۶ فساد اقتصادی معروف بر‌سر‌ما چه‌آورد
اقتصاد ایرانی: عدد و رقم اختلاس ها و فسادهای مالی بزرگ که در چهارسال گذشته کشف شده، کم نبوده است؛ چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان؛ آن هم در فاصله کمتر از۴ سال، از سال ۹۰ تا امروز. اینها البته فقط اختلاس ها و فسادهای بزرگ است، کوچک ها را جمع نزدیم. اما این عدد و رقم ها با ما چه می کنند؟
به گزارش آرمان، آماگرهای موسسه شفافیت بین المللی می گوید وضع ایران در فساد اداری و اقتصادی در یک سال گذشته بهتر شده است. حالا از میان ۱۷۵ کشور جهان در جایگاه ۱۳۶ قرار داریم و این یعنی تنها ۳۹ کشور دنیا فساد اقتصادی کمتری را نسبت به ایران تجربه می کنند. با این وجود از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اختلاس و فساد اقتصادی را در کشور شاهد بوده ایم که عاملان آنها تنها ۳ نفر بوده اند: مه آفرید خسروی، بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی. در جدول زیر می توانید معروف ترین فسادهای اقتصادی ۴ سال گذشته را که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند منجر به تورم ۴۹ درصدی شده اند یا دست کم در بروز این تورم کشنده موثر بوده اند ببینید؛
ردیف رقم فساد متهم حکم قضایی توضیحات
۱۳هزار میلیارد تومان مه آفرید امیرخسروی اعدام در شهریورماه ۱۳۹۰مقامات قضایی از اختلاسی پرده برداری کردند که در آن زمان بزرگ ترین فساد مالی تاریخ ایران لقب گرفت. پای ۳ هزار میلیارد تومان در میان بود و مه آفرید امیر خسروی با سرقت این رقم از شبکه های بانکی توانست رکورد ۱۶ ساله فاضل خداداد را بشکند که از سال ۱۳۷۴ با فساد اقتصادی ۱۲۳ میلیارد تومانی اش حدنصاب اختلاس در ایران را در دست داشت. پرونده مه آفرید خسروی سوم خردادماه امسال بعد از هزار و ۲۰ روز رسیدگی قضایی با اعدام او بسته شد اما چند ماه پیش از آن که حکم اعدام او اجرا شود، دومین پرونده اختلاس بزرگ به جریان افتاد که این بار رقم آن بیش از سه برابر سرقت مه آفرید خسروی بود.
۲۹ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بابک زنجانی صادر نشده بابک زنجانی با شرکت هلدینگ سورینتش درست زمانی دستگیر شد که در اوج فعالیت های اقتصادی خود بیش از ۷۰ شرکت تجاری داشت و صاحب بانک هایی در مالزی، امارات و تاجیکستان بود. با این وجود بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، اصلی ترین اتهاماتی بودند که پای او را به زندان باز کردند. در پرونده بابک زنجانی، قاچاق طلا از ایران و همکاری با سعید مرتضوی در تخلفات مالی هم به چشم می خورد. در نهایت بابک زنجانی با اتهام فساد مالی ۹ هزار میلیارد تومان که عده ای آن را ۱۲ هزار میلیار تومان می دانند، راهی زندان اوین شد تا بعد از تکمیل پرونده، روند قضایی او طی شود.
۳۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان محمدرضا رحیمی ۵ سال حبس، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی معاون اول احمدی نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت، به اتهام اختلاس ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی از بیمه ایران در زندان است. او که در سال ۹۲ نشان ملی خدمت را از دستان احمدی نژاد گرفته بود، در سال ۹۱ در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد. در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به ۱۵ سال زندان، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دی ماه امسال به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد.
۴۶۵۰۰ میلیارد تومان ناشناس - رئیس قوه قضائیه چند روز قبل در لرستان اشاره ای به این پرونده کرد و رسیدگی به آن را به بعد موکول کرد. آیت ا... آملی لاریجانی گفته بود: دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده ها مربوط به پرداخت ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است. این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده و این درحالی است که گفته می شود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است.
۵١٣هزار میلیارد تومان مدیران سابق منطقه آزاد قشم دو نفر از مدیران عامل و دو نفر از مدیران کل سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و زندانی و برخی از اعضای هیأت مدیره برای ارائه توضیحات به مراجع قانونی احضار شده اند. این دو مدیرعامل در سال های ١٣٨٩ و ١٣٩٠ با حکم معاون رئیس جمهوری وقت به سمت پنجمین و ششمین مدیران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند. منطقه آزاد قشم، حیاط خلوت برخی مدیران دولت گذشته بود، بریزوبپاش ها و برخی واگذاری های رانتی در آن دولت حالا در محاکم استان در حال رسیدگی است و تا اینجای کار به بازداشت دو مدیر و ممنوع الخروج شدن یکی دیگر منتهی شده است، عمده تخلف ها در واگذاری مدیریت و اراضی «فرودگاه قدیم قشم» و «بندر درگهان» صورت گرفته. رقم تخلف ها در واگذاری در هر دو منطقه چیزی حدود ١٣ هزار میلیارد تومان می شود؛ ٩ هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم و چهار هزار میلیارد تومان در درگهان.
اغلب این تخلف ها در دوره مدیران منتصب از سوی حمید بقایی انجام شده است. شهریار مشیری که چند ماهی در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم بود با همراهی یک تیم کارشناسی از تهران و بندرعباس، به مستنداتی مبنی بر فساد اقتصادی در این منطقه دست یافته که نشان می دهد برخی در آن مدت جزیره را غارت کرده اند او چندروز پیش به روزنامه شرق گفته بود: «کلا شبیه یک نوع غارت بود. کل باند فرودگاه و برج مراقبت آن فروخته شد. می دانید که براساس قانون خصوصی سازی، تنها مدیریت فرودگاه را می توان واگذار کرد. وقتی گروهی به قانون باور نداشته باشند، خروجی اش این می شود که نه تنها کل فرودگاه را فروختند که روی باندش شهرک سازی کرده اند.«
۶۷۹ میلیون دلار معادل ۲۶۱ میلیارد و ۴۹۰ هزار تومان
سه یا چهار نفر از مقامات دولت قبل که هنوز نامشان مطرح نشده و تحقیقات کامل انجام نشده است.
به گفته دبیر کمیسیون انرژی خریداری این دکل حدود ۹۲ میلیون دلار برای ایران هزینه به همراه داشته، اما چون شرکت سازنده پول دریافت نکرده دکل را تحویل نداده است.
ایران کل هزینه خریداری و نقل و انتقال دکل را به شرکت ترکیه ای پرداخت کرده اما این شرکت ترکیه هزینه دکل را به شرکت رومانیایی نداده است واسطه ترک قرار بوده از یک شرکت رومانیایی دکل نفتی را به مبلغ ۶۲ میلیون دلار خریداری کند و به تاسیسات دریایی تحویل دهد. این شرکت به ازای نقش واسطه گری که ایفا کرده نزدیک به ۴۰ میلیون هم سود می کند. امیرعباس سلطانی، دبیر کمیسیون انرژی مجلس گفته که پول واریز شده به حساب شرکت رومانیایی ۱۳ و نیم میلیون دلار است اما به دلیل اینکه پول کامل واریز نشده است از تحویل دکل خودداری شده است.
تومان ۳۲۷۶۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰
معادل ۳۲ هزار میلیارد ۷۶۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان
چند سالی است که گوش ما به شنیدن اخبار اختلاس چند هزار میلیاردی عادت کرده است.این حجم فساد مالی چه تاثیری بر اقتصاد کشور می گذارد؟
همانطور که می دانیم درحال حاضر بزرگ ترین معضلی که دولت با آن روبه رو است افزایش نرخ بیکاری است که ادامه این روند ممکن است به بحران های اقتصادی و اجتماعی بینجامد. بنا به گفته طایی معاون وزیر کار در مصاحبه با آرمان در فروردین ماه سال جاری ،برای ایجاد هر شغل مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است که اگر آن را در این مبلغ پول حاصل از فساد که تنها در فاصله حدود ۵ سال از بیت المال به جیب زده شده است تقسیم کنیم بیش از ۳ میلیون شغل ایجاد می شود.
به استناد آمارهای بانک مرکزی از ابتدای فعالیت سامانه تسهیلات ازدواج در سال ۸۸ تا تیرماه امسال جمعا ۶ میلیون و ۹۲۰ هزار و ۵۹۰ نفر وام ازدواج گرفته اند. برای پرداخت تسهیلات به این عده رقمی بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار صرف شده است. بنابر این آمار در طی ۷ سال ۱۸ هزار میلیارد به بیش از ۶ میلیون نفر وام ازدواج داده شده است حالا فرض کنید با ۳۲ هزار میلیارد به چه تعداد زوج می شود وام ازدواج پرداخت کرد؟ این درحالی است که طبق تازه ترین آمارها حدود ۵۷۴ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند که پرداخت وام به آنها حداقل ۱۷۰۰ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد.
همینطور اگر این مبلغ را با کل بودجه سالانه آموزش و پرورش مقایسه کنید شگفت زده می شوید. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه ۳ تیر درحالی استیضاح شد که یکی از مشکلات مزمن آموزش در ایران کمبود بودجه است. تامین آموزش همگانی و رایگان یکی از وظایفی است که قانون اساسی به عهده دولت گذاشته است، اما دولت یازدهم در ادامه سیاست خصوصی سازی در سال ۹۳، بسیاری از تکالیف وزارت آموزش و پرورش را از طریق تصویب بودجه ۲۱ هزار میلیارد تومانی کم کرده است این رقم کمتر از رقم ۴ اختلاس افشا شده در سال های اخیر است. بودجه وزارت آموزش و پرورش می توانست بیش از دوبرابر شود یا با آن بیش از ۳۲۰۰۰ مدرسه ساخت. این عددها حرف های زیادی دارند، به طوری که فقط با با پول سه پرونده رانت ارزی، مه آفرید و بابک زنجانی می شد ۸۸ درصد هزینه احیای دریاچه ارومیه را تامین کرد.هزینه احیای دریاچه ارومیه ۶ میلیارد دلار است که می شد با ۱۸ هزار میلیارد تومان ۸۸ درصد بودجه آن را تامین کرد.
