تولید قربانی اقتصاد بسته و دستوری

اقتصاد ایرانی: در این همایش «توانمندسازی بخش خصوصی از منظر تشکل گرایی»، «راهکارهای تامین منابع مالی در بنگاه های صنعتی»، «نقش سرمایه گذاری خارجی بر رونق بنگاه های صنعتی» و «تاکید بر آسیب های قیمت گذاری دستوری بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و صنعتی» مورد بررسی و مطرح شد.
دکتر محمدمهدی بهکیش اقتصاددان در سخنان خود به موضوع نقش سرمایه گذاری خارجی بر رونق بنگاه های صنعتی پرداخت، گفت: مدت های زیادی است که در زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشور فریاد می زنیم اما عملا راه به جایی نمی بریم. در این زمینه افراد زیادی قوانین موجود را گوشزد کرده اند اما در عمل شاهد ورود سرمایه گذار خارجی نیستیم، این روزها صحبت های زیادی در زمینه تحولات سیاست خارجی به گوش می رسد، امیدواریم که شرایط تغییر کرده و اقدامی در این باره صورت گیرد.
بهکیش افزود: در کشورهای اقتصاد بسته تولید کننده تنها به فکر تامین بازار داخل است دراین صورت هیچ رقابتی نیز پدیدار نمی شود؛ اما در اقتصاد آزاد دیوار تعرفه کوتاه می شود و به همین اساس نیز صادرات و واردات آسان تر از گذشته می شود. درواقع با ایجاد اقتصاد آزاد در کشورمان، شاهد رقابت هم در زمینه تنوع اجناس و هم قیمت خواهیم بود.
وی افزود: در حال حاضر متوسط تعرفه در کشورهای WTOبه ۵.۳ درصد می رسد در حالی که میزان تعرفه در ایران ۲۵ درصد است. در واقع حرکت از اقتصاد بسته به سوی اقتصاد باز بسیار دشوار است، البته بسیاری از کشورها در ۲۰ سال گذشته به سمت و سوی اقتصاد باز حرکت کرده اند که از جمله می توان به ترکیه، هند، برزیل، ونزوئلا، مکزیک و چین اشاره کرد، این در حالی است که ردپایی از نام ایران در میان این اسامی نیست.

توقف ۳۰ ساله قطار توسعه ایران
بهکیش گفت: قطار توسعه ایران به دلیل تحریم، جنگ و دلایل مدیریتی ۳۰ سال متوقف شده است. در این ۳۰ سال نیز ترکیه از یک کشور فقیر به یک کشور مدرن تبدیل شد که امروزه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات کالا دارد در حالی که صادرات کالای کشورمان به ۲۰ میلیارد دلار هم نمی رسد. در عین حال، میزان جمعیت ترکیه با ما برابری می کند و اندازه اقتصاد نیز همان است.
وی تصریح کرد: امروز می خواهیم این توقف ۳۰ ساله را با کمک مردم و دولت حرکت دهیم که این موضوع به خودی خود و به راحتی انجام شدنی نیست؛ اما از طرفی نیز در عذاب اقتصاد بسته کشورمان قرار داریم چرا که در حال حاضر نیز قاچاق های سرسام آور به اقتصاد کشور ورود پیدا می کنند و در آینده نه چندان دور شاهد بسته شدن واحدهای صنعتی خواهیم بود.
وی با اشاره به کمک و تجارت FDI (سرمایه گذاری خارجی) به اقتصاد کشور گفت: FDI تنها ورود پول به کشور نیست بلکه شریک شدن و ریسک پذیری سرمایه گذار خارجی در حوزه های اقتصادی کشور است. در واقع دراین سال ها کشورمان تنها در چند موارد خاص FDI مورد قبول داشته است.
بهکیش افزود: ورود FDI به کشورمان چند حسن دارد که اولا سرمایه گذار مسوولیت می پذیرد و تکنولوژی مدرن خود را وارد کشور می کند به این واسطه به دنبال صادرات محصولات خود می گردد و بازار را در اختیار محصولات تولیدی قرار می دهد و در نهایت نیز مدیریت را در اختیارمان می گذارد.

دوری از مدیریت مدرن صنعتی
وی تصریح کرد: ۳۰ سالی می شود که از مدیریت صنعتی دنیا و مدیریت مدرن امروز به دور هستیم. درواقع ما نیز از چگونگی تشکیل مارکتینگ به دور هستیم و باید به این باور برسیم که بازار دیروز با بازار کنونی تفاوت های فاحشی دارد. ما امروز باید روش های سنتی را پس زده و روش های مدرن امروز را روی کار بیاوریم.
بهکیش درباره مزایا و معایب سرمایه گذاری خارجی گفت: اگر سرمایه گذاری خارجی از معایب برخوردار بوده دارای محاسنی نیز بوده است. حسن آن نیز این است که کشوری همچون چین، به رقیب امریکا تبدیل شده است و در این میان نیز اتحادیه اروپا بازنده واقعی محسوب می شود. ما باید موانع بر سرراه تولید کشورمان را برداریم تا تولید کنندگان ما نیز به سمت وسوی کشورهایی چون چین، ترکیه و... سوق پیدا نکنند.
وی معتقد است؛ نرخ تورم ۱۵درصدی و بهره بالای نرخ سود بانکی، عاملی برای فرار سرمایه گذار خارجی هستند. بنابراین در این بازه زمانی و در شرایط ایجاد باد مثبت و موافق در دولت یازدهم باید درصدد رفع معضلات و مشکلات صنعتی باشیم. برای رسیدن به رشد پایدار و جذب سرمایه گذار خارجی باید برنامه یی را در دست داشته باشیم. در واقع رییس جمهور نیز باید برنامه هایی برای خود مدنظر قرار دهد تا به اوضاع رو به مساعدی دست یابیم.

بخش خصوصی به دولت برنامه دهد
به گفته دکتر بهکیش، در رژیم سابق، اقتصاد بسته کشور را شاهد بوده ایم و بعد از انقلاب نیز به نوعی این موضوع را بر سرراه خود داریم. برای حرکت به سمت اقتصاد باز بخش خصوصی باید اختلاف نظرها را با دولت کنار گذاشته و درصدد تهیه برنامه یی باشد به طوری که برای باز شدن گره های اقتصادی بخش خصوصی برای دولت نسخه ها بپیچد که امیدواریم سکاندار جدید اتاق بازرگانی این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد.

سیاست های دستوری بلای جان اقتصاد
دکترموسی غنی نژاد، اقتصاددان نیز در این همایش با تاکید بر آسیب های قیمت گذاری دستوری بر عملکرد بنگاه های اقتصادی و صنعتی گفت: این روزها هر چه می کشیم از سیاست های دستوری است که اوضاع اقتصاد ما را رو به نابودی کشانده است.
وی با اشاره به تاثیر مولفه های اقتصاد آزاد بر رونق بنگاه های صنعتی افزود: در زمینه اقتصاد آزاد ۲ نگاه جدی وجود دارد به طوری که اگر بخواهیم این موضوع را در واقعیت های تاریخی و تجربه بشری در نظر بگیریم، شاهد آن خواهیم بود که کشورهایی که اقتصاد آزاد را دنبال کرده اند، امروز نیز به موفقیت های چشمگیری دست یافته اند. در واقع اگر تاریخ را ورق بزنیم در کشورهایی چون کوبا یا شوروی اثری از بنگاه های پر رونق نمی بینیم. در واقع علت موفقیت بنگاه های بزرگ در شرایط اقتصادی آزاد را می توان به اقتصاد و رقابت آزاد تعمیم داد. در این میان، بسیاری از کارشناسان موافق اقتصاد آزاد نیستند و به دنبال اقتصاد رانتی و زدوبند هستند که کشور ما نیز به دنبال چنین رویکرد اقتصاد است. در واقع، اقتصاد چنین کشورهایی مقطعی است و به سمت نابودی کشانده می شود.
غنی نژاد تصریح کرد: انگیزه مادی یکی از شرایط موفقیت بنگاه های صنعتی در اقتصاد آزاد و یکی از نقاط قوت این نوع سیستم اقتصادی محسوب می شود چرا که اگر بنگاهی سود نداشته باشد امکان بقا و توسعه را نیز نخواهند داشت، در واقع سود برای توسعه واحد صنعتی ضروری است. برخی معتقدند سود در واحدهای صنعتی باید محدود باشد که این نوع دیدگاه ها نادرست تلقی می شود.
وی افزود: نظام اطلاع رسانی در مکانیسم قیمت گذاری نیز دومین آیتم مهم است، در یک اقتصاد رقابتی قیمت ها حامل های اطلاعاتی هستند و راه را برای تولید کننده و مصرف کننده باز می کنند که چگونه سرمایه گذاری کنند و در چه مقطع زمانی شروع به دادوستد کنند تا منابع اقتصادی تخصیص بهینه پیدا کنند. در واقع اگر در این زمینه دولت قیمت ها را مخدوش کند اطلاعات نادرست را به فعالان اقتصادی داده و این فعالان نیز نمی توانند در بخش تولید مسیر درستی را بپیمایند؛ در واقع این موضوع یکی از گرفتاری های اقتصاد بسته محسوب می شود.
وی افزود: در کشورهایی که سیاست دستوری و حمایتی در اقتصاد آن وجود دارد کماکان تولید کالاهای بی کیفیت و گران را به دنبال خود دارند که این نوع سیاست ها در تضاد با منافع مصرف کنندگان قرار می گیرد و این از بدترین آفت های اقتصاد سیاستی است. در همین رابطه؛ صنعت خودروی کشورمان در ۴۰ سال گذشته همواره تولید کالاهای بی کیفیت و گران را رواج داده که باعث اجحاف حق مصرف کننده شده است.
غنی نژاد ادامه داد: در اقتصاد سالم و رقابتی، منافع حمایتی مصرف کننده و تولید کننده نه تنها در تضاد نیست، بلکه همسو باهم است. این درحالی است که بحث سیاست های قیمت گذاری دستوری در کشورمان ادامه دار است که امیدواریم از شر این موضوع به سرعت رهایی یابیم.

دوره طلایی اقتصاد ایران
به گفته وی، ایران در سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ یک دوره طلایی اقتصادی را سپری کرده است. طبق آمارهای موجود در این دوره ۱۰ ساله رشد اقتصادی ایران بالای ۱۱ درصد بوده که در دنیا و سایر کشورها این رشد کم سابقه به شمار می رفت و تورم میانگین در این ۱۰سال نیز به ۲.۵ درصد می رسید. در این دوران طلایی آن چیزی که اتفاق افتاد، برنامه سوم و چهارم عمرانی بود که راه را برای بخش خصوصی باز گشود. البته در این میان نیز دولت سرمایه گذاری های وسیعی انجام داد و راه را برای بخش خصوصی باز کرد. این در حالی است که قانون سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۳۳۶ وضع شد و ورود سرمایه گذاران خارجی را مورد تشویق قرار می داد. در آن زمان نیز بسیاری از واحدهای صنعتی توانستند با ورود تکنولوژی های مدرن چرخه تولید خود را به روزرسانی کنند. در آخر برنامه چهارم نیز سهم بخش خصوصی در کل اقتصاد از سهم سرمایه گذاری دولتی جلو تر رفت به طوری که خود سرمایه گذاران نیز چنین اقدامی را انتظار نداشتند.
وی افزود: آن زمان ها صنایع بزرگ و مادر به دست دولتی ها نبود. در اوایل دهه ۵۰ در سطح جهانی افزایش قیمت نفت منعکس شد و درآمدهای نفتی ایران به صورت غیر مترقبه بالا رفت.
غنی نژاد گفت: در دوران پس از انقلاب اسلامی ۲ سازمان بدقدم به نام صندوق حمایت و مرکز بررسی ها شروع به فعالیت کرد، این در حالی است که در سال ۵۸ این دو با هم ادغام شدند و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده را ایجاد کردند. در واقع آن چیزی که قبل از انقلاب شاه تهدید می کرد، جمهوری اسلامی آن را عملی کرد و این اوضاع و اخذ سیاست های پولی- مالی سبب اوج تورم در سال ۷۴ شد.

قانون اصل ۴۴ باعث ایجاد معضلات
به گفته غنی نژاد سیاست های کلی اصل ۴۴ بسیار مثبت بود و این موضوع جزو مهم ترین سندهای جمهوری اسلامی تلقی شده است. اما زمانی که این سیاست به قانون تبدیل شد، معضلات جدیدی را نیز به بار آورد. به طوری که بخش زیادی از این قوانین به طور زبانی اجرا شد و عملی نیز در کار نبود؛ چرا که همچنان سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، تعزیرات بر سر راه اقتصاد کشور وجود دارند. در ماه های اخیر نیز در دولت یازدهم شاهد بخشنامه یی در عرصه قیمت گذاری بوده ایم. به هر حال امیدواریم که کسی حرف های ما را در دوران پساتحریم به سرمایه گذاران خارجی ترجمه نکند چرا که با اوضاع سیاست های دستوری- دولتی  FDIصورت نخواهد گرفت.

عبور صنعت از سیاهی به سپیدی
داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز در بخشی دیگر از همایش راهکارهای ایجاد رونق پایدار و اشتغالزایی صنعتی درباره راهکارهای ایجاد رونق پایدار و اشتغالزایی صنعتی گفت: در سال های اخیر صنایع و معادن حدود ۱.۴ اقتصاد ایران را تشکیل داده که زیربخش های این حوزه شامل صنعت و معدن، ساختمان، آب، برق و گاز است. در این تقسیم بندی بخش ساختمانی ۹.۸ درصد و صنعت و معدن به تنهایی بیش از ۱۳.۶ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور نقش داشته است.
وی افزود: البته آمارهای مراجع مختلف متفاوت اند به طوری که برخی آمارها سهم زیربخش صنعت و معدن را بیش از ۱۶ درصد اعلام کرده اند.
مهاجر تصریح کرد: اما نکته قابل توجه این است که بخش صنعت و معدن که به ویژه در سال های پیش از تشدید تحریم ها به شدت تحت فشار قرار گرفت و رشدش نیز منفی شد به طور اصولی و بالقوه می تواند نقش قابل توجه و بزرگ تری در تولید ناخالص داخلی همچنین در اشتغالزایی و کاهش بیکاری داشته باشد که امروز به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه مطرح است. وی گفت: براساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران در سال ۹۳ بخش صنعت از سیاهی رشد منفی عبور کرده و به سپیدی و رشد ۲.۸ درصدی و بخش معدن نیز به رشد ۱.۳ درصدی دست یافته که در صورت تداوم و البته رشد بیشتر بسیار امیدوار کننده است که چنین تحولاتی قطعا به ملزومات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد.

الزامات رشد صنعت
وی افزود: همانطور که رشد صنعت مستلزم لغو تحریم ها، داشتن روابط مطلوب با دیگر جوامع، ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی و امکان استفاده از تکنولوزی مدرن است در عین حال نیاز به برنامه اقتصادی مطلوب، استراتژی توسعه صنعتی، بازگرداندن سلامت به اقتصاد و جلوگیری از فساد گسترده و نهادینه شده است. در واقع درکنار همه اینها نیاز است که فرهنگ سازی صورت گیرد. به صورتی که تولید کننده ایرانی باید خود را باور کند؛ محصول خوب و باکیفیت تولید و نام برند خود را بر محصولش حک کند.  مهاجر اظهار کرد: صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن، صنایع لوازم خانگی، صنایع فولاد، سیمان و... به عنوان پرچمدار و صنایع پیشرانی موتور محرکه کشور محسوب می شوند. اما در سطح وسیع تر صنعتگر ایرانی باید خود را باور کند این درحالی است که اعتماد به فضای اقتصادی و کسب وکار باز شود، موانع از سر راه تولید برداشته شود، دولت به امور حاکمیتی خود بپردازد و از تصدیگری بپرهیزد. در واقع دولت و جامعه مدنی در راه بهبود روابط با دنیا باید بکوشند و جلو فساد نهادینه شده را بگیرند تا شاهد اقتصاد پویا در کشور اسلامی را دارا باشیم.

تغییر پارادایم اقتصادی با لغو تحریم ها
در همین حال محسن خلیلی عراقی، رییس هیات مدیره کنفدراسیون صنعت درباره رشد و توسعه اقتصاد کشور گفت: رشد و توسعه در گرو بهره مندی از نقشه راه و استراتژی است، اگر تحریم ها برداشته شود بدون تردید ضرورت ایجاب خواهد کرد تا در رفتار اقتصادی کشورمان گونه یی تغییر پارادایم حادث شود. خلیلی عراقی افزود: دولت کره جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم سیاست ایجاد شرکت های بزرگ را پیشه خود کرد و امکانات سرمایه گذاری در این شرکت های بزرگ را که هر یک در رشته صنعتی خاص ماموریت تخصصی خاص به عهده داشتند، فراهم کرد که از آن جمله می توان به ال جی، سامسونگ و مشابه آنها اشاره کرد. علاوه بر این موارد این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرد که از نتایج آن اکنون کشور کره از درامد سرانه بالا و ثروت برخوردار است. بطوری که در تلفن موبایل، کشتی سازی، پنل های LCD و ساخت چیپ در جهان رتبه اول راداراست و در زمینه اتومبیل سازی و در فعالیت های پالایشی رتبه پنجم و در تولید فولاد رتبه ششم را دارد.  وی ادامه داد: بانک جهانی عامل این رشد را در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ مربوط به سرمایه گذاری می داند. البته ناگفته نماند که بیکاری و اختلاف طبقاتی در کره جنوبی درحال فزونی است که آن نیز از بی توجهی به SME ها حاصل شده است.

راهکارهایی که عملیاتی نشد
وی با انتقاد از عملیاتی نشدن استراتژی توسعه صنعتی کشور گفت: در یک فقره راهکارهای توسعه صنعتی در کشورمان با بهینه کاوی جهانی در ۷۰۰صفحه توسط پژوهشکده صنعتگر منتشر شد اما در نهایت عملیاتی نشد.
خلیلی عراقی افزود: امروزه تعطیلی واحدهای صنعتی به دلیل نبود استراتژی توسعه صنعتی است. این درحالی است که دولت باید در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی صاحب استراتژی و نقشه راه باشد. همه می دانیم دفاع از مرزها و حدود و ثغور کشور ازجمله وظایف نظام دفاعی به شمار می رود؛ تدوین استراتژی و رسیدن به اهداف متعالی نجات بخش کشور ازجمله وظایف دولت هاست که باید برای آن وقت، سرمایه و نیز فراهم آوردن بستر لازم برای مشارکت فعالان اقتصادی و کارشناسان و تشکل ها صنعتی و صنفی برآید.

نیاز ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه های صنعتی
خلیلی عراقی با اشاره به اینکه چگونه می توان از فرصت های احتمالی فراهم شده پس از تحریم ها به نفع بنگاه های خرد و اقتصاد ملی استفاده کرد، گفت: گروهی از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد سیاسی ایران، استعداد بیشتری برای هدر دادن فرصت ها دارد و درآمدهای حاصل از نفت به طور معمول صرف ورود کالاهای مصرفی می شود بنابراین باید در ابتدا انتظار بالای جامعه برای رفع یک باره تمام مشکلات انباشته شده در سال های گذشته را کنترل کرد و بعد نیز مدل درست اداره کشور را از سرمایه زیرزمینی به سرمایه روزمینی یعنی دانش فنی، ماشین آلات، تجهیزات و... تبدیل و استفاده کرد.
وی افزود: درحال حاضر نیز بنگاه های اقتصادی کشور باید از حالت سکون خارج شوند و شرکای بالقوه تولیدی-تجاری خود را در جاهای مختلف جهان پیدا کنند تا حضور فعالانه یی را در بازارهای داخلی و هم بازار منطقه یی و جهانی را در دسترس خود داشته باشند. خلیلی گفت: اخیرا وزارت صنعت از نیاز ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی بنگاه های صنعت فقط به سرمایه در گردش سخن گفته است. این درحالی است که برای تداوم فعالیت بنگاه های صنعتی و توسعه این فعالیت ها، استفاده از نظام های اعتباری خارجی (اصلاح نظام ذهنی، نظام حقوقی و ساختارهای اقتصادی به عنوان مولفه های ضروری برای جذب سرمایه های خارجی) و داخلی باید مد نظر قرار گیرد.

منتشر شده در روزنامه تعادل