بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394      12:55

بازی سیاسی منتقدین دولت با «نقدینگی»

اقتصاد ایرانی: مدتی است که منتقدین اقتصادی دولت با اشاره به آمار نقدینگی در دو سال گذشته سعی در القای این نکته دارند که وضعیت نقدینگی در دولت یازدهم به مراتب بدتر و نگران کننده تر از نقدینگی در دولت های نهم و دهم است. در حالی که این منتقدین عمدا یا سهوا این موضوع را که «رشد نقدینگی فی النفسه عامل منفی نیست بلکه جهت دهی به آن مهم است» را بیان نمی کنند و خود را به فراموشی زده اند که در دولت گذشته جریان نقدینگی همانند سیلی بود که بازارهای طلا، سکه و ارز را در نوردید و موجب التهاب بی سابقه در این بازارها شد در حالی که از زمان آغاز فعالیت دولتی کنونی، بازارهای طلا و ارز وضعیتی کاملا با ثبات یافته اند. گفتنی است هفته گذشته پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص چرایی افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال ابتدایی دولت یازدهم گفت: بعضا بی دلیل آمار و ارقام سیاسی می شوند درحالی که رسما نباید این طور باشد.وی با تاکید بر لزوم برخورد صحیح با آمارهای اقتصادی و پرهیز از سیاسی کاری گفت: در هفته های اخیر به صورت مکرر اظهار نظرهایی درخصوص افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم ارایه می شود که این امر به نوعی نقطه منفی برای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می شود.قربانی با بیان آنکه رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل ۲۲.۶ درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است، افزود: این رقم در دولت های نهم و دهم (۸۴ تا ۹۱) سالانه ۲۷.۱ درصد، در دولت های پنجم و ششم معادل ۲۸.۶ درصد و در دولت های هفتم و هشتم ۲۴.۹ درصد بوده است.

نقدینگی یک متغیر خطرناک نیست
به گزارش آفتاب یزد، در همین حال دکتر آلبرت بغزیان اقتصاددان و استاد دانشگاه تصریح کرد: در درجه اول باید این نکته را در نظر گرفت که خود نقدینگی یک متغیر خطرناک و منفی نیست و افزایش آن هم نمی تواند عامل نامطلوبی باشد. چون میزان پولی که از طرف بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می شود برای انجام معاملات، خرید و فروش و کلا کارهایی است که باید با پول انجام شود. بنابراین اقتصادی که رشد داشته باشد و GDP آن بالا باشد باید به همان نسبت هم پول در جامعه باشد. بغزیان گفت: فرض می کنیم که نقدینگی بالا رفته است باید ببینیم که رشد نقدینگی چقدر بوده چون رشد نقدینگی عامل مهمی است. مسئله دیگر نحوه تامین نقدینگی است. باید بررسی شود که آیا پایه پولی بالا رفته؟ آیا نحوه گردش پول تغییر پیدا کرده؟ یا اینکه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده؟ بنابراین منبع تامین نقدینگی هم نکته مهمی است که ببینیم آثار سوء داشته یا آثار مثبت. وی افزود: منتقدین دولت که معتقدند نقدینگی بالا رفته باید بگویند که اگر افزایش یک شاخص تبعات منفی نداشته باشد آیا اشکالی دارد؟ ما برای این منظور باید به آمارهای بانک مرکزی مثل تورم، بیکاری و رشد اقتصادی مراجعه کنیم. ما در این دو سال، رشد اقتصادی مثبت و تورم ۱۵ درصدی داشته ایم و بیکاری اگر کمتر نشده باشد بیشتر هم نشده بنابراین افزایش نقدینگی زیانی نرسانده است. باید به همه این جوانب نگاه کرد و بعد انتقادات را مطرح کرد ضمن اینکه باید راه حل های مورد نظرتان را هم مطرح کنیم.

کاهش یا تغییر نرخ رشد نقدینگی با سرعت بیشتر ممکن نیست
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در روزهای اخیر یک بحث رسانه ای درباره روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به راه افتاده که بیشتر از اینکه یک موضوع اقتصادی و علمی باشد، سیاسی است. سعید لیلاز افزود: روند رشد نقدینگی ظرف ۲۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبل کاهش پیدا کرده که بیانگر اعمال یک سیاست انقباضی از سوی دولت بوده و منجر به کاهش شدید نرخ تورم به یک سوم شده است.وی ادامه داد: ضمن آنکه کاهش یا تغییر نرخ رشد نقدینگی با سرعت بیشتر ممکن نیست و باید این کاهش با یک روند مناسب ادامه پیدا کند تا اقتصاد دچار آسیب های جدی نشود که دولت یازدهم نیز با حداکثر سرعت ممکن این کار را انجام داده است. این استاد دانشگاه با بیان آنکه کاهش نرخ رشد نقدینگی تنها از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در نظام بودجه ای و مالی ممکن خواهد بود، افزود: اگر دولت در شرایط رکود تورمی، بیشتر از میزانی که رشد نقدینگی را کاهش داده، پایین بیاورد، به جای خروج از رکود بیشتر به رکود دامن زده می شود.وی افزود: دولت باید با آهنگ محتاطانه نسبت به کاهش نرخ رشد نقدینگی حرکت کند و اینکه نرخ رشد نقدینگی را به هر قیمتی کاهش دهیم، بحثی کاملا غیرعلمی و غیرکارشناسی است و نمی توان در شان و مرتبت علمی منتقدین این علم اظهار نظر کرد بلکه باید این نظرات را به حب و بغض های سیاسی نسبت داد.این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: مساله اینجاست که وقتی در دولت نهم و دهم مقدار زیادی هزینه های دولت بر درآمدهایش پیشی گرفت، هیچ یک از منتقدین فعلی کوچکترین نگرانی یا اظهار نظری نکردند. وی ادامه داد: همانطور که می دانیم ریشه رشد نقدینگی در اقتصاد ما پیشی گرفتن هزینه های دولت نسبت به درآمدها است و این جریان در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد حال که دولت درصدد جبران آن است، نمی تواند یک شبه هزینه های خود را به حالت سابق برگرداند به همین دلیل کاهش سرعت رشد نقدینگی از یک حدی بیشتر ممکن نیست. به گفته لیلاز؛ به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت در ۲۲ ماه گذشته نرخ تورم را به یک سوم رساند و نرخ رشد اقتصادی را از منفی ۷ درصد به مثبت ۳ درصد افزایش داد، مخالفان دولت بسیار ناراحت شده و رویکرد غیرعلمی در پیش گرفتند و به جای اینکه نرخ رشد نقدینگی را ملاک قرار دهند مقدار مطلق رشد نقدینگی را در انتقاد از دولت ملاک قرار دادند.وی افزود: این در حالی است که در هشت سال فعالیت دولت های نهم و دهم متوسط مقدار نقدینگی کشور ۱۰ برابر شد و اگر بخواهیم به همین عدد در دولت آقای روحانی برسیم، به معنی تکرار عملکرد دولت دهم است به این معنی که در پایان هشت سال دولت روحانی باید مقدار نقدینگی در اقتصاد ایران به حدود هفت هزار تریلیون تومان برسد که یقینا به این رقم نخواهیم رسید و بسیار بسیار عدد کمتری خواهد بود. لیلاز با بیان آنکه اکنون در نادرترین شرایط اقتصادی تاریخ معاصر ایران قرار گرفته ایم، افزود: ظرف ۷۰ سال گذشته و از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف در اقتصاد ما سابقه نداشته که دچار پدیده رکود تورمی شده باشیم با اینکه در دنیا نیز تنها سه کشور ونزوئلا، زیمبابوه و ایران دچار این معضل هستند که ایران و زیمبابوه در حال خروج از این وضعیت بوده اما ونزوئلا در این شرایط باقی مانده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir