بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 تير 1394      11:49

پیش‌بینی‌های نامتقارن

اقتصاد ایرانی: چشم خیلی ها در کشور به دنبال رفع تحریم هاست. دولتمردان معتقدند اگر بساط تحریم ها جمع شود، به وضعیت مطلوبی در حوزه اقتصادی دست پیدا می کنیم؛ ازاین رو، رفع تحریم ها را مصرانه پیگیری می کنند. در سوی دیگر، برخی نیز به دولت خرده می گیرند که چرا دولتمردان تمامی مشکلات اقتصادی ایران را به رفع تحریم گره زده اند. واقعیت این است که اقتصاد ایران، گره زیاد دارد؛ بخشی از آنها ساختاری هستند و بخشی دیگر نیز به برنامه و مدیریت نیاز دارند تا رفع شوند. با تمامی اینها، رفع تحریم، برخی گره های موجود در اقتصاد ایران را مرتفع می کند.

به گزارش شرق، کارشناسان از مهم ترین مشکل اقتصادی ایران بعد از رفع تحریم ها می گویند که اغلب آنها به رفع تحریم ها هیچ ارتباطی ندارد.

احیای واقعی سازمان مدیریت (مهدی تقوی، اقتصاددان)

اگر تحریم ها لغو شوند، مشکل چندانی نخواهیم داشت. البته دولت باید بتواند از امکانات ایجادشده بهترین استفاده را ببرد و در مواردی که به دلیل تحریم و نبود ارز و سرمایه ، محروم و مغفول مانده اند، سرمایه گذاری را افزایش دهد.
اقتصاد ایران در اوایل انقلاب و حتی در دوران جنگ به وضعیت نابسامان امروزی دچار نشد. در زمان جنگ، اقتصاددانان اسلامی به دلیل کمبودها پیشنهاد کردند دفترچه هایی به مردم بدهند که امکان دستیابی آنها به حداقل های کالاهای ضروری میسر شود. در این طرح، که در زمان جنگ و فکر کنم به پیشنهاد مرحوم عالی نسب انجام شد، همه مردم، از استاد دانشگاه تا کارگر ساده، به آن حداقل ها دسترسی داشتند. بعد از آن دوران، دو سیاست نادرست اجرا شد که یکی سیاست تعدیل اقتصادی در زمان هاشمی بود و تورم را به ٤٩,٥ درصد رساند و دیگری سیاست احمدی نژاد در هدفمندی یارانه ها بود که با افزایش قیمت حامل های انرژی، کشور را در وهله اول گرفتار رکود تورمی کرد و در وهله دوم با پرداخت مبلغ ناچیز حدود ٤٠ تا ٤٥ هزار تومان، که می شد صرف کارهای عمرانی شود، تورم ایجاد کرد. سیاست های اقتصادی نادرست در دو دوره، اقتصاد ایران را با مشکل روبه رو و شرایطی به مردم تحمیل کرد که حتی در زمان جنگ هم تجربه نکرده بودند.
وقتی نرخ رشد اقتصادی منفی باشد، به این معناست که برخی از واحدهای اقتصادی تعطیل می شوند و دست به اخراج نیروی کار می زنند. اشتغال مهم ترین مسئله ای است که بر زندگی و رفاه مردم تأثیر دارد و این گونه سیاست های نادرست اقتصادی به مبحث اشتغال به شدت ضربه می زند.
اکنون تورم به ١٥ درصد رسیده است گرچه این رقم هنوز بالاست اما در برابر تورم ٤٠ درصدی خیلی بهتر است، اگر مذاکرات به توافق خوب بینجامد و تحریم ها لغو شوند، دسترسی به ارزهای بلوکه شده و گشایش در روابط اقتصادی بین المللی، با سیاست گذاری اقتصادی درست و هدفمند دولت می تواند به افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم منجر شوند. بعد از لغو تحریم ها، باید اول سازمان برنامه و بودجه واقعا احیا شود و دولت از اعمال سیاست های غلط بپرهیزد.

رکود تورمی، پدیده مخرب (فرشاد مؤمنی، اقتصاددان)

جدی ترین مشکل ایران پس از لغو تحریم ها، پدیده مخرب و شکننده آور رکود تورمی است. ما همچنان در شرایط رکود تورمی به سر می بریم و متأسفانه دولت فعلی در مقایسه با دولت قبل اکثر رویه های شکل دهنده به این پدیده مخرب را در دستور کار خود قرار داده و تنها شیب آن را کاهش داده است. متأسفانه دولت یازدهم وانمود می کند گویی با یک برنامه به سمت کاهش تورم رفته و رکود را کم اهمیت جلوه دادند، درحالی که این یک خطای راهبردی از سوی دولت است و برای برون رفت از این وضعیت، اولویت مواجهه تمام عیار با رکود و بیکاری است، بنابراین اصل این گونه تحلیل هایی که دولت ارائه می کند، محل خدشه است. در شرایط کنونی راه نجات اقتصاد ایران ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری مولد و هدایت منابع کشور به سوی بسترسازی اشتغال مولد است. دولت در دو سال اخیر عکس بایسته های این شرایط را در دستور کار قرار داده و فشارهای غیرمتعارفی به تولیدکننده ها وارد می کند این درحالی است که هزینه های تولید در حال افزایش است. متأسفانه به جای آنکه به این واقعیت ها توجه کند یک شیوه فرافکنانه در پیش گرفته و زمانی که راه حل های اصولی برای برون رفت از این وضعیت اعلام می شود، می گویند برای ما راه حل های آنی ارائه دهید. راه حل اصولی نجات ایران از شرایط شکننده بازآرایی ساختاری نهادی به نفع بخش های مولد و در جهت کنترل زیاده خواهی آزمندانه غیرمولد هاست. متأسفانه دولت در این دو سال کوتاهی کرده و ضمن آنکه هزینه های زیادی ایجاد کرده فرصت های تاریخی و استثنایی را از دست داده است. برای این دولت بیش از آنکه چه کارهایی باید بکند، اهمیت داشته باشد، رسیدن به بلوغ فکری اینکه چه کارهایی نباید بکنند، اهمیت دارد. بااین حال مهم ترین فهرست کارهایی که دولت نباید انجام دهد این است: اول؛ دوری از افزایش هزینه های تولید و خودداری از واردکردن فشارهای جدید به معیشت فقرا و تقدم اجتناب از هر نوع افزایش قیمت های کلیدی. دوم؛ کنترل واردات غیرضروری و اجتناب از افزایش هزینه های جاری و سوم وجه ایجابی مسئله بازآرایی ساختار نهادی سیاست های پولی، مالی و تجاری و نرخ ارز بر محور اقتضائات و نیازهای بخش های مولد است. تا زمانی که دولت به این واقعیت توجه کافی نمی کند و پیوسته به فکر افزایش هزینه های تولید و نشان دادن نمایش های بیش برآوردی از رشد بی کیفیت است، امکان برون رفت از شرایط کنونی وجود نخواهد داشت.

تورم مزمن ٢ رقمی (کامران ندری، اقتصاددان)

تورم مزمن دو رقمی بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران است که با رفع تحریم هم به قوت خود باقی خواهد ماند و برای رفع آن در مرحله اول باید انضباط خاصی بر سیاست های مالی و بودجه ای دولت حاکم شود و دولت نیز در برنامه های خود براساس یک رابطه و قاعده مشخص رفتار کند و در مرحله بعدی لازم است اصلاحاتی اساسی در نظام پولی و بانکی کشور، هم در زمینه سیاست های پولی هم در زمینه ثبات مالی و سلامت بانکی، انجام شود.
وقتی برای روزگار بعد از لغو تحریم ها و به منظور مهار تورم، از لزوم برقراری انضباط در سیاست های پولی سخن می گوییم، استقلال بانک مرکزی از الزامات جدی و اساسی است که باید پیگیری شود و در زمینه سلامتی و ثبات بانکی هم نظم و نسق دادن به نحوه اعطای مجوز به بانک ها و نظارت بر آنها و چگونگی اعلام ورشکستی، انحلال و ادغام آنها، از مواردی است که حتما باید برای آن برنامه هایی در نظر گرفته شود.
تا حدودی می توان گفت نظام تأمین مالی کشور بانک محور است و ازاین رو، بانک ها اهمیتی جدی دارند، اما در کنار بانک باید بازار سرمایه هم توسعه پیدا کند. نیاز است ابزارها و روش هایی جدید، به ویژه روش های مبتنی بر بدهی، در بازار سرمایه طراحی و رواج داده شود تا بازار سرمایه از عمق کافی برخوردار شود.
اگر تورم مهار و تحریم ها برطرف شود، مشکلات تأمین مالی بنگاه های اقتصادی که به دلیل وضعیت نامناسب تأمین مالی فعلی به مشکل رسیده است نیز حل شود و ارتباط اقتصادی و سیاسی با دنیا در مسیر منطقی و معقول قرار گیرد، در آینده می توانیم شاهد توسعه و رشد اقتصادی باشیم.

نبود کارایی و بازده در اقتصاد (جمشید پژویان، اقتصاددان)

بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران در سال های گذشته، نبود کارایی در اقتصاد بوده است؛ بازده در بخش تولید بسیار پایین است، بیشتر بازارهای ما تخریب شده یا دچار انحصار و سلطه گری شده اند، دولت به روش های مختلف در اقتصاد دخالت می کند و در نتیجه باعث شده قیمت های نسبی ما تخریب شود و به هم بریزد.
 
قیمت های نسبی تنها علامت و زبانی است که اقتصاد درک می کند. تخریب قیمت ها، علائم اشتباه به اقتصاد می دهد؛ این یک مشکل اساسی و ساختاری در اقتصاد است و رفع این مشکل، راهکارهایی می طلبد که ساختار اقتصاد را اصلاح کنند. این راهکارها در چارچوب مبانی اقتصاد خرد قرار دارند و به مسائلی مانند کارایی، بهره وری و ایجاد رقابت بیشتر و نظریه ها و سیاست های خرد اقتصادی می پردازد.
قیمت های نسبی به تولید کننده می گوید چه ترکیبی را در سبد تولیدی خود انتخاب کند. مثلا وقتی قیمت حامل های انرژی پایین است، علامت می دهد که در میزان مصرف انرژی محدودیتی ندارید. همین مسئله در خانواده باعث می شود در انتخاب وسایل منزل و کالاهایی که انرژی مصرف می کنند، آیتم مصرف بهینه انرژی مدنظر قرار نگیرد. همین مسئله باعث می شود برای خرید خودرو رنگ، شکل و دیگر موارد در اولویت باشد، اما به میزان مصرف سوخت اهمیت ندهیم. در زمستان به جای استفاده از راهکارهای مناسب برای گرم نگه داشتن خود، با مصرف بالای انرژی، خانه را گرم کنیم و گاه پنجره را برای مناسب شدن دما باز بگذاریم.
ماشین آلات و تکنولوژی تولید به شدت قدیمی و انرژی بر است و وقتی نرخ بازده در صنعت شش، هفت درصد است، اما در ساختمان به بالای صد درصد هم می رسد، معلوم است که سرمایه ها به سمت این دارایی ها می روند و محبوس می شوند. اقتصاد دچار نبود و کارایی است و برای خروج از وضعیت فعلی، با تحریم یا بدون تحریم، باید به دنبال راهکار بود.

تغییر بینش اقتصادی دولت (حسین راغفر، اقتصاددان)

بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران، درحال حاضر و بعد از لغو تحریم ها، بینش حاکم بر اقتصاد کشور است. مادامی که این بینش اصلاح نشود، رفع تحریم ها حتی می تواند به بدترشدن وضعیت اقتصاد بینجامد.
به نظر می رسد تغییر بینش موضوعی ضروری است و باید متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور و با درنظرگفتن ظرفیت های موجود و فساد ساختاری شکل گرفته در جامعه به آن پرداخت. بینش حاکم بر بستر نهادی اقتصاد ایران، یک بینش مبتنی بر یک سهم خاص از اقتصاد آزاد است که مشکل ساز است و می تواند به بدترشدن اقتصاد ایران منجر شود؛ چراکه ائتلاف های بزرگ قدرت و ثروت در جامعه به وجود آمده است و فکر می کنند بازار و فعالیت های اقتصادی در هر حوزه ای و به هر اندازه ای، باید آزاد باشد. حاصل این بینش، زدوبند و فسادی است که در جامعه به وجود آمد و به راحتی ارز عمومی برای منافع خصوصی و شخصی تخصیص داده شد.
براساس بینش فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، بازار آزاد می تواند اهداف توسعه را تأمین کند اما در حقیقت فقط یک فرصت چپاول منابع عمومی توسط گروه محدود را فراهم می کند. نمونه های آزادی بازار را می توان در ایجاد شرکت های تولید موتورسیکلت دید که فقط واردات و مونتاژ انجام می دهند و تعداد آنها از شرکت های تولید موتور کشورهای چین و ژاپن بیشتر است. یا شرکت های تولید فرش ماشینی که بی رویه احداث می شوند بدون اینکه مشخص شود آیا واقعا به این تعداد کارخانه نیاز است و آیا واقعا این صنایع برای توسعه اقتصادی مفید هستند.
برای حل این معضل، جامعه و دولت، با توجه به منابع و ظرفیت های موجود باید برنامه ریزی دقیقی انجام دهند. باید یک برنامه بسیاردقیق و هوشمند طراحی شود که در آن هدف اصلی، توسعه کشور باشد و «صنایع پیش برنده دیگر صنایع» و موارد مشخصی، که می تواند موجب صنعتی شدن کشور شود، در این استراتژی مشخص شده باشد.

عبور از اقتصاد رانتی و فساد (وحید شقاقی، اقتصاددان)

بزرگ ترین مشکل ما بعد از لغو تحریم ها، عبور از اقتصاد رانت و فساد است. اقتصاد ایران پول مبناست؛ به این معنا که بدون آنکه تولیدمحور باشد، پول در اقتصاد چرخش دارد. متأسفانه اقتصاد کشور ما مبتنی بر فعالیت های سوداگری و رانتی است. تازمانی که این اقتصاد رانتی غیرشفاف همراه با ساختارهای فساد درون آن برچیده نشود، نه تنها هزینه تولید پایین نمی آید بلکه تورم هم تک رقمی نخواهد شد و همچنان شاهد فرار سرمایه ها و نخبگان خود خواهیم بود. شکستن اقتصاد رانتی نیاز به شفافیت و به اجماع رسیدن حاکمیت دارد. در همه جای دنیا گردش مالی افراد شفاف است و درآمد و ثروت ها مشخص است. نتیجه همین شفاف نبودن گردش مالی افراد این است که ما نتوانیم مالیات بگیریم و یارانه ها را نیز هدفمند کنیم. اگر گردش مالی افراد شفاف بود، هم اینک عده ای با وصل شدن به کانون های قدرت در این کشور صاحب ثروت افسانه ای نبودند. دولت باید جلوی اینها بایستد و برای تأمین منابع خود حساب و کتاب ها را شفاف کند و مالیات بگیرد. متأسفانه هم اکنون بیش از صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم؛ این درحالی است که در بودجه امسال ٨٢ هزار میلیارد تومان مالیات دیده شده است. بنابراین تازمانی که این فساد در اقتصاد کشور حاکم باشد، خبری از اقتصاد رقابتی و بهبود فضای کسب و کار در کشور و سرمایه گذاری خارجی نیست. اگرچه برخی بزرگ ترین مشکل اقتصاد ایران را نفت می دانند اما بنده معتقدم ما از نفت نمی توانیم عبور کنیم، چون قادر به اخذ مالیات هم نیستیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir