کابوس ورشکستگی در یونان

اقتصاد ایرانی: اتحادیه اروپا و طلبکاران بین المللی به دولت یونان اعلام کرده اند که مایل به ادامه ارائه اعتبارهای مالی به این کشور نیستند. بر همین اساس، الکسی سیپراس، نخست وزیر یونان با سفر به روسیه و جلب حمایت ولادیمیر پوتین در صدد تعمیق همکاری های اقتصادی خود با این کشور است و می کوشد ائتلاف جدیدی در برابر کشورهای غربی به وجود آورد. سیپراس می کوشد نظر رئیس جمهوری روسیه را برای همکاری مالی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور جلب کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، سیپراس در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در سن پترزبورگ گفت که احداث خط لوله مشترک گاز در زیر دریای سیاه موضوع گفت وگوهای دو طرف بوده است. روز گذشته نخست وزیر چپ گرای یونان آخرین تلاش های خود برای راضی کردن وام دهندگان بین المللی را با ارائه پیشنهادهای جدید انجام داد. الکسیس سیپراس روز یکشنبه با رهبران آلمان، فرانسه و کمیسیون اروپا تلفنی صحبت کرد و آخرین پیشنهادهای یونان برای اصلاحات مالی و تغییر نظام بازپرداخت بدهی ها را مطرح کرد. صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا پیشنهادهای قبلی دولت یونان را رد کرده اند. یونان امیدوار است که با شرکت در این پروژه وضعیت خزانه مالی خود را در آینده بهبود بخشد؛ به این معنا که این پروژه به یونان اجازه خواهد داد وجوهی را به عنوان حق انتقال گاز به کشورهای جنوب اروپا اخذ کند. به گفته کارشناسان سیاسی، سفر سیپراس به روسیه، «اقدام تاکتیکی» و به منظور وادار کردن اتحادیه اروپا به انعطاف و نرمش بیشتر در قبال آتن است. در صورتی که یونان نتواند تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۵ کشورهای اروپایی را متقاعد به برنامه های اصلاحی خود کند، امکان ورشکستگی این کشور دور از انتظار نیست. کارشناسان مالی می گویند حجم بدهی های یونان حدود ۳۱۸ میلیارد یورو است. اندرو واکر، گزارشگر بی بی سی، می نویسد این کشور تا کنون چند ضرب الاجل را پشت سر گذاشته ولی هیچ کدام به اندازه تاریخ ضرب الاجلی که صندوق بین المللی پول تعیین کرده، یعنی پایان ماه جاری میلادی، مهم و جدی نبوده اند.

عواقب اقتصادی

یونان مقروض نگرانی هایی را درباره احتمال خروج از حوزه یورو به وجود آورده است که در صورتی که نتواند تا پایان ژوئن بدهی های اصلی خود را در موعد مقرر پرداخت کند، دچار لطماتی می شود که بعضا غیرقابل جبران است. یکی از اولین نتایجی که احتمالا قصور یونان ایجاد می کند، اخلال در روند فعالیت بانک ها خواهد بود چرا که مردم عادی، تاجران و سرمایه گذاران اعتماد خود را به اقتصاد این کشور از دست می دهند و از ترس ورشکست شدن نهادهای دولتی، برای خارج کردن پول خود اقدام می کنند. اگر چنین شود، بانک ها قطعا ورشکسته می شوند. مشتریان یونانی تنها طی یک روز در هفته های اخیر 300 میلیون یورو از حساب هایشان خارج کردند. در واقع هر شهروند یونانی که پول خود را از سیستم بانکداری کشورش خارج کند، اقتصاد یونان ضعیف تر می شود و خطر فروپاشی نزدیک تر. این نگرانی هم وجود دارد که در صورتی که دولت بر اخذ مالیات پافشاری کند، شورش ها و اعتراضات خیابانی سنگینی به راه بیفتد.

عواقب سیاسی

برخی کارشناسان اروپایی نیز بیش از پیامدهای اقتصادی خروج یونان از حوزه یورو به عواقب سیاسی این وضعیت اشاره می کنند. به نظر این کارشناسان، این وضعیت می تواند یونان را هرچه بیشتر به کرملین نزدیک کند و از این طریق درهای بازارهای جنوبی اروپا روی روسیه گشوده خواهد شد. افزون بر این، اگر شرایط زندگی برای یونانی ها سخت شود، نارضایتی از دولت به سرعت رشد می کند و این امر می تواند دولت را وادار به برگزاری انتخابات جدید کند. در بدترین سناریوی ممکن، فقدان حضور دولتی قدرتمند فرصت را برای سازمان های افراطی و تروریستی فراهم می کند تا نفوذ خود را گسترش دهند. از سوی دیگر نباید نسبت به موج گسترده مهاجرانی که از آفریقا و سراسر آسیا خود را به خاک این کشور می رسانند، غافل ماند. اگر اقتصاد یونان بیش از این وارد بحران شود، بعید است که دیگر منابع کافی برای رسیدگی به این بحران را داشته باشد و ممکن است زمانی خود را در میان مهاجران غیرقانونی که کشور را فرا گرفته اند، بیابد. این روند به بروز جرم و ایجاد ناآرامی اجتماعی بیشتر در سراسر این کشور منجر می شود.با این حال، بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که مایل به ورشکستگی بانک های یونانی نبوده و با اتخاذ تدابیری مناسب می کوشد از این کار جلوگیری کند. به گفته یکی از مقامات اروپایی، در «۳ روز گذشته بیش از دو میلیارد یورو» از بانک های یونان برداشت شده است. دولت آمریکا نیز یونان و اتحادیه اروپا را به حل چالش بدهی های یونان فراخواند.