نتایج رقابت فصلی چهار بازار

اقتصاد ایرانی: بهار سال ۹۴ در شرایطی به پایان رسید که بار دیگر بازار پول با ثبت بازدهی حدودا ۵ درصدی صدرنشین بازارهای کشور در سه ماه اول سال شد. در این میان بازار سهام با ثبت بازدهی ۲ درصدی در رتبه بعدی جای گرفت و بازارهای ارز و سکه به ترتیب با زیان های ۱.۱ و ۲.۶ درصدی در رتبه های بعدی جای گرفتند. نگاهی به بازار سهام نشان می دهد گرچه این بازار در این مدت بازدهی حتی ۱۳ درصدی را نیز به دنبال خوش بینی به بیانیه تفاهم لوزان تجربه کرده بود، اما در ادامه، ابهامات مذاکرات و برخی معضلات در صنایع بورسی سبب بازگشت قیمت ها به مسیر نزولی شد. با این حال، در یک ماه اخیر قرار گرفتن قیمت ها در سطوح مناسب باعث کاهش شدید دامنه نوسان قیمتی در این بازار شده است. بررسی ها نشان می دهد در سه ماه اخیر، از ۳۶ گروه فعال بورسی ۱۷ صنعت با رشد و ۱۹ صنعت با افت شاخص همراه شدند. در بازار ارز نیز میانگین قیمتی دلار در بازار تهران از ۳۵۱۷ تومان در دی ماه ۹۳ برای پنجمین ماه متوالی به ۳۳۱۵ تومان در خردادماه سال جاری رسیده است که حکایت از افت ۵.۷ درصدی دارد. بررسی ها همچنین از کاهش انحراف معیار نرخ آزاد دلار از ۷۸ تومان در بهار ۹۳ به ۱۵ تومان در بهار ۹۴ حکایت دارند که تاییدی بر روند بازدهی کاهشی شاخص بازار ارز است.

به گزارش دنیای اقتصاد، فصل بهار بازارهای مالی در شرایط کاملا رکودی سپری شد تا بار دیگر شاهد یکه تازی بازار پول به عنوان پرسودترین بازار سرمایه گذاری باشیم. در خرداد ماه، گرچه بازار سهام توانست رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کند، اما بازارهای ارز و سکه مسیر نزولی خود از ابتدای سال را ادامه دادند؛ بنابراین، سپرده های بانکی با نرخ متوسط بازدهی ۱.۷ درصدی ماهانه، همچنان بهترین محل برای سرمایه گذاری محسوب شدند. در حالی بازارهای ارز و سکه روند نزولی تقریبا یکنواختی را تجربه کردند که بازار سهام خیزهایی، هرچند نیمه تمام را در این مدت تجربه کرده است که بر تغییر رفتار سرمایه گذاری در اقتصاد کشور تاکید می کند. بر این اساس، سفته بازان از بازارهایی مثل ارز و سکه خارج شدند و بازار سهام که محل حضور سرمایه گذاران واقعی است، آمادگی بیشتری برای جذب سرمایه ها پیدا کرده است. با این حال، فضای نسبتا رکودی در کل اقتصاد و انتظار برای مذاکرات هسته ای به وضوح در معاملات بورس تهران مشاهده می شود؛ به طوری که در این مدت، اختلاف بیشترین و کمترین مقدار شاخص کل بورس حدود ۱۵۰۰ واحد (معادل ۲.۴ درصد اختلاف) بود. در این میان، بررسی ها از عملکرد صنایع بورسی نیز نشان می دهد این گروه ها نیز وضعیت مشابهی داشتند و نوسانات محدودی را در خرداد ماه تجربه کردند.

رفت و برگشت های صنایع بورسی

بازار سهام در حالی معاملات خود در خرداد را آغاز کرد که دماسنج این بازار در کانال ۶۳ هزار واحدی قرار داشت؛ به این ترتیب، یازده روز ابتدایی این ماه نوسانات محدودی در کانال مزبور رقم خورد. در ادامه اما برخی نگرانی ها از مذاکرات هسته ای موجب شکست این سطح حمایتی و ورود به کانال ۶۲ هزار واحدی شد و حدود ۷ روز معاملاتی در این کانال باقی ماند. پایان هفته گذشته اما، موج دیگری از خوش بینی در این بازار شکل گرفت و موجب پس گرفتن کانال ۶۳ هزار واحدی شد و تا پایان ماه نیز در این کانال باقی ماند. به این ترتیب، در مجموع ۲۱ روز معاملاتی ماه گذشته، ۱۴ روز در کانال ۶۳ هزار واحدی سپری شد. رسیدن قیمت ها به سطوح مناسب (نسبت قیمت به درآمد این بازار حدود ۵.۴ مرتبه است) مانع افت بیشتر قیمت ها شده است، در حالی که انتظار برای نتیجه مذاکرات هسته ای از تحریک تقاضا جلوگیری می کند. بنابراین، افت و خیزهای ممتد در معاملات و با دامنه نوسان محدود نتیجه طبیعی چنین شرایطی بود. بررسی ها نشان می دهد این موضوع در میان صنایع مختلف بورسی نیز وجود داشته است. به این ترتیب، در عمده گروه های بورسی، تعداد روزهای مثبت و منفی در ۲۱ روز معاملاتی تقریبا یکسان بوده است؛ به طوری که در میان ۳۷ گروه بورسی، در ۲۱ صنعت اختلاف تعداد روزهای مثبت و منفی کمتر از ۳ روز بوده است. صنایع مزبور ۶۷ درصد ارزش کل بازار را تشکیل داده اند که نشان می دهد افت و خیزهای قیمتی در این صنایع به صورت دوره ای رقم خورده است. در واقع، به جز برخی صنایع معدود، وضعیت تعادلی در روند قیمتی سایر گروه ها را شاهد بودیم. به عنوان مثال، در گروه هایی مثل دارو و دستگاه های برقی تعداد روزهای مثبت بیش از روزهای منفی بوده است؛ وضعیت مناسب سودآوری شرکت های دارویی در مجامع سالانه و امیدواری نسبی به ثبات سودآوری این گروه علت اصلی این امر بوده است. درباره گروه دستگاه های برقی نیز برخی حمایت ها از سوی سهامداران حقوقی به دلیل مسائل مدیریتی عامل بیشتر بودن تعداد روزهای مثبت از منفی بوده است. از سوی دیگر، برخی گروه ها مثل سیمان و کانه های فلزی تعداد روزهای منفی بیشتری داشتند. مازاد عرضه سیمان و آینده نه چندان روشن این صنعت و همچنین افت شدید قیمت های جهانی سنگ آهن و کمبود تقاضای آن مهم ترین عوامل روند منفی این گروه ها بودند.

پتانسیل های رشد بازار سهام

حرکت کم نوسان قیمت ها در بورس تهران حاوی نشانه های متعددی است. در شرایطی که حدود ۱۸ ماه از دوران رکود بورس می گذرد و نسبت قیمت به درآمد بازار به کمتر از متوسط تاریخی (۶ مرتبه) رسیده است، طبیعی است که شرایط برای چرخش این مسیر نزولی فراهم شود. با این حال، جذابیت سرمایه گذاری های کم ریسک، نظیر سپرده های بانکی و اوراق مشارکت و همچنین انتظار برای نتیجه مذاکرات هسته ای باعث شده است تا سرمایه گذاران تمایلی برای ورود به این بازار نداشته باشند. در این میان، اخبار هسته ای نیز با رفتار هیجانی برخی سفته بازان همراه است و افرادی که نگاهی بلندمدت به این بازار دارند هنوز راهی بورس تهران نشده اند که این امر سبب می شود رشد پایداری در بازار سهام مشاهده نشود.

هجوم سهامداران به بازار سهام در شرایط خوش بینی به مذاکرات هسته ای، طی دوره های اخیر نشان می دهد بر خلاف تصور عمومی نقدینگی زیادی در حالت آماده باش برای ورود به این بازار به سر می برد. نمونه این امر را می توان در معاملات فروردین ماه مشاهده کرد که در کمتر از چند هفته، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید از سوی سهامداران حقیقی وارد این بازار شد. رشد بیش از ۱۰۰ درصدی کدهای سهامداری نسبت به سال ۹۰ نشان می دهد جایگاه بازار سهام در میان مردم بهبود چشمگیری یافته است و به محض مناسب شدن شرایط، سیل عظیمی از نقدینگی می تواند به این بازار ورود کند. با این حال، سهامداران باید توجه داشته باشند که حتی در صورت نهایی شدن توافق هسته ای، اثرگذاری این موضوع در میان مدت و بلندمدت خواهد بود. بنابراین، نگاه کوتاه مدت و نوسان گیری های پرریسکی که برخی سهامداران اخیرا در ذهن دارند، رفتار مناسبی برای حضور در بازار سهام محسوب نمی شود و بیشتر بی اطمینانی نسبت به وضعیت این بازار می شود.

یک ماه با بازارها

در خرداد ماه، شاخص کل بورس تهران رشد ۰.۲ درصدی را تجربه کرد و در پایان در رقم ۶۳ هزار و ۸۱۰ واحدی ایستاد. به این ترتیب، از ابتدای سال نیز بازدهی بازار سهام به بیش از ۲ درصد رسید. این در حالی بود که بازار ارز با افت قیمت همراه شد؛ به طوری هر دلار آمریکا در خرداد ماه ۱.۱ درصد افت را تجربه کرد و در نهایت به قیمت ۳۲۸۰ تومان معامله شد و زیان خود از ابتدای سال را به ۱.۸ درصد رساند. در بازار سکه نیز، وضعیت نزولی بود و هر سکه طرح جدید با افت ماهانه ۲.۶ درصدی همراه و در نهایت به قیمت ۹۱۶ هزار تومان معامله شد.

معاملات ضعیف در بورس تهران 

ماه گذشته، در مجموع ۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون سهم به ارزش ۱۳۴۹ میلیارد تومان در ۷۸۹ هزار و ۷۲۴ دفعه معامله شدند (با حذف معاملات بلوکی). بررسی ها نشان می دهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در این مدت به ترتیب ۳۴۵ میلیون سهم و ۶۴۲ میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه مشابه قبل ۳۰ و ۴۳ درصد کاهش را نشان می دهد. این موضوع بار دیگر بر وضعیت رکودی این بازار تاکید می کند. در این شرایط، مشارکت سهامداران حقیقی به شدت کاهش یافته است و در حالی که در دو ماه ابتدایی سال حدودا ۵۸ درصد در معاملات مشارکت داشتند، فعالیت آنها در معاملات (خرید و فروش) در ماه گذشته به ۴۹ درصد کاهش یافته است. همچنین برای نخستین بار در سال جاری، تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقوقی رقم خورده است (۶۹ میلیارد تومان در مجموع ماه). هر چند در ماه گذشته نیز فشار فروش از سوی سهامداران حقیقی را شاهد بودیم (تغییر مالکیت به نفع حقوقی ها)، اما عرضه مبین سبب شد تا در مجموع ماه، تغییر مالکیت به نفع سهامداران حقیقی باشد.

برآیند صفر در صنایع 

از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد در میان ۳۷ گروه بورسی، ۱۶ صنعت با رشد شاخص و ۱۸ صنعت با افت قیمت همراه بودند. در این میان، گروه های زراعت، حمل و نقل و سایر معادن به ترتیب با ۲۳، ۱۲ و ۱۱ درصد رشد بهترین عملکرد را در خردادماه از نظر رشد شاخص به ثبت رساندند. از سوی دیگر، محصولات چوبی، لاستیک و چاپ به ترتیب با ۱۹، ۱۱ و ۱۰ درصد افت شاخص، زیان ده ترین گروه های بورسی در ماه گذشته بودند. همچنین، از نظر معاملات نیز صنایع خودرو، بانک و شیمیایی به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در خرداد ماه به خود اختصاص دادند. در میان ۱۰ صنعت با بیشترین حجم معاملات، خودرو با رشد ۲.۴ درصدی بیشترین بازدهی را داشت و در مقابل گروه انبوه سازی با افت ۵.۸ درصدی شاخص، بیشترین زیان ماهانه را تجربه کردند. خوش بینی به مذاکرات هسته ای و افزایش قابل توجه تولیدات در گروه خودرو، به خوبی در معاملات و روند این گروه نیز مشخص است. از نظر نسبت قیمت به درآمد نیز، گروه های منسوجات، وسایل ارتباطی و خودرو به ترتیب با P/ Eهای ۲۴.۶، ۱۸.۱ و ۱۴.۶ مرتبه بیشترین نسبت مزبور را در اختیار داشتند. از سوی دیگر، مخابرات، چندرشته ای صنعتی و لاستیک نیز به ترتیب با ۳.۷، ۳.۷ و ۴ مرتبه، کمترین نسبت قیمت به درآمد را در اختیار گرفتند.