سرایت رکود به سمت تقاضا؟

اقتصاد ایرانی: گزارش ها از آمار صنایع بورسی در دو ماه نخست نشان می دهد که موجودی انبار کالاها افزایش یافته است. این موضوع نشان می دهد که به رغم افزایش سطح تولید و تقویت عرضه، به دلیل کاهش سطح تقاضا در بازار، مقصد کالاهای تولیدی به جای بازار مصرف، به سمت انبارهای صنایع تولیدی تغییر کرده است. کارشناسان معتقدند کاهش میزان تقاضا به بازار این علامت را در جهت کاهش تولید به صنایع ارسال می کند و می تواند از میزان عرضه کالا و خدمات بکاهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران طی سال های ‍۳۹۱ و ‍‍‍۱۳۹۲ شدیدترین رکود دوران پس از جنگ تحمیلی را تجربه کرده است. مطابق بررسی ها، می توان عنوان کرد که در سال ۱۳۹۱ عامل اصلی رکود و کاهش تولید ملی در این دوره شوک منفی عرضه ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی بوده است.
این شوک منفی عرضه از مسیر کاهش تولید و درآمد ملی عامل عمده کاهش تقاضا بوده است، اگرچه شوک منفی تقاضا شامل کاهش صادرات ناشی از محدودیت های تجاری و کاهش سرمایه گذاری ناشی از افزایش ریسک و نااطمینانی خود به تشدید رکود اقتصادی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی انجامیده است. بر اساس تحلیل عوامل بروز رکود می توان استدلال کرد که راهکار خروج از رکود نیز عمدتا نیازمند رفع محدودیت های طرف عرضه اقتصاد است تا سیاست های انبساطی طرف تقاضا. از آنجا که اعمال تحریم های اقتصادی عامل اصلی محدودیت های طرف عرضه بوده است، روشن است که رفع عمده این محدودیت ها نیز عمدتا از مسیر لغو تحریم ها می گذرد. در این راستا با توجه به کمبود تقاضا در برخی بخش های تولیدی مانند مسکن، سیاست های اعتباری می تواند به تحریک تقاضا و تقویت فرآیند تولید کمک کند. از طرف دیگر تحولات اقتصاد کلان از منظر آمارهای تولید و فروش صنایع بورسی نیز حاکی از آن است که تقاضای (فروش) صنایع بورسی به غیر از خودرو نتوانسته است به طور کامل متناسب با افزایش عرضه محصولات افزایش یابد که منتهی به افزایش موجودی انبار شده است. افزایش در موجودی انبار هم یکی از نشانه های خروج از رکود از سمت عرضه در اقتصاد و عدم همراهی کامل بخش تقاضای اقتصاد با افزایش عرضه را نشان می دهد.

تحریم، تحولات عرضه و تقاضا و بروز رکود

وضع تحریم های اقتصادی اثرات گریزناپذیری را بر اقتصاد ایران گذاشته است. تحریم ها از مسیر تحولاتی که در عرضه و تقاضای اقتصاد ایجاد کرد موجبات بروز رکود اقتصادی را فراهم کرد. این مساله در نمودار عرضه و تقاضای کل در اقتصاد مورد تحلیل قرار گرفته است. قبل از اعمال تحریم ها و بروز اثرات آن در اقتصاد، عرضه و تقاضای کل در وضعیت تعادلی E0 قرار داشت اما پس از بروز اثرات ناشی از اعمال تحریم ها، منحنی عرضه کل در اقتصاد به سمت چپ انتقال یافت. در توضیح این انتقال باید گفت که با اعمال تحریم ها درآمدهای نفتی در اقتصاد کاهش یافت و کاهش درآمدهای نفتی در اقتصاد به عنوان عاملی برونزا و شوک در سمت عرضه در اقتصادی که عمده منابع تامین مالی آن نفت است، در نظر گرفته می شود. علاوه بر آن محدودیت های تجاری و مبادلات مالی خارجی ناشی از اعمال تحریم ها نیز این شوک منفی عرضه را تشدید کرد. با وقوع شوک منفی طرف عرضه، تولید و در نتیجه درآمدهای عوامل اقتصادی اعم از دولت و بخش خصوصی نیز کاهش یافت. تقاضای کلان در اقتصاد نیز از کاهش درآمدهای نفتی در سمت عرضه تاثیر گرفت به نحوی که با کاهش درآمدهای نفتی، منابع تامین مالی دولت با اختلال مواجه شد و این مساله روی مصرف دولت اثری کاهشی به جا گذاشت. از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی، مصرف بخش خصوصی نیز متاثر از این موضوع با کاهش مواجه شد. برآوردها نشان می دهند که اثر کاهش درآمد بر کاهش مصرف در انتهای سال ‍۳۹۲ نسبت به سال ‍۳۹۰ معادل ‍۱۹.۶ درصد بوده است. این مساله از سمت کاهش ارزش دارایی ها نیز تقویت شد به نحوی که با کاهش ارزش املاک و مستغلات به عنوان یکی از اقلام اساسی و مهم در سبد دارایی خانوارها، ارزش دارایی و ثروت آنها نیز تحت الشعاع قرار گرفته و با کاهش ارزش دارایی ها مصرف خانوارها نیز کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری نیز به عنوان یکی از ارکان تقاضا شاهد روند کاهشی شدیدتری بوده ایم. سرمایه گذاری که خود تابعی از درآمد ملی است با کاهش درآمد ملی، تضعیف شده و همچنین با وجود نبود افق های روشن سرمایه گذاری و نبود امنیت برای سرمایه گذار به این امر دامن زده است. از طرف دیگر و با کاهش خالص صادرات در اقتصاد نیز که عمدتا به خاطر محدودیت های تجاری ناشی از تحریم ها رخ داده، تقاضای کل اقتصاد با کاهش بیشتری مواجه شده و کاهش بیشتر درآمدها را موجب شده است. بنابراین در تحلیل کاهش تقاضای کل اقتصاد باید به دو عامل مهم توجه داشت. بخش عمده کاهش تقاضای اقتصاد در اثر انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ و کاهش تولید و درآمد ناشی از آن رخ داده است. این کاهش در درآمدها از مسیر اثر کاهنده بر مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه گذاری ها بخش اصلی کاهش تقاضای کل را رقم زده است که با حرکت روی منحنی تقاضا به سمت چپ قابل مشاهده است.

اما بخش دیگر کاهش تقاضا در اثر کاهش صادرات ناشی از تحریم ها، کاهش مصرف ناشی از کاهش ثروت و کاهش سرمایه گذاری ناشی از افزایش ریسک ها رخ داده است که در انتقال به سمت چپ منحنی تقاضای کل اقتصاد نمایش داده شده است. در مجموع در تحلیل عوامل کاهش تولید ناشی از تحریم ها در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ باید به این مساله توجه داشت که بخش عمده این کاهش ناشی از شوک منفی طرف عرضه (انتقال به چپ منحنی عرضه) و بخش کوچک تر آن ناشی از شوک منفی طرف تقاضا (انتقال به سمت چپ طرف تقاضا) رخ داده است. بر همین اساس می توان استدلال کرد که توافق موقت ژنو بخشی هر چند محدود از تحریم ها را خنثی کرد و در نتیجه با شوک مثبت اما محدود طرف عرضه، اثرات مثبت خود را بر تولید آشکار نموده و موجبات بهبود عملکرد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ را فراهم کرد.

واکاوی تحولات طرف عرضه 

بررسی رشد اقلام تولید ناخالص داخلی درسمت عرضه کل در اقتصاد در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نتایج جالبی را نشان می دهد. بر اساس این نتایج رشد منفی ۳۷ درصدی بخش نفت که ناشی از اعمال تحریم های نفتی بوده است، سهم اصلی را در شوک طرف عرضه و به دنبال آن کاهش شدید رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ داشته است. پس از آن رشد منفی ۶.۴ درصدی بخش صنعت و معدن ناشی از تحریم های مالی و تجاری سهم عمده در شوک طرف عرضه و کاهش رشد اقتصادی داشته است. این در حالی است که بخش خدمات و به ویژه بخش کشاورزی تاثیر قابل توجهی از تحریم ها نپذیرفته و بخش خدمات رشد ۱.۱ درصدی و بخش کشاورزی رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین عمده شوک منفی طرف عرضه اقتصاد از کانال بخش نفت و بخش صنعت اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در ادامه شوک منفی عرضه ناشی از تحریم در سال ۱۳۹۲ محدودتر شده و بخش نفت رشد منفی ۸.۹ درصدی و بخش صنعت رشد منفی ۲.۹ درصدی را تجربه کردند که این امر کاهش تولید ملی را تداوم بخشید و رشد اقتصادی منفی ۱.۹ درصدی را رقم زد؛ اما فرآیند بهبود اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به ویژه تحت تاثیر توافق موقت ژنو و شوک مثبت ناشی از آن آغاز شد و به دنبال آن بخش نفت با رشد ۴.۷ درصدی و بخش صنعت با رشد ۴.۹ درصدی به دو موتور اصلی خروج از رکود تبدیل شد. بنابراین این دو بخش همان طور که کانال اصلی ورود به رکود بودند، مسیر اصلی خروج از رکود را نیز هموار کردند.

واکاوی تحولات طرف تقاضا 

بررسی رشد اقلام هزینه ناخالص داخلی درسمت تقاضای کل در اقتصاد در سال های ۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نتایج جالبی را از کاهش تقاضای کل اقتصاد به دست می دهد. بر اساس این نتایج، در سال ۱۳۹۱ همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهی مواجه شده اند. سرمایه گذاری با رشد منفی ۲۳.۸ درصدی و صادرات با رشد منفی ۲۰.۴ درصدی بیشترین کاهش را تجربه کرده اند. مصرف بخش دولتی و مصرف بخش خصوصی نیز به ترتیب با رشد منفی ۷.۱ درصدی و ۱.۷ درصدی مواجه بوده اند. در سال ۱۳۹۲ رشد همه اقلام تقاضا بهبود یافت و در سال ۱۳۹۳ همگی رشد مثبت را تجربه کردند. در این فرآیند صادرات بالاترین بهبود را تجربه کرد و با رشد ۱۱.۹ درصدی در سال ۱۳۹۳ به مهم ترین عامل تقویت تقاضای کل بدل شد. همان طور که بحث شد عمده کاهش تقاضا در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ناشی از شوک منفی عرضه و کاهش تولید و درآمد ناشی از آن بوده که تاثیر قوی بر کاهش مصرف خصوصی و دولتی و سرمایه گذاری داشته است. بخش دیگر آن ناشی از کاهش صادرات ناشی از تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری ناشی از افزایش ریسک ها رخ داده است که به شوک منفی تقاضای کل انجامیده است. کارشناسان معتقدند این فرآیند در سمت تقاضا، رفتار بازگشتی در سمت عرضه داشته و عرضه را مجددا دچار انقباض می کند. آمار دو ماه صنعتی در بهار امسال نیز نشان می دهد، بخشی از افزایش تولید به جای گسیل شدن به سمت بازار مصرف به سوی انبار رفته و این موضوع باعث شده بنگاه ها از مقدار تولید بکاهند. برای آگاهی از وضعیت تولید گزارش امروز صفحه صنعت و معدن را مطالعه کنید.

تحولات اقتصاد کلان از زاویه تولید و فروش صنایع بورسی 

تصویری از تحولات طرف عرضه و تقاضا در سطح کلان را می توان در وضعیت تولید و فروش صنایع بورسی مشاهده کرد. بر اساس این آمارها، در خروج از رکود از سال ۱۳۹۲ به سال ۱۳۹۳ تولید و فروش کل صنایع بورسی از ارقام منفی ۶.۲ و منفی ۱۱.۷ درصد در پاییز ۱۳۹۲ به ۲۰.۲ و ۱۶.۲ درصد در پاییز ۱۳۹۳ افزایش یافته است. بررسی دقیق تر تولید و فروش صنایع نشان می دهد بار عمده بهبود رشد بر دوش صنعت خودرو بوده است. به نحوی که تولید و فروش صنعت خودرو در پاییز ‍۱۳۹۳ به ترتیب به ۶۵.۹ و۶۴.۶ درصد رسیده است. رشد صنعت خودرو در سال منتهی به پاییز ۱۳۹۳ عمدتا تحت تاثیر توافق موقت ژنو و تعلیق تحریم صنعت خودرو رخ داد که این موضوع نشان می دهد افزایش عرضه صنعت خودرو (تولید) توانسته است تقاضا (فروش) را نیز با خود همراه کند به نحوی که رشد تولید و فروش صنعت خودرو تقریبا برابر بوده است. این در حالی است که تقاضا (فروش) صنایع بورسی به غیر از خودرو نتوانسته است به طور کامل متناسب با افزایش ۴ درصدی عرضه افزایش یابد که منتهی به افزایش موجودی انبار شده است.