مجوز تغییرقیمت اقلام اساسی
اقتصاد ایرانی: مجوز تغییر قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی و یارانه ای با ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور، در دستور کار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفت. این تصمیم در راستای هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن صورت گرفته است. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با اعلام این خبر گفت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند؛ اما هیات تعیین و تصویب قیمت ها در سازمان حمایت می تواند در مورد تغییر قیمت کالاهای اساسی تا سقف ۶ درصد بازنگری کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش ۶ درصدی قیمت اقلام اساسی در دستور کار قرار گرفت.
در این بخشنامه آمده، به منظور هماهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳، ستاد هدفمندی یارانه ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شامل شیر، پنیر، ماست)، انواع کالاهای یارانه ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال جاری تا سقف ۶ درصد (صرفا براساس سهم هزینه های سوخت و حامل های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تایید سازمان مذکور (هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران در مورد مجوز جدید افزایش قیمت برخی از اقلام مصرفی، گفت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت گذاری می شوند، اما به هر حال هیات تعیین و تصویب قیمت ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اگر لازم باشد با بررسی و اعمال نظر، می تواند در مورد تغییر قیمت کالاهای اساسی بازنگری هایی را انجام دهد.
محمدرضا نعمت زاده افزود: تولیدکنندگان با ابلاغ این بخشنامه نمی توانند خودشان برای افزایش ۶ درصدی قیمت اقدام کنند، بلکه باید درخواست خود را به سازمان حمایت ارائه دهند و در این سازمان تصویب شود. به گفته وی، در مورد سایر کالاها وظیفه قیمت گذاری بر عهده انجمن های مربوطه است. وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر این، از ارائه پیشنهاد جدید خود به شورای پول و اعتبار برای حمایت از تولید مولد کشور خبر داد. نعمت زاده گفت: دولت و رئیس جمهوری ابتدای سال ۹۴ بر این نکته تاکید داشته اند که زمان برنامه ریزی برای خروج از رکود فرارسیده بنابراین قانون اخیر رفع موانع تولید رقابت پذیر بر همین مبنا تدوین شد که در این راستا، آیین نامه های آن به مرور در حال تصویب است، اما نباید از این قانون انتظار معجزه داشت.
وی افزود: در مورد بانک ها نیز رئیس جمهوری به تازگی ابلاغیه ای به معاون اول داشته است که بر مبنای آن، بتواند سیستم بانکی کشور را رقابت پذیر کرده و به سمت حمایت از تولید و خروج از رکود متمرکز کند. به گفته وی، بازنگری در نظام پولی و بانکی کشور براساس آن صورت خواهد گرفت و ما نیز پیشنهادهایی را در این رابطه به دولت ارائه کرده ایم تا بتوان در کنار کفایت سرمایه بانک ها، آنها را به سمت حمایت از تولید سوق داد. نعمت زاده در تشریح جزئیات پیشنهاد خود به بانک مرکزی نیزگفت: پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه داده ام که باید در شورای پول و اعتبار مطرح شود و آن اینکه در کل تسهیلات بانکی، سهم غالبی برای بخش های مولد از جمله صنعت، کشاورزی و تولید در نظر گرفته شود تا بتوانیم بخش هایی را که پیشران اقتصاد هستند حرکت دهیم.
وی اظهار کرد: بخش خدمات هم اکنون سهم بیشتری در تسهیلات بانکی دارد که البته ما مخالف خدمات نیستیم، ولی حال که قرار است از رکود خارج شویم، باید بخش هایی مدنظر قرار گیرند که ایجاد اشتغال می کنند.
وی در ادامه درخصوص دلواپسی برخی افراد از ارزهای بلوکه شده ای که بعد از توافق هسته ای ایران با گروه ۱+۵ روانه کشور می شود، گفت: اصولا ارز باید به سمت قیمت واقعی خود حرکت کند تا بتواند شکوفایی لازم را در اقتصاد داشته باشد، این در شرایطی است که نبود ارز تک نرخی طی سال های اخیر به ضرر تولید و به نفع واردات بوده است، چرا که ارز ارزان در اختیار واردات قرار گرفته و به نوعی به واردات یارانه داده ایم تا علیه تولید قد علم کند.
وی گفت: سیاست تک نرخی شدن ارز که در دستور کار دولت قرار دارد، به نفع تولید است، این در شرایطی است که تاکنون بیشترین بهره از ارز ارزان را، واردکنندگان برده اند. در حالی که در دوره ای که ارز تک نرخی بود، صنعت شکوفا شد و زمانی که قیمت آن دونرخی بود، برخی تولیدکنندگان، واردات را به تولید ترجیح دادند که نمونه آن قطعه سازان هستند.
نعمت زاده ادامه داد: در گذشته با ارز ارزان، قطعه سازان خودرو، تولید را متوقف و نیاز خود را از خارج تامین کردند در حالی که اخیرا که به واردات قطعه خودرو ارز متقاضی داده می شود، باز هم تولید رونق گرفته و واحدهای قطعه ساز فعال تر شده اند، بنابراین تک نرخی شدن ارز ضمن اینکه مفاسد را از بین می برد، راهکاری برای رونق تولید است.
وی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به انجام توافق هسته ای گفت: تمام تلاش ما این است که پس از انجام توافق، صادرات را به شدت رونق بخشیم؛ اما رونق صادرات مستلزم این است که تولیدات را به لحاظ کمی و کیفی توسعه دهیم و رفع موانع پیش روی تولید را شاهد باشیم.
نعمت زاده گفت: تولید و صادرات باید جایگزین واردات شود، البته وارداتی که به سمت تکنولوژی و ماشین آلات متمرکز باشد، به طور قطع فارغ از اشکال است. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در این مراسم با بیان اینکه تمام تلاش دولت این است تا به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله نزدیک شود، گفت: در اجرای برنامه چشم انداز ۱۴۰۴، هشت سال عقب هستیم؛ به ویژه در بخش های سرمایه گذاری که این مساله ناشی از افت سرمایه گذاری ها در چند سال اخیر است، ولی امیدواریم طی ۱۰ سال آینده این عقب ماندگی جبران شود. وی تصریح کرد: تشکل های صنعتی و تولیدی در بخش های صنعت، معدن و تجارت تلاش دارند تا به برنامه های از پیش تعیین شده در سند چشم انداز برسند.
در این میان، باید مکانیزم هایی را ایجاد کرد تا صنایع با دانشگاه ها در شهرستان ها لینک شده و از مشاوره آنها بهره مند شوند، ضمن اینکه این مشاوره ها می توانند در جهت ارتقای توان فنی و تکنولوژیکی کار را پیش برند. نعمت زاده پیشنهاد کرد تا استادان دوران مطالعات و پس از دکترای خود را در صنایع بگذرانند و هزینه گزاف برای مطالعه در خارج از کشور نپردازند، چراکه هم اکنون صنایعی در ایران وجود دارند که در حد صنایع بین المللی و با استانداردها و تکنولوژی های روز دنیا فعالیت می کنند. همچنین در این مراسم، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تلاش دانشگاه آزاد اسلامی این است که بتواند وابستگی بودجه خود به شهریه را کم کرده و در مقابل، با همکاری های پژوهشی و خدماتی که به صنایع صورت می دهد، بودجه مورد نیاز خود را تامین کند. بر این اساس تا سال ۹۶ وابستگی بودجه به شهریه را تا ۴۰ درصد کاهش می دهیم.
