آلمان نمی‌خواهد یونان از یورو خارج شود
اقتصاد ایرانی: روز موعود برای یونان عاقبت فرا رسید. بی نتیجه ماندن مذاکرات موجب شده تا یونان در یک فرار رو به جلو برای افزایش نقدینگی از بانک مرکزی اروپا درخواست کمک کند. همزمان کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول اعلام کرد که برای بازپرداخت بدهی های این کشور به صندوق حتی یک روز هم مهلت بیشتر نخواهد داد. نگرانی در مورد خروج یونان از حوزه یورو باعث شده تا مشتریان بانک ها پول های خود را به سرعت از بانک خارج کنند و این وضعیت بانک های تجاری یونان را با خطر کمبود نقدینگی مواجه کرده است. با این حال الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپ گرای یونان معتقد است که شرایط هنوز آنقدرها بحرانی نشده و توافق حاصل می شود.
به گزارش تعادل به نقل از فایننشال تایمز، بحران یونان احتمالا راهی برای حل پیدا خواهد کرد زیرا خانم مرکل دلایلی کافی برای نگهداشتن یونان در منطقه یورو دارد. خانم مرکل بر خلاف وزیر دارایی آلمان که با جرات به خروج یونان از منطقه یورو صحبت می کند، با خویشتنداری بیشتری رفتار می کند زیرا نمی خواهد یونان را نیز مانند بالکان به روسیه تحویل دهد. دلیل دیگر نیز این است که خانم مرکل خود را پاسدار اتحادیه اروپا و نیز منطقه یورو می داند.
به عقیده کارشناسان، درخواست یونان از بانک مرکزی اروپا به منزله این است که می خواهد نتیجه جلسه روز چهارشنبه را به نفع خودش هدایت کند. در شرایط کنونی رابطه یونان با طلبکارانش خصوصا اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شکرآب است و این کشور برای بازپرداخت بدهی هایش نیازمند کمک از سوی همه است. اما شاید اصرار مرکل برای ماندن یونان در منطقه یورو بعضی چیزها را تغییر دهد.
تیغ بُرنده صندوق بین المللی پول
راشاتودی در گزارشی از اولتیماتوم کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول به کشور یونان خبر داد. لاگارد طی سخنانی در لوکزامبورگ اعلام کرد که یونان تنها تا ۳۰ ژوئن فرصت بازپرداخت بدهی خود را دارد. لاگارد همچنین اعلام کرد که در مورد بدهی یونان ملاحظه کاری نخواهد شد و تنها در صورتی برای بحران کنونی راه حلی به دست خواهد آمد که مذاکره کنندگان «مانند افراد بالغ» رفتار کنند. ظاهرا اشاره وی به اصرار مقامات دولت یونان بر مواضع خود بوده است. پیش از این صندوق بین المللی پول بازپرداخت بخشی از بدهی های یونان را تمدید کرده بود. طبق توافق یونان با نهادهای مالی بین المللی، این کشور باید تا پایان ماه ژوئن اقساط بدهی های خود به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو به صندوق بین المللی پول و ٧میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی اروپا پرداخت کند اما برای پرداخت این مبالغ به دریافت اعتبار از وام دهندگان خارجی نیاز دارد. در عین حال وام دهندگان گفته اند تنها به شرطی حاضر به تامین این مبلغ هستند که دولت یونان به خواسته های آنان در مورد «اصلاحات مالی» شامل تشدید برنامه ریاضت اقتصادی تن در دهد. نکات اصلی مورد اختلاف بین یونان و وام دهندگان بین المللی درحال حاضر عمدتا شامل تاکید وام دهندگان به کاهش بیشتر هزینه های دولتی و خودداری دولت یونان از قبول این خواسته است. دولت یونان گفته است که نمی تواند کاهش بیشتر حقوق و مزایای بازنشستگی و دستمزد کارمندان دولت را قبول کند.
وام دهندگان بین المللی همچنین خواسته اند که بودجه بازنشستگی که ١٦ درصد تولید ناخالص ملی است تا یک درصد کاهش یابد ولی گفته اند که این صرفه جویی می تواند عمدتا از طریق افزایش سن بازنشستگی صورت گیرد و نه لزوما کاهش حقوق بازنشستگان. همچنین مقامات اتحادیه اروپا از دولت یونان خواسته اند دخل و خرج خود را به نحوی مدیریت کند که در سال جاری مازاد بودجه به یک درصد تولید ناخالص ملی برسد و این مازاد هر سال افزایش یابد و در سال ٢٠١٨ به ۵.۳ درصد تولید ناخالص ملی بالغ شود.
خوش بینی آقای نخست وزیر
«الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان در بیانیه یی اعلام کرد اظهارات کسانی که حل بحران بدهی این کشور را ناممکن می دانند نادرست است و قطعا برای این بحران راه حلی پیدا خواهد شد.
در بیانیه دفتر نخست وزیر یونان که روز جمعه منتشر شد با اشاره به اجلاس اضطراری رهبران کشورهای عضو حوزه یورو که برای روز دوشنبه برنامه ریزی شده، آمده است: «این اجلاس تحولی مثبت به سوی دستیابی به توافق است و خلاف اظهارات همه کسانی را ثابت خواهد کرد که روی ادامه بحران شرط بندی کرده و سناریوهای هولناک را مطرح می کنند. کشورهای عضو حوزه یورو به راه حلی مبتنی بر رعایت مقررات اتحادیه اروپا و موازین دموکراسی دست خواهند یافت که به یونان امکان آن را نیز می دهد تا در داخل همین حوزه پولی بماند و به رشد اقتصادی هم دست یابد.»
به گزارش دویچه وله، پیش از این وزیر دارایی یونان گفته بود که در پنج سالی که از آغاز بحران اقتصادی کشورش می گذرد، یونان گام های بزرگی را در راه تعدیل اقتصادی برداشته و دیگر آمادگی افزایش باز هم بیشتر مالیات ها و کاهش گسترده تر هزینه ها را ندارد. او همچنین هشدار داده بود که «مذاکرات به شکلی خطرناک به وضعیتی نزدیک می شود که ممکن است طرف های مذاکره در شرف قبول هر حادثه یی باشند.»
سناریو خطرناک خروج از یورو
آسوشیتدپرس در گزارشی به بررسی احتمالات خروج یونان از حوزه یونان پرداخت. براساس این گزارش از منظر مقررات چنین چیزی ناممکن است و این حالت در معاهده مربوط به حوزه مالی یورو پیش بینی نشده است. اعضای اتحادیه اروپا می توانند این اتحادیه را ترک کنند ولی هیچ روشی برای خروج از حوزه یورو تنظیم نشده است. اگر همه ۱۹ کشور عضو حوزه پولی یورو با خروج یونان از این معاهده توافق داشته باشند، مذاکره در مورد این حالت می تواند آغاز شود. برخی دیگر معتقدند که یونان برای خروج از یورو باید به طور کلی از اتحادیه اروپا خارج شود. همچنین در صورتی که بانک مرکزی اروپا دادن وام های اضطراری به بانک های یونانی را قطع کند عملا رابطه یونان با حوزه پولی یورو قطع خواهد شد. بانک مرکزی اروپا در صورت پرداخت نشدن اقساط بعدی بدهی های یونان در پایان ماه ژوئن یا آگوست نیز می تواند حمایت مالی خود را از بانک های یونان قطع کند. در این صورت مردم سعی خواهند کرد همه پول های خود را از بانک ها بیرون بکشند اما بانک ها قادر نخواهند بود این پول ها را بپردازند. در نتیجه مردم پول هایشان را در خانه نگه می دارند و مالیات نمی دهند و دست آخر کل سیستم مالی کشور متوقف خواهد شد.
