بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 8 تير 1394      11:52

بازیگران صنعتی رشد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ نشان می دهد که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از رشد ۳ درصدی سال گذشته (بازه یکساله) معادل ۱.۷ درصد است. ارزیابی های وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که پنج گروه فعالیت صنعتی بیشترین سهم را در رشد محقق شده در اختیار دارند. محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری پیشگامان رونق اقتصادی در سال گذشته را معرفی کرد. به گفته وی، گروه خودروسازی، فولاد، فلزات اساسی، لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی، بازیگران صنعتی رشد اقتصادی سال ۹۳ بوده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی از مجموع رشد ۳ درصدی بخش اقتصاد در سال گذشته، ۱.۷ درصد رشد مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است. آمار اعلام شده بیانگر آن است که سهم بخش صنعت از این رقم، ۱.۱ درصد، بخش معدن ۰.۱ درصد و بخش تجارت ۰.۵ درصد بوده است، همچنین حدود ۵۰ درصد از رشد صورت گرفته در بخش صنعت به گروه خودروسازی اختصاص داشته است.

پس از گروه خودروسازی، بخش فولاد، فلزات اساسی، لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی بیشترین سهم را در رشد بخش صنعت به خود اختصاص داده اند. محمدرضا نعمت زاده در آستانه روز صنعت، معدن و تجارت همچنین به رشد ارزش افزوده ۶.۷ درصدی صنعت اشاره کرد و افزود: آمار اعلام شده بیانگر خروج کامل از رکود است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اشاره ای نیز به رشد ۱۹ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد حدود ۵ درصدی واردات داشت و افزود: عمده واردات صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اختصاص داشته و کالای مصرفی سهم اندکی در این بخش را به خود اختصاص داده اند. سهم اندک صادرات در بخش تجارت در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدوار است که با گشایش در مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ بتوان صادرات کشور را به شدت افزایش داد؛ امیدی که برای تحقق آن باید تا پایان مذاکرات چهارشنبه این هفته صبر کرد. به گفته نعمت زاده گشایش در مذاکرات می تواند صادرات کشور را به شدت افزایش دهد، البته دولت اجازه واردات بی رویه نخواهد داد ولی به هر حال تلاش ما این است که توازن میان واردات و صادرات برقرار شود.

تحلیل هسته ای وزیر صنعت

نعمت زاده در خصوص مذاکرات هسته ای پیش رو نیز گفت: من به عنوان یک شهروند و البته عضوی از دولت علاقه مندم مذاکرات به نتیجه برسد، اما به نظرم نباید فرصت را از دست داد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، زحمتی که همکاران من در وزارت امورخارجه متقبل شده اند، با هماهنگی دولت و مقام معظم رهبری بوده است و بنابراین نباید به راحتی این فرصت را از دست داد، ضمن اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات به نفع ایران و دنیا است. عقل هم حکم می کند که تلاش کنیم مذاکرات به نتیجه برسد. نعمت زاده ادامه داد: به دنبال این هستیم که حقوق ملت ایران را در مذاکرات هسته ای احیا کرده و در عین حالی که آزادی عمل داشته باشیم، بتوانیم با دنیا نیز مذاکره کنیم. وی اظهار کرد: در صورت عدم نتیجه مذاکرات، یا ادامه وضع موجود یا سخت تر شدن تحریم ها به طور قطع باید ما هم مقاومت خود را افزایش دهیم، چراکه چاره ای جز این نداریم.

ته دیگ یارانه ها

چگونگی تخصیص یارانه ها که طی روزهای اخیر اخبار مختلفی در مورد تخصیص آن از سوی مسوولان اعلام شده یکی دیگر از موارد مطرح شده این نشست بود که نعمت زاده درخصوص آن اظهار کرد: در دولت قبل، پیش از آنکه محاسبه دقیق درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها صورت بگیرد، رقمی برای سهم ۳۰ درصدی تولید از یارانه ها اعلام شد، ولی در نهایت اولویت به پرداخت یارانه نقدی داده شد. وی ادامه داد: در دولت یازدهم نیز مسوولان مجبور به ادامه روال دولت قبل شدند و قرار شد تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد یارانه ها به بخش سلامت اختصاص یابد. وی تاکید کرد: دیگر چیزی ته دیگ یارانه ها باقی نماند که به بخش هایی مانند صنعت برسد. نعمت زاده با اشاره به اختصاص ۸۵ میلیارد تومان یارانه سوخت به کارخانه های سیمانی مازوت سوز و ۱۰ میلیارد تومان برای بازسازی کارخانه قند دزفول، گفت: ۵۰ میلیارد تومان نیز یارانه برای جوایز صادراتی اختصاص یافته است. وی در ادامه در مورد وضعیت بخش صنعت و بحث های مطرح شده مبنی بر افزایش واردات اظهار کرد: برخی می گویند بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات، واردات افزایش خواهد یافت اما اینطور نیست، بلکه صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت و کار را رها نخواهیم کرد. وی با اشاره به تفاوت ۲ میلیارد دلاری بین واردات و صادرات غیرنفتی در سال گذشته، گفت: قصد داریم طی ۱۰ سال آینده، در هر سال تراز تجاری و بیشتر از قبل به نفع صادرات مثبت شود. نعمت زاده همچنین در مورد وضعیت بخش صنعت در صورت عدم دستیابی به توافق هسته ای گفت: حق ما است که با دنیا معامله کنیم ولی اگر این مساله محقق نشود، یا وضعیت موجود ادامه می یابد یا تحریم ها سخت تر می شود که چاره ای جز مقاومت نخواهیم داشت.

درخواست برای گشایش اعتبار ریالی

رفع مشکل گشایش اعتبار ریالی ( ال.سی) از دیگر مشکلاتی است که پس از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گریبان بخش تولید را گرفت و موجب شد تا تولیدکنندگان علاوه بر تحریم های بین المللی با تحریم های داخلی نیز مواجه شوند. وی افزود: گشایش اعتبارات ریالی بعد از جریان اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی ملغی شد اما در شرایط فعلی لزوم گشایش اعتبار ریالی برای تولیدکنندگان داخلی یک ضرورت است که باید به آن توجه کرد. نعمت زاده افزود: پیشنهاد ما این است که اگر سوءاستفاده ای از این امر شده است به خاطر آیین نامه نبوده است بلکه به دلیل روش های نادرست بانکی است. وی افزود: گشایش اعتبار داخلی یک ضرورت است و اخیرا نیز بانک مرکزی آیین نامه هایی را تهیه کرده که در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و امیدواریم پیشنهاد ما که برگشت به شرایط قبل است، مصوب شود. وی درخصوص مشکلات صنایع کوچک نیز گفت: صنایع کوچک به دلیل رکود صنایع بزرگ آسیب دیده اند، از طرفی منابع مالی آنها تامین نشده است و بانک ها به دلیل بدهی های صنایع کوچک منابع جدیدی در اختیار آنها قرار نمی دهند و اغلب به دلیل معوق شدن مطالبات در دریافت وام های جدید دچار مشکل هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در این خصوص پیشنهادی به شورای پول و اعتبار داده شد تا براین اساس واحدهای کوچک در صورتی که بتوانند بخشی از بدهی های خود را پرداخت کنند دوباره منابع مالی دریافت کنند، در غیر این صورت دیگر به آنها اعتبار جدیدی پرداخت نمی شود.

مخالفت با عرضه انحصاری در بورس

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما مخالف عرضه کالاها در بورس هستید، گفت: من مخالف عرضه انحصاری کالاها در بورس هستم، چرا که انحصار به نفع کشور نیست و باید رقابت ایجاد کرد، ضمن اینکه وقتی کالایی در بورس عرضه می شود، برخی برنده و برخی بازنده در خرید آن هستند، در حالی که ممکن است فرد بازنده، تولیدکننده ای باشد که برای تولید مستمر نیاز به این مواد اولیه دارد. نعمت زاده افزود: در چنین شرایطی تولیدکننده باید ماده اولیه مورد نیاز خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد گران تر از دلال و واسطه خرید کند که این امر به ضرر بخش تولید است. این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: فردی که در بورس برنده نمی شود، نمی تواند برنامه ریزی پایداری برای تولید خود داشته باشد، بنابراین به نظر می رسد خرید و فروش تولیدات کارخانه ها باید آزاد باشد و طبق قراردادی که میان متقاضیان و کارخانه ها منعقد می شود، کار پیش رود، ضمن اینکه در دنیا نیز بورس برای کالاهای تجاری عمل می کند.

اصلاح قانون معادن در دستور کار

وی از اصلاح قانون معادن در آینده ای نزدیک نیز خبر داد و گفت: قانون اصلاح شده، آزادی و تحرک بیشتری به مردم در عرصه سرمایه گذاری های معدنی می دهد، ضمن اینکه تسهیلات بانکی برای معدن افزایش یافته و سرمایه صندوق بیمه معدنی را ارتقا داده ایم. نعمت زاده اظهار کرد: از دولت اختیار گرفته ایم تا از منابع ایمیدرو برای سپرده گذاری در این صندوق هزینه کنیم تا از این طریق برای حمایت از خرید ماشین آلات معدنی گام برداریم. وی ادامه داد: معتقدیم بخش معدن همچون بخش کشاورزی باید به مدت ۵ تا ۱۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود که طرح آن نیز به دولت رفته است و اگر دولت آن را تصویب کند، فضا برای سرمایه گذاری مردم باز می شود و این یکی از انگیزه های جدی در سرمایه گذاری تولیدکنندگان است. نعمت زاده افزود: با سازمان انرژی اتمی تفاهم کرده ایم که در ۱۰۰ هزار کیلومتر پهنه اکتشافی بتوانیم روی اکتشافات کار کنیم و اگر به مواد رادیواکتیو رسیدیم، آن را به سازمان انرژی اتمی تحویل دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه های بهبود فضای کسب و کار را فراهم می کند. آیین نامه اجرایی این قانون در حال تصویب در دولت است که طی یک ماه آینده اغلب مواد این آیین نامه تصویب خواهد شد.

ممنوعیت واردات ۲۱۸ قلم کالا

نعمت زاده در ادامه از تهیه لیست کالاهای ممنوعه واردات از سوی دستگاه های دولتی خبر داد و افزود: اخیرا یک فهرست شامل حدود ۲۱۸ قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیات دولت ارائه شده است تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند. قبلا لیستی شامل ۱۸۶ قلم کالا تهیه شده بود و این بار لیستی شامل حدود ۲۱۸ قلم کالا با همکاری دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارائه شده است. نعمت زاده تصریح کرد: با تصویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تامین کنند. صنعت باید پویا باشد و نیازمندی ها را شناسایی و تولید کند، ولی برخی تولیدات مانند نیازهای پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سفارش خاص دارند.

وی همچنین در مورد افزایش قیمت برخی محصولات لبنی نیز گفت: به دلیل اینکه دولت نمی تواند یارانه این بخش را پرداخت کند، مقرر شد قیمت ۳ قلم محصول لبنی شامل شیر، ماست و پنیر ۱۰ درصد افزایش یابد که البته این موضوع در دولت تایید شده ولی هنوز به تصویب ستاد تنظیم بازار نرسیده است.

اختصاص خط اعتباری صنعتی با ونزوئلا

وی همچنین در مورد توافق جدید با ونزوئلا برای همکاری صنعتی، اظهار کرد: ۹۰ درصد درآمد ارزی ونزوئلا از محل فروش نفت است که کاهش قیمت نفت در این مساله تاثیرگذار بوده و اکثر طرح های آنها متوقف شده است. وزیر صنعت افزود: دولت ایران تصمیم گرفت اعتباری به این کشور اختصاص دهد تا از آن محل، بخشی از نیاز کالایی آنها به صورت خط اعتباری تامین شود. وی توضیح داد: بخشی از این خط اعتباری شامل فاینانس پروژه های اجرایی خواهد بود و بخشی نیز بابت مطالبات شرکت های ایرانی از اجرای طرح های قبلی اختصاص می یابد.

وی ادامه داد: تفاهم نامه اولیه امضا شده ولی قرار شد در مدت کوتاهی متن نهایی توافق توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ایران و همچنین شرکت نفت ونزوئلا آماده شود. وی همچنین در مورد وضعیت اجرای قانون انتزاع وظایف وزارت صنعت و جهاد کشاورزی نیز گفت: این قانون در دولت قبل مصوب شد و شنیدیم که رئیس جمهور قبلی گفته بود قرار نیست ما این قانون را اجرا کنیم، پس نباید زیاد روی آن وقت بگذاریم. وی ادامه داد: این قانون تا آخر سال ۹۲ اجرا نشد و در دولت یازدهم نیز به دلیل اینکه مصوبه ستاد تدابیر ویژه در دولت قبل بود و دولت نیز قانونمدار است، سعی کردیم آن را اجرا کنیم. نعمت زاده با بیان اینکه قانون انتزاع دارای اشکالات زیادی است، گفت: اجرای این قانون به مصلحت کشور نیست و مرزهای بین وظایف وزارت صنعت و کشاورزی را به هم می زند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir