رهایی صادرات از ممنوعیت

اقتصاد ایرانی: متولیان حوزه صادرات سیاست جدید تجاری را رهایی صادرات از ممنوعیت اعلام کردند. بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، اگر در یک کالایی، خام فروشی هم صورت گیرد، دولت باید با وضع عوارض صادرات را مدیریت کند و به هیچ عنوان نباید موضوع ممنوعیت صادراتی مطرح شود. علاوه بر این، وضع عوارض باید بر اساس سازوکار شورای عالی اقتصاد باشد. در حال حاضر در محدوده کالاهای صنعتی هیچ ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد و این سازمان با رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی درصدد رفع ممنوعیت صادراتی برخی از اقلام کشاورزی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، رایزنی برای لغو ممنوعیت های صادراتی با وزارت جهاد کشاورزی در حالی صورت گرفته است که لغو ممنوعیت های صادراتی یکی از مهم ترین استراتژی های دولت در تجارت محسوب می شود. در حال حاضر کالاهای اساسی و محصولات ژنتیکی مشمول ممنوعیت صادرات هستند. با توجه به این امر، سازمان توسعه تجارت با ایجاد هرگونه ممنوعیتی در صادرات مخالفت کرده و خواهان وضع عوارض به جای ایجاد ممنوعیت برای برخی از کالاها شد. بنا به اعلام این سازمان در حال حاضر در محدوده کالای صنعتی، هیچ ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه 92 از استراتژی حذف ممنوعیت صادرات در سال 93 خبر داده بود. بنا به اظهارات وی براساس قانون برنامه پنجم، ممنوعیت صادرات جایز نبوده و قرار شد در سال 93 این ممنوعیت به طور کلی حذف شود. هرچند به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی، بسیاری از کالاها از لیست ممنوعیت صادرات خارج شده اند، اما صادرکنندگان با وضع عوارض بالای صادرات نیز مخالفند.

کالاهای اساسی نظیر گندم، آرد گندم، شکر خام، گوشت قرمز، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه های روغنی، کره، روغن های خام و خوراکی، دام زنده سبک و سنگین، وت بلوی بزی، پوست خام، جوش شیرین، هیزم و زغال چوب، کربنات سدیم و وینیل استات مونور در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار گرفته اند. پیش از این محصولاتی مانند شکر سفید، قند، شیر و لبنیات و شیرینی و شکلات نیز در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی قرار داشتند که براساس تصمیمات گرفته شده، ممنوعیت صادراتی این کالاها لغو شده است.

دریافت عوارض به جای ممنوعیت

توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم ترین برنامه های دولت یازدهم در حوزه تجارت است. در همین راستا به اعتقاد مسوولان هرگونه ممنوعیتی در صادرات، جایز نیست.

به گفته ولی الله افخمی راد، تمام تلاش دولت حول این محور است که صادرات کالای غیرنفتی و به خصوص آن بخش از کالاهایی که از ارزش افزوده بیشتری برخوردار هستند، رونق گیرد و به هر میزان که میسر است، کالا از کشور صادر شود. از سوی دیگر، مجلس بر طبق قانون برنامه پنجم تاکید کرده که صادرات کالاهای ایرانی به بهانه تنظیم بازار داخلی، نباید دچار محدودیت شود؛ بنابراین حق نداریم بگوییم که اگر یک کالا صادر شود، قیمت آن ممکن است در بازار داخلی بهم بخورد. وی اظهار کرد: در این میان در جلسه ای که ظرف هفته های گذشته با معاون وزیر جهادکشاورزی برگزار شده، بر این نکته پافشاری شد که حق نداریم برای صادرات کالایی، ممنوعیت ایجاد کنیم؛ حتی اگر در یک کالایی هم، خام فروشی صورت می گیرد، دولت باید عوارض وضع کند و به هیچ عنوان نباید، موضوع ممنوعیت صادرات کالایی را عنوان کرد، ضمن اینکه این عوارض باید براساس سازوکارهای شورای اقتصاد، وضع شود. به گفته افخمی راد، هم اکنون در محدوده کالای صنعتی، هیچ ممنوعیتی برای صادرات یا واردات وجود ندارد. اعتقاد هم داریم که صادرات منهای واردات عملی نیست. همان طور که دوست داریم کالای خود را صادر کنیم، کشورهای دیگر هم دوست دارند کالاهای خود را به بازار ایران صادر کنند. ما فکر می کنیم فقط ما علاقه مند به صادرات هستیم در حالی که کشورهای دیگر هم این علاقه را دارند. وی اظهار کرد: اگر می گوییم کشور هدف صادراتی، آن کشور هم دوست دارد که ایران مقصد هدف صادراتی او باشد؛ بنابراین باید این دو را در یک معامله «برد- برد» هماهنگ کرد و مدنظر قرار داد گاهی اوقات می گویند چرا شرکت های خارجی در ایران تبلیغات دارند در حالی که در پاسخ باید گفت کشورهایی که کالایی می آورند، براساس ضوابط و مقررات کشور ما کالا وارد می کنند و مجلس نیز اجازه داده براساس نظام تعرفه ای، تنظیم واردات را انجام دهیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به تولیدکنندگان گفت: اگر فکر می کنید کالایی که در داخل کشور تولید می کنید، با واردات لطمه می خورد، باید با ارائه مدارکی که از منطق مناسبی برخوردار است، از دولت بخواهید که تعرفه وارداتی وضع کند. در این میان، دولت هم تنظیم واردات را براساس مکانیزم تعرفه انجام می دهد و هر تولیدکننده ای که اعتقاد دارد نظام تعرفه ای کشور حمایت لازم را از او به عمل نمی آورد، می تواند درخواست خود را به کمیسیون ماده یک بدهد تا بررسی شود و در صورتی که لازم باشد، دیوار تعرفه ای را بالا می بریم؛ ولی باید پذیرفت که ایران جزو کشورهایی است که نظام تعرفه ای که اختیار گزیده است، بالاترین دیوار تعرفه را دارد و باید به این نکته توجه داشت که هزینه تولید در داخل کشور کاهش یابد و اگر کالای ما توان رقابت با خارج را ندارد؛ گیر را برطرف کنیم نه اینکه دیوار تعرفه ای بکشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اروپا پس از تحریم، عرصه صادرات کالاهای ایرانی خواهد بود، گفت: ایتالیا به جمع ۱۰ شریک اول صادراتی ایران پیوست. افخمی راد با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران با کشورهای اروپایی گفت: در حال حاضر، کالاهای ایرانی راه خود را برای صادرات به بازارهای اروپایی باز کرده اند و بر این اساس، ایتالیا پس از سال ها، به جمع ۱۰ شریک اول صادراتی ایران پیوسته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: چین از ابتدای سال جاری تاکنون، اولین شریک تجاری ایران بوده که به لحاظ صادرات، ۲۶ درصد از صادرات کالاهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.

پس از آن نیز کشور عراق قرار گرفته که سهمی ۱۷ درصدی از صادرات کالاهای ایرانی دارد. در این میان کشور ایتالیا، به عنوان یک کشور اروپایی با سهم ۱.۵ درصد صادرات ایران، به عنوان شریک نهم صادراتی کشور شناخته شده است.

وی تصریح کرد: در این میان به نظر می رسد اگر تحریم ها برداشته شود، نظر به قرابت و نزدیکی بین صنعت ایران و اروپا، قادر خواهیم بود که حجم قابل توجه تری از صادرات خود را به اروپا ارسال کنیم.

محدودیت جایز نیست

هرچند معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است در برخی از کالاها به جای ممنوعیت برای صادرات، عوارض دریافت شود، اما برخی از فعالان حوزه صادرات، معتقدند دریافت عوارض بالا تفاوتی با ممنوعیت صادرات ندارد.

محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات در این خصوص گفت: با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه، تنها کالاهایی با ممنوعیت صادرات روبه رو هستند که یارانه ای باشند یا ژنتیکی. به عنوان مثال آرد، نان خشک، کنجاله، گندم و دانه های روغنی جزو کالاهای یارانه ای محسوب می شوند. همچنین ماهی های خاویار زنده نیز جزو کالاهای ژنتیکی است. وی با اشاره به وضع عوارض برای برخی از کالاها اظهار کرد: برخی از کالاها در دولت یازدهم پس از گذشت بیش از سه دهه، از لیست ممنوعیت های صادراتی خارج شده و صادرات آنها با عوارض صورت می گیرد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بعضی اوقات یک قانون اجرا می شود، اما سبک اجرای آن بسیار مهم است. باید در نظر داشته باشیم که وقتی برای کالایی ۵۰ تا ۸۰ درصد عوارض وضع می کنیم، هیچ تفاوتی با ممنوع کردن صادرات آن ندارد. در برخی از موارد حتی زیان آور نیز هست. چراکه اگر این کالا مورد نیاز کشور و سودده باشد، زمینه قاچاق را فراهم می آورد. لاهوتی با تاکید بر اینکه با هرگونه پرداخت عوارض صادراتی مخالف هستیم، عنوان کرد: ایجاد محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی طی چند سال اخیر در صادرات برخی از کالاها اختلال ایجاد کرده بود. به گونه ای که برخی از کالاها با کاهش و برخی دیگر با توقف صادرات مواجه بودند. به طور مثال سالامبور گوسفندی طی سه سال گذشته، ۵۰ درصد افت صادرات داشته است.

وی افزود: باید مشخص شود که دریافت عوارض به سود چه کسانی است. درآمد زایی دولت یا حمایت از صنعت؟

آخرین لیست از کالاهای عوارضی

آخرین لیست دریافت شده از اقلام مشمول عوارض صادراتی که پیش از این ممنوعیت صادرات داشتند مشمول ۱۴ ردیف کالا است. حبوبات به استثنای نخود با ۳۰ درصد عوارض صادراتی، دانه سورگوم با عوارضی معادل ۳ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم و کاه و پوست غلات نیز با میزان عوارض ۴ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در این لیست دیده می شوند. همچنین یونجه و محصولات علوفه ای با ۴ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عوارض، سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غلات با ۳ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم، گندم سیاه، ارزن و سایر غلات با ۴ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم عوارض صادراتی، پوست خام گاوی با ۵۰ درصد عوارض و وت بلوی گاوی با ۳۰ درصد عوارض صادراتی از دیگر اقلام موجود در لیست اقلام مشمول عوارض صادراتی هستند. پوست خام گوسفندی با ۵۰ درصد عوارض، سالامبور گوسفندی با ۱۰ درصد عوارض و وت بلوی گوسفندی نیز با ۵ درصد عوارض می توانند صادر شوند. پوست بزی با ۵۰ درصد عوارض و سالامبور بزی با ۳۰ درصد عوارض صادراتی از دیگر اقلامی هستند که توسط گمرک اعلام شده اند.