جهش قیمت در املاک اداری تحت تاثیر توافق

اقتصاد ایرانی:  امضای توافقنامه هسته یی میان ایران و گروه ۱+۵، وضعیت آتی بازار مسکن را با اما و اگرهایی همراه و سازندگان و خریداران را دچار سردرگمی کرد. اگرچه به اعتقاد اغلب کارشناسان بازار مسکن یک بازار داخلی است و لغو تحریم ها نمی تواند اثرات چندانی برآن داشته باشد اما با هدایت سرمایه های آزاد شده به بخش مسکن؛ این بازار رونق یافته و با بهبود شرایط شاهد افزایش قیمت ها نیز خواهیم بود.
در این میان بحث شرایط آتی بازار املاک تجاری و اداری مطرح می شود زیرا وضعیت هر کدام از این بازارها متفاوت است با وجود آنکه براساس پیش بینی ها بازار املاک مسکونی در نیمه دوم سال آینده رونق می یابد، املاک تجاری و اداری شرایط متفاوتی را سپری می کنند و به نظر می رسد شاهد جهش قیمتی در بازار املاک اداری باشیم موضوعی که درمورد املاک تجاری به علت افزایش عرضه بر تقاضا صدق نمی کند.
به گزارش تعادل، درهمین ارتباط، یک استاد دانشگاه ضمن اشاره به تبعات امضای توافقنامه هسته یی ایران و گروه ۱+۵ در بازار مسکن گفت: این توافقنامه در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر بخش مسکن نخواهد داشت زیرا پارامترهای تعیین کننده در بازار مسکن تحت تاثیر پارامترهای واقعی اقتصاد هستند. سعید عابدین درکوش، افزود: حجم نقدینگی، تناسب عرضه و تقاضا و... ازجمله پارامترهای تاثیرگذار در بازار مسکن هستند که توافق هسته یی و به تبع آن افزایش میزان صادرات نفت نمی توانند درجهش قیمت های خریدوفروش مسکن موثر باشند. وی ادامه داد: بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۵ و اوایل ۹۶ رونق می یابد و درسال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم خواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به افزایش حدود ۱۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم گفت: درصورتی که قدرت خرید مردم تغییر نکند و تقاضای خرید مسکن محقق نشود، شاهد افزایش نرخ اجاره بها خواهیم بود که باتوجه به اینکه درسال آتی قیمت مسکن افزایش می یابد، اجاره بها نیز هم راستا با آن بالا می رود.

قیمت واحدهای تجاری تغییر نمی کند
درکوش اظهار کرد: باتوجه به اینکه املاک تجاری در ۲، ۳ سال گذشته با سرعت بسیار زیادی ساخته شده اند و هم اکنون کفه عرضه بیش از تقاضاست قیمت املاک تجاری افزایش نمی یابد مگر اینکه این املاک در منطقه خاصی از تهران واقع باشد، به عبارت دیگر ثبات قیمت در اغلب واحدهای تجاری پراکنده در شهر ادامه می یابد.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: شرایط املاک اداری در این میان متفاوت از املاک تجاری است و به نظر می رسد تقاضا برای خرید و اجاره این نوع از املاک افزایش می یابد و شاهد گران شدن واحدهای اداری در سال ۹۵ خواهیم بود.
به گفته درکوش شرایط بازار املاک مسکونی تحت تاثیر پارامترهای خانوار است اما املاک تجاری و اداری وابسته به رونق فعالیت های اقتصادی است پس وضعیت این بخش ها متفاوت تر از املاک مسکونی است.

عدم نظارت دولت بر منابع مالی
یک کارشناس بازار مسکن، ضمن تاکید بر اهمیت امضای توافقنامه هسته یی بر اقتصاد کشور به «تعادل» گفت: بخش مسکن تحت تاثیر قدرت خرید مردم، حجم نقدینگی و تقاضای سرمایه یی و مصرفی مردم است که درحال حاضر پیش بینی تاثیر لغو تحریم ها براین پارامترها مشکل است.
فرهاد بیضایی اظهار کرد: هم اکنون نمی توان پیش بینی کرد که لغو تحریم ها در افزایش میزان منابع ارزی و ریالی کشور چه تاثیراتی را به همراه دارد. وی ادامه داد: اگرچه با امضای توافق هسته یی سرمایه های بلوکه شده ایران آزاد می شود و درآمدهای نفتی نیز افزایش می یابد و این موضوع بر افزایش منابع ارزی و ریالی موثراست اما نمی توان به خوبی تاثیر این امر را برقدرت مردم تعیین کرد.
به گفته این کارشناس بازار مسکن در صورتی که دولت منابع ارزی و ریالی حاصل از توافق را به خوبی مدیریت نکند و اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی شود، شاهد افزایش قیمت ها در تمامی بخش های اقتصاد ازجمله مسکن خواهیم بود.
بیضایی افزود: البته درصورت نظارت منابع مالی ازسوی دولت افزایش قیمت درحوزه مسکن قابل کنترل است. درمورد بحث اجاره بها نیز ۲ عامل مهم و تاثیرگذار است: ۱) تناسب عرضه و تقاضا ۲) قیمت خریدوفروش مسکن. درصورت عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن نرخ اجاره بها افزایش می یابد آنگونه که با افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم نیز شاهد افزایش در میزان اجاره بها خواهیم بود.
وی بیان کرد: در هرصورت ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا و همچنین قیمت خرید مسکن تحت تاثیر توافق نیست و نمی توان گفت که امضای این توافقنامه در کاهش یا افزایش قیمت مسکن موثر است. این کارشناس بازار مسکن بااشاره به اهمیت نظارت دولت بر میزان واردات با ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور گفت: با امضای توافقنامه هسته یی و هجوم سرمایه های خارجی به کشور میزان منابع مالی درکشور افزایش می یابد و میزان صادرات نفتی صعود می کند که این منابع باید به درستی هدایت شود و در راستای افزایش واردات کالاهای خارجی حرکت نکند. بیضایی افزود: با این سرمایه ها می توان فرصت های شغلی بسیاری را ایجاد کرد و تولید را درحوزه صنعت، کشاورزی و... افزایش داد زیرا دراین صورت شاهد افزایش درآمدزایی و اشتغال خواهیم بود.

جذب سرمایه های سرگردان
وی تصریح کرد: نباید اشتباهات دولت گذشته درباره هدایت درآمدهای نفتی به سوی واردات کالاهای خارجی تکرار شود و افزایش منابع مالی باید برای تولید مورد استفاده قرارگیرد.
به گفته این فعال بازار مسکن کشش سرمایه های بدون هدف به سمت بازار مستغلات است به عبارت دیگر با افزایش نقدینگی درکشور تناسب عرضه و تقاضا از میان می رود و همین موضوع افزایش تورمی را در بازار مستغلات به همراه دارد. بیضایی در پایان افزود: تجربه ثابت کرده است که بازار مستغلات بهترین بازار برای جذب سرمایه های سرگردان است پس دولت نباید با تحریک تقاضا حجم نقدینگی را افزایش دهد بلکه سرمایه ها باید به سمت تولید و بازسازی زیرساخت ها سوق یابد.