بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 تير 1394      11:56

بدهی ۱۰۰ هزار میلیاردی میراث دولت احمدی نژاد

اقتصاد ایرانی: دولت دهم و یازدهم شاید دریک نکته با هم مشترک باشند:« بدهی های زیادشان به بانک مرکزی، بخش خصوصی و پیمانکاران»، اما مهمتر از این شباهت، تفاوتی است که در زیر می گوییم.
به گزارش آفتاب یزد، دیروز اتفاق جالبی افتاد، دو مقام مسئول دولتی،در یک جا، از بدهی های دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران سخن گفتند. این تفاوت مهم، دولت قبلی با دولت فعلی است. اینکه مقامات دولتی بدون اکراه در محافل عمومی از بدهی های دولت سخن بگویند، نکته مهمی است.

بدهکاریم
«در حال حاضر دولت چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و این معادل ۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی توسط بخش خصوصی برای پیشرفت پروژه های عمرانی است. جا دارد از پیمانکاران برای تحمل تاخیر در پرداخت ها تقدیر کنیم.» اینرا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی کشور گفته است. وزیری که تا به حال چند جلسه اقناع استیضاح کنندگان را هم پشت سر گذاشته است.
اما جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور حسن روحانی هم از کسانی است که همواره سعی بر فاش کردن تخلفات مالی دولت گذشته دارد، شاید این بخش از حرف هایش موید این مطلب باشد: «بدهی دولت به قرارگاه خاتم الانبیاء زیاد است، دولت ما به پیمانکاران و جاهای مختلف بدهی های زیادی دارد؛ نمی خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم، اما دولتی در اوج منابع نفتی، با اوج بدهی تحویل دولت بعد داده می شود.
درآمدها به شدت کاهش یافته و وصولی بودجه در ۳ ماه اخیر نسبت به رقم مصوب حدود ۵۵ درصد است.» معاون اول دولت، درباره راه چاره گفته است: «اختیاراتی در قانون رفع موانع تولید داریم که امیدواریم بخش زیادی از بدهی ها به روش های دیگر پرداخت شود.»

جای خالی الزام به پرداخت بدهی به پیمانکاران در بودجه
به نظرمی رسد هیچ الزامی در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران وجود ندارد، حتی در بودجه سال ۹۴ هم چیزی در این خصوص از سوی دولت عنوان نشد، اگر فکری به حال این دست بدهی ها نشود، شاید باید شاهد افزایش روز به روزی بدهی دولت به بدهکاران باشیم. می توان آخرین اقدام عملی دولت برای جبران بدهی به پیمانکاران را، مربوط به یکسال پیش دانست. همان زمانی که دولت با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال از طلب پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی موافقت کرد تا بخش دیگری از بدهی پیمانکاران پرداخته شود. اما بدهی دولت به پیمانکاران ضربه های زیادی می تواند به اقتصاد بزند. کاهش میزان پروژه های تمام شده به دلیل کاهش قدرت مالی پیمانکاران، یکی از آن مصادیق است البته پیشتر آخوندی گفته بود: «درلایحه اصلاحی بودجه تمام مطالبات پیمانکاران در پروژه های عمرانی اعم از راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه ها که عملیات اجرایی دارند، دیده شده است که اگر تصویب شود اوراق صکوک منتشر خواهد شد.»
اما در میزان این بدهی هم بحث های زیادی وجود دارد، چندی پیش سید احمد میر مطهری، اقتصاددان گفته بود: «باید توجه کرد، نباید اجازه داد حجم بدهی ها آنقدر زیاد شود که تبدیل به مانعی ساختاری در اقتصاد شود و در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی آثار منفی خود را به جا گذارد.
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی براساس برخی برآوردها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و این برای فعالان بخش خصوصی عددی بزرگ و مطالبه ای سنگین است. بسیاری از این فعالان عهده دار طیف بزرگی از اشتغال در زیرمجموعه های خود هستند که عدم دریافت این مطالبات به حفظ سطح اشتغال لطمه می زند و تجهیز کارگاه های آنها را مختل می کند. متقابلاً در ایفای تعهدات خود به نظام بانکی مشکل پیدا می کنند. این دور باطل اگر ادامه پیدا کند فضای کسب و کار در کشور که ذاتاً دارای مشکلات و تنگناهایی است، محدودیت ها را بیشتر می کند. اقتصاد ایران امروز دچار محدودیت های اساسی، ناشی از تحریم های خارجی، خود تحریم های داخلی، کمبود منابع مالی، مسائل ارزی و... است و در این میان آنچه از دست می رود فرصت های اقتصادی است.» حتی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد هم گفته بود: «در بررسی های سال گذشته وزارت اقتصاد به این جمع بندی رسیدیم که یکی از دلایل اصلی رکود تورمی کشور، رقم بالای بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی از جمله پیمانکاران است. سال گذشته ما در شرایط تحریم و نصف شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت، سعی کردیم بخش قابل توجهی از بدهی های دولت به بخش خصوصی را که امکان تهاتر آن وجود داشت، تسویه کنیم.»

بدهکارترین دولت بعد از انقلاب
«دولت یازدهم بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است.» اینرا با یزید مردوخی، اقتصاددان گفته است. بدهی ۹۴ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی ۶۰ تا ۷۰ هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک ها و زیان ۲۵ هزارمیلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی و بدهی ۹۰ هزارمیلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تنها بخشی از بدهی های دولت فعلی است.
میزان بدهی دولت به بخش خصوصی، همانطور که بالاتر گفته شد، رقمی قطعی نیست. آنطور که گفته اند، دولت ۷۵ هزار پروژه نیمه کاره داشته است. این در حالیست که دولت تنها می تواند سالانه نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی، هزینه کند.

دولت می تواند به راحتی بدهی اش را پرداخت کند
مهدی تقوی، اقتصاددان بر این اعتقاد است که دولت یازدهم می تواند از راه های گوناگونی بدهی اش را پرداخت کند و اتفاقا به زودی این کار را انجام می دهد. این اقتصاددان می گوید:« سیستم بانکی ایران در این زمینه محدودیتی ندارد. اگر درآمد ما پایین باشد، جبران اش با چند روش ممکن است. دولت ها الان اگر بخواهند درآمد ایجاد کنند سه روش دارد. می تواند یا اوراق قرضه منتشر کند و بدهی هایش را بپردازد، یا می تواند به بانک مرکزی دستور دهد پول چاپ کند، یا می تواند راه سومی انتخاب کند که به نظر من بهترین است، سیستم مالیاتی دقیق. اگر به نظام های مالیاتی ایران نگاهی بیندازیم، می بینیم ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می دهد. ۲۰ درصد معاف از مالیات است و ۴۰ درصد هم فرار مالیاتی دارند. پس فقط ۴۰ درصد هستند که به صورت منظم مالیات می دهند. اگر دولت ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بگیرد، به خصوص از آنهایی که مالیات نمی دهند مالیات بگیرد، می تواند بدهی اش را تامین کند.»
تقوی معتقد است این میزان بدهی، مبلغی نیست که دولت نتواند از پس آن برآید. وی در این خصوص می گوید:«بدهی دولت به پیمانکاران مسئله ای نیست. در بنیادها خود بنیادها، مثل مستضعفان و غیره در واقع شرکت هایشان اگر سود کنند باید حتما مالیات از سود بپردازند. بنابراین از این راه ها و از این طریق مالیات گرفتن و عده ای که می توانند معاف از مالیات نباشند، از آن طریق می توانند به راحتی تامین کند. پنج هزار میلیارد تومان رقم زیادی نیست که دولت آنرا پرداخت نکند، حتی اگر۵۰ هزار ملیلیارد تومان هم بود، باز چیزی نبود که بگوییم دولت نمی تواند. بنابراین دولت در این موضوع محدودیتی ندارد. همه دولت ها اوراق قرضه منتشر می کنند و از مردم وام می گیرند زمانی که کسری بودجه دارند. در حال حاضر هم قیمت نفت از ۱۰۰ دلار شده تقریبا ۶۰ دلار، به دلیل این درآمد نفتی وضع اش در حال حاضر کمی خراب شده است. اگر راه چاپ پول را هم انتخاب کنند، راه خوبی نیست. به هر حال تورمی است، بنابراین می توانند اوراق قرضه منتشر کنند و آنرا تامین کنند و بدهکاری دولت مسئله ای نیست که مثل گره کور باشد. اگر به نحوی اوراق قرضه منتشر کنند و مالیات بگیرند، خیلی راحت بدهی ها پرداخت می شود.» این اقتصاددان بر این اعتقاد است که دلیل تعلل دولت در بازپرداخت بدهی اش، مشکلات اقتصادی عدیده ای است که به نوعی میراث دولت قبل می باشد. تقوی در این خصوص می گوید:« دولت یک مشکل اساسی داشت و آن تورم دوره دولت قبلی بود، علاوه بر اینها رشد منفی وجود داشت، یکسری از شرکت ها مالیات نمی دادند، در نتیجه این شرکت ها از گردونه خارج شدند. به زودی تامین می کند، اما باید بگویم در این زمینه و به صورت کلی در زمینه تامین بدهی هایش خیلی دچار مشکل شد. به همین دلیل دولت فعلی تا امروز در پرداخت بدهی تعلل داشته است، اما می تواند از آن سه طریق بالا که ذکر کردم، پرداخت کند. البته دقت داشته باشید اوراق قرضه کارکرد ش این است که سرمایه ها و پس اندازهای مردم را می گیرد و خرج خودش می کند.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir