بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 31 خرداد 1394      10:17

شرکت ملی نفت قلک بزرگ دولت

درباره اصلاح ساختار شرکت ملی نفت نیازمند تغییرات ساختاری هستیم، زیرا با سازمان فعلی صنعت امکان تحول عمیق در ظرفیت های تولیدرا ندارد، حتی با برداشتن تحریم ها هم در میان مدت تحولی شاهد نخواهیم بود.

اقتصاد ایرانی: یک کارشناس استراتژی و برنامه ریزی در حوزه نفت معتقد است: اگر شرکت ملی نفت تا این حد دولتی نبود و مجری مستقیم سیاستهای دولت، و مبنای عملکردش تجاری صرف بود، به سختی امکان اعمال تحریم های غرب بر علیه صنعت نفت ایران فراهم می شد.

به گزارش خبرآنلاین، عبدلله یونس آرا کارشناس ارشد استراتژی و برنامه ریزی در صنعت نفت در میزگرد مجازی-تلگرامی" گفت وگوی نفتی" با اشاره به اینکه قانون نفت ایران که ناظر بر روابط و سازمان شرکت نفت، شرکتهای تابعه و دولت است و تا پیش از اصلاحات اخیر، این قانون مربوط به قبل از انقلاب بوده ،گفت: این قانون در سه سطح قابل بررسی است؛ نخست روابط بین وزارت نفت و دولت، دوم رابطه بین شرکت نفت و وزارت نفت، سوم رابطه بین شرکت نفت و شرکتهای تابعه.

وی افزود: در واقع بلاتکلیفی در روابط در هر سه سطح طی سالهای اخیر وجود داشته و تنظیم روابط تابع افراد و چانه زنی های داخل سیستم بوده است.

یونس آرا با اشاره به اینکه فقدان سازمانی برنامه ریزی شده در هر سه سطح یاد شده، موجب عملکرد سلیقه ای و موردی در سازمان صنعت نفت شده است، خاطرنشان کرد: در دنیا مدلهای بسیار موفقی از تنظیم روابط بین noc و دولتها و noc و شرکتهای تابعه آنها وجود دارد که می تواند الگو قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: نتیجه غلبه این نگاه این است که درحال حاضر مجری طرحهای صنعت نفت نقش ناظر را دارد و در عین حال سیاستگذاری هم می کند.

این کارشناس حوزه نفت با تاکید براینکه شرکت ملی نفت می تواند کاملا براساس معیارهای تجاری رفتار کند، گفت: اما در ایران شرکت ملی نفت با معیارهای یک شرکت کاملا دولتی اداره می شود؛ درواقع دولت به شرکت ملی نفت به عنوان یک قلک بزرگ نگاه می کند که بیشترین کنترل و محدودیت رو بر آن اعمال می کند و از طرف دیگر انتظار دارد همپای استات اویل نروژ یا گازپروم فرانسه در بازارهای جهانی نقش آفرینی کند!

وی اضافه کرد: اگر شرکت ملی نفت تا این حد دولتی نبود و مجری مستقیم سیاستهای دولت، و مبنای عملکردش تجاری صرف بود، به سختی امکان اعمال تحریم های غرب بر علیه صنعت نفت ایران فراهم می شد.

یونس آرا یاد آور شد: صنعت نفت به عنوان بزرگترین صنعت جهان، الزامات خاص خود را دارد و قوانین ناظر برآن باید انعطاف پذیری و ملزومات این صنعت را لحاظ کند، این در حالی است در عمل ملاحظه می کنیم که مجلس برای وزارت تعاون یک قانون وضع می کند و همان قانون در مورد نفت هم اجرا می شود.

وی گفت: بنابراین قطعا درباره اصلاح ساختار شرکت ملی نفت نیازمند تغییرات ساختاری هستیم، زیرا با سازمان فعلی صنعت امکان تحول عمیق در ظرفیت های تولید را ندارد، حتی با برداشتن تحریم ها هم در میان مدت تحولی شاهد نخواهیم بود.

به گفته این کارشناس حوزه صنعت نفت،دولت و مجلس باید توقعات شان را از شرکت ملی رو تعدیل کنند، مطالعه bain و benchmark  از شرکتهای نفتی دولتی درشرایط فعلی را انجام دهند، تا مدلی جامع با لحاظ کردن ابعاد فنی، اقتصادی، مالی و حقوقی برای تنظیم روابط شرکت ملی با وزارت نفت و دولت تدوین شود.

دولت علاقه ای به تغییر اساسنامه ندارد

در ادامه این میزگردعلی صادقی کارشناس ارشد حوزه تولید و سرمایه گذاری نیز گفت:در درون صنعت نفت مدیران ارشد عمدتا نگاه مهندسی داشته اند و از همین رو فرهنگ بهره برداری و نگاه کارخانه داری در نفت تثبیت شده است.

وی ادامه داد: از سویی ابزار های مغزافزار و نفت افزار مثل ساختار سازمانی مطلوب تحت دستورات مهندسین مدیر قرار گرفت.

صادقی با اشاره به اینکه فرهنگ کارخانه داری (تولید محور بودن) سه اتفاق را به همراه داشت، عنوان داشت: این فرهنگ در سه سطح زیر است:

الف- نگاه سیاسی - اقتصادی به نفت را از حاکمیت تکمیل کرد.

ب- مدیران مهندس علاقمند به کیفیت بودند، در نتیجه تمرکز بر خرید کالای مرغوب از خارج شدت عجیبی گرفت.

ج- مهندسان سطح عالی سیاستگذاری، بر اساس نظر دولت و حاکمیت مهندسی شدند.

این کارشناس نفتی در عین حال گفت: اساسا به نفع هیچ دولتی نیست که اساسنامه شرکت ملی نفت را اصلاح کند.

صادقی با اشاره به اینکه موجودی صندوق توسعه ملی نروژ درحال حاضر حدود ٥٧٠ میلیارد دلار است، گفت: حال آنکه تعهد این صندوق در بودجه دولت در سال جاری تنها ٢١ میلیارد دلاراعلام شده است.

وی ادامه داد: اما اگر همین فردا شرکت ملی نفت ایران مستقل شود، به دلیل پیچیده بودن ساختار بروکراتی که دارد تقریبا اتفاقی در جهت بهبود شرایط نخواهد افتاد.زیرا اساسا شرکت ملی نفت آن را به صورت یک شرکت بهره بردارتبدیل کرده است.

این کارشناس نفتی خاطرنشان کرد: عدم توسعه یافتگی صنعت نفت به معنای واقعی از درون نفت است و عوامل بیرونی نقش کمتری در آن دارند.به طوری که حتی در دستور جلسات هیات مدیره نفت می توان از پرداخت وام به کارمند داخل اشاره کرد تا توسعه میدان چند میلیارد دلاری!

او تاکید کرد: این بدان معناست که با همین حداقل هایی که ساختار های حاکمیتی وجود دارد، از ظرفیت ها در درون نفت استفاده نمی شود. یعنی اساسا هیچ وقت شرکت ملی نفت از دولت نخواسته میدان نفتی عمان رو توسعه دهد تا دولت یا مجمع نفت هم به فکر تغییر باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir