ترمز دستی اجاره بها کشیده شد

اقتصاد ایرانی: افزایش نرخ اجاره بها در تهران پس از ۹ سال صعود ممتد و رقم متوسط ۲۴ درصد، سرانجام با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن در سال ۹۳ به کمترین میزان خود یعنی ۱۲ درصد رسید که این وضعیت در سال ۹۴ هم ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، طبیعتا قیمت مسکن و اجاره بها نباید از تورم سالیانه پیشی بگیرد، اما در سال های گذشته در بسیاری موارد شاهد سبقت گرفتن این دو متغیر بخش مسکن از تورم بودیم.

براساس اطلاعات به دست آمده از سامانه ثبت معاملات املاک، متوسط اجاره بهای یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۸ هزار ریال بوده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲، میانگین اجاره بها در تهران ۶ تا ۸ برابر شد.

وزارت مسکن در یک طرح دستوری در سال ۹۰ حداکثر نرخ افزایش اجاره را ۷ تا ۹ درصد اعلام و به بنگاه های معاملات ملکی ابلاغ کرد که بالاتر از این رقم، قرارداد امضا نکنند. برای سال ۹۱ هم افزایش ۱۵ درصدی در نظر گرفته شد اما عملا در این دو سال حدود ۱۰۰ درصد به نرخ اجاره مسکن اضافه شد تا این طرح هیچ تاثیری در بازار نداشته باشد. اما پارسال این مسیر با افت شتاب اجاره بها، تغییر کرد.

تحلیل ها درباره علت رکورد کاهشی هزینه های اجاره نشینی حاکی است روند کاهنده دو نرخ «تورم» و «رشد قیمت مسکن» به عنوان متغیرهایی که به شدت بر رفتار بازار اجاره تاثیر می گذارد، باعث مهار نوسانات «اجاره بها» شده که این وضعیت امسال نیز می تواند ادامه یابد.

با این حال سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس هشدار می دهد: برخی سوداگران مسکن به محض اعلام تفاهم نظام بانکی برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده های بانکی و ۴ درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی با فضاسازی درصدد فروش واحدهای مسکونی دپو کرده خود با نرخ های بالاتر هستند.

وی می گوید: اگر چه ممکن است سوداگران زمین و آپارتمان ملاک جوسازی هایشان را نرخ تورم غیر رسمی یا همان نرخ تورم پنهان در قالب سود تسهیلات بانکها و موسسات خصوصی و بعضا دولتی قرار دهند ولی وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت با همراهی اتحادیه مشاوران املاک باید نظارت کنند تا افزایش قیمت همان تورم ۱۵.۷ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.