نگرانی کشورهای خلیج فارس از یک رویداد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: اگر روند پایین بودن بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه داشته باشد به صورت قابل توجهی این احتمال وجود دارد که دولت های عربی حوزه خلیج فارس مجبور به استفاده از ذخایر ارزی خارجی خود شوند .

به گزارش خبرآنلاین، محققان می گویند بیشتر از یک سوم کشورهای منطقه خاورمیانه برای آن که بتوانند خود را با شرایط فعلی در بازارها تطبیق دهند و کسری بودجه خود را جبران کنند مجبورند در ذخایر ارزی خود دست ببرند.

نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد ۳۸ درصد از ذخایر ارزی کشورهای منطقه خاورمیانه با کاهش مواجه خواهد شد. ۳۱ درصد نیز بر این باورند میزان ذخایر ارزی این کشورها دست نخورده باقی خواهد ماند و ۳۱ درصد نیز می گویند ذخایر ارزی این کشورها افزایش خواهد یافت.

پس از سال های افزایش ذخایر ارزی، مدیران مالی در منطقه خاورمیانه اکنون در حال تطیبق دادن خود با شرایط موجود در بازار نفت - کاهش بهای آن - هستند، شرایطی که ممکن است سال ها ادامه یابد. اما تحقیقات انجام شده همچنین بر چشم انداز مثبت ناشی از شرایط مالی و اقتصادی دولت های منطقه تأکید می کند زیرا دولت ها در پی بازگشت به روند توسعه داخلی در طولانی مدت هستند.

نیک تولچارد رئیس موسسه اینوسکو در خاورمیانه می گوید دولت های خاورمیانه احساس می کنند با وجود کاهش بهای نفت با مشکل مواجه نخواهند شد .

در صورت تداوم روند پایین بودن بهای نفت در بازارهای جهانی، به صورت فزاینده ای این احساس وجود دارد که دولت ها ممکن است ضرورت دست بردن در ذخایر مالی خود را به منظور اجرای برنامه های دولتی با هدف رسیدن به رشد اقتصادی را لازم ببینند.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد ۶۲ درصد بر این باورند که کشورهای منطقه برای جبران وجوه ناشی از کاهش بهای نفت مجبورند دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کنند.

در زمان انجام این نظرسنجی بهای نفت در حدود ۶۵ دلار بود اما همچنان کمتر از رقم مورد نظر دولت های منطقه ای برای ایجاد توازن در بودجه هایشان است.

نهادهای مالی در دبی می گویند در حال بهبود ظرفیت های داخلی خود و همچنین استخدام کارمندان جدید و همچنین افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن هستند.

سازمان مالی عادیا اعلام کرد دارایی های خارجیشان از ۷۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۶۵ درصد در سال گذشته کاهش یافته است که نشان دهنده تلاش های این شرکت ها برای تقویت سرمایه گذاری های داخلی در بخش مسکن است.

یکی دیگر از زمینه های رشد بخش زیرساختی به ویژه در بازارهای در حال ظهور است.