بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 5 مرداد 1394      11:54

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، بی‌استفاده است

جلسه‌یی با عنوان «چشم‌انداز رشد اقتصادی در پساتحریم» با حضور سعید لیلاز و حسین عبده‌تبریزی کارشناسان اقتصادی برگزار شد که در آن موانع و مشکلات پس از تحریم ها مورد بحث قرار گرفت.

اقتصاد ایرانی: روز شنبه در بنیاد امید ایرانیان و به میزبانی محمدرضا عارف، جلسه یی با عنوان «چشم انداز رشد اقتصادی در پساتحریم» با حضور سعید لیلاز و حسین عبده تبریزی کارشناسان اقتصادی برگزار شد. سعید لیلاز در ابتدای این نشست به بررسی مشکلات و موانعی که در پس ازتحریم با آن رو به رو خواهیم بود، پرداخت و از وضعیت نامطلوب متغیرهای کلان اقتصادی با وجود رکود فروش نفت در دولت قبل و همچنین کسری های مالی دولت تا پایان سال ۹۵ سخن گفت و امسال را سال سخت اقتصاد کشور پیش بینی کرد. او همچنین معتقد است سند چشم انداز ۲۰ ساله که در سال ۱۴۰۴ سر رسید می شود را باید به کناری نهاد، چرا که حتی همین امروز هم موضوعیت خودش را از دست داده است.
در پایان این نشست هم حسین عبده تبریزی تاثیر توافق هسته یی بر بورس را تشریح و روند شاخص های بورس در ماه های آتی را پیش بینی کرد. مشروح این نشست را در زیر می خوانیم.

لیلاز: سنجش میزان تعیین کنندگی سهم تحریم ها
آنچه در کشور درخصوص پس ازتحریم متوجه آن هستیم، به مشکلات اصلی و مهمی برخورده که ناشی از اغراق ها در این راستاست، هر اتفاقی که در پس ازتحریم می افتد به دلیل اندازه و صحت و سقم این فرضیه هاست. یکی از مهم ترین این فرضیه ها، این است که اساسا مشکلات اقتصادی ایران به دلیل وجود تحریم هاست یا خیر و اگر هست به چه میزان به تحریم ها وابسته است؛ این سوال البته به لحاظ سیاسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، به این دلیل که اگر ما تحریم ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران بدانیم، اتفاقی که برای کشور حادث شده کاری است که دولت قبل هم علاقه یی به حل این مشکلات داشت. دومین سوال، این است که اگر سهمی برای تحریم ها قائل شویم، چه اندازه است و تا چه حد تعیین کننده بوده یا خیر.

رشد اقتصادی در دولت قبل از نفس افتاد
بنده آمارهایی را در ایران مقایسه کردم بین سال های ۷۶ الی ۸۲ و سال های ۸۴ الی ۹۰. از آنجایی که تحریم ها از نیمه اول سال ۹۱ اعمال شد و اگر بنا بود که تحریم ها عامل اصلی فشار در اقتصاد ایران مطرح شود، ما باید از ابتدای سال ۹۲ دچار بحران های اقتصادی می شدیم، به همین دلیل شواهدی که در اقتصاد ایران وجود دارد این موضوع را نشان نمی دهد، همچنین مدارکی که اخیرا بانک مرکزی تحت عنوان سری زمانی حساب های متعلق به زمان های ۳۸ الی ۹۱ را منتشر کرده، این اطلاعات نشان می دهد که از اواخر سال ۸۶، رشد اقتصادی از نفس افتاد، در سال ۸۷ تقریبا برای نخستین بار بعد از۱۱ سال و حتی بعد از جنگ تحمیلی، رشد اقتصادی ایران تقریبا صفر شد. در همین بازه زمانی ۸۴ الی ۸۷، نرخ تورم ۴.۵ برابر شد. در سال ۹۰ نیز که بزرگ ترین درآمد ارزی در همه تاریخ ایران به دست آمد، جمعا ۱۴۶ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، حدود ۱۲۰ میلیارد دلار نفت صادر کردیم و ۱۰۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. در سال ۹۰ که بالاترین درآمد ارزی نفت ایران اتفاق می افتد، رشد اقتصادی ایران تنها به ۴ درصد می رسد. یعنی ما در دولت آقای خاتمی در سال ۸۱، اگر به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی ناچار بودیم ۲.۵ میلیارد دلار کالا و خدمات وارد کنیم، این عدد تا سال ۹۰، به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی نیاز به ۲۵ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات داشتیم، یعنی چیزی حدود ۱۰ برابر. اگر عامل اصلی بحران ها را نشناسیم، طبیعتا برای حل این موضوعات نمی توانیم، حرکت کنیم. در نتیجه جایی برای بهبود انتظارات فشار می آوریم که در آنجا اصلا مشکلاتی نبوده است. تا سال ۹۰ که مجموع انرژی اولیه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش جاری بوده، ما فقط ۴ درصد رشد اقتصادی داشتیم. به همین دلیل حساسیت پذیری اقتصاد ایران به دلارهای نفتی کاملا از بین رفته است؛ اگر به مشکلات اقتصادی ایران نگاه کنیم، فقدان رشد کافی که در علم اقتصاد ۲ دلیل دارد، یکی رشد سرمایه گذاری و دیگری رشد بهره وری است که هر ۲عامل به خصوص از سال ۹۰ به بعد منفی شد.

دخالت دولت نهم و دهم در بخش اقتصادی
علت رشد ناکافی در دولت قبل کاملا واضح است، وقتی دخالت دولت در اقتصاد زیاد می شود، به طور یقین نرخ بهره وری کاهش پیدا می کند و فرار سرمایه های خصوصی ایجاد می شود. در حال حاضر مشکلاتی با نام فساد در اقتصاد ایران وجود دارد که این مشکل نه تنها در تاریخ ایران بی سابقه است، بلکه در تمام خاورمیانه بی همتاست. فساد در ایران سیستماتیک شده، این نکته در فهم پس ازتحریم خیلی مهم است که مشکلات اقتصادی ایران حدود ۵ الی ۶ سال قبل از تحریم اتفاق افتاده است. بین سال های ۷۶ الی ۸۲ و ۸۴ الی ۹۰، دوبازه زمانی کاملا روشن. رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در ۶ سال اول دوره آقای خاتمی ۲۳ درصد مثبت بوده که این عدد در ۶ سال اول رییس جمهور بعدی ۴- درصد بود. در بخش صنعت، ۶۹ درصد در برابر ۴۹ درصد بود، GDP در دوره اول ۳۱ درصد رشد کرده، در دوره دوم ۲۹ درصد رشد داشتیم. درآمد ملی ۴۴ درصد در برابر ۳۱ درصد رشد داشتیم. تشکیل سرمایه که در دوره آقای خاتمی ۶۴ درصد رشد کرده بوده، بین سال های ۷۶ الی ۸۲، در۶ سال بعدی ۳۵ درصد رشد داشتیم. همچنین در خصوص ماشین آلات، ۸۱ درصد در برابر ۲۷ درصد رشد و در بخش ساختمان، شاهد ۵۲ درصد در برابر ۴۲ درصد رشد بودیم.
بر این مبنا اگر بخواهیم وارد دوره پس ازتحریم بشویم، چند فرض و پیش فرض داریم. اول اینکه این توافق حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت، شرایط را به سال ۸۴ به لحاظ سیاسی برمی گرداند. در یک هفته بعد از توافق، ایران و ایالات متحده به دلایل ژئوپلیتیک نمی تواند مشکلات قدیمی خود را حل کند. برای توجیه رادیکالیسم خود، ایران به یک دشمن فرضی نیاز دارد، آنها در اظهارنظرهای خود به هیچ عنوان اجازه نمی دهند که خطر ایران دست کم گرفته شود. بنابراین فرض ما این است که دشمنی ما و امریکا، قرار نیست تبدیل به یک دشمنی استراتژیک شود؛ فرض بعدی این است که توافق بر آتش منازعات سیاسی ایران، اگر اضافه نکند، کم هم نخواهد کرد. همچنین ممکن است تنش های سیاسی افزایش پیدا کند.

بازگشت ۱۲ درصدی شکاف طبقاتی
از آنجایی که شکاف طبقاتی در پایان دولت آقای احمدی نژاد به یکی از بالاترین و وخیم ترین اعداد نسبت به انقلاب اسلامی رسید، در سال ۹۰، ۱۱ درصد از قدرت خرید کارگران کم شد. تا پایان سال ۹۲، بین ۳۰ الی ۴۰ درصد قدرت خرید کارگر و بین ۴۰ الی ۵۰ درصد قدرت خرید کارمندان از بین رفت، که در دولت آقای روحانی موفق شدیم حدود ۱۲ درصد این کسری را احیا کنیم. با انتظاراتی که این روزها به آن دامن زده می شود، به دولت این فشار خواهد آمد که در دوران پس از تحریم مصرف عمومی را بالا ببریم. باید به این نکته توجه داشت که تحمل پذیری طبقه کارگر در برابر نوسانات اقتصادی به آستانه انفجار رسیده است. عامل دومی که به ما فشار خواهد آورد، فساد اقتصادی- سیاسی بی سابقه یی است که ما به آن دچار هستیم. تمام بحث و جدل هایی که درخصوص میزان ذخایر ارزی مطرح است، شبکه فسادی است که به دلیل کمبود منابع به خواب زمستانی رفته، بسیار امیدوار هستیم که بهره بزرگ تری از این منابع ببریم و عنصر دیگری که احتمال اینکه تنش را در ایران افزایش یا کاهش دهد، انتخابات بسیار سرنوشت سازی است که اسفندماه در پیش داریم.

کسری تجمعی ۲۵۰ میلیارد دلاری تا سال ۹۴
آمارهایی که در حال حاضر در حال صریح تر شدن است، کل پولی است که ایران در خارج از کشور دارد و قابل تصرف است و حدود ۳۰ میلیارد دلار است، میزان پولی که در یک شب قابل تزریق شدن به اقتصاد نیست. در ابتدا پایه پولی باید افزایش پیدا کند و در صورت افزایش پایه پولی، منجر به تورمی می شود که طبقه کارگر و محرومان نمی توانند آن را تحمل کنند، اما برای اینکه تکلیف این موضوع و سرمایه گذاری مشخص شود، اعداد و ارقامی استخراج کردم که جای تامل دارد. در سال ۸۵ اگر ما بخواهیم به همان نسبت GDP که در دولت آقای خاتمی تشکیل سرمایه دادیم، برسیم باید حدود ۱۵۰میلیارد دلار در سال ۹۵ تشکیل سرمایه انجام بدهیم تا به یک حالت معمولی برسیم. مجموع کل سرمایه گذاری ایران در سال ۹۵ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۱۵۰ میلیارد دلار می شود. بین سال های ۹۰ الی ۹۴ هم، کسری سرمایه گذاری که در ایران اتفاق افتاده عددی حدود حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار است. آثار این کسری سرمایه را در صنعت نفت می بینیم. قبل از آغاز تحریم ها تولید نفتمان از رکورد ۴.۵ میلیون بشکه در روز به زیر ۳.۵ میلیون بشکه رسید. همچنین بیشترین سرمایه گذاری بین سال های ۸۴ الی ۹۰ در خارج از حوزه نفت وگاز انجام شد. در این حوزه حتی خروج سرمایه هم داشتیم. در مجموع ۲۵۰ میلیارد دلار کسری تجمعی تشکیل سرمایه در ایران تا پایان سال ۹۴ داریم.

فقدان فضای عمومی کسب و کار
ما درحال حاضر به ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم تا به رکورد درآمدهای ملی اوایل دهه ۸۰ برسیم. البته اگر این را با ۳۰ میلیارد دلار قابل برداشت مقایسه کنیم، اگر این فرض بنده که به سال ۸۴ باز می گردیم درست باشد، می توانیم در سال ۳ تا ۵ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی کنیم که معادل ۳ الی ۴ درصد از سرمایه گذاری سالانه عادی مورد نیاز ایران است و از این تشکیل سرمایه یی که نیاز داریم به طور معمول ۷۵ درصد از آن را ما در بخش خصوصی باید انجام بدهیم که البته خود بخش خصوصی به دلیل فقدان فضای عمومی کسب وکار است که به صحنه نمی آید. البته برای دوران بعد از تحریم حتما پیش بینی گشایش خواهیم داشت. ما در تجربه پساجنگ ۳ سال طول کشید تا توانستیم رشد اقتصادی ایران را به بالاترین رکورد تاریخی اش برسانیم. ۲۷ سال طول کشید تا درآمد ملی ما به دوره پساجنگ رسید. تنها در سال ۸۲ درآمد ملی ایران به بالاترین رکورد خود یعنی در سال ۵۵ رسید. درآمد سرانه مان هم هنوز به آن دوران نرسیده است. البته بعید می دانم حداقل تا ۱۵ سال دیگر به عدد سال ۵۵ برسد. GDP  ایران به قیمت ثابت ۶ درصد کمتر از رکورد سال ۹۰ است. با پیش بینی های بنده تا پایان دهه ۹۰ امکان اینکه ما بتوانیم درآمد سرانه سال ۹۰ را به قیمت ثابت رکوردش تکرار کنیم، نخواهد بود. این درحالی است که به دلیل سقوط قدرت خرید شدید جامعه، ساختار اجتماعی ایران بسیار شکننده است بنابراین اقدامات اختصاصی این دولت بسیار محتاطانه تر باید باشد.

پیگیری اصلاحات ساختاری در کابینه
فرض دیگری که در این راستا وجود دارد، این است که ما تصور کنیم تا اول سال ۹۵ صادرات ایران به روزی ۲ میلیون بشکه برسد و البته متصور شدن این حجم از صادرات کمی دور از ذهن است به دلیل آنکه سرمایه گذاری کافی در صنعت نفت نکردیم، ثانیا بازار نفت باید به لحاظ فنی به دوران قبل بازگردد. در این صورت با قیمت های فعلی نفت خام حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کمتر از فروش در سال قبل از تحریم خواهد بود. یعنی چشم اندازی که ما داریم نباید در مورد آن اغراق کرد. اگر ما زمینه رشد انتظارات مردم را فراهم کنیم نه تنها آن غارت سازمان یافته در آن سال ها پیدا می شود بلکه سرخوردگی های ناشی از این انتظارات را نمی توانیم پاسخگو باشیم. اما نقاط مثبتی هم برای آینده داریم. تیم اقتصادی دولت یازدهم، تیم زبده یی است که حداقل بعد از انقلاب اسلامی، آدم های شایسته اینچنینی را ندیده بودیم. تیم اقتصادی این دولت در ۲۲ ماه گذشته عملکرد روشن و رو به رشدی را از خود نشان داده است. نقطه قوت دوم اینکه رشد از دید ما به دلیل آنکه ظرفیت های خالی زیاد داریم حداقل می توانیم تا سال ۹۵ بخش مهمی از این ظرفیت ها را فعال کنیم. نکته سوم اینکه آقای روحانی منافذ ورودی فساد را در کشور تا جای امکان گرفته است. این اتفاقات به وجود آمدن اصلاحات در کشور را نشان می دهد. درحال حاضر چالش اصلی پیش روی اقتصاد ایران، گذر از رکورد GDP در سال ۹۰ خواهد بود. به دلیل آنکه برای این ۶ درصد از طریق توافق هسته یی ۱ الی ۲ درصد را برای سال آینده می توانیم جابه جا کنیم. مقداری نیز توسط آزاد شدن ذخایر ارزی ایران باز می گردد که بناست با هدف ترمیم کسری بودجه اختصاص پیدا کند. دوم اینکه قیمت تمام شده کالاهای وارداتی ما کاهش پیدا خواهد کرد. لیلاز در پایان به سوال درخصوص نحوه جذب سرمایه از طریق بخش خصوصی مطرح کرد: توان دولت در بخش سرمایه گذاری خارجی به شدت ضعیف شده است، ما در دولت قبل عملا هیچ سرمایه گذاری خارجی نداشتیم. طرح هایی مثل فاینانس، سرمایه گذاری مستقیم نبود. البته در حوزه نفت این اتفاقات تکرار خواهد شد اما نکته مهم کاهش جهانی قیمت نفت خام است که باعث می شود دولت احتیاط کند. باید قوانین ما با جهان هماهنگ شود، البته در کوتاه مدت بنده انتظار ندارم مقدار جذب این مدل سرمایه ها بیش از سال های نیمه اول دهه ۸۰ باشد. نه به صورت فوری و کوتاه مدت، ظرفیت جذب سرمایه خارجی به هرحال محدود است. اگر این اتفاقات رخ دهد، می توانیم در بخش خصوصی ظرف دو سال تحرکات فراوانی را شاهد باشیم.

چشم انداز بورس
حسین عبده تبریزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به تاثیر توافق هسته یی بر بورس گفت: هر چند بسیاری به این موضوع امید داشتند که پس از توافق هسته یی، تغییر و تحولی جدی در شاخص بورس به وجود آید اما هیچ یک از این انتظارات ریشه در واقعیت های اقتصادی ندارد و با توجه به اینکه هنوز تحول خاصی در عرصه عمل به وجود نیامده حتی افزایش شاخص نیز نمی توانست مساله یی امیدوارکننده باشد. همچنین خوش بینی های حاصل از اتفاقاتی مانند انتخابات ۹۲ خیلی زود تاثیر خود را گذاشت و شاخص با رشد غیرقابل کنترلی تمام این اهداف را رد کرد. از این رو انتظار اینکه خوش بینی های حاصل در بازار دوباره در فضای بورس سایه افکند، قدری دشوار بود. وی با اشاره به اینکه اجرای توافق هسته یی از حوالی آذر ماه سال جاری آغاز خواهد شد، تاکید کرد: تا آن زمان در عرصه اقتصاد واقعی اتفاقی نیفتاده که بخواهد بورس از آن متاثر شود. هر چند ما امیدواریم با توجه به فضای امیدبخشی که در اقتصاد ایران واقع شد، بزرگان بورس سرمایه خود را در این عرصه حفظ کنند و به این ترتیب بازار قدرت خود را پیدا کند. البته هر چند نمی توان در این زمینه وعده قطعی ارائه کرد اما ما امید داریم در طول چند هفته آینده بار دیگر روند رو به رشد بورس آغاز شود. این اقتصاددان با اشاره به اینکه ساختار فعلی اقتصاد ایران به شدت برای دریافت وام های بین المللی آمادگی دارد، اظهار کرد: با توجه به رغبتی که در بین کشورهای خارجی در این عرصه است، انتظار داریم ظرفیتی برای دریافت حدود ۱۰۰ میلیارد دلار وام فراهم شود. اگر بتوانیم این رقم را در کنار حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد حاصله خود جمع کنیم، می توان انتظار داشت در طول سال های آینده بخشی از اهداف در نظر گرفته شده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور قابل دستیابی شود.

منتشر شده در روزنامه تعادل


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir