بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 31 خرداد 1394      10:37

توزیع ثروت در اختیار شهروندان درجه یک

اقتصاد ایرانی: مؤسسات مالی غیرمجاز و رشد قارچ گونه آنها، اتفاقی است که کمترکسی می تواند باور کند سربرآوردن آنها در دل اقتصاد از دید دستگاه های نظارتی و بانک مرکزی، پنهان مانده است. این مؤسسات در یک دهه گذشته اقتصاد کشور و معیشت خانواده ها را به بازی گرفته و خسارات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد کردند؛ همان هایی که وقتی قافیه تنگ آمد، به جای برخورد و بازخواست، راهی به نام ادغام پیش پایشان گذاشته شد تا این بار دست در دست یکدیگر داده و همان سیاست های گذشته را دنبال کنند؛ اما این بار با ابزار قانون. اینکه چرا در ایران اسلامی، بانکداری به بدترین شکل ممکن در حال اجراست و نقش شبکه های قدرت (اقتصادی و سیاسی) در ظهور این مؤسسات مالی چیست را با محمود جام ساز به بحث وگو گفت وگو گذاشته ایم. جام ساز از حمایت شبکه های قدرت و فساد از این مؤسسات می گوید و معتقد است اینها برای ثروتمندشدن شهروندان درجه یک و فقیرترشدن شهروندان درجه دو، تأسیس شده اند. به باور وی، دولت روحانی هم با وجود حمایت های پشت پرده ای که از این مؤسسات می شود، راه به جایی نخواهد برد و البته مشکلات به قدری زیاد است که چشم انداز روشنی برای تحقق شعارهای روحانی وجود ندارد.

به گزارش شرق این گفت وگو با محمود جام ساز را درادامه بخوانید:

مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز که سال هاست در اقتصاد ایران ظهور کرده اند، تا چه میزان بر اقتصاد کشور و معیشت خانواده ها تأثیر گذاشته اند؟ 
اصولا بانک ها در کشورهای توسعه یافته که از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی نیز هستند، بدین منظور تأسیس شده اند که پس اندازهای خرد مردمی را به صورت جذب سپرده جمع آوری کرده و بابت مدت زمانی که سپرده ها را در اختیار دارند، بهره ای متناسب با اوضاع، احوال و شرایط اقتصادی به سپرده گذاران پرداخت کنند. این سپرده ها سرمایه های عظیمی را برای اعطای تسهیلات بانکی به مؤسسات و بنگاه های مولد که بار توسعه یافتگی اقتصادی و اشتغال را بر دوش دارند، تجهیز می کنند که در اثر اعطای تسهیلات به این بنگاه ها، جریان پولی کشور در مجرایی صحیح قرار می گیرد و چرخه پس انداز، سرمایه گذاری، درآمد و پس انداز شکل می گیرد. متأسفانه در بسیاری از کشورهایی که روند توسعه اقتصادی با معضلات و مشکلات بسیار عظیم بنیادی روبه رو است، کارکرد مؤسسات مالی و اعتباری نظیر بانک ها نیز از کارآمدی و بهره وری لازم برخوردار نیستند. در کشور ما که از یک ساختار سیاسی به نام «جمهوری اسلامی» برخوردار است، سعی شده اقتصاد را با موازین اسلامی تطبیق دهند در حالی که اقتصاد و ایدئولوژی که مصداق بارز آن دین باوری است، دو مقوله مجزا از یکدیگر هستند. در سیستم بانکداری سنتی ما که شائبه ربوی در آن وجود داشته است، قانون بانکداری اسلامی بدون ربا از سال ٦٢ وضع و به اجرا گذاشته شد که متأسفانه عملکرد چند دهه این قانون نشان داده است سیستم بانکداری ما قادر نیست که با ظرفیت های اقتصادی و پولی کشور منطبق شود و در ارائه ابزارهای نوین بانکی نظیر بانکداری بین المللی، موفق عمل کند.

سؤال اینجاست چه شد که نتوانستیم و در بانکداری شاهد نرخ سود خانمان برانداز هستیم در صورتی که کشورهای دیگر نرخ سود به مراتب پایین تر از ما و نظام بانکی منضبط تری نسبت به ما دارند؟ 
بانکداری بین المللی در یک ساختار اقتصاد آزاد و رقابتی قرار دارد که در آن، ساختار رقابت نهادینه شده است و بازارها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت عادله را در مورد کالاها تعیین می کنند. منظور، تنها بازار کالا نیست، بازار پول، ارز، کار و دیگر بخش ها نیز مدنظر است و با همین سیستم اداره می شود. متأسفانه در سیستم بانکداری ما نرخ پول یا همان بهره بانکی براساس مقررات و دستورالعمل هایی که از سوی سیاست گذاران پولی دیکته می شود، تعیین می شود و به همین جهت هیچ گونه رقابتی در بازار پول وجود ندارد. به دلیل ضعف بازار پول رسمی و همچنین ضعف عملکرد بانک مرکزی، بازارهای پولی غیرمتشکل نیز ایجاد شده است که اختلال عظیمی در چرخه پولی کشور به وجود آورده اند. متأسفانه با وجود اسلامی بودن اصول بانکی، بهره های بانکی ای که علی الظاهر جای خود را به کارمزد یا سود داده اند، بسیار بالا تعیین شده و شاید چندین برابر بهره های بانکی ای که  در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد، است این امر خود، قانون بانکداری بدون ربا را زیر سؤال می برد. اما در حال حاضر سیستم بانکداری ما در یک ساختار اقتصاد نفتی دولتی رانتی فعالیت می کند، بنابراین نباید انتظار داشت که این سیستم نیز مانند سیستم های بانکداری بین المللی عمل کرده و توسعه یابد.

می فرمایید اقتصاد ایران از یک سیستم نفتی، دولتی و رانتی برخوردار است، به وجودآمدن این بازارهای پولی غیرمتشکل، تا چه حدی نشأت گرفته از شبکه های قدرت و فساد در اقتصاد و سیاست است؟ 
 در ساختار اقتصاد نفتی و رانتی، متأسفانه نفت یکی از عوامل مهم اقتصادی و سیاسی است. درآمدهای فروش ثروت ملی قبل از هرچیز، دولت ها را تقویت می کند به همین دلیل، دولت ها به پشتوانه همین درآمدها بر کل اقتصاد حاکمیت می یابند، یعنی متولی بخش عظیمی از اقتصاد می شوند. یک آمار ساده نشان می دهد نسبت بودجه عمومی به کل بودجه (جی دی پی)، از ٣٨ درصد در سال ٥٧ به ٢٥,٥ درصد در سال ٩٣ کاهش یافته است این امر بیانگر آن است که دولت در هر فعالیت اقتصادی ای که در اختیار بخش خصوصی بوده است، شرکت کرده بدون آنکه سنخیتی با آن داشته باشد. فراگیری اقتصاد دولتی مسلما دایره رانت ها را گسترده کرده و این گستردگی در چرخه پولی کشور نیز مؤثر افتاده است. متأسفانه به سبب ناکارآمدی مجموعه راهکار اقتصاد دولتی نفتی رانتی به موازات درآمدهای سیستم نفتی، کسر بودجه های دولتی نیز افزون تر شده که تأمین این کسر بودجه طی سال ها اسباب افزایش نقدینگی را فراهم کرده است به طوری که درحال حاضر حجم نقدینگی به ٧٨٠ تا ٨٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. متأسفانه هم نقش سیاست های مالی دولت و هم نقش سیاست های پولی بانک مرکزی در بروز و ظهور این حجم نقدینگی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا دولت در پی تأمین کسری بودجه، مجبور است از بانک مرکزی استقراض کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی را افزایش می دهد یا به فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی اقدام می کند و درمقابل برای تأمین هزینه های ریالی، ریال تحویل می گیرد، این فرایند باعث می شود خالص دارایی های بانک مرکزی افزایش یابد و پایه پولی گسترش پیدا کند و در طرف دیگر ضریب تکاثر پولی در روی آن تأثیر گذارد و حجم نقدینگی افزایش یابد. از سوی دیگر، بانک مرکزی هم به سبب عدم استقلال مالی و پولی از دولت، قادر به تعیین و تبیین سیاست های پولی برای حفظ ارزش پول و کمک به توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی که از وظایف مهم سیاست های پولی است، نیست. متأسفانه نظارت کافی نیز بر بانک ها نداشته و از زمانی که بانک های خصوصی نیز تأسیس شدند، این نظارت به حداقل ممکن رسید. اصولا بسیاری از بانک های خصوصی از محل تسهیلات همین بانک های دولتی، پا به عرصه وجود گذاشته اند ضمن آنکه به سبب عدم نظارت کافی بانکی و رعایت نکردن قوانین و مقررات بانکی کشور توسط افراد خاص که به رانت های قدرت و ثروت و اطلاعات مربوط هستند، مؤسسات مالی و اعتباری جدیدی نیز پا به عرصه وجود گذاشتند که بدون مجوز بانک مرکزی بودند و معلوم نیست سرمایه آنها از کجا تأمین شده، آیا کفایت سرمایه دارند، آیا نظارت کافی بر آنها صورت می گیرد؟ 
متأسفانه این مؤسسات با اسامی مقدس به انجام عملیات بانکی می پردازند. طی سال های اخیر تخلفات فراوانی که صورت گرفته به شکایات مشتریان منتج شده و براساس همین شکایت ها، بانک مرکزی ورود پیدا کرده و وظایف و دارایی های آنها به صندوق های دیگر واگذار شده است. در حال حاضر به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، حدود هفت هزار صندوق قرض الحسنه در کشور وجود دارد که تنها هزارو ٥٠٠ صندوق مجوز دارد. بانک مرکزی اعلام کرده ٢٠ درصد نقدینگی موجود در کشور در دست همین مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز است و به گفته یکی دیگر از مسئولان، یکی از این مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، ٣٠٠ میلیارد تومان سپرده در اختیار دارد. با وجود اینها، در نظام پولی و بانکی کشور کار به جایی رسیده است که ٢٦ بانک دولتی و خصوصی نیز در انتخاب و تعیین بهره های بانکی اعم از سپرده و تسهیلات، از این مؤسسات تبعیت می کنند. باید اذعان کرد هرکسی قادر به تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری نیست و کسانی که مبادرت به تأسیس این بنگاه های مالی می کنند، مسلما پشتوانه قدرت و حامیانی در میان سیاست مداران و حلقه های قدرت دارند تا قادر باشند به واسطه حمایت های آنها دست به چنین اقداماتی بزنند، این در حالی است که شرایط محیط کسب وکار در کشور به قدری خاکستری است که برای کسب یک پروانه صنعتی یا تأسیس بنگاه تجاری یا تولیدی، باید مدت ها زمان صرف و برای دریافت اعتبار از بانک ها، با مشکلات بسیار زیاد و عدیده دست وپنجه نرم کرد.

چگونه است که پنج تا هفت هزار مؤسسه پولی و مالی بدون مجوز مثل قارچ می رویند و ٢٠ درصد نقدینگی را در اختیار گرفته و حساب پس نمی دهند؟ 
اینها شهروندان درجه یک هستند و سهم بسیار بزرگی در نحوه توزیع ثروت در جامعه در اختیار دارند به نحوی که هرچه افراد خاص درجه یک ثروتمند تر شوند، به منزله فقیر تر شدن و بینوا ترشدن شهروندان درجه دو است.

راهکاری که بانک مرکزی می تواند با این مؤسسات برخورد کند، چیست تا جامعه هم دچار تشویش نشود؟ 
درحال حاضر دولت یازدهم در صدد ساماندهی به وضعیت این مؤسسات پولی و اعتباری بدون مجوز است اما از آنجایی که مؤسسان آنها وابسته به رانت های قدرت هستند، دولت راه بسیار دشواری را در مقابله با این مؤسسات در پیش دارد ضمن آنکه این مؤسسات مشتریان زیادی را نیز جذب کرده اند و دولت به همین سادگی قادر نیست که این مؤسسات را تعطیل و منحل کند، زیرا اسباب بروز تنش های اجتماعی فراهم می شود، بنابراین دولت لازم است تا با درایت خاص، نسبت به ساماندهی این مؤسسات اقدام کند، به طور مثال، آنها را در بانک های دولتی یا خصوصی که مورد اعتماد مردم هستند و دولت نیز به لحاظ مالی و اعتباری از آنها حمایت می کند و آنها دارای سپرده های قانونی و آزاد در بانک مرکزی هستند، ادغام کند. دراین خصوص، لازم است شفافیت هرچه بیشتر نسبت به عملکرد این مؤسسات توسط مقامات مسئول در رسانه ها صورت گیرد و مردم را مطمئن کنند که سپرده ها و دارایی های آنها محفوظ خواهد ماند و آنها می توانند به جای مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، در بانک ها و مؤسسات مالی معتبر، به فعالیت های پولی و بانکی خود ادامه دهند.

تا چه حد خوشبین به ساماندهی این مؤسسات، توسط دولت هستید؟ 
دولت یازدهم در حالی مسئولیت خطیر قوه اجرائی کشور را بر عهده گرفته که نابسامانی اقتصادی در حداعلی و تورم، بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و رکود از مهم ترین علائم ناکارآمدی دولت های نهم و دهم بود. امید دریافت درآمدهای نفتی نیز به سبب تحریم های بین المللی، بسیار ضعیف بود و بهای جهانی نفت نیز کاهش یافت و دولت را در تنگنای شدید مالی قرار داد مسلما ورود دولت به حل چالش های بسیار متنوع، اعم از سیاسی اقتصادی، اجتماعی و معضلات مبتلابه جامعه، نیازمند برنامه ریزی دقیق و صحیح و همچنین پشتوانه مالی متناسب برای دستیابی به اهداف موردنظر دولت است. متأسفانه در مرحله اول، دولت از بعد سیاست داخلی نسبت به وعده هایی که در مورد کاهش تورم، بیکاری، رکود و افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مثبت به جامعه داده بود، اقداماتی را انجام داد، اما این اقدامات نتایج دلخواه را به بار نیاورد، تنها در زمینه کاهش تورم موفقیتی حاصل شد که در پایان ٩٣ به ١٥,٥ درصد کاهش یافت، اما رکود و بیکاری همچنان بر جامعه حاکم است و بهره وری نیز در حدی نیست که بتواند ظرفیت های اقتصادی را تحریک کند. رشد اقتصادی ٣.٥ درصد مثبت نیز گرچه دستاورد مثبتی است، اما قادر نیست که به جذب نیروی کار بپردازد، زیرا شرکت ها و مؤسسات کوچک و متوسط که زیر ظرفیت خود کار می کنند، اگر مورد حمایت و عنایت لازم دولت از لحاظ تسهیلات بانکی قرار گیرند، (البته دولت در بودجه حدود ١٠ هزار میلیارد تومان برای آنها در نظر گرفته است) از نظر آنکه بیشتر آنها کارگران خود را اخراج نکرده اند، حمایت از این بنگاه ها اسباب افزایش رشد اقتصادی را فراهم می کند اما با بهره گیری از کارگران موجود، در حال حاضر معضل بیکاری در جامعه مخصوصا میان آحاد دانش آموختگان دانشگاهی بسیار پیچیده است و از نظر آنکه دولت در تنگناهای مالی شدید قرار دارد، مسلما دستیابی به همه اهداف از پیش تعیین شده قدری تردید آمیز به نظر می رسد. از سوی دیگر، مبارزه با فساد اقتصادی که ریشه توسعه اقتصادی کشور را زده است، در دستور کار دولت قرار دارد و به همین سبب تاکنون بخشی از اخلالگران و اختلاس کنندگان را که هزاران میلیارد تومان اختلاس کرده اند، معرفی کرده اند البته تعقیب قضائی و بازپس گرفتن اموال عمومی و محکومیت، بر عهده قوه قضائیه است. درحال حاضر یکی از مهم ترین ابزار تولید فساد در کشور، همین مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند، زیرا سپرده های خرد مردمی را در جهت اعطای تسهیلات یا به شرکت های صوری متعلق به خودشان یا به افراد خاص درجه یک وابسته به رانت های قدرت ثروت، معطوف می کنند، زیرا هیچ یک از مشتریان این مؤسسات تسهیلات دریافتی را برای تولید به کار نمی برند و به سوداگری و سفته بازی و خروج سرمایه از کشور مشغول هستند. به طوری که در یک دوره ١٠ساله با توجه به آمارهای موجود منتشرشده، خروج سرمایه از ایران ١٢٥ برابر شده است که نمی توان نقش مؤسسات پولی و اعتباری بدون مجوز را در آن نادیده گرفت.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir