بیرونشان کن!

اقتصاد ایرانی: احمد عبدالخالق، فعال سیاسی اماراتی که وبسایتی را برای پررنگ کردن مشکلات هزاران فردی که در این کشور زندگی می‏کنند و تابعیت هیچ کشوری را ندارند، اداره می‏کرد، از امارات متحده عربی، یعنی جایی که تمام دوران زندگی خود را در آن گذرانده، اخراج شده است. ابتدا، مقامات اماراتی تلاش کردند تا او را به جزایر کومور، مجمع الجزایری کوچک در سواحل شرقی آفریقا، بفرستند؛ جایی که عبدالخالق هرگز از آن بازدید نکرده بود و ارتباطی با آن نداشت. اما دولت این جزیره او را نخواست، پس در پایان او به تایلند فرستاده شد، کشور دیگری که عبدالخالق هیچ ارتباطی با آن نداشت.

چندین فعال سیاسی دیگر تایلندی نیز امسال بوسیله محروم شدن از حق شهروندی این کشور، تنبیه شده اند. اما اخراج این افراد بی وطن کار سختی است. طبق اعلام مرکز اماراتی حقوق بشر که در لندن مستقر است، مقامات اماراتی گذرنامه عبدالخالق را توقیف کرده اند و به جای آن به او گذرنامه ای کوموری داده اند.

گفته می‏شود که کوموری های فقیر، که کشور آن ها جنوبی ترین کشور اتحادیه عرب محسوب می‏شود، سالیانه چندین میلیون دلار از امارات متحده عربی دریافت می‏کنند تا دولت ثروتمند عربی خلیج فارس بتواند افرادی که برایش باعث دردسر شده اند را به این جزایر دورافتاده بفرستد. اگرچه در این مورد، مقامات جزایر کومور تمایلی به پذیرش آقای عبداخالق نشان ندادند.

او یکی از چندین فعال سیاسی اماراتی است که سال گذشته به جرم "توهین به حاکم" از طریق امضای بیانیه ای در راستای خواست ایجاد مجلس قانونگذاری منتخب، چند ماهی را در زندان سپری کرد. در حال حاضر، حاکمان امارات متحده عربی، که از 7 دولت تشکیل شده که توسط ابوظبی (ثروتمندترین) و دوبی (پیشروترین) هدایت می‏شوند، به 129 هزار رای دهنده که سوابق آن ها با دقت مورد بررسی قرار می‏گیرد اجازه می‏دهند که اعضای شورای ملی فدرال را برگزینند، شورایی که جنبه مشورتی دارد.

آقای عبداخالق، چند هفته ای را برای تبعید صبر کرد تا اینکه مقامات اعلام کردند که او را به جرم "تهدید امنیت ملی" و "به چالش کشیدن قانون اساسی" تبعید کردند. چنین اتهاماتی تعریف بسیار گسترده ای دارند و می‏توانند دامنه وسیعی از تروریسم گرفته تا امضای بیانیه صلح آمیز برای تغییر را در بر بگیرند. در امارات متحده عربی، هیچ حزب سیاسی و یا مجوزی برای برگزاری راهپیمایی وجود ندارد. همچنین یکی از افرادی که اوایل امسال دستگیر شده بود بیان کرده که رفتار ماموران امنیتی با او خشن بوده است.

طبق اعلام مرکز امارات، در 16 جولای حداقل 10 اماراتی دستگیر شده اند که در میان آن ها نام محمد الرکن یکی از وکلای مشهور فعال حقوق بشر در امارات نیز به چشم می‏خورد. افراد زیاد دیگری مانند یکی از اقوام حاکم شارجه، یکی از هفت شیخ نشین امارات، نیز دستگیر شده اند. البته مقامات اماراتی علاقه ای برای اعلام تعداد بازداشت شدگان سیاسی این کشور و محل نگهداری آن ها ندارند.

در حالیکه بیشتر دستگیر شدگان سال 2011، لیبرال های سکولار بودند اما در سال 2012 روند بازداشت ها به سوی اسلامگراهایی که با جنبش محلی "اصلاح" در ارتباطند، متمایل شد؛ اسلامگرایانی که اکنون به خاطر موفقیت برادران خود در مصر، تونس و دیگر نقاط، جسورتر شده اند. اخیرا ضاحی خلفان، رئیس پلیس امارات، اسلامگرایان را به دو رویی متهم کرده و گفته که آن ها همانند دیگران نسبت به لذت های دنیوی موجود در دوبی، اشتیاق نشان می‏دهند.