قیمت‌های دستوری؛ تکرار تجربه‌های تلخ گذشته
اقتصاد ایرانی: همین چند سال پیش بود که محمود احمدی نژاد در آستانه فرا رسیدن زمستان، پروژه هدفمندی یارانه ها را کلید زد. در آن روزها دولتمردان خیلی قاطعانه اعلام کردند که اجازه هیچ گونه افزایش قیمتی را نمی دهند. این در حالی بود که با تغییر نرخ حامل های انرژی، تولیدکننده ها حداقل در بخش نهاده های خود با افزایش قیمت مواجه شده بودند.
تنها گذشته سه سال از اجرای این سیاست نشان داد که خروجی آن چیزی جز بیکاری تعدادی از شاغلان، کاهش کیفیت محصولات و... نبود.
به گزارش خبرآنلاین، امروز و با گذشت ۵ سال از آخرین تجربه تثبیت دستوری قیمت ها، دولت باید محتاط باشد تا این تجربه تلخ تکرار نشود. موضوع قیمت و قیمت گذاری یکی از مسایل مهم اقتصاد هر کشوری است. در حقیقت قیمت، شاخص اصلی تصمیم گیری برای تولید، مصرف، توزیع و هدایت بخش های مختلف اقتصادی است. در کنار این ها، نظام قیمت گذاری یک مساله مهم است و مسایل مردمی، موارد مربوط به رفاه اجتماعی و مصرف کننده و قدرت خرید مردم و موارد مشابه دیگری است که در این مورد باید مدنظر قرار بگیرد.
این بدان معناست که اگر ما به مساله قیمت و قیمت گذاری به صورت جامع نگاه نکنیم و تصمیم گیری کنیم، ممکن است این تصمیمات نادرست عواقب متعددی به همراه داشته باشد. سابقه قیمت گذاری دستوری چنانچه پیشینیان روایت کرده اند، حداقل سابقه ای چهار هزار ساله دارد و سابقه شکست آن نیز همین مدت است.
قیمت یک عامل تعادلی در بازار کالا و سرمایه و به طور کلی مسایل مختلف اقتصادی است که از ضریب اهمیت قابل توجهی در هر اقتصادی برخوردار است. این مولفه تابع عرضه و تقاضای بازار و آن بحث اصلی اقتصاد است که قیمت نتیجه عرضه و تقاضا در بازارهای مختلف محسوب می شود.
تجربه نشان داده که اگر قرار باشد دولت در بازار دخالت کند و لازم بداند یک قیمت مشخص برای محصولی در بازار بر همان نرخ مدنظر دولت باقی بماند و برای پاسخ دادن به این نیاز خود، از راه ابزار اقتصادی یعنی عرضه و تقاضا وارد نشود، عملا نتیجه نخواهد گرفت. دولت ها می توانند کار کنترل بازار را انجام دهند، اما از راه عرضه و تقاضا باید این اقدام صورت گیرد؛ نه این که به کمک بخشنامه به دنبال حفظ قیمت ها باشد.
جهان امروز رقابتی است و قیمت گذاری و تعرفه های بالا در آن جایی ندارد. بخشنامه ماه گذشته دولت در زمینه بازگشت به قیمت گذاری دستوری بسیار قابل تامل بود.
تناقض آشکار این جاست که دولت از یک طرف به دنبال پیوستن به جامعه جهانی و سازمان تجارت جهانی است و از سوی دیگر، با صدور بخشنامه اخیر می خواهد هر آنچه در جهت رقابتی شدن اقتصاد تدارک دیده، به فراموشی بسپارد.
ما برای یک بار هم که شده، باید تکلیف مان را با خودمان روشن کنیم؛ یا در انزوا باقی بمانیم و اقتصادی خودکفا داشته باشیم و روز به روز به حال و روز کره شمالی نزدیک تر شویم و یا با درک شرایط رقابت بین المللی، خود را برای پیوستن به این جهان در حال تغییر پیوند زنیم و از مزایای رشد آن بهره ببریم.
همان گونه که چین و مالزی و سنگاپور به جامعه جهانی پیوستند و اقتصاد خود را رقابتی کردند، در یکی از بندهای توافق لوزان آمده که پس از توافق نهایی؛ آمریکا مانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) نخواهد شد که تقاضای به حق ایران است و نشان از تمایل ایران برای پیوستن به WTO را دارد. ولی از طرف دیگر، برای کنترل تورم به قیمت گذاری متوسل می شود که ابزاری مخالف پیوستن به جامعه جهانی است.
دولت برای جلوگیری از گران فروشی باید راه های دیگری را در پیش گیرد تا رقابت را از بین نبرد. یعنی تولیدکننده را به تولید با هزینه کمتر، ولی کیفیت بیشتر هدایت کند. البته برای تحقق این امر ضرورت دارد مقررات دست و پاگیر تولیدکنندگان حذف شوند.
ایران بیش از ۵ دهه درگیر سیاست های حمایتی و قیمت گذاری بوده و طبیعی است به راحتی تغییر این روند انجام پذیر نخواهد بود.
در سال های گذشته قوانینی داشته ایم که بنا بود کشور را به سوی کاهش این گونه موانع و ایجاد رقابت سوق دهد، ولی عملکرد قانون، حرکت بسیار کندی را ثبت کرده است. متاسفانه این بخشنامه به گونه ای صادر شده که همه کالاها و خدمات اعم از دولتی و غیردولتی را در برمی گیرد و این اقدام، عقب گردی عجیب و غیرقابل توجیه است.
امید است که دولت تدبیر و امید همچون مذاکرات هسته ای، در این مقوله نیز با تدبیر و هوشمندی عمل کند تا که ساختار اقتصادی و تولیدی کشور دستخوش نابسامانی نشود.
