چقدر به تحقیق و توسعه در صنعت بها می دهیم؟

اقتصاد ایرانی: ارتقای مستمر در شیوه های تولید و فناوری های مورد استفاده در بخش های مختلف صنعت و معدن یکی از شروط لازم برای افزایش بهره وری و دستیابی به شاخص های هدفگذاری شده برای رشد اقتصادی و... است.

به گزارش خبرآنلاین، برخورداری از دانش روز دنیا و به روزرسانی شیوه های تولید مستلزم ایجاد واحدهای فنی و مهندسی، پروانه های تحقیق و توسعه و مراکز پژوهشی است. به عبارت دیگر، تعداد این قبیل مجوزها و واحدهای فعال در حوزه تحقیق و پژوهش می تواند ملاک اولیه ای برای به دست آوردن تصویری از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به خصوص در بخش صنعت و معدن تلقی شود.

آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اما نشان می دهد شرایط از این لحاظ چندان مطلوب نیست یا اینکه دستکم در پایان سال گذشته چندان مطلوب نبوده است.

بنا به گزارش دفتر آمار فراوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمستان سال گذشته در مجموع ۷۱ جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی صادر شده است.

در همین مدت نیز مجموعا ۴۰ پروانه واحد فنی و مهندسی صادر شده است. تعداد گواهی های تحقیق و توسعه و پروانه های تحقیق و توسعه نیز در این دو ماه مجموعا ۱۰ و ۵  مورد گزارش شده است.

در زمستان سال گذشته تنها دو پروانه پژوهشی و دو جواز تاسیس مراکز پژوهشی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.

این شرایط در حالی است که معاون آموزش، پژوهش وفناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: «در گذشته حدود یک هزار واحد تحقیق و توسعه (R&D)  در واحدهای صنعتی بزرگ کشور ایجاد شده و این آمار تا سه سال آینده باید به پنج هزار واحد افزایش یابد».

به گفته علی اصغر توفیق، وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک برنامه سه ساله برای سال های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ برنامه ریزی کرده تا در ۷۵ درصد از واحدهای صنعتی بزرگ کشور، واحد تحقیق و پژوهش ایجاد شود.

تعداد پروانه های صادر شده برای بهره برداری تولید نرم افزار از جمله شاخص هایی است که برای ارزیابی سهم دانش در افزایش بهره وری تولید می توان به آن استناد کرد.

شرایط در این شاخص نیز کم و بیش محل تامل است؛ به گزارش وزات صنعت، معدن و تجارت در ۱۲ ماهه سال گذشته ۲۰ پروانه تولید نرم افزار صادر شده که تنها یک مورد بیشتر از سال ۹۲ است.

در سال گذشته ۱۰ پروانه نیز تمدید شده که نسبت به ۱۴ پروانه تمدیدی سال ۹۲ حدود  ۲۸ درصد کاهش نشان می دهد.