم ترین مولفه شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که به واسطه توافق هسته ای، هم اکنون در شرایط انتقال قرار داریم و باید در دوران انتقال از انزوای نسبی به سمت عضویت در جامعه جهانی حرکت کرد و در این دوران باید علائم مخصوص را به مجامع جهانی مخابره کنیم.
نیلی، شرایط کشور را به مثابه رقابت دو ۱۰۰ متر دانست و خاطرنشان کرد: ۱۰۰ متر نخست را تیم دیپلماسی به خوبی سپری کرده است و هم اکنون تیم اقتصادی باید ۱۰۰ متر دوم را طی کند. در این شرایط ،تیم اقتصادی باید به سمت تغییر گفتمان حرکت کند که در این راستا باید نکاتی را هم مدنظر قرار دهد.
وی اظهار داشت: تغییر پارادایم های حاکم در اقتصاد در دوران انتقال از دور زدن به تحریم به پایبندی به تعهدات، حرکت از پنهان کاری به شفاف سازی، حرکت از بیگانگی به مقررات به سمت مقررات و پایبندی به آن، حرکت از امساک در دادن اطلاعات به ارائه حداکثری اطلاعات مقررات و سیاست ها و حرکت از مدیریت اقتضایی به قاعده مندی و پیش بینی پذیری ۵ کته اساسی است که باید در دوران انتقال مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: غیر از تغییر گفتمان، باید آداب گفتگو را که در گذشته می دانستیم با توجه به شرایط موجود تمرین کرده و در دستور کار قرار دهیم. در این میان، ایجاد سرمایه اجتماعی در حوزه وفاداری به تعهدات، پایش تمکین همه بازیگران نسبت به مقررات مالی بین المللی و جستجوی حداکثری منافع ملی در حوزه های فرامرزی، چارچوب های آداب گفت وگو با مجامع بین المللی است.
وی با بیان اینکه باید در داخل کشور به تغییر انتظارات توجه کرد، گفت: در ایران مشکل اصلی قفل بودن پول ها نبوده است؛ اگرچه شاید ایران جزو سریع ترین کشورها در زمینه خرج کردن دارایی های ارزی است، آنهم در زمانی که کشورها به دنبال ذخیره منابع خود بودند. نکته قابل توجه این است که نباید این خطا تکرار شود و باید به جای هزینه کردن برای واردات کالاهای مصرفی به سمت سرمایه گذاری حرکت کرد.
به اعتقاد نیلی، رعایت اعتدال و رفتار شتاب زده در مقابل فرصت ها، توجه به تفاوت سرعت تخریب با سرعت بازسازی، درس گرفتن از تجارت موفق و ناموفق دنیا به خصوص اروپای شرقی، توجه به نوید بد بودن شرایط پیش روی کشور در سپهر اقتصاد جهانی و توجه به رابطه منابع با ساختار جذب و تخصیص منابع از جمله نکاتی است که باید در دوران انتقال در داخل کشور مورد توجه قرار بگیرد.
