تحلیل وضع اقتصاد کلان ایران در سال ١٣٩٣
اقتصاد ایرانی: مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان و تداوم روند نزولی تورم در این سال(٩٣) را می توان به عنوان مهم ترین دستاوردهای کشور در حوزه اقتصادی در نظر گرفت.
به گزارش شانا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضع اقتصاد کلان کشور در سال ١٣٩٣ پرداخت و برای این منظور ابتدا وضع نرخ رشد اقتصادی و تورم در نقاط مختلف دنیا را بررسی می کند و سپس به بررسی وضع مهم ترین شرکای تجاری کشور می پردازد.
در ادامه وضع متغیرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد اقتصادی، تورم، نرخ ارز و اشتغال بررسی می شود.
این گزارش با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در ابتدای سال ١٣٩٣ با مسائل مختلف کوتاه مدت و بلندمدت روبرو بوده است، می افزاید: در کوتاه مدت، لزوم خروج از رکود، مواجهه با بی ثباتی اقتصاد کلان و نرخ تورم بالاتر از میانگین بلندمدت اقتصاد ایران، تأمین مالی کسری بودجه قابل توجه دولت درنتیجه کاهش صادرات نفت و همچنین چگونگی مواجه با محدودیت های تجاری ناشی از تحریمهای اقتصادی از مهم ترین مسائل و دغدغه های موجود بوده است.
دولت در سال ١٣٩٣ تلاش کرد با اجرای سیاست هایی در جهت رفع مسائل فوق گام بردارد.
به طورکلی مهم ترین اهداف دولت در سال ١٣٩٣، خروج از رکود، کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی بوده است.
برای نیل به این اهداف، دولت از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده کرده است. برای کنترل تورم، تأکید دولت بیشتر بر کنترل نقدینگی از کانال کنترل پایه پولی، انضباط مالی دولت و ثبات بازار ارز بوده است.
بر اساس بسته سیاستی منتشر شده و لایحه رفع موانع تولید، مهم ترین سیاست های دولت در راستای خروج از رکود را می توان حفظ ثبات اقتصادی، اولویت دادن به تأمین مالی کوتاه مدت از طریق افزایش سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات، کاهش فشار تحریمها، افزایش سرمایه بانکها و تسویه بدهیهای دولت به بخشهای غیردولتی در نظر گرفت.
مهم ترین راهبرد دولت در راستای حفظ ثبات اقتصاد کلان نیز کنترل هدفمند بازار ارز و تعدیل آن به نسبت تورم، پرهیز از وارد کردن شوکهای بزرگ به اقتصاد و اجرای سیاستهای تعدیل قیمتی با شیب کم بوده است.
نتایج بررسیهای مرکز پژوهشها نشان می دهد باوجود اینکه بانک مرکزی در آمار مقدماتی خود رشد اقتصادی نه ماهه سال ١٣٩٣ را برابر ٣/٦ درصد اعلام کرده است، به نظر می رسد امکان تعدیل این آمارها وجود دارد.
شواهد آماری موجود نشان می دهند که نرخ مذکور دچار بیش برآوردی است و محاسبات مرکز پژوهش ها نرخ رشدی در حدود ٢ درصد را برای سال ١٣٩٣ پیش بینی می کند.
ضمن اینکه هرچند شاخصهای کلان در رابطه با رشد اقتصادی حکایت از مثبت شدن آن و خروج از رکود دارند بااین حال بررسی جزئیات به خصوص در بخش صنعت نشان می دهد علائم چندان مثبتی در رابطه با خروج از رکود دیده نمی شود.
ضمن اینکه با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال ١٣٩٣ را باید به یک عامل برون زا یعنی لغو بخشی از تحریمها نسبت داد به سختی می توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ١٣٩٣ را به عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضع موجود حتی برای سال ١٣٩٤ نیز وضع چندان بهتری متصور شد.
همچنین بررسی وضع نرخ تورم نشان داد که با توجه به تخلیه شدن اثر شوکهای ناشی از هدفمندی یارانه ها و نرخ ارز در تورم، تورم در سال اخیر روندی کاهشی به خود گرفت، بااین حال در انتهای سال ١٣٩٣ و با توجه به رسیدن تورم به هسته خود روند کاهشی تورم متوقف شده است.
هرچند پس از دو سال تجربه رشد اقتصادی منفی و تورم بالا، مثبت شدن رشد اقتصادی، ثبات نسبی در سطح اقتصاد کلان و تداوم روند نزولی تورم در این سال را می توان به عنوان مهم ترین دستاوردهای کشور در حوزه اقتصادی در نظر گرفت، بااین حال شواهد و قرائن موجود حاکی از عدم اعلام رسمی یا عملی سیاستهای دولت برای چگونگی مواجه با مسائل اساسی بلندمدت ایران به خصوص اشتغال، بهره وری، محیط زیست و فساد است.
به طور کلی می توان بیان کرد با توجه به اهمیت مذاکرات هسته ای در وضع اقتصاد کلان که شرایط سالهای ١٣٩١ و ١٣٩٢ موید آن است، به نظر می رسد عمده انرژی و تمرکز فعالان اقتصادی و سیاستگذاران معطوف به تحلیل شرایط بعد از مذاکرات شده و در سال ١٣٩٣ تغییر قابل ملاحظه ای در متغیرهای کلیدی اقتصاد و فرآیندهای منجر به آنها مشاهده نمی شود.
