بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 تير 1394      11:41

برابری مالیات برخی طلافروشان‌و کارمندان دولت

اقتصاد ایرانی: برابری مالیات برخی طلافروشان و کارمندان دولت نگاه ها برای کاهش اتکا درآمدهای پرتلاطم نفتی در بودجه دولت همواره به منابع پایدار مانند مالیات بوده و همه کارشناسان اقتصادی بر این موضوع وفاق دارند. اکنون در فصل بهار مالیاتی که هنگام ارائه اظهارنامه مالیات مودیان است، افراد تا پایان تیرماه فرصت اظهار دارند تا در قالب خوداظهاری میزان مالیات خود را براساس درآمد و هزینه واقعی طبق قانون در سامانه های الکترونیک مربوطه ثبت کنند.

به گزارش آرمان، دریافت مالیات نیز براساس قانون از سوی سازمان مالیاتی نیاز به راستی آزمایی دارد، تا عدالت برای همه مودیان یکسان در نظر گرفته شود، اما برای تحقق چنین موضوعی نیاز به تدارک زیرساخت و امکانات نرم افزاری، سخت افزاری و اطلاعاتی است. در سال های گذشته این ضرورت آشکار شده تا کشور به سمت تجمیع اطلاعات شفاف اقتصادی و تجاری برود تا بتوان از یک درگاه جامع مالیات حقه دولت را وصول و اقتصاد را از تکانه های نامطلوب و مخرب درآمدهای ناپایدار دور کرد. درحال حاضر روند رسیدن به اهداف هر چند با تلاش هایی روبه روست و نواقصی دارد، از جمله تکمیل نبود اطلاعات سازمان های دارنده اطلاعات اقتصادی، تجاری و معاملاتی شفاف که باید در قالب طرح جامع مالیاتی نهایی شود.موضوعی که رئیس سازمان مالیاتی نیز به آن اشاره می کند و معتقد است: هم اکنون زیرساخت های لازم را آماده و اطلاعات را از پایگاههای مختلف جمع آوری کرده ایم، تا بتوانیم از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم، اما بعضی نهادها از ارائه اطلاعات خودداری می کنند، خوشبختانه در اصلاح قانون مالیات به خوبی وظایف دستگاه ها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشخص شده است و دیگر جای ابهامی باقی نمی ماند.عسکری به بخشی از اسامی دستگاه های دارنده اطلاعات می پردازد و می گوید: در طرح جامع  قانون مالیات نیز اطلاعات مختلف را از گمرکات، بورس، بیمه ها، بانک ها، قراردادهای تجارت و قسمت های مرتبط خواهیم گرفت تا حتی المقدور مانع از فرار مالیاتی شویم. همچنین یک کارشناس خبره سازمان مالیاتی در این باره می افزاید: همکاری دستگاه های مسئول اطلاعات مانند بانک ها، بیمه، بورس، گمرک، ثبت اسناد، ثبت احوال، آستان های مقدس، شهرداری ها و تمامی ادارات دولتی و عمومی و خصوصی را شامل می شود و حتی دستگاه های دولتی اگر درآمد اختصاصی داشته باشند، نیز مشمول مالیات است.وی ادامه می دهد: تمامی قراردادهای منعقد شده دستگاه ها و نهادها باید به اطلاع سازمان مالیاتی برسد و البته این موضوع در قانون فعلی وجود دارد، اما اجرایی نمی شود، اما در اصلاحیه قانون تضامین محکم تری گذاشته و اگر دستگاهی تخطی کند، مجرم است و دادگاهی خواهد شد.

رشد ۳۰ درصدی درآمد مالیاتی دولت

در بودجه ۹۴ پیش بینی شده دولت ۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات ها درآمد کسب کند که ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد.موضوعی که در شرایط رکود بازار سخت به نظر می رسد، اما کارشناسان معتقدند، اگر بتوان جلوی فرار های مالیات را گرفت چندین برابر مالیات های موجود درآمد عاید دولت می شود.علی عسکری، رئیس سازمان مالیاتی نیز با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی کند، می گوید: این مالیات سالانه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز قانونی معاف از مالیات است. یک کارشناس مالیاتی نیز در پاسخ به این سؤال که رشد ۳۰ درصدی مالیات ها در بودجه ۹۴ از چه محلی باید تأمین شود، معتقد است: این رشد باید از محل شناسایی منابع جدید و توسعه پایه های مالیاتی و افرادی است که تاکنون مالیات نپرداخته اند.وی عنوان می کند، مالیات اصناف نیز بر اساس نرخ تورم و درآمد کسب شده افزایش یافته و برای امسال بین ۸ تا ۱۸ درصد است. بر اساس این گزارش طبق تبصره پنج ماده ۱۰۰ و ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم دولت می تواند با اصناف برای پرداخت مالیات و میزان آن توافق کند که البته این موضوع اختیاری بوده و در صورت عدم توافق طبق ماده ۱۵۸ مؤدیان باید اظهارنامه های خود را طبق قانون ارائه دهد. چالش دیگر سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات نبود، اطلاعات درست از مودیان است که باعث شده بسیاری از افراد کمتر از مالیات واقعی اظهار می کنند.

۹۰ درصد پرونده های موجودمودیان کم اظهاری دارد

این مقام مسئول سازمان مالیاتی با اشاره به موضوع کم اظهاری در پرونده های مالیاتی معتقد است، برخی چون می دانند اطلاعات سازمان جامع و کامل نیست، کمتر از واقعیت مالیات خود را اظهار می کنند. وی آمار وحشتناک و فاحشی از پرونده های کم اظهاری ارائه کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۵ میلیون مودی در کشور وجود دارند و بالای ۹۰ درصد پرونده های موجود مودیان کم اظهاری دارد که اگر مالیات واقعی ابراز شود، بیش از ۷۰ درصد درآمدهای مالیاتی افزایش می یابد.این کارشناس مالیاتی با بیان  اینکه اطلاعات کامل در طرح جامع مالیاتی هنوز پیاده نشده است، گفت: در حال حاضر عدالت به خوبی برای پرداخت مالیات نسبت به یک حقوق بگیر و کارمند با یک سوپرمارکت، نانوایی و یا مغازه خدماتی و حتی برخی طلافروشان رعایت نمی شود، زیرا اطلاعات به روز و درستی از مؤدیان دیگر در دست نیست، به طور مثال برخی از طلا فروشان ۲ میلیون تومان مالیات می دهد که به اندازه یک حقوق بگیر است. این کارشناس مالیاتی در مورد راهکارهای نزدیک شدن به عدالت مالیات و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی تصریح کرد: یکی از برنامه ها برای رسیدن به مالیات واقعی نصب صندوق های فروش در فروشگاه ها، انجام تکالیف دستگاه ها و نهادهای عمومی و خصوصی در مورد عقد قراردادها که باید به اطلاع سازمان مالیاتی برسد.وی در پاسخ به این سؤال که تضامین قانون برای اجرای آن چیست، مطرح کرد: در قانون فعلی تنها جریمه برای افراد خاطی در نظر گرفته شده، اما در اصلاحیه قانون جدید علاوه بر جریمه افراد خاطی مجرم شناخته شده و به دادگاه معرفی می شوند، حتی اگر دستگاه های دولتی نیز اطلاعات سازمان مالیاتی ندهند، مجرم تلقی می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir