توسعه اقتصادی با سیاست خارجی توسعه گرا

اقتصاد ایرانی:روابط خارجی یکی از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی در بلندمدت است. روابط خارجی صلح آمیز و سازنده با کشورهای جهان، یکی از مولفه های اصلی تامین امنیت ملی و کاهش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری (اعم از داخلی و خارجی) است. در دنیای امروز که کشورها به سمت جهانی شدن حرکت می کنند، "سیاست خارجی" اهرمی برای افزایش ثروت ملی است. در جهان امروز نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه بسیاری از ممالک در حال توسعه نیز از سیاست خارجی و فن دیپلماسی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده می کنند.

در واکاوی ریشه معضل رشد اقتصادی پائین ایران در سه دهه اخیر نیز "سیاست خارجی" جایگاه درخور توجهی دارد. در کنار عیوب ساختاری و سنتی اقتصاد دولتی ایران همچون وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، ضعف رقابت در ساختار اقتصاد کشور، فربه شدن دولت و افزایش بیش از حد مخارج آن و بی ثباتی در سیاست های مالی و پولی می توان به سیاست خارجی و تاثیر مثبت یا منفی آن بر رشد اقتصادی نیز اشاره کرد.

در تعریف سیاست خارجی  (Foreign Policy)آمده است؛ یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است.[1] در تعریف دیگری می توان به شیوه نگرش دولت نسبت به جامعه بین المللی اشاره کرد. البته سیاست خارجی اصولا ادامه سیاست داخلی یک کشور است. سیاست خارجی یک کشور در حال توسعه هم به چهار شکل می تواند توسعه و رشد اقتصادی آن کشور را تحت تاثیر قرار دهد: می تواند به تامین کمک خارجی برای توسعه کشور کمک کند؛ می تواند مشوق یا مانع جذب سرمایه خارجی کشور باشد؛ می تواند در بعد تجاری با تشویق یا متوقف کردن صادرات، بر موازنه پرداخت ها و توسعه کشور اثر بگذارد؛ می تواند از راه تشویق سرمایه گذاری مشترک خارجی، همکاری مشترک اقتصادی و تولید و در نتیجه آن توسعه اقتصادی را تسریع کند.

در سند چشم انداز بیست ساله کشور نیز استراتژی ملی، استراتژی توسعه است. دکتر حسن روحانی (رئیس جمهوری) در این باره اشاره ای ویژه به سیاست خارجی دارند: " شما در متن سند می خوانید که در سال ۱۴۰۴ ایران کشوری است توسعه یافته. اینکه ما ... نسبت به روابط خارجی به دنبال تعامل سازنده و موثر باشیم، همگی پیرو انتخاب گزینه توسعه است.[2]" همان طور که در سخنان رئیس جمهوری مشخص است لازمه توسعه یافتگی تعامل سازنده و موثر با جهان و یا به عبارتی دیگر سیاست خارجی کارآمد و توسعه گراست. امروز و در جهان معاصر قدرت یک دولت منحصراً در انبارهای تسلیحاتی پر و یا ذخایر طلا و فلزات گرانبهای آن همچون عصر مرکانتیلیسم نیست. ثروت ملی و به تبع آن قدرت یک دولت در تولید ناخالص داخلی (GDP)  است و در درآمد سرانه نمود دارد.

پس از پایان جنگ سرد بسیاری از دولت ها از مرحله حفظ تمامیت ارضی و نظام سیاسی خود عبور کرده و سیاست خارجی را وارد فرآیند تولید ثروت و قدرت اقتصادی نموده اند. دکتر محمود سریع القلم در مقاله ای ضمن بررسی مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی به روشنی به تفاوت سیاست خارجی چین و ایران اشاره دارد: «به نظر می رسد چینی ها قدرت را بیشتر تولید ثروت و فعالیت اقتصادی می دانند و بر این اساس اهداف سیاست خارجی خود را دنبال می کنند، در حالی که در ایران قدرت همچنان به معنای حفظ تمامیت ارضی و سرزمینی تعریف می شود.[3]»

در عصر حاضر بسیاری از دولت ها از مناقشاتی که در نهایت به جنگ منجر خواهد شد، پرهیز کرده و حتی الامکان راه مذاکره را بر می گزینند. سخنرانی های آتشین با شعارهای پوپولیستی برای دولت ها اعتبار و قدرتی به همراه نخواهد آورد. مصداق افتخار آمیز آن در عرصه روابط بین الملل، مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران با شش قدرت جهانی است که در نهایت نه از طریق جنگ افروزی و برتری طلبی بلکه از طریق گفتگو به توافقی برد- برد انجامیده و جهان را امن تر از گذشته کرده است.

سیاست خارجی دولتها می تواند در آزادی سفر اتباع آنها نیز تجلی یابد و رفاه آنان را تسهیل کند. آزادی سفر شهروندان فرصت های بسیاری را در اختیار اتباع آن کشور قرار می دهد که سرمایه گذاری اقتصادی، شغل مناسب با درآمد مطلوب، تحصیل در کالج ها و سفر آسان و کم دردسر از آن جمله است. امروزه نظریه حاکم در نظام بین الملل پیوند است و دیگر همه به هم متصل شده اند و برتری مطلق از بین رفته و رقابت و مزیت نسبی مبنا قرار گرفته است. البته این بدین معنا نیست که شاخص آزادی سفر شهروندان ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی کشورها دارد هر چند طبق آمارهای موجود که هر ساله توسط موسسه معتبر هنلی و شرکاء[4] منتشر می شود، غالبا کشورهای توسعه یافته و در مرتبه بعد کشورهایی که در طی سالهای اخیر رشدهای اقتصادی بالا را تجربه کرده اند و در زمره اقتصادهای نوظهور قرار می گیرند حائز بهترین رتبه ها در شاخص فوق می باشند. از طرفی کشورهایی که وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند و یا اقتصاد آنها متکی به صادرات یک محصول شاخص همچون نفت است و به اصطلاح تک محصولی هستند، شهروندانشان آزادی سفر به مراتب کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند و در رتبه های پائین تری جای می گیرند.

برزیل بعنوان بزرگترین کشور آمریکای لاتین در طی دهه اخیر رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده است. برزیل با رشد اقتصادی حدود ۸ درصد به چنان ثروتی دست یافت که نه تنها جایگاه بین المللی خود را ارتقاء بخشید بلکه میزبانی پرشکوه ترین اجتماعات ورزشی دنیا اعم از جام جهانی ۲۰۱۴ و المپیک ۲۰۱۶ را بر عهده گرفت. این مهم عیناً برای اقتصاد چین نیز اتفاق افتاده است. رشد پایدار اقتصاد چین میزبانی المپیک ۲۰۰۸ و انواع مسابقات بین المللی ورزشی را برای این کشور بهمراه داشته است. برزیل در طی سالهای اخیر همزمان با رشد اقتصاد ملی خود سیاست خارجی فعال تری را اتخاذ کرده و حتی در مناقشات فرامنطقه ای نیز حضور پر رنگی داشته است. رشد اقتصاد برزیل از دوران لولا داسیلوا شروع شد و به اوج خود رسید. از این رو آمار آزادی شهروندان برای برزیل در دهه اخیر بسیار جالب توجه است. در سال ۲۰۰۷ شهروندان برزیل قادر بوده اند تنها به ۹۹ کشور جهان بدون محدودیت ویزا سفر کنند این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۴۶ کشور رسیده است!

مثالی دیگر در شاخص آزادی سفر شهروندان، کانادا است. شهروندان کانادا طبق آمار سال گذشته میلادی قادر بوده اند بدون محدودیت ویزا به 173 کشور جهان سفر کنند و از این لحاظ کانادا رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص داده است. این در حالی است که رقم فوق برای کشور توسعه نیافته ای همچون سودان تنها 38 کشور و رتبه 89 جهانی است. (آمار منتشر شده موسسه هنلی و شرکاء در سال 2014) مصداق روشن دیگر ارتباط سیاست خارجی و توسعه اقتصادی، کشور ترکیه است. این کشور در اوج رشد اقتصاد ملی خود توانسته است بعنوان یک میانجی گر بین المللی وارد مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی شود. این آزادی سفر در صورت وجود امنیت نسبی و ثبات سیاسی در یک کشور می تواند ورود خارجیان خصوصا ورود سرمایه خارجی از طریق توریست و سرمایگذاران را تسهیل نموده و در بلند مدت و در صورت فراهم بودن بستر مناسب اقتصادی از طریق انباشت سرمایه خارجی به رشد اقتصادی بالا منجر شود.

صندوق بین المللی پول در گزارش فوریه ۲۰۱۴ خود اظهار امیدواری کرده است که با اعمال تنش زدایی در سیاست خارجی و کاهش بوروکراسی حاکم برفضای کسب وکار از سوی دولت یازدهم، مسیر رسیدن به عرضه انبوه کالا و خدمات و گسترش و تحکیم تعادل و ثبات درشاخص های مهم اقتصاد ایران هموار شود.

آنچه که امروز در توسعه مورد توجه است علاوه بر سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی، تحول نهادی و ساختاری و تجارت خارجی "سیاست خارجی کارآمد" است. در انزوا و جدای از جهان اساسا امکان توسعه وجود ندارد. نظام بین الملل برخلاف تصور ما وجه اقتصادی پر رنگ تری دارد و در عین حال ظرفیت های بسیارِ اقتصادی که با قدری تیزهوشی و مصلحت اندیشی قابل دستیابی است. مصداق روشن آن در عرصه روابط بین الملل پایان مذاکرات هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی است. تیم مذاکره کننده ایرانی با نهایت هوشمندی و وطن پرستی و با حمایت های مردم، رهبری و رئیس جمهوری موفق شدند که سربلند از این کارزار بیرون بیایند و اقتصاد ایران را دچار شوک (که می تواند مثبت یا منفی باشد) کنند.