بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 26 تير 1394      13:33

مذاکره هسته ای با آمریکا و دستاورد تصاعدی در اقتصاد

نویسنده :
مصطفی شاهی

اقتصاد ایرانی: در روزهای اخیر همه مردم ایران و کسانی که آرزوی سربلندی ایران را دارند از شنیدن خبر به نتیجه رسیدن مذاکرات سیزده ساله اتمی کشور ما با قدرتهای جهانی شادمان و مسرور شده اند. نتیجه این مذاکرات از زوایای مختلف حقوقی٬ سیاسی ٬ علمی٬  فنی و مهندسی٬ اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است ولی چیزی که از همه بیشتر نمایان است از میان رفتن خطر حمله نظامی به طور کامل و همزمان رفع تحریمهای اقتصادی است که همگان اذعان دارند در چند سال گذشته مشکلاتی را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کرده است.

 با رفع این تحریمها ایران همانند سابق به عرصه مراودات بین المللی بازخواهد گشت و بدون نیاز به استفاده از واسطه ها می تواند به تجارت بین المللی بپردازد. ناگفته پیداست که این امر به خودی خود چگونه می تواند از حیف و میل اموال جلوگیری نماید. ولیکن یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی این مذاکرات که همانا نشان دادن قدرت چانه زنی ایران در عرصه بین الملل هست می تواند به عنوان  یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی این مذاکرات نیز قلمداد شود.

به نظر می آید که اگر ایران به طور مستقیم وارد مذاکرات با ایالات متحده آمریکا نمی شد و صرفا با مذاکرات با قدرتهای اروپایی می توانست مذاکرات هسته ای را به سرانجام برساند باز خلا بزرگی در قدرت چانه زنی ایران نمایان می بود. تصمیم ایران به انجام مذاکرات مستقیم با آمریکا به همه سرمایه گذاران دنیا این پیام را مخابره کرد که سیاستمداران ایران توانایی حل کردن پیچیده ترین مشکلات سیاسی٬  با بزرگترین قدرتهای جهان از طریق مذاکره و گفتگو را دارند و در صورت بروز کشمکشهای مشابه در سالهای آتی توانایی حل آنها نیز از طریق مذاکره و گفتگو فراهم است و  این امر خطر جنگ و نابودی سرمایه های آنها در ایران را در صورت بروز کشمکشهای مشابه در سالهای آتی  به میزان بسیار زیادی کاهش خواهد داد. این امر نه تنها منجر به افزایش رقابت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مستقیم در ایران می شود بلکه منجر به افزایش اعتبار جهانی ایران خواهد شد که نهایتا درهای بازارهای مالی دنیا را به مرور بر روی ایران خواهد گشود.

 البته باید در نظر داشت که موسسات معتبر اعتبار سنجی دنیا نظیر Fitch و S$P که در واقع ریسک سرمایه گذاری در دولتها و شرکتها را  رتبه بندی  می کنند به مولفه های اقتصادی زیادی از قبیل نرخ تورم٬ ثبات نرخ ارز وغیره توجه جدی دارند ولی همواره یکی از اولین و مهمترین مولفه ها تعیین ثبات سیاسی آن کشورها از نظر شرایط داخلی و روابط آن با دیگر کشورهاست. در صورت نبود ثبات سیاسی حتی اسم کشورها در این لیست اعتبارسنجی نخواهد بود.

 رتبه بندی یک کشور در گروههای متفاوت از این نظر حایز اهمیت است که با فرض دسترسی همه کشورها به وام با نرخ بهره پایه یکسان ٬ هرچه اعتبار یک کشور از نظر این موسسات  در سطح نازل تری رتبه بندی گردد حق خطر پذیری (Risk Premium) پنهان در نرخ بهره وامهای اعطایی افزایش می یابد و برای کشورهایی با پایین ترین اعتبار مالی٬ این حق خطر پذیری به بالاترین سطح خود می رسد. لذا حتی در صورت تمایل اعطای وام به آن کشور توسط موسسات مالی معتبر دنیا٬ هزینه اخذ این وام بسیار بالاتر از کشورهایی  خواهد بود که اعتبار بهتری دارند و این در واقع یک هزینه مضاعف تحمیلی بر کشور و اقتصاد می باشد.

 لذا شایسته است که همه سیاستمداران و سیاستگذاران در دولتهای آتی ارزش این دستاورد مهم اقتصادی مذاکرات هسته ای را دریابند و همانند یک گنج ارزشمند از آن محافظت نمایند. باید همواره در نظر داشت که کشورهایی که در بالاترین رتبه لیست اعتبارسنجی قرار می گیرند در طول سالیان دراز و قدم به قدم به این مرحله رسیده اند و در دنیای امروز هیچ سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن رتبه بندی هایی از این دست اقدام به سرمایه گذاری نمی کند و به همین شکل فرار سرمایه از یک کشور رابطه بسیار مستقیمی با تنزل رتبه بندی کشورها دارد. بهترین نمونه آن در چند سال اخیر کشور جمهوری ترکیه می باشد که بعد از ثبات سیاسی داخلی  سال ۲۰۰۲ و به تبع آن اصلاحات اقتصادی رتبه اعتباری آن نیز بهبود یافت و موجب گسیل سرمایه به آن  کشور شد که تا سال ۲۰۱۰ این کشور رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد را نیز تجربه کرد. از سال ۲۰۱۰ به بعد همزمان با افزایش تنش ترکیه با اسراییل و درگیر شدن ترکیه در منازعات منطقه ای که ربط مستقیمی به ترکیه نداشت  رتبه اعتباری ان کشور به مرز کاهش نزدیک شد که خروج سرمایه های خارجی اولین نتیجه آن بود و نهایتا منجر به سقوط رشد اقتصادی ترکیه به زیر ۳ درصد در سال ۲۰۱۴ گردید.    

در شرایطی که کشور ما با بحرانهای زیست محیطی متعدد و صنایع نه چندان مدرن نفت و گاز و غیره مواجه است دسترسی به بازارهای مالی دنیا می تواند راهگشای پاره ای از مشکلات زیست محیطی٬ اقتصادی و تولیدی کشور ما باشد. چنانچه مجموعه کشور به سمتی حرکت کند که این دسترسی سال به سال با نرخ بهره پایین تری امکان پذیر باشد یقینا دستاورد های مذاکرات به شکل تصاعدی افزایش خواهد یافت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir