نگرانی‌های پس از تحریم و رفع مشکلات ساختاری
اقتصاد ایرانی: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که رفع تحریم ها می تواند کمبود منابع مالی دولت را جبران کرده و با حذف واسطه ها هزینه تولید را پایین بیاورد، گفت: با این حال اقتصاد کشور دچار سه مشکل ساختاری و نهادی است که در صورت رفع تحریم ها و حل نشدن این مشکلات تنها اقتصاد به وضعیت پیش از تحریم باز می گردد.
به گزارش ایسنا، وحید شقاقی با اشاره به این که تحریم ها باعث شده بود درآمدهای نفتی ایران تا ۱.۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کند، اظهار کرد: این کاهش درآمدهای نفتی دولت را با مشکل منابع مالی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر تحریم ها باعث به وجود آمدن مشکلات در جابه جایی پول و مبادلات اقتصادی شده که همین امر افزایش هزینه تولید و کاهش سود تولید کننده را به دنبال دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که وضع تحریم ها بحث تولید داخل را با مشکل مواجه کرده است، افزود: با وجود تحریم ها، واردات کالاهای موردنیاز برای بخش های تولیدی به صورت واسطه ای صورت می گیرد که همین امر موجب افزایش هزینه تولید، کاهش حاشیه سود تولید کننده و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری در اقتصاد می شود.
شقاقی همچنین عنوان کرد: در صورت برداشته شدن تحریم ها همه این دغدغه ها در اقتصاد ایران از بین می رود، اما اقتصاد ما دچار مشکلات ساختاری و نهادی است.
وی با تاکید بر این که اگر دولت بعد از توافق نتواند اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد به وجود آورد اقتصاد کشور تنها به حالت قبل از تحریم برمی گردد، ادامه داد: در زمان پیش از تحریم نیز اقتصاد ایران بیمارگونه بود و باید گفت بعد از جنگ همواره در اقتصاد معضل رکود و تورم را به طور همزمان داشته ایم. دولت باید به اجماع برسد تا بتواند این مشکلات نهادی را برطرف کند.
شقاقی با اشاره به این که یکی از مشکلات نهادی اقتصاد نفتی بودن است، گفت: این مشکل خود را به صورت مستقیم در بودجه دولت و به صورت غیرمستقیم در صنعت خدمات نشان می دهد.
وی با تاکید بر این که در دنیا اقتصاد به سمت دانش بنیان بودن رفته است، ادامه داد: نفت نمی تواند ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند و باید تلاش شود که ما از اقتصاد نفتی عبور کنیم. ترس ما از این است که درآمدهای نفتی و پول های آزادشده برای دولت جذابیت هایی به وجود آورد و دولت را وسوسه کند.
وی همچنین دیگر مشکل اقتصاد را رانتی بودن و آلودگی به فساد دانست و تصریح کرد: در این شرایط هرچقدر درآمد در اقتصاد بیشتر شود به رانت دامن می زند و بار دیگر طبقه ای از ثروتمندان را به وجود می آورد که به سوداگری و دلالگری مشغول هستند. بنابراین دولت باید از تمرکز مالی در دست گروه خاص و حرکت آن به سمت اقتصاد غیرمولد جلوگیری کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سه ویژگی رانتی بودن، آلودگی به فساد و نفتی بودن در اقتصاد ایران می تواند باعث شود که درآمد های نفتی به سمت اقتصاد غیرمولد و سوداگری برود و این یک خطر است که دولت در دوران پساتحریم باید آن را مدیریت کند تا از فرصت به دست آمده بتواند کمال استفاده را ببرد.
شقاقی تصریح کرد: نمود معضل سوداگری در اقتصاد ما در بانک ها است که طی سال های اخیر بانک ها ۵۰ درصد از سپرده ها را به جای واردکردن به بستر های اجتماعی وارد مسکن کرده و آنها را بلوکه کرده اند. حاکمیت باید به اجماعی دست پیدا کند که این اقتصاد را سازماندهی مجدد و اصلاح کرده و آن را در خدمت بخش خدمات قرار دهد.
