منتقدان افزایش نقدینگی چه هدفی را دنبال می کنند؟

اقتصاد ایرانی: بر اساس گزارش بانک مرکزی نقدینگی کشور در پایان اسفند ماه گذشته با رشد ۳۸.۸ درصدی نسبت به سال ۹۲ به ۷۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرآنلاین، این افزایش طی روزهای اخیر با انتقاد برخی کارشناسان مواجه شده است که چنین رشدی را برای نقدینگی نشانه ناتوانی دولت و بانک مرکزی در مدیریت پولی کشور و دارای نتایج نامطلوبی دانسته اند که در آینده ظاهر خواهد شد. با نگاهی دقیق تر به آمارهای اعلام شده درباره نقدینگی می توان موضوع را در سه محور تحلیل کرد.

افزایش ناشی از گسترش پوشش آماری

انتقادات به رشد نقدینگی در حالی مطرح می شود که بانک مرکزی در گزارش خود تأکید کرده است که در سال ۹۲ آمار شش بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار مؤسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده است.

ضمناً اطلاعات بانک قرض الحسنه مهر از اسفند ۹۲ به بعد از شمول بانک های تخصصی خارج و به طبقه بانک های غیردولتی اضافه شده است.

به عبارت دیگر با بررسی اثر اضافه شدن آمارهای این چند بانک و مؤسسه می توان گفت تغییر نقدینگی از مرداد ماه ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۳ یعنی دوران فعالیت دولت یازدهم، بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نکته مهم اینجا است که با توجه به آماری که از منابع چند مؤسسه و بانک وجود دارد، بیش از ۲۸ درصد از این ۲۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۸۱  هزار میلیارد تومان ناشی از  تکمیل آمارهای بانک مرکزی است.

بدیهی است این میزان از افزایش نقدینگی به معنی افزایش رشد نقدینگی نیست و اثری ندارد چرا که این مقدار پیش از این نیز در اقتصاد ایران جریان داشته است. نکته دیگری که در این باره این است که اگر آمار منابع این چند بانک و موسسات اعتباری جدید از نقدینگی اعلام شده کسر شود، نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه ۶.۲۲ درصد خواهد بود.

 ترکیب نقدینگی، مهم تر از مقدار نقدینگی

یکی از نکاتی که کارشناسان در تحلیل آثار نقدینگی همواره مورد توجه قرار می دهند، ترکیب عوامل اثرگذار در نقدینگی است. پایه پولی و ضریب فزاینده پولی، دو عامل تشکیل دهنده نقدینگی هستند. هر قدر سهم پایه پولی در افزایش نقدینگی بیشتر باشد، آثار تورمی این نقدینگی می تواند بیشتر باشد ولی افزایش نقدینگی متأثر از افزایش ضریب فزاینده، آثار تورمی خاصی به دنبال ندارد.

از این رو نباید نگران افزایش نقدینگی در سال ۹۳ بود چرا که ترکیب نقدینگی سالم تر شده و نقش پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش داشته است. اگر غیر از این بود نباید شاهد رشد مثبت اقتصادی در چهار فصل پیاپی و کاهش تورم به ۶.۱۵ درصد در سال گذشته می بودیم.