یک‌ سوم شاغلان در پی تغییر شغل

اقتصاد ایرانی: نتایج به دست آمده از یک نظرسنجی که در کنار یک تحقیق اقتصادی درباره وضعیت حقوقی شاغلان انجام شده است، نشان می دهد بیش از ۳۷ درصد از شاغلان به دنبال تغییر شغل و ۲۴ درصد آنها در حال تلاش برای ارتقای شغلی هستند. همچنین در حالی که ۱۷ درصد شاغلان تمایلی به تغییر وضعیت کنونی ندارند ۸ درصد شاغلان در حال برنامه ریزی برای مهاجرت هستند. این تحقیق نشان می دهد بیشترین سطح دریافتی مربوط به شاغلان حوزه های «شرکت های واردکننده کالاهای مصرفی»، «مخابراتی»، «بانک ها»، «نفت وگاز» و «دارو و تجهیزات پزشکی» بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نتایج یک ارزیابی نشان می دهد در بین شاغلان کنونی نیز، بالغ بر یک سوم آنها به دنبال «تغییر شغل» بوده اند و نزدیک به «یک چهارم آنها» هم، در تلاش برای «ارتقای شغلی» خود بوده اند و در بین افراد دارای حقوق کمتر، به طور متوسط نزدیک به نیمی از درآمد دریافتی صرف اجاره بهای مسکن می شود. این ارزیابی حاکی از آن است که در سال گذشته نیز مشابه سال های پیشین و با تداوم پدیده «مدرک گرایی»، افراد شاغل در بازار کار کشور به سمت ارتقای سطح مدارک تحصیلی خود حرکت کرده اند؛ هر چند به طور متوسط تا حدودی از «فاصله» بین میزان حقوق افراد دارای مدرک بالاتر نسبت به دیگران، کاسته شده است. این تحقیق نشان می دهد بیشترین سطح دریافتی را بین مشاغل کشور، شاغلان حوزه هایی مثل «شرکت های واردکننده کالاهای مصرفی»، «مخابراتی»، «بانک ها»، «نفت وگاز» و «دارو و تجهیزات پزشکی» داشته اند و شاغلان حوزه های «حسابداری»، «تولیدی» و «ساختمانی» دریافتی کمتری نسبت به عرف بازار داشته اند.

موج مدرک گرایی و غلبه شرکت های خصوصی

داده های مربوط به تازه ترین نسخه از گزارشی تحت عنوان «ارزیابی حقوق و دستمزد» که از سوی یک نهاد خصوصی تهیه و منتشر می شود، اطلاعاتی را از وضعیت شاغلان بازار کار کشور ارائه می دهد. در تازه ترین نسخه از این گزارش (گزارش IranTalent برای سال )  ۱۳۹۳اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ۳۶ هزار شرکت کننده در ارزیابی که اطلاعات خود را از طریق نظرسنجی آنلاین ارائه کرده اند، منتشر شده است. مطابق این گزارش، از بین شرکت کنندگان ۲۲ درصد «مسلط» و ۷۸ درصد «آشنا» به زبان انگلیسی بوده اند؛ از نظر نوع دانشگاه محل تحصیل ۴۰ درصد در رده دانشگاه «دولتی»، ۳۹ درصد در رده دانشگاه «آزاد» و ۲۱ درصد در رده «سایر» قرار داشته اند؛ از نظر «رده سازمانی» در بین شرکت کنندگان ۲۶ درصد «مدیر»، ۲۷ درصد «سرپرست» و ۴۷ درصد «کارشناس» بوده اند و در نهایت از بین گروه نمونه این ارزیابی ۵۴ درصد دارای مدرک «لیسانس»، ۳۵ درصد «فوق لیسانس»، ۳ درصد «دکترا» و مابقی «سایر» بوده اند. محل کار ۶۳ درصد از شرکت کنندگان تهران و ۳۷ درصد باقیمانده شهرستان بوده و از نظر نوع شرکت محل کار نیز، ۳۲ درصد آنها شاغل شرکت های دولتی، ۶۴ درصد شاغل شرکت های خصوصی و ۴ درصد شاغل شرکت های خارجی بوده اند.

مقایسه این آمارها با مشخصات شرکت کنندگان این ارزیابی در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد در فاصله این یک سال، سهم شرکت کنندگان دارای مدرک «لیسانس» از ۵۶ درصد به ۵۴ درصد رسیده و در مقابل، سهم شرکت کنندگان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هم از ۳۳ درصد کل شرکت کنندگان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵ درصد در سال گذشته رسیده است. این موضوع، در تطابق با شرایط کنونی بازار کار ایران در سال های گذشته قرار دارد که پدیده هایی مثل «عدم ارتباط بین آموزش و شغل» و «مدرک گرایی» مشخصات اصلی آن بوده است. همچنین، سهم شرکت کنندگان شاغل در بنگاه های دولتی نیز از ۳۴ درصد سال ۱۳۹۲ به ۳۲ درصد سال ۱۳۹۳ کاسته شده و در مقابل، سهم شرکت کنندگان شاغل در بخش خصوصی از ۶۰ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافته است. این موضوع نیز، با توجه به شرایط اقتصادی دولت از سال ۱۳۹۰ و شروع تحریم ها که به تنگنای مالی مخارج دولتی منجر شد، قابل توجیه است.

نزدیکی فاصله حقوق لیسانس تا فوق لیسانس

یکی از نکات جالب در آمارهای ارائه شده در این ارزیابی، فاصله دستمزد بین شاغلان «لیسانس» و «فوق لیسانس» در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۹۲ است. مطابق این آمارها در سال گذشته متوسط حقوق کارکنان دارای مدرک «فوق لیسانس» در بنگاه ها حدود ۱۵ درصد بالاتر از کارکنان دارای مدرک «لیسانس» بوده است. این در حالی است که این فاصله در سال ۱۳۹۲ در این ارزیابی حدود ۱۷ درصد گزارش شده بود.

کاهش فاصله متوسط حقوق دارندگان مدرک «لیسانس» و «فوق لیسانس» پدیده ای است که در صورت تداوم، می تواند به معکوس کردن روال چند سال گذشته در زمینه تمایل به تحصیلات بیشتر دامن بزند. این میل شدید به تحصیل طولانی تر و اخذ مدارک دانشگاهی ظاهرا بالاتر در سال های گذشته هم از جانب «سطح پایین تقاضای نیروی کار در اقتصاد» تغذیه می شد و هم، بهره وری پایین فعالیت های اقتصادی در ایران و بی ارتباطی این فعالیت ها به «مهارت »های افراد، با شیوع عارضه «مدرک گرایی» به آن دامن می زد.

تفاوت دیگر بین حقوق کارکنان دارای مدرک، نه به «سطح» مدرک بلکه به «نوع» مدرک و دانشگاه محل فارغ التحصیلی آنان باز می گردد. براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش ارزیابی حقوق و دستمزد، کارکنان دارای مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه های «دولتی» در بنگاه های ایرانی، به طور متوسط حدود ۱۷ درصد بالاتر از کارکنان دارای مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه های «آزاد» حقوق دریافت کرده اند.

شکاف حقوق؛ از سمت های مالی تا کارشناسان فروش

البته فاصله حقوق بین دارندگان مدرک «فوق لیسانس» و «لیسانس» و هم فاصله بین دارندگان مدرک دانشگاهی «دولتی» و «آزاد»، در مشاغل گوناگون متفاوت از هم است. به عنوان مثال، افراد دارای سمت هایی از قبیل «مدیر منابع انسانی» و «مدیر مالی» در بنگاه ها، در صورتی که دارای مدرک «فوق لیسانس» باشند بیشتر از ۴۰ درصد حقوق بالاتری را در مقایسه با همتایان خود در بنگاه های دیگر که همین سمت شغلی را با مدرک «لیسانس» دارند، دریافت می کنند. این فاصله در سمت هایی نظیر «مهندس صنایع» نزدیک به صفر است و در نهایت، به طرز عجیبی در سمت هایی مثل «کارشناس فروش» و «مسوول خرید» در بنگاه ها این فاصله منفی است. یعنی شاغلان این سمت ها اگر سمت «فوق لیسانس» داشته باشند از درآمد متوسط «کمتر»ی در مقایسه با همتایان دارای مدرک «لیسانس» خود، برخوردار هستند.

نکته جالب این است که شکاف بین حقوق دریافتی براساس نوع مدرک دولتی یا آزاد نیز، در سمت های «مدیر منابع انسانی» و «مدیر مالی» بیش از سایرین است. به طوری که در بین افراد شاغل در این سمت ها، آنهایی که مدرک خود را از دانشگاه «دولتی» دریافت کرده اند به طور متوسط بالغ بر ۴۰ درصد بیشتر از همتایان فارغ التحصیل دانشگاه آزاد خود، دریافتی پولی داشته اند.

کمترین این شکاف نیز در سمت هایی مثل «مهندس صنایع» و «مسوول خرید» بوده که در آنها، فاصله متوسط حقوق پرداختی به کارکنان دارای مدرک «دانشگاه دولتی» در مقایسه با افراد دارای مدرک «دانشگاه آزاد» نزدیک به صفر بوده است. اما این شکاف برخلاف مورد قبل (فوق لیسانس تا لیسانس) هیچ گاه به طور متوسط برای یک رده شغلی، منفی نشده است. یعنی متوسط دریافتی افراد دارای مدرک دانشگاه «دولتی» در کلیه سمت ها، از همتایان فارغ التحصیل دانشگاه آزاد آنها، هیچ گاه پایین تر نبوده است.

سودآوری در واردات به جای تولید

از دیگر آمارهای قابل توجه در این گزارش، دسته بندی افراد شاغل در فعالیت های مختلف اقتصادی بر حسب «فاصله بین متوسط حقوق دریافتی آنان با عرف بازار» است. این آمارها نشان می دهد بیشترین سطح متوسط حقوق را در بین مشاغل مختلف، افراد شاغل در بنگاه های «واردات کالاهای مصرفی» داشته اند که میزان حقوق متوسط آنها نزدیک به ۱۸ درصد بالاتر از «عرف بازار» قرار داشته است. به جز این افراد، متوسط حقوق چهار گروه دیگر از شرکت کنندگان در این ارزیابی نیز، بالاتر از عرف بازار بوده است: کارکنان بنگاه های «مخابراتی» نزدیک به ۱۵ درصد، کارکنان شرکت های «دارویی، تجهیزات پزشکی» نزدیک به ۱۰ درصد، کارکنان «بانک ها» نزدیک به ۹ درصد و کارکنان بنگاه های «نفت و گاز» نیز نزدیک به ۷ درصد بیشتر از عرف بازار حقوق دریافت کرده اند.

در مقابل، کارکنان دارای مشاغل «حسابداری» حدود ۱۲ درصد پایین تر از متوسط عرف بازار حقوق دریافت کرده اند و بعد از آنها، کارکنان مشاغل «تولیدی» پایین ترین سطح دستمزد را داشته اند که ۷ درصد پایین تر از عرف بازار دریافتی داشته اند. شاغلان در حوزه هایی مثل «خدمات کامپیوتری»، «خودروسازی»، «ساختمانی» و «حمل ونقل» در رده های بعدی قرار داشته اند.

در نهایت، این ارزیابی حاکی از این است که در افراد دارای حقوق کمتر، به طور متوسط نزدیک به نیمی از درآمد دریافتی صرف اجاره بهای مسکن می شود و در بین شاغلان کنونی نیز، بالغ بر یک سوم آنها به دنبال «تغییر شکل» بوده اند و نزدیک به «یک چهارم آنها» هم در تلاش برای «ارتقای شغلی» خود بوده اند. این ارزیابی برخلاف نسخه مربوط به سال ۱۳۹۲ خود، به شکاف بین حقوق «خانم ها» و «آقایان» نپرداخته است. نسخه مربوط به سال ۱۳۹۲ این گزارش نشان می داد که متوسط دریافتی خانم ها در سمت های مشابه نسبت به آقایان ۲۳ درصد کمتر است و در همه حوزه های شغلی نیز، این شکاف منفی، وجود داشته است.