بهبود اقتصاد کشور زمان می خواهد
اقتصاد ایرانی: محمدمهدی رییس زاده با تاکید بر مدیریت صحیح و منطقی انتظارات صنعتگران، فعالان اقتصادی و مردم از دوران پساتحریم، می گوید: «پس از لغو تحریم ها، یک شبه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد، زیرا اقتصاد کشور، تابع گذشت زمان است و باید به مرور زمان شاهد بهبود وضعیت باشیم».
وی با بیان این که بین چهار تا شش ماه طول می کشد تا توافق هسته ای ایران و ۱+۵ اجرایی شود، تصریح کرد: «در حال حاضر شاهد آثار مثبت روانی این توافق در کشور هستیم.»
به گزارش خبرآنلاین، رییس زاده یادآور شد: «زمانی که ارسال حواله های بانکی، گشایش اعتبار و نقل و انتقال پول به روال طبیعی پیش از تحریم ها بازگردد، اطمینان و آسودگی خاطر صادرکنندگان، واردکنندگان و تجار ایران و سایر کشورها را به همراه خواهد داشت.»
به گفته دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران، بسیاری از مسایل بازدارنده و چالش های صنایع کشور مانند اجرای بد قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشاغل سخت و زیان آور، نحوه رفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی و... ارتباط چندانی با تحریم های خارجی ندارند و دولتمردان و متولیان امر باید برنامه های دقیقی برای رفع آنها تدوین کنند.»
وی اضافه کرد: «پس از توافق هسته ای، نگرش بسیار مثبتی نسبت به ایران در عرصه های بین المللی شکل گرفته و به همین دلیل فرصت بسیار ارزشمندی به وجود آمده تا علاوه بر از سرگیری تعامل بین المللی، مسایل داخلی اقتصاد و صنعت کشور نیز رفع شوند.»
رییس زاده، تنها راه خروج از رکود را رونق تولید اعلام کرد و گفت: «افزایش اشتغال و رفع معضل بیکاری از دستاوردهای مهم رونق تولید محسوب می شوند.»
وی در ادامه به حضور مستمر در جلسات مربوط به معوقات بانکی، مالیات بر ارزش افزوده و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «طی یک ماه اخیر در جلسات متعددی با موضوع معوقات بانکی حضور یافته ایم که در جلسه اخیر، تدوین پیش نویس آیین نامه اجرایی موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید مطرح شد. در این جلسه نمایندگان اتاق تعاون، اتاق اصناف و نمایندگان جمعی از تشکل ها، نقطه نظرات خود را عنوان کردند که امیدوارم به نظرات و دیدگاه تشکل ها ترتیب اثر داده شود.»
دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران یادآور شد: «در دولت پیشین آیین نامه وصول تسهیلات معوق، سر رسید گذشته و مشکوک الوصول، مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود که دولت تدبیر و امید، ماده ۱۱ آن را اصلاح کرد. این ماده به بانک ها اجازه می داد که از میان سه گزینه «استمهال شش ماهه»، «بخشودگی جرایم» و «تقسیط پنج سال» یک گزینه را (برای یک مرتبه) برای مشتریان خود مدنظر قرار دهند. البته آیین نامه مذکور، منحصر به ماده ۱۱ نیست و سایر مواد آن نیز در جلسات مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که نتایج آن در آینده نزدیک توسط آقای دکتر سیف، رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار اعلام خواهد شد».
رییس زاده در مورد جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: «پیشنهادات تشکل های صنعتی و اقتصادی پیرامون لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده در این جلسه مورد جمع بندی نهایی قرار گرفت و از طریق اتاق بازرگانی ایران به مجلس و هیات دولت ارسال می شود».
