بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 1 مرداد 1394      12:53

سهم پایتخت از لغو تحریم‌ها

اقتصاد ایرانی: شهر تهران به فاصله نه چندان طولانی از لغو تحریم ها، می تواند از ۴ وجه به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دچار دگرگونی مثبت شود که مهم ترین آن، تزریق منابع مالی سالم و کم هزینه به بودجه پایتخت خواهد بود. از جمله آثار مستقیم لغو تحریم ها بر اقتصاد پایتخت، گشایشی است که در فاینانس پروژه های عمرانی گران قیمت نظیر مترو رخ می دهد که در کنار انتقال تجربه پایتخت های موفق جهان و ورود سرمایه گذار خارجی به تهران، از وابستگی شهرداری به درآمدهای مخرب کاسته خواهد شد. بررسی ها از قابلیت تامین ۴۱ درصد هزینه های عمرانی شهر تهران توسط منابع بانک های خارجی حکایت دارد.

شهر تهران در دوره «پساتوافق» به دو شکل از عواید «لغو تحریم» نفع می برد که نتیجه این تاثیرپذیری شهری از مهم ترین تحول سیاسی، ابتدا ورود منابع مالی پرکیفیت و کم هزینه به شهرداری برای اداره بهتر پایتخت و سپس تحمل پذیر شدن زندگی در تهران خواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها در این باره نشان می دهد: مالیه تهران– اقتصاد شهر- در سال های اخیر با یک ایراد اساسی تحت عنوان «فقر درآمد سالم» روبه رو بوده به طوری که به موازات رشد جمعیت مجموعه شهری تهران (پایتخت و نقاط شهری حریم پایتخت)، شهرداری برای تامین مخارج شهر مجبور به استفاده از درآمدهای ناسالم و هزینه زا شد و با توسل به فروش تراکم ساختمانی، از یکسو جمعیت پذیری تهران را افزایش داد و از سوی دیگر عناصر حیاتی و زیست محیطی شهر را از آستانه تحمل خارج کرد. اما در این مقطع، با رفع ممنوعیت مبادلات اقتصادی به خصوص پولی و بانکی بین ایران و سایر کشورها، پیش بینی می شود، با توجه به ظرفیت شهری بالقوه پایتخت برای جذب سریع منابع خارجی، شهر تهران در کمترین زمان دگرگون شود.

بر این اساس، لغو تحریم ها یکسری عواید مستقیم و غیرمستقیم برای شهر تهران به همراه دارد که در ۴ وجه شامل «انتقال تجربیات موفق شهرداری کلان شهرهای دنیا»، «رونق سرمایه گذاری خارجی در پروژه ها و خدمات غیرتجاری شهر»، «تامین مالی پرهزینه ترین طرح عمرانی تهران» و در نهایت «کنترل جمعیت و بهبود فاکتورها و عناصر زیستی پایتخت» قابل طبقه بندی است.

در قالب وجه اول، مدیریت شهری تهران می تواند شیوه های تامین مالی مدرن، سریع الوصول و کم هزینه رایج در شهرداری پایتخت های توسعه یافته دنیا را استخراج و شناسایی کرده و آنها را با تنها درآمد کلیدی اما ناپایدار و مخرب خود (عوارض ساخت وساز) جایگزین کند.

وجوه دوم و سوم اثرگذاری لغو تحریم بر اقتصاد شهر تهران، نیز به راحتی از طریق اعداد و ارقام بودجه های سالانه شهرداری قابل اثبات است.

بودجه امسال شهرداری برای اداره شهر تهران با رشد ۲.۱ برابری نسبت به ۴ سال اخیر- یعنی دوره قبل از شروع تحریم های مرتبط با هسته ای- ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که فقط ۳ درصد این رقم نجومی از محل وام و منابع بانکی تامین می شود اما نیمی از همین بودجه، مدیون واگذاری دارایی های سرمایه ای شهر – عرصه و فضای طبیعی شهر- در قالب تراکم و مجوز ساخت به برج ساز ها و بسازوبفروش ها است. این در حالی است که مدیریت شهری تهران، استفاده از «فاینانس خارجی» به اندازه ۴۱ درصد کل بودجه سال ۹۴ شهرداری را در محاسبات مقدماتی خود منظور کرده است اما چون تا پیش از لغو تحریم ها، دسترسی به منابع بانک های بین المللی عملا غیرممکن بود، دریافت فاینانس فقط در حد «پیشنهاد تبصره ای» وارد بودجه شده و فعلا جای «قطعی» در ردیف های بودجه شهرداری ندارد.

به این ترتیب، اتصال دوباره بازار مالی ایران به منابع خارجی، حداقل ۲ میلیارد یورو اعتبار فاینانس به اقتصاد شهر تهران سرازیر می کند که بخش اعظم آن می تواند صرف «مترو» به عنوان پرهزینه ترین پروژه عمرانی حال حاضر پایتخت شود. هم اکنون خدمات حمل ونقل و زیرساختی تهران، ۲۹ درصد کل بودجه سالانه شهرداری را می بلعد که طبق بررسی ها، عمده این هزینه از طریق منابع خارجی بلندمدت قابل تامین است. این منابع در کنار سرمایه گذاری های احتمالی شرکت های خارجی در پروژه های شهری تهران چون که آثار زیست محیطی سوء برای شهر به همراه ندارد، سالم و باکیفیت ارزیابی می شود ضمن اینکه هزینه تمام شده آنها نیز در مقایسه با روش های جاری کسب درآمد شهری، به مراتب پایین تر است.

گشایش مسیرهای انتقال تجربه

علی صابری، عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران با بیان اینکه این اتفاق را می توان در دو بعد روانی و عملیاتی بررسی کرد، گفت: امیدوارم تاثیر روانی این توافق در جامعه به شکل شوک نباشد؛ چراکه همان اندازه که بروز شوک در جامعه در کوتاه مدت می تواند خوب باشد در یک پروسه زمانی بلند مدت نارضایتی ایجاد می کند چون تصور عموم مردم این است که باید در یک فاصله زمانی کوتاه اتفاق خاصی رخ دهد؛ در حالی که توافق هسته ای آغاز یک پروژه نیست بلکه یک پروسه است.

او با اشاره به تاثیرات مثبت احتمالی این توافق بر روند مدیریت و اداره شهر تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: نخستین تاثیر این اتفاق، بر باز شدن مسیرهای انتقال تجربه مدیریت شهری سایر کشورها به درون کشور است. دومین تاثیر این اتفاق که در میان مدت یا بلندمدت بروز پیدا می کند در شکل «تامین منابع مالی و فاینانس ها» خواهد بود که می تواند مشکلات فعلی را حل کند.

کاهش قیمت تمام شده پروژه ها

احمددنیا مالی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر نیز به شکل گیری رونق اقتصادی در بخش های مختلف جامعه از جمله مدیریت شهری تهران اشاره کرد و افزود: اگرچه طی سال های گذشته با نگاه به توانایی درون کشور دستاوردهای مهمی حاصل شده است اما بی تردید رفع تحریم ها می تواند در حوزه دانش افزایی کمک مهمی کند. البته باید به این موضوع توجه کرد که رفع تحریم نباید در حوزه سخت افزاری و تولیدات صنعتی و داخلی اثرمنفی بر جا گذارد. او با اشاره به مشکلات مدیریت شهری در بخش منابع مالی و فاینانس ها طی سال های گذشته تصریح کرد: از آنجا که برای توسعه ناوگان مترو در سال های گذشته در بخش فاینانس با تحریم مواجه بودیم و فقط می توانستیم از چین بخشی از فاینانس را تامین کنیم با رفع تحریم ها می توان با برگزاری مناقصه های بین المللی هم کیفیت برتر و هم قیمت مناسب تری را انتخاب کرد در نتیجه قیمت تمام شده پروژه ها کاهش پیدا می کند. او ادامه داد: البته نباید کارخانه های داخلی تولید واگن مترو را به فراموشی بسپاریم.

آرامش بخشی دوباره به سرمایه گذاری

محمدمهدی تندگویان، سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر نیز با بیان اینکه توافق هسته ای بر بخش های مختلف اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود، اظهار کرد: به عنوان مثال این توافق می تواند به صورت مقطعی در بازار مسکن تاثیر بگذارد و در دراز مدت نیز به آرامش بخشی در سرمایه گذاری های شهری کمک کند. ضمن آنکه امیدوار هستیم با برداشته شدن تحریم ها شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی و بازگشت رونق ساخت وساز در این بخش باشیم.

او به تاثیر این توافق در رفع مشکلات مدیریت شهری پایتخت اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی در توسعه ناوگان مترو تامین قطعات آن است که به نظر می رسد با رفع تحریم ها بخشی از مشکلات موجود از بین برود.

پنج گام پیشنهادی

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران نیز لغو تحریم های چند دهه گذشته را فرصتی برای سران سه قوا برای تدوین یک برنامه استراتژیک ۱۰ ساله در پنج محور اصلی دانست و عنوان کرد: به عنوان نماینده مردم شهر تهران پس از نهایی شدن توافق هسته ای انتظاراتی از مسوولان و سران سه قوا داریم که مبنای آن می تواند تدوین یک برنامه استراتژیک ۱۰ ساله از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۴ (پایان برنامه چشم انداز) باشد.

رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به پنج محور پیشنهادی این برنامه استراتژیک گفت: محور نخست این برنامه می تواند حرکت در مسیر توسعه متوازن باشد. اگرچه طی سال های گذشته همواره کشور در مسیر توسعه قرار داشته است اما به نظر می رسد توسعه ای که تاکنون در کشور اتفاق افتاده به شکل نامتوازن بوده که نهایتا منجر به مهاجرت ساکنان روستا ها به شهرها شده است. براساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۵۷ همزمان با انقلاب اسلامی، ۳۰ درصد جمعیت کشور را شهرنشینان و ۷۰ درصد جمعیت کشور را ساکنان روستاها تشکیل می دادند اما در حال حاضر این نسبت عکس شده است. به گونه ای که سهم شهرنشینی در کشور ما به حدود ۷۰ درصد رسیده است. او ادامه داد: نکته مهم آن است که بخش قابل توجهی از جمعیت مهاجر در حاشیه شهرها مستقر شده و سکونتگاه های غیررسمی را شکل داده اند و نهایتا منجر به پدید آمدن ناهنجاری های اجتماعی همچون فقر و اعتیاد شده است. از این رو یکی از گام های اساسی در برنامه ۱۰ ساله پیشنهادی جبران توسعه نامتوازن از طریق رشد زیرساخت ها در دورافتاده ترین نقاط کشور و ایجاد انگیزه بازگشت مهاجران به زادگاه خودشان است.

او به غفلت مدیران از موضوعات زیست محیطی طی چند دهه گذشته اشاره و اضافه کرد: از آنجا که موضوعات زیست محیطی طی ۳۰ سال گذشته از ذهن سیاستگذاران و مسوولان دور بوده است توجه به این محور دومین موضوع مهم در این برنامه است. این انتظار وجود دارد که منابع مالی آزاد شده در کنار توسعه نیروگاه های هسته ای به سمت سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر هدایت شود. این عضو شورای شهر تاکید کرد: در سال های گذشته بدون محاسبات زیست محیطی تعداد زیادی سد ساخته شده که در حال حاضر تمام اکولوژی و سیستم طبیعت را در استان های مختلف به هم ریخته و مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. از این رو با مطالعه دقیق تر می توان نتیجه گیری کرد که آیا توسعه نیروگاه های قدیمی در اولویت قرار دارد یا ایجاد نیروگاه های بادی و استفاده از انرژی های درون زمین.

او در بخش دیگری از صحبت های خود جذب سرمایه گذاران خارجی را سومین محور پیشنهادی مطرح کرد و گفت: با رفع تحریم ها و توافق به عمل آمده حتما سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار داخلی کشور علاقه پیدا می کنند. به همین دلیل باید جذب سرمایه ها در دستور قرار گیرد تا از این سرمایه ها برای رونق اقتصادی کشور استفاده شود.

او ادامه داد: از طرف دیگر نباید اجازه دهیم بانک ها در بازارهای دلالی وارد شوند چون به واسطه اینکه طی سال های گذشته برای جذب منابع موردنیاز برای سرمایه گذاری محدودیت وجود داشت بانک ها وارد بازار دلالی و ساخت وساز شدند. اما در وضعیت کنونی اینگونه فعالیت بانک ها باید مهار شود و منابع بانک ها به سمت حوزه های تولیدی سوق پیدا کند و اگر بانک ها خلاف این ضوابط عمل کردند باید با آنها برخورد شود و جریمه های سنگین پیش بینی شود.

به گفته حافظی چهارمین محوری که از محل منابع خارجی و داخلی کشور مورد توجه قرار می گیرد توسعه حمل ونقل ریلی پرسرعت بین شهرها است. در حال حاضر تکنولوژی ریلی که برای حمل و نقل مسافر استفاده می شود، مربوط به ده ها سال قبل است. این عضو پارلمان محلی پایتخت تاکید کرد: از سوی دیگر می توان زیرساخت های لازم برای توسعه گردشگری را با توجه به وضعیت اقلیمی کشور برای گردشگران خارجی به عنوان پنجمین محور این برنامه فراهم کنند. در حال حاضر اگر تیمی بخواهد وارد کشور شود و مسافت تهران تا شیراز را طی کند امکانات مناسب برای اقامت و پذیرایی آنها در مسیر وجود ندارد. استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی هم می تواند جزو اولویت های بعدی باشد.

او در پاسخ به این سوال که مدیریت شهری چگونه می تواند از این فرصت برای تقویت رفاه اجتماعی شهروندان پایتخت استفاده کند، اظهار کرد: از یکسو بحث سرمایه گذاری های خارجی است که اگر بتوانیم به سمت اولویت های شهر هدایت کنیم، می تواند به توسعه سرمایه گذاری در پایتخت کمک شود البته این بحث به معنی افزایش سرمایه گذاری در بخش ساخت مال و مجتمع های تجاری بزرگ نیست. از سوی دیگر مدیریت شهری می تواند با استفاده از لغو تحریم ها و آزاد شدن منابع مالی توسعه سریع مترو و تراموای برقی در کلان شهرها را در دستور کار قرار دهد که به مرور باعث ارتقای شاخص های زیست محیطی خواهد شد.

او توضیح داد: یکی از مشکلاتی که به نظر می آید با توافق صورت گرفته در حوزه مدیریت شهری مرتفع شود وارد کردن بخش هایی از تجهیزات ناوبری مترو است که در داخل کشور ظرفیت ساخت آن وجود ندارد. او در پایان اعلام کرد: در صورت محقق شدن این موارد نه تنها در شهر تهران بلکه در سایر شهرهای کشور شاهد ارتقای ارائه کیفیت خدمات مدیریت شهری به شهروندان خواهیم بود.

گوشه چشمی به فعالیت زیرزمینی شهرداری

ناصر امانی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران نیز عنوان کرد: شهرداری تهران در محاسبات و بودجه بندی سال جاری خود توافق یا عدم توافق هسته ای را لحاظ نکرده است.

او توضیح داد: اما از دولت فعلی، گذشته و آینده براساس مواد قانونی درخواست کردیم در بخش زیرساخت های شهری به شهرداری تهران کمک کند. یکی از مهم ترین این بخش ها توسعه مترو است. معاون شهردار تهران تصریح کرد: کوچک ترین درخواست ما از دولت قراردادن خطوط درحال ساخت مترو در اولویت های فاینانس است که تاکنون از طرف دولت نادیده گرفته شده است.

او افزود: شهردار تهران بارها تاکید کردند که می دانیم دولت مشکل دارد اما گوشه چشمی به کار بزرگی که در زیر زمین شهر تهران انجام می شود داشته باشد. نمی گوییم به ما پول نقد بدهند می گوییم در اولویت های فاینانسی که از خارج بابت مسدود بودن دلارهای فروش نفت کشور چین به ایران فاینانس می دهد، خطوط مترو هم یکی از اولویت ها باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir